ذکر وتعقیب
قال بعض أعاظم العصر دام ظلّه ما حاصله : أنّ المراد بالعرض الذاتی فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 45
قولهم : « موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة » هو العرض باصطلاح المنطقی لا الفلسفی، فإنّ العرض باصطلاح الفلسفی: عبارة عن ماهیّة شأن وجودها فی الخارج أن یکون فی موضوع، ویقابله الجوهر، والعرض باصطلاح المنطقی : هو الخارج من ذات الشیء المتّحد معه فی الخارج، والذاتی عندهم ما لیس کذلک، وبین الاصطلاحین بون بعید.
والعرض باصطلاح المنطقی : قد یکون جوهراً، کالناطق بالنسبة إلی الحیوان، وبالعکس؛ حیث إنّ کلاً منهما خارج عن ذات الآخر ویحمل علیه، کأنـّه قد یکون عرضاً من الأعراض، فالعرض باصطلاح المنطقی أمر نسبی، فإنّ الفصل، کالناطق ـ مثلاً ـ بالنسبة إلی الجنس عرض خاصّ، وبالنسبة إلی النوع ـ المؤلّف منه ـ ذاتیّ.
وأمّا العرض باصطلاح الفلسفی : فهو أمر ثابت حقیقیّ منحصر فی المقولات التسع العرضیّة.
ویشهد علی کون المراد بالعرض هنا العرض باصطلاح المنطقی : هو أنّ الفیلسوف الإلهی یری أنّ موضوع علمه هو الوجود بما هو موجود، ویبحث فی فلسفته عن أنّ الله تعالی موجود، والجوهر موجود، والجسم موجود... وهکذا، ویری أنّ هذه الأبحاث عوارض ذاتیّة للوجود، ومن المعلوم أنـّه لم تکن محمولات تلک المسائل ولا موضوعاتها أعراضاً باصطلاح الفلسفی، فتکون أعراضاً باصطلاح المنطقی.
فعلی هذا یکون کلّ واحد من الموضوع والمحمول فی المسائل الفلسفیّة عرضاً بالنسبة إلی الآخر، مثلاً فی مسألة «الجسم موجود» یکون کلّ واحد من الجسمیّة والوجود، خارجاً من ذات الآخر مفهوماً؛ أی لا یکون عینه ولا جزءاً له ومتحداً مع
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 46
الآخر وجوداً.
فإذن : موضوعات مسائل کلّ علم أعراض ذاتیّة لما هو الجامع بین محمولات مسائله وبالعکس، لکن شاع فی عقد القضیّة جعل الأخصّ موضوعاً، والأعمّ محمولاً، مع أنّ النظم الطبیعی یقتضی جعل ما هو المعلوم من الأمرین موضوعاً، والمجهول منهما محمولاً، فالموضوع ـ فی الحقیقة ـ ماهو المعلوم منهما؛ سواء کان مساویاً لماهو المحمول فی عقد القضیّة أو أخصّ، والمحمول هو تعیّنه المجهول الذی اُرید فی القضیّة إثباته.
فعلی هذا یکون موضوع کلّ علم : عبارة عن جامع محمولات المسائل؛ لأنـّه الذی ینسبق أوّلاً إلی الذهن، ویکون معلوماً عنده، فیضعه فی وعاء الذهن، ویطلب فی العلم تعیّناته وتشخّصاته التی تعرض له.
مثلاً : الوجود ـ الذی هو جامع محمولات مسائل علم الفلسفة ـ معلوم عند المتدرّب فی الفلسفة، فیطلب فی الفلسفة عن تعیّناته وانقساماته اللاحقة له من الوجوب والإمکان والجوهریّة والعرضیّة والجسمیّة وهکذا.
فمحصّل مسائل ذلک العلم هو أنّ الوجود المعلوم من خصوصیّاته وتعیّناته وصف الوجوب والإمکان والجوهر والعرض وهکذا، فالوجود فی مسائل ذلک العلم وإن کان محمولاً فی صورة القضیّة کقولک : الجسم موجود، والجوهر موجود، والکم موجود ... وهکذا، إلاّ أنّ الموضوع فی الحقیقة هو عنوان الموجودیّة، ولذا تراهم یقولون : إنّ موضوع ذلک العلم هو الوجود.
وکذا ما تکون وجهة نظر الاُصولی هی عنوان الحجّة فی الفقه، وهو موضوع علم الاُصول، ویطلب فی ذلک العلم عن تعیّنات الحجة وتشخّصاتها من الخبر الواحد
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 47
والشهرة والإجماع والظواهر... إلی غیر ذلک، فیقال: الخبر الواحد حجّة، والشهرة حجّة، والإجماع حجّة ... وهکذا، ووصف الحجّیّة فی تلک المسا ئل وإن کان محمولاً، لکنّها هی الموضوع حقیقة؛ لأنـّها المعلوم، والمجهولُ تعیّناته، فجمیع مسائل علم الاُصول یرجع البحث فیها إلی تعیین مصداق الحجّة فی الفقه.
ولیست الحجّة فی اصطلاح الاُصولی عبارة عن الحد الوسط ـ کما توهّم ـ بل بمعناه اللّغوی؛أی : ما یحتجّ العبد به علی مولاه وبالعکس فی مقام إثبات الحکم الشرعی وامتثاله؛ أی الحجّة بالحمل الشائع، فعلی هذا تکون مسألة القطع بقسمیه ـ من التفصیلی والإجمالی ـ من مسائل الاُصول، وکذلک مبحث الاستصحاب، بل ومبحث البراءة من المسائل الاُصولیّة؛ إذ محصَّل البحث فیها: هو أنّ صِرف احتمال التکلیف هل یکفیلتنجّزالواقع، ویصلح احتجاج المولی ومؤاخذته أم لا؟ وهکذا غیرها.
وبالجملة : کلّ مسألة تکون حیثیّة البحث فیها حجّیة أمر من الاُمور التی تصلح للحجّیّة، أو یتوهّم حجّیتها، فهی مسألة اُصولیّة .
أقول : لا یخفی أنّ الماهیّات علی قسمین :
قسم منها : ماهیّة أصلیّة تتحقّق بالوجود وتکون مصداقاً لحمل الموجود علیه حقیقة، ویتحد معه خارجیّاً، کماهیّة الإنسان، فیقال : « الإنسان موجود » .
وقسم آخر : ماهیّة انتزاعیّة لا وجود لها فی الخارج، وإنّما الوجود لمنشئه، کمفهوم العرض، فإنّه لم یکن له واقعیّة متأصّلة فی الخارج، بل ینتزع من قیام کلّ واحد من المقولات التسع العرضیّة بموضوعاتها؛ بداهة أنـّه لو کان له واقعیّة وحقیقة فی الخارج، یلزم أن تنحصر المقولات العشر فی مقولتین :
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 48
1 ـ مقولة الجوهر.
2 ـ مقولة العرض.
والجامع بین محمولات المسائل من قبیل الثانی، فإنّه لم یکن ما وراء محمولات کلّ واحد من المسائل شیء موجود متأصّل فی الخارج، بل هو أمر انتزاعیّ ینتزع من حمل محمول کلّ مسألة علی موضوعها، وکذا لم یکن بین الأحکام الشرعیّة جامع ذاتیّ؛ ضرورة أنّ البعث والزجر معنیان حرفیّان، وکلّ منهما یباین الآخر، والجامع بینهما بالمعنی الاسمی لا یمکن أن یکون ذاتیّاً للمعانی الحرفیّة، والجامع بالمعنی الحرفی لا تحقّق له فی الخارج. فإذن الجامع بین الأحکام الخمسة التکلیفیّة، وکذا بینها وبین الأحکام الوضعیّة، جامع انتزاعیّ ینتزع من عدّة اُمور متباینة، والأمر الانتزاعی لایکون له خارجیّة ولا واقعیّة، بل الواقعیّة والتحقّق والوجود لمنشئه.
وبالجملة : حقیقة الحکم هی الإنشاء المجعول علی الشخص، وهذا معنیً جزئیّ، والجامع بین الإنشاءات بالمعنی الحرفی غیر معقول، وبالمعنی الاسمی لا یکون جامعاً ذاتیّاً للمعانی الحرفیّة، فإذن الجامع بین الأحکام التکلیفیّة، وبینها وبین الأحکام الوضعیّة، جامع انتزاعیّ لا وجود له فی الخارج، وإنّما ینتزعه العقل.
إذا عرفت ما ذکرنا فنقول : الشیء العارض لشیء لابدّ وأن یتّحد مع ذلک الشیء بنحو من الاتحاد فی نشأةٍ من النشآت، وواضح أنّ الأمر الانتزاعی لا وجود له فی الخارج حتّی یتّحد مع معروضه، فالجامع بین محمولات المسائل حیث إنّه أمر انتزاعیّ اقتراحیّ، فلا وجود له؛ فلا معنی لجعله معروضاً لشیء أو عارضاً له، والجامع بین المحمولات لا وجود له، فلا ینطبق ما أفاده دام ظلّه علی شیء من الاصطلاحین فی باب العرض، فتدبّر جیّداً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 49