ذکر و إشکال

‏‏ذکر وإشکال :‏

‏‏قال المحقّق الإصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله: إنّ ما أجاب به صدر المتألّهین ‏‏قدس سره‏‏ وجیه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی علم المعقول، وتطبیقه علی سائر الموضوعات للعلوم لا یخلو عن تکلّف،‏‎ ‎‏فإنّ موضوع علم الفقه ـ مثلاً ـ هو فعل المکلف، وموضوعات مسائله الصلاة،‏‎ ‎‏والصوم، والحج ... إلی غیر ذلک، ونسبة هذه العناوین إلی موضوع العلم کنسبة‏‎ ‎‏الأنواع إلی الجنس، وهی وإن کانت لواحق ذاتیّة له، إلاّ أنّ البحث فی الفقه لیس عن‏‎ ‎‏ثبوتها له، بل یبحث فیه عن أحکام کلّ واحد من الأنواع، والحکم المضاف إلی کلٍّ‏‎ ‎‏منها غیر الحکم المضاف إلی الآخر، فالبحث فی الفقه عن أحکام ماهیّات وعناوین‏
‏‎

‏‏ویمکن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصّله : أنّ موضوع علم‏‎ ‎‏الفقه ـ مثلاً ـ لیس فعل المکلّف بما هو هو، بل من حیث الاقتضاء والتخییر،‏‎ ‎‏وموضوع علم النحو لیس الکلمة والکلام بما هما، بل من حیث الإعراب والبناء،‏‎ ‎‏والمراد بالحیثیّةِ الحیثیةُ الشأنیة والاستعدادیّة، لا الحیثیّة الفعلیّة، وإلاّ لزم أخذ عقد‏‎ ‎‏الحمل فی عقد الوضع.‏

‏‏مثلاً : ‏‏فعل المکلّف ـ من حیث الصلاتیّة ـ مستعدّ للحوق التکلیف الاقتضائی‏‎ ‎‏أو التخییری، والکلمة من حیث الفاعلیّة مستعدّة للحوق المرفوعیّة، ومن حیث‏‎ ‎‏المفعولیّة مستعدّة للحوق المنصوبیّة ... وهکذا، ومعلوم أنّ فعل المکلّف المُتحیّث‏‎ ‎‏بالحیثیّات المتقدّمة، عنوان انتزاعیّ من الصلاة والصوم والحجّ وغیرها، لا کلی‏‎ ‎‏یتخصّص فی مراتب تنزّله بخصوصیّات تکون واسطة فی عروض لواحقه له، ومن‏‎ ‎‏الواضح أنّ المحمولات الطلبیّة والإباحیّة تحمل علی معنون هذا العنوان الانتزاعی‏‎ ‎‏بلاتوسّط شیء فی اللّحوق والصدق، انتهی کلامه ملخصّاً ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ یشکل علیه : بأنّ فعل المکلّف من حیث الصلاتیّة یباین فعل المکلّف‏‎ ‎‏من حیث الشتمیّة، واستعداد الفعل الأول المتحیّث بالحیث بالوجوب غیر استعداد‏‎ ‎‏الفعل الثانی المتحیّث بالحرمة، ولا جامع بینهما، فلم یکن لنا موضوع واحد.‏

‏‏وإن قلت : ‏‏إنّ الجامع هو فعل المکلّف.‏

‏‏فنقول : ‏‏هذاکرّ علی ما فرّ، فیرد الإشکال الأوّل، وهو أنّ البحث فی الفقه لم یکن‏‎ ‎‏من حیث ثبوت تلک العناوین، بل البحث فیه عن أحکام کلّ واحد منها.‏

‏‏ثمّ إنّه أجاب بعض عن الإشکال : بأنـّها إنّما تصیر متباینات لو کانت الجهات‏
‏‎

‏‏ولکن فیه : ‏‏أنّ هذا لا یطابق الواقع، ولم یلتزم قائله به؛ وذلک لأنّ لازمه أنّ‏‎ ‎‏الواجب والحرام هو المعنی الجنسی الجامع بین الصلاة والشتم وغیرهما، لا عنوان‏‎ ‎‏الصلاة وعنوان الشتم،وإنّما هما واسطتان لتعلّق الوجوب أو الحرمة بالمعنی الجنسی،‏‎ ‎‏مع أنّ ضرورة الفقه قاضیة بأنّ الصلاة ـ مثلاً ـ بعنوانها واجبة، والشتم بعنوانه حرام،‏‎ ‎‏وأخذ الموضوع لابدّ وأن یکون بعد ملاحظة کون هذه العناوین بأنفسها متعلَّقات‏‎ ‎‏للتکالیف.‏

‏‏والذی یسهِّل الخطب عدم لزوم الالتزام بهذه الاُمور، ولم یدلّ دلیل علی أنّ‏‎ ‎‏لکلّ علم موضوعاً واحداً، یبحث فی ذلک العلم عن عوارضه الذاتیّة، وتکون نسبته‏‎ ‎‏إلی موضوعات مسائله نسبة الکلی إلی مصادیقه.‏

‏‏نعم :‏‏ قد یکون کذلک کعلم الفلسفة، فإنّ موضوعه الوجود، ونسبته إلی‏‎ ‎‏موضوعات مسائله نسبة الکلی إلی مصادیقه، وقدتکون نسبة موضوعه إلی موضوعات‏‎ ‎‏مسائله نسبة الکلّ إلی أجزائه کعلم الجغرافیا، فإنّ موضوعه أوضاع الأرض،‏‎ ‎‏والبحث عن أوضاع إیران أو العراق ـ مثلاً ـ بحث عن قطعة منها وجزء من أجزائها.‏

‏‏ولا یبعد أن یکون من هذا القبیل علم الطب، فإنّ موضوعه بدن الإنسان من‏‎ ‎‏حیث الصحّة والفساد، وموضوعات أکثر مسائله أعضاء بدن الإنسان.‏

‏‏وواضح أنّ البحث عن الجزء غیر البحث عن الکلّ، والقول بأنّ البحث عن‏‎ ‎‏الجزء فی الحقیقة بحث عن الکلّ، فیکون البحث عن الجزء من العوارض الذاتیّة‏
‏‎

‏‏وقد یکون موضوعُ علم عینَ موضوعات مسائله کعلم العرفان فإنّ موضوعه‏‎ ‎‏هو الله تعالی، وموضوع کلّ مسألة من مسائله أیضاً هو الله تعالی؛ لأنـّه یبحث فی‏‎ ‎‏علم العرفان عن شؤونه تعالی، وتجلّیاته وجَلَواته.‏

‏‏فتحصّل : ‏‏أنّ القول بأنّ نسبة موضوع کلّ علم بالنسبة إلی موضوعات مسائله،‏‎ ‎‏نسبة الکلی إلی مصادیقه‏‎[4]‎‏، لا یتمّ فی جمیع العلوم، والذی یجب الالتزام به فی جمیع‏‎ ‎‏العلوم هو تسانخ أکثر مسائل کلّ علم وارتباط بعضها ببعض فی ترتّب غرض واحد‏‎ ‎‏سنخیّ، وهذا التسانخ والارتباط یصیر منشأ لوحدة العلم وحدة اعتباریة، لا وحدة‏‎ ‎‏حقیقیّة ـ کما ربّما توهّم‏‎[5]‎‏ ـ لامتناع الوحدة الحقیقیّة من الکثرات بما هی کثرات؛ لأنّ‏‎ ‎‏المرکّب من أجزاء لیس هو غیر أجزائه.‏

‏‏نعم :‏‏ إذا حصل الکسر والانکسار فی الأجزاء، وانعدمت صورها، یحصل‏‎ ‎‏المرکّب الحقیقی، وأنـّی له بوحدة العلم الذی هو مرکّب اعتباری؟!‏

‏‏مثلاً : ‏‏یشترک علم الفقه فی أنـّه یبحث فیه عن القوانین الإلهیّة والأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة، وجمیع مسائله تشترک فی هذا الأمر الانتزاعی، مع اختلاف فی موضوعاتها‏‎ ‎‏ومحمولاتها حسبما أشرنا إلیه، فتدبّر واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة فی شرح الکفایة 1 : 21.
• )) مقالات الاُصول 1 : 7 سطر 20، نهایة الأفکار 1 : 17.
• )) اُنظر الفصول الغرویة : 12 سطر 1، حاشیة المشکینی 1 : 3.
• )) کفایة الاُصول : 21 ، فوائد الاُصول 1 : 22.
• )) کفایة الاُصول : 21 ـ 22، درر الفوائد : 241.