ذکر وإشکال :
قال المحقّق الإصفهانی قدس سره ما حاصله: إنّ ما أجاب به صدر المتألّهین قدس سره وجیه بالنسبة إلی علم المعقول، وتطبیقه علی سائر الموضوعات للعلوم لا یخلو عن تکلّف، فإنّ موضوع علم الفقه ـ مثلاً ـ هو فعل المکلف، وموضوعات مسائله الصلاة، والصوم، والحج ... إلی غیر ذلک، ونسبة هذه العناوین إلی موضوع العلم کنسبة الأنواع إلی الجنس، وهی وإن کانت لواحق ذاتیّة له، إلاّ أنّ البحث فی الفقه لیس عن ثبوتها له، بل یبحث فیه عن أحکام کلّ واحد من الأنواع، والحکم المضاف إلی کلٍّ منها غیر الحکم المضاف إلی الآخر، فالبحث فی الفقه عن أحکام ماهیّات وعناوین
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 42
مُتباینة، وهی المتّصفة بالأحکام الخمسة، وکذا الأمر فی النحو والصرف.
ویمکن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصّله : أنّ موضوع علم الفقه ـ مثلاً ـ لیس فعل المکلّف بما هو هو، بل من حیث الاقتضاء والتخییر، وموضوع علم النحو لیس الکلمة والکلام بما هما، بل من حیث الإعراب والبناء، والمراد بالحیثیّةِ الحیثیةُ الشأنیة والاستعدادیّة، لا الحیثیّة الفعلیّة، وإلاّ لزم أخذ عقد الحمل فی عقد الوضع.
مثلاً : فعل المکلّف ـ من حیث الصلاتیّة ـ مستعدّ للحوق التکلیف الاقتضائی أو التخییری، والکلمة من حیث الفاعلیّة مستعدّة للحوق المرفوعیّة، ومن حیث المفعولیّة مستعدّة للحوق المنصوبیّة ... وهکذا، ومعلوم أنّ فعل المکلّف المُتحیّث بالحیثیّات المتقدّمة، عنوان انتزاعیّ من الصلاة والصوم والحجّ وغیرها، لا کلی یتخصّص فی مراتب تنزّله بخصوصیّات تکون واسطة فی عروض لواحقه له، ومن الواضح أنّ المحمولات الطلبیّة والإباحیّة تحمل علی معنون هذا العنوان الانتزاعی بلاتوسّط شیء فی اللّحوق والصدق، انتهی کلامه ملخصّاً .
أقول : یشکل علیه : بأنّ فعل المکلّف من حیث الصلاتیّة یباین فعل المکلّف من حیث الشتمیّة، واستعداد الفعل الأول المتحیّث بالحیث بالوجوب غیر استعداد الفعل الثانی المتحیّث بالحرمة، ولا جامع بینهما، فلم یکن لنا موضوع واحد.
وإن قلت : إنّ الجامع هو فعل المکلّف.
فنقول : هذاکرّ علی ما فرّ، فیرد الإشکال الأوّل، وهو أنّ البحث فی الفقه لم یکن من حیث ثبوت تلک العناوین، بل البحث فیه عن أحکام کلّ واحد منها.
ثمّ إنّه أجاب بعض عن الإشکال : بأنـّها إنّما تصیر متباینات لو کانت الجهات
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 43
حیثیّات تقییدیّة؛ لأنـّها مکثّرة للموضوع، وأمّا لو کانت الجهات حیثیّات تعلیلیّة، فلایتکثّر بتکثّرها، فیرجع الأمر إلی أنّ فعل المکلّف واجب بواسطة الصلاة ـ مثلاً ـ وحرام بواسطة الشتم ... وهکذا.
ولکن فیه : أنّ هذا لا یطابق الواقع، ولم یلتزم قائله به؛ وذلک لأنّ لازمه أنّ الواجب والحرام هو المعنی الجنسی الجامع بین الصلاة والشتم وغیرهما، لا عنوان الصلاة وعنوان الشتم،وإنّما هما واسطتان لتعلّق الوجوب أو الحرمة بالمعنی الجنسی، مع أنّ ضرورة الفقه قاضیة بأنّ الصلاة ـ مثلاً ـ بعنوانها واجبة، والشتم بعنوانه حرام، وأخذ الموضوع لابدّ وأن یکون بعد ملاحظة کون هذه العناوین بأنفسها متعلَّقات للتکالیف.
والذی یسهِّل الخطب عدم لزوم الالتزام بهذه الاُمور، ولم یدلّ دلیل علی أنّ لکلّ علم موضوعاً واحداً، یبحث فی ذلک العلم عن عوارضه الذاتیّة، وتکون نسبته إلی موضوعات مسائله نسبة الکلی إلی مصادیقه.
نعم : قد یکون کذلک کعلم الفلسفة، فإنّ موضوعه الوجود، ونسبته إلی موضوعات مسائله نسبة الکلی إلی مصادیقه، وقدتکون نسبة موضوعه إلی موضوعات مسائله نسبة الکلّ إلی أجزائه کعلم الجغرافیا، فإنّ موضوعه أوضاع الأرض، والبحث عن أوضاع إیران أو العراق ـ مثلاً ـ بحث عن قطعة منها وجزء من أجزائها.
ولا یبعد أن یکون من هذا القبیل علم الطب، فإنّ موضوعه بدن الإنسان من حیث الصحّة والفساد، وموضوعات أکثر مسائله أعضاء بدن الإنسان.
وواضح أنّ البحث عن الجزء غیر البحث عن الکلّ، والقول بأنّ البحث عن الجزء فی الحقیقة بحث عن الکلّ، فیکون البحث عن الجزء من العوارض الذاتیّة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 44
للکلّ، لا یخلو عن مُسامحة وتأمّل.
وقد یکون موضوعُ علم عینَ موضوعات مسائله کعلم العرفان فإنّ موضوعه هو الله تعالی، وموضوع کلّ مسألة من مسائله أیضاً هو الله تعالی؛ لأنـّه یبحث فی علم العرفان عن شؤونه تعالی، وتجلّیاته وجَلَواته.
فتحصّل : أنّ القول بأنّ نسبة موضوع کلّ علم بالنسبة إلی موضوعات مسائله، نسبة الکلی إلی مصادیقه، لا یتمّ فی جمیع العلوم، والذی یجب الالتزام به فی جمیع العلوم هو تسانخ أکثر مسائل کلّ علم وارتباط بعضها ببعض فی ترتّب غرض واحد سنخیّ، وهذا التسانخ والارتباط یصیر منشأ لوحدة العلم وحدة اعتباریة، لا وحدة حقیقیّة ـ کما ربّما توهّم ـ لامتناع الوحدة الحقیقیّة من الکثرات بما هی کثرات؛ لأنّ المرکّب من أجزاء لیس هو غیر أجزائه.
نعم : إذا حصل الکسر والانکسار فی الأجزاء، وانعدمت صورها، یحصل المرکّب الحقیقی، وأنـّی له بوحدة العلم الذی هو مرکّب اعتباری؟!
مثلاً : یشترک علم الفقه فی أنـّه یبحث فیه عن القوانین الإلهیّة والأحکام الشرعیّة، وجمیع مسائله تشترک فی هذا الأمر الانتزاعی، مع اختلاف فی موضوعاتها ومحمولاتها حسبما أشرنا إلیه، فتدبّر واغتنم.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 45