وهم ودفع
ربّما یتشبّث لإثبات وحدة موضوع العلم، من طریق وحدة الغرض المترتّب علیه بقاعدة الواحد؛ بتقریب : أنّ الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد، وهذه القاعدة وقاعدة الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد قاعدتان مبرهن علیهما فی محلّه .
والقاعدة الاُولی تجری فی ناحیة وحدة المعلول؛ بمعنی أنـّه إذا کان المعلول واحداً یستکشف منه أنّ علّته واحدة، کما أنّ القاعدة الثانیة تجری فی ناحیة وحدة العلّة؛ بمعنی أنـّه إذا کانت العلّة واحدة یستکشف منها أنّ معلولها واحد.
وعلیه فحیث إنّ الغرض المُترتّب علی کلّ علم أمر واحد ـ کصون اللسان عن الخطأ فی المقال فی علم النحو، وصون العقل عن الخطأ فی الفکر فی علم المنطق ... وهکذا فی غیرهما، فلمّا کانت موضوعات مسائل العلم متعدّدة ـ فیستکشف من وحدة المعلول وجود جامع بین موضوعات المسائل وإن لم نعلمه بعنوانه.
وبعبارة اُخری : الغرض من المسائل المتشتّتة ـ المعدودة علماً واحداً ـ واحد، وموضوعات المسائل کثیرة، فمع ملاحظة عدم جواز صدور الواحد عن الکثیر، فلابدّ من تصویر جامع فی البین ؛ لیترتّب علیه الغرض الواحد، وهو موضوع العلم.
وفیه : أنـّه لا یستقیم الاستدلال بالقاعدتین فی أمثال المقام، کما لا یخفی علی من له إلمام بعلم المعقول، فإنّ القاعدتین مأخوذتان من الحکماء، وهما قاعدتان عقلیّتان،
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 32
لا شرعیّتان حتّی یؤخذ بعمومهما أو إطلاقهما، فلابدّ لفهم القاعدتین من الرجوع إلیهم، وأخذ تفسیرهما وحدودهما منهم، ومن لاحظ کلماتهم، وتدبّر فی تقریر القاعدتین، یری بوضوح أنّ البرهان العقلی ـ الذی یدّعونه ـ إنّما یدلّ علی عدم صدور الواحد البسیط بالصدور الوجودیّ الشخصیّ، إلاّ عن واحد بسیط من جمیع الجهات؛ من دون شائبة ترکیب فیه من جهة من الجهات؛ لا فی الخارج، ولا فی الذهن والوهم، ولا فی العقل.
کما یدلّ البرهان علی عدم الصدور بالصدور الوجودی عن الواحد البسیط من جمیع الجهات، إلاّ واحداً بسیطاً من جمیع الجهات، إلاّ من حیث المادّة والصورة، وأمّا فی غیر ذلک فلم تثبت القاعدتان عندهم أصلاً .
فإذاً موضوع علم النحو ـ مثلاً ـ لم یکن مصدراً لصدور أمر واحد، وهو صون اللسان عن الخطأ فی المقال.
ولو سُلّم الصدور لم یکن الصدور وجودیّاً؛ بداهة أنّ صون اللسان عن الخطأ فی المقال : عنوان انتزاعی یُنتزع من صون اللسان عن الخطأ فی هذا المقال وذاک المقال ... وهکذا، فلم یکن له تأصّل وواقعیّة فی الخارج، فضلاً عن صدوره، ولو فرض أنّ حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال لم یکن عنواناً انتزاعیّاً، بل أمراً واقعیّاً وماهیّة أصلیّة، فلا یخفی أنـّه خارج عن موضوع القاعدة أیضاً؛ لما أشرنا من أنـّها فی الواحد البسیط الحقیقی، وهذا واحد نوعیّ؛ لصدقه علی کثیرین، ولا مضایقة فی أنّ یصدر الواحد النوعی عن الکثیرین کما لا یخفی علی أهله.
مع أنـّه لامعنی للصدور والإصدار والمصدریّة فی الماهیّات والعناوین الکلّیّة وما فی معناهما؛ لأنّ الصدور من بابٍ، والماهیّة لا تصدر من شیء أصلاً، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 33
ولو سُلّم الصدور والمصدریّة فی ذلک، فلو کان الغرض مترتّباً علی الجامع بین موضوعات المسائل، فلازمه أن تکون الکلمة والکلام أو القول أو اللّفظ العربی فی موضوع علم النحو، محصِّلاً لعلم النحو، فمن عرف الکلمة والکلام أو اللّفظ أو القول العربی کان نحویّاً، ومن عرف عنوان عمل المکلّف فی موضوع علم الفقه کان فقیهاً، وضرورة الوجدان علی خلافه، والتفوّه بذلک لعلّه ممّا یُضحک الثکلی.
بل الغرض من کلّ علم إنّما یترتّب علی مسائل کثیرة.
وتقریب آخر : لو کان الغرض من کلّ علم مترتّباً علی أمر واحد ومعلولاً عنه، فلا یخلو الأمر الواحد : إمّا أن یکون هو الجامع بین موضوعات مسائل العلم، کفعل المکلّف فی علم الفقه، أو الجامع بین محمولات المسائل، وهی حکم الشارع ومقرّراته، أو الجامع بین القضایا، وهو ثبوت الحکم الشرعی لموضوع فی ذلک العلم، وواضح أنـّه بمجرّد معرفة الشخص عنوان فعل المکلّف، أو حکم الشارع، أو ثبوت الحکم الشرعی للموضوع، لا یترتّب علیه غرض وفائدة أصلاً، وإلاّ یلزم أن یکون جمیع الناس فقهاء وعلماء إذا عرفوا تلک العناونین، بل الغرض إنّما یترتّب علی معرفة کل مسألة مسألة من المسائل الفقهیة.
فظهر ممّا ذکرنا : أنّ قاعدتی الواحد أجنبیّتان عن أمثال المقام، فالأولی للمتدرِّب فی تحصیل علم الفقه واُصوله، الإعراض عن إجراء القاعدتین والتجنّب عنهما فی إثبات المقاصد الاُصولیة والفقهیّة.
ومن المؤسف جدّاً إجراء بعض الأعلام القاعدتین فی إثبات بعض المقاصد الاُصولیة، وتبعه فی ذلک من لا خبرة له بفنّ المعقول.
والله الهادی إلی الصواب.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 34