ذکر و تعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏قال بعض أعاظم العصر دام ظلّه‏‎[1]‎‏ ما حاصله : أنّ المراد بالعرض الذاتی فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏والعرض باصطلاح المنطقی : ‏‏قد یکون جوهراً، کالناطق بالنسبة إلی الحیوان،‏‎ ‎‏وبالعکس؛ حیث إنّ کلاً منهما خارج عن ذات الآخر ویحمل علیه، کأنـّه قد یکون‏‎ ‎‏عرضاً من الأعراض، فالعرض باصطلاح المنطقی أمر نسبی، فإنّ الفصل، کالناطق ـ‏‎ ‎‏مثلاً ـ بالنسبة إلی الجنس عرض خاصّ، وبالنسبة إلی النوع ـ المؤلّف منه ـ ذاتیّ.‏

‏‏وأمّا العرض باصطلاح الفلسفی :‏‏ فهو أمر ثابت حقیقیّ منحصر فی المقولات‏‎ ‎‏التسع العرضیّة.‏

‏‏ویشهد علی کون المراد بالعرض هنا العرض باصطلاح المنطقی : هو أنّ‏‎ ‎‏الفیلسوف الإلهی یری أنّ موضوع علمه هو الوجود بما هو موجود، ویبحث فی‏‎ ‎‏فلسفته عن أنّ الله تعالی موجود، والجوهر موجود، والجسم موجود... وهکذا، ویری‏‎ ‎‏أنّ هذه الأبحاث عوارض ذاتیّة للوجود، ومن المعلوم أنـّه لم تکن محمولات تلک‏‎ ‎‏المسائل ولا موضوعاتها أعراضاً باصطلاح الفلسفی، فتکون أعراضاً باصطلاح المنطقی.‏

‏‏فعلی هذا یکون کلّ واحد من الموضوع والمحمول فی المسائل الفلسفیّة عرضاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الآخر، مثلاً فی مسألة «الجسم موجود» یکون کلّ واحد من الجسمیّة‏‎ ‎‏والوجود، خارجاً من ذات الآخر مفهوماً؛ أی لا یکون عینه ولا جزءاً له ومتحداً مع‏
‏‎

‏‏فإذن :‏‏ موضوعات مسائل کلّ علم أعراض ذاتیّة لما هو الجامع بین محمولات‏‎ ‎‏مسائله وبالعکس، لکن شاع فی عقد القضیّة جعل الأخصّ موضوعاً، والأعمّ‏‎ ‎‏محمولاً، مع أنّ النظم الطبیعی یقتضی جعل ما هو المعلوم من الأمرین موضوعاً،‏‎ ‎‏والمجهول منهما محمولاً، فالموضوع ـ فی الحقیقة ـ ماهو المعلوم منهما؛ سواء کان مساویاً‏‎ ‎‏لماهو المحمول فی عقد القضیّة أو أخصّ، والمحمول هو تعیّنه المجهول الذی اُرید فی‏‎ ‎‏القضیّة إثباته.‏

‏‏فعلی هذا یکون موضوع کلّ علم : عبارة عن جامع محمولات المسائل؛ لأنـّه‏‎ ‎‏الذی ینسبق أوّلاً إلی الذهن، ویکون معلوماً عنده، فیضعه فی وعاء الذهن، ویطلب فی‏‎ ‎‏العلم تعیّناته وتشخّصاته التی تعرض له.‏

‏‏مثلاً : ‏‏الوجود ـ الذی هو جامع محمولات مسائل علم الفلسفة ـ معلوم عند‏‎ ‎‏المتدرّب فی الفلسفة، فیطلب فی الفلسفة عن تعیّناته وانقساماته اللاحقة له من‏‎ ‎‏الوجوب والإمکان والجوهریّة والعرضیّة والجسمیّة وهکذا.‏

‏‏فمحصّل مسائل ذلک العلم هو أنّ الوجود المعلوم من خصوصیّاته وتعیّناته‏‎ ‎‏وصف الوجوب والإمکان والجوهر والعرض وهکذا، فالوجود فی مسائل ذلک العلم‏‎ ‎‏وإن کان محمولاً فی صورة القضیّة کقولک : الجسم موجود، والجوهر موجود، والکم‏‎ ‎‏موجود ... وهکذا، إلاّ أنّ الموضوع فی الحقیقة هو عنوان الموجودیّة، ولذا تراهم‏‎ ‎‏یقولون : إنّ موضوع ذلک العلم هو الوجود‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وکذا ما تکون وجهة نظر الاُصولی هی عنوان الحجّة فی الفقه، وهو موضوع‏‎ ‎‏علم الاُصول، ویطلب فی ذلک العلم عن تعیّنات الحجة وتشخّصاتها من الخبر الواحد‏
‏‎

‏‏ولیست الحجّة فی اصطلاح الاُصولی عبارة عن الحد الوسط ـ کما توهّم‏‎[6]‎‏ ـ‏‎ ‎‏بل بمعناه اللّغوی‏‎[7]‎‏؛أی : ما یحتجّ العبد به علی مولاه وبالعکس فی مقام إثبات الحکم‏‎ ‎‏الشرعی وامتثاله؛ أی الحجّة بالحمل الشائع، فعلی هذا تکون مسألة القطع بقسمیه‏‎ ‎‏ـ من التفصیلی والإجمالی ـ من مسائل الاُصول، وکذلک مبحث الاستصحاب، بل‏‎ ‎‏ومبحث البراءة من المسائل الاُصولیّة؛ إذ محصَّل البحث فیها: هو أنّ صِرف احتمال‏‎ ‎‏التکلیف هل یکفیلتنجّزالواقع، ویصلح احتجاج المولی ومؤاخذته أم لا؟ وهکذا غیرها.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏کلّ مسألة تکون حیثیّة البحث فیها حجّیة أمر من الاُمور التی‏‎ ‎‏تصلح للحجّیّة، أو یتوهّم حجّیتها، فهی مسألة اُصولیّة‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏أقول : ‏‏لا یخفی أنّ الماهیّات علی قسمین :‏

‏‏قسم منها : ‏‏ماهیّة أصلیّة تتحقّق بالوجود وتکون مصداقاً لحمل الموجود علیه‏‎ ‎‏حقیقة، ویتحد معه خارجیّاً، کماهیّة الإنسان، فیقال : « الإنسان موجود » .‏

‏‏وقسم آخر : ‏‏ماهیّة انتزاعیّة لا وجود لها فی الخارج، وإنّما الوجود لمنشئه،‏‎ ‎‏کمفهوم العرض، فإنّه لم یکن له واقعیّة متأصّلة فی الخارج، بل ینتزع من قیام کلّ‏‎ ‎‏واحد من المقولات التسع العرضیّة بموضوعاتها؛ بداهة أنـّه لو کان له واقعیّة وحقیقة‏‎ ‎‏فی الخارج، یلزم أن تنحصر المقولات العشر فی مقولتین :‏

‏
‏‎

‏‏2 ـ مقولة العرض.‏

‏‏والجامع بین محمولات المسائل من قبیل الثانی، فإنّه لم یکن ما وراء محمولات‏‎ ‎‏کلّ واحد من المسائل شیء موجود متأصّل فی الخارج، بل هو أمر انتزاعیّ ینتزع من‏‎ ‎‏حمل محمول کلّ مسألة علی موضوعها، وکذا لم یکن بین الأحکام الشرعیّة جامع‏‎ ‎‏ذاتیّ؛ ضرورة أنّ البعث والزجر معنیان حرفیّان، وکلّ منهما یباین الآخر، والجامع‏‎ ‎‏بینهما بالمعنی الاسمی لا یمکن أن یکون ذاتیّاً للمعانی الحرفیّة، والجامع بالمعنی الحرفی‏‎ ‎‏لا تحقّق له فی الخارج. فإذن الجامع بین الأحکام الخمسة التکلیفیّة، وکذا بینها وبین‏‎ ‎‏الأحکام الوضعیّة، جامع انتزاعیّ ینتزع من عدّة اُمور متباینة، والأمر الانتزاعی‏‎ ‎‏لایکون له خارجیّة ولا واقعیّة، بل الواقعیّة والتحقّق والوجود لمنشئه.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏حقیقة الحکم هی الإنشاء المجعول علی الشخص، وهذا معنیً جزئیّ،‏‎ ‎‏والجامع بین الإنشاءات بالمعنی الحرفی غیر معقول، وبالمعنی الاسمی لا یکون جامعاً‏‎ ‎‏ذاتیّاً للمعانی الحرفیّة، فإذن الجامع بین الأحکام التکلیفیّة، وبینها وبین الأحکام‏‎ ‎‏الوضعیّة، جامع انتزاعیّ لا وجود له فی الخارج، وإنّما ینتزعه العقل.‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا فنقول :‏‏ الشیء العارض لشیء لابدّ وأن یتّحد مع ذلک‏‎ ‎‏الشیء بنحو من الاتحاد فی نشأةٍ من النشآت، وواضح أنّ الأمر الانتزاعی لا وجود له‏‎ ‎‏فی الخارج حتّی یتّحد مع معروضه، فالجامع بین محمولات المسائل حیث إنّه أمر‏‎ ‎‏انتزاعیّ اقتراحیّ، فلا وجود له؛ فلا معنی لجعله معروضاً لشیء أو عارضاً له،‏‎ ‎‏والجامع بین المحمولات لا وجود له، فلا ینطبق ما أفاده دام ظلّه علی شیء من‏‎ ‎‏الاصطلاحین فی باب العرض، فتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عنی به اُستاذنا الأعظم السید البروجردی قدس سره.
• )) شرح الشمسیّة : 15 سطر 1، شرح المطالع : 18 سطر 8.
• )) شرح المنظومة (قسم الحکمة) : 137.
• )) شرح المطالع : 61، شرح الشمسیّة : 34 و 43.
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 24.
• )) فرائد الاُصول : 2 سطر 13.
• )) المفردات للراغب : 107 .
• )) نهایة الاُصول 1 : 11 ـ 16.