الجهة الاُولی فی وحدة موضوع العلم
قد اشتهر عند أهل الفنّ : أنّ کلّ علم لابدّ له من موضوع واحد، متّحد مع موضوعات مسائله اتّحاد الکلی مع مصادیقه وربّما یتشبّث لوحدة موضوع العلم بقاعدة الواحد؛ من ناحیة وحدة الغرض المترتّب علی ذلک العلم؛ بأنّ الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد، فإذا کان الغرض المترتّب علی علم أمراً واحداً، فیستکشف
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 27
من ذلک وحدة موضوع العلم وإن لم نکن نعرفه بعینه.
ولکنّ الذی یقتضیه النظر عدم تمامیّة شیء منها ؛ لأنـّه لم یقم دلیل علی لزوم وجود موضوع واحد لکلّ علم؛ حتّی یتکلّف فی إثباته إلی تمحّلات شدیدة وتکلّفات شاقة والتقوّل بما لا ینبغی، کما سیُتلی علیک.
وغایة ما یقتضیه الاعتبار، ویجب الالتزام به فی کلّ علم، هو وجود سنخیّة وارتباط بین أکثر مسائل العلم بعضها مع بعض فی ترتّب الأثر الواحد السنخی علیها وإن کان بین موضوعاتها أو محمولاتها اختلاف، مثلاً : المسائل الفقهیّة تشترک فی أنـّه یبحث فیها عن القوانین والمُقرّرات الإلهیّة مع اختلاف مسألة «الصلاة واجبة» مع مسألة « الخمر حرام » من حیث الموضوع والمحمول، وکلتا المسألتین مع مسألة «الماء طاهر» ... وهکذا.
نعم : بین تلک المسائل المتشتّتة نحو ارتباط وسنخیّة؛ حیث تکون راجعة إلی القوانین والأحکام الإلهیّة وبیان وظائف العباد، فلأجلها دُوِّن علم الفقه.
یشهد لما ذکرنا : ملاحظة بدء تأسیس العلوم المتعارفة، فإذا تأمّلت فیها تری أنّ مسائل کلّ علم فی بدء تأسیسه، کانت قلیلة غایة القلّة ـ لعلّها لا تتجاوز عدد الأصابع ـ تجمعها خصوصیّة کامنة فینفس المسائل، بها تمتاز عن مسائل سائر العلوم، ثمّ إنّه جاء الخلف بعد السلف فی الأعصار المتأخّرة، فأضافوا علیها مسائل ومباحث لم تکن معهودة ولم تکن مُعنونة، حتّی بلغت ـ بحسب الکثرة ـ حدّاً یصعب حفظها والإحاطة بها، بل ربّما لا یتمکّن من الإحاطة بجلّها، فضلاً عن الإحاطة بها جمیعاً.
مثلاً : مسائل علم الطبّ فی بدء تأسیسه فی الأدوار المتقدّمة، کانت قلیلة لعلّها لا تتجاوز عدد الأصابع، راجعة إلی صحّة البدن وفساده؛ بحیث یمکن أن یعرفها
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 28
شخص واحد، وکان یداوی الرجل الواحد المرضی مع ما هم علیه من أنواع الأمراض والعلل، وقد کان بینهم طبیب دوّار بطبّه، وهو الطبیب الذی یدور فی البلدان والقری لمعالجة المرضی علی اختلاف أمراضهم وعللهم، ثمّ کثرت مسائله؛ بحیث صارت نسبة المسائل المدوّنة والمنتشرة فی بدء تأسیسه، بالنسبة إلی ما دُوِّن فی الأعصار المتأخّرة، نسبة الواحد إلی الألف بل أکثر، بل قد تشعبّت وتکثّرت مسائل علم الطبّ ومباحثه؛ بحیث لا یتمکّن الرجل الواحد الإحاطة بجلّ مسائله؛ فضلاً عن الإحاطة بها جمیعاً، بل لابدّ من التخصّص فی بعض نواحیه، فتری المسائل المرتبطة بمعالجة العین ـ مثلاً ـ کانت قلیلة جدّاً، فصارت کثیرة بحیث لا یتمکّن معرفتها إلاّ بعد الدراسة والتعلّم لها فی مدّة لا یستهان بها.
بل قد یقال : إنّ لمعرفة الاُمور والأمراض المتعلّقة بالعین نواحی متعدّدة، قد اُلّف فی کلّ ناحیة منها کتاب أو کتب تدرّس إلی الطلاّب المتخصصین فی هذه الناحیة.
ولکن مع ذلک کلّه تشترک جمیع تلک المسائل، وتکون بینها نحو سنخیّة وارتباط بلحاظ أنـّها راجعة إلی صحّة البدن وفساده، وعلی هذا فلاحاجة إلی تجشّم إدخالها فی موضوع واحد.
وإن کان مع ذلک فی خاطرک شیء فیما ذکرنا، فلاحظ علم الجغرافیا فإنّه أصدق شاهد علی ما ذکرنا، فإنّه فی بدء تأسیسه لم تکن أوضاع تمام الأرض معنونة فیه، بل المعنون فیه أوضاع بلدة أو ناحیة منها، بل لم یمکن أن یطّلع ویقف رجل واحد علی أوضاع أحوال جمیع الأرض؛ سهلها وجبلها، برّها وبحرها، مدنها وقراها ... إلی غیر ذلک فی الأعصار السابقة الفاقدة للوسائل الحدیثة المتداولة فی أعصارنا، بل لا بدّ وأن یجاهد فی ذلک رجال أذکیاء.
فیکون مقصود قدمائهم بعلم الجغرافیا هوالبحث عن أوضاع نواحیهم وبقاعهم ـ لا البحث عن أوضاع جمیع الأرض ـ إلی أن کَمُلَ علم الجغرافیا تدریجاً؛ وذلک حین
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 29
تمکنوا من الاطّلاع علی جمیع بقاع الأرض، فصار علم الجغرافیا عبارة عن معرفة أوضاع جمیع أنحاء الأرض، بعد أن کان عبارة عن معرفة بلدة أو ناحیة منها، ولکن مع ذلک کلّه یصدق علم الجغرافیا علی کلّ ما اُلِّفَ فی سابق الأیام وحاضرها.
وبالجملة : لا وجه للالتزام بوجود موضوع واحد لکلّ علم؛ حتّی یتکلّف لتعینه ویتحمّل اُموراً غیر تامّة، مثل أنـّه لابدّ وأن یکون البحث فی العلم عن عوارضه الذاتیّة حتّی یقعوا فی حیص وبیص فی المراد بالعرض الذاتی، فیختلفوا فی المراد منه.
بل یکفی لوحدة العلم مسانخة عدّة قضایا متشتّتة ووجود ارتباط خاصّ بینها وإن لم یکن موضوعها واحداً.
إذاً فلا وجه لالتزامهم بأنّ موضوع علم الفقه عمل المکلّف مع أنـّه لا ینطبق علی کثیر من مسائل الفقه، مثل مسائل النجاسات والمطهّرات، وکثیر من أحکام الضمانات والإرث، والأحکام الوضعیّة ... إلی غیر ذلک؛ بداهة أنّ مسألة «الکلب نجس » حکم برأسه وجد هناک مکلّف أم لا، وکذا «الشمس مطهّرة» حکم برأسه، وکذا مسألة «من مات ـ مکلّفاً کان أم لا ـ فبعض ترکته لابنه ـ مکلفاً کان أم لا ـ ومقدار آخر لبنته کذلک، وحصّة لزوجته» وهکذا ... إلی غیر ذلک من الأمثلة التی لاینبغی الإشکال فی کونها مسائل فقهیّة، مع أنـّه لم یکن الموضوع فیها عمل المکلّف .
وربّما یتشبّث فی ذلک بأنّ المقصد الأصلی فی تلک المسائل ونحوها، إنّما هو ترتیب المکلّف آثار النجاسة علی ما باشره الکلب، أو ترتیب المکلف آثار الطهارة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 30
علی ما طهّرتْه الشمس ... وهکذا، فتکون تلک المسائل ممّا یتعلّق بعمل المکلّف.
ولا یخفی أنّ تعلّق أمثال هذه المسائل بعمل المکلّف إنّما هو من جهة الأغراض والفوائد المترتّبة، والملاک کلّ الملاک فی کون مسألة من مسائل علم الفقه هو أن تتعلّق بعمل المکلّف نفسه، لا أن تکون نتیجة المسألة والغرض منها المکلّف، وکم فرقٍ بینهما، وإلاّ یمکن أن یقال : إنّ موضوع جمیع العلوم أمر واحد، وهو انکشاف الأشیاء لدی الشخص؛ لکونه غایة کلّ علم، وهو کما تری، فتأمّل.
ولعلّ سرّ تعبیرهم عن موضوع علم الفقه بعمل المکلّف: هو ما رأوا من أنّ أکثر مسائل علم الفقه تتعلّق بعمل المکلّف، کالصلاة والصوم والزکاة والحجّ ... إلی غیر ذلک، ولم یتفطّنوا إلی أنّ الالتزام بذلک یوجب خروج کثیر من المسائل ـ التی أشرنا إلی بعضها ـ من علم الفقه، والالتزامُ بکونها مسائل استطرادیّة غیرُ وجیه؛ بداهة کونها من مسائل علم الفقه.
وبما ذکرنا تعرف : أنّ التزامهم فی موضوع علم الفقه ـ بلحاظ إدخال بعض المسائل فیه ـ أنـّه عبارة عن عمل المکلّف من حیث الاقتضاء والتخییر، غیر وجیه أیضاً؛ لاستلزامه خروج کثیر من المسائل الفقهیّة عنه، ککثیر من مسائل الضمانات والأحکام الوضعیّة ... إلی غیر ذلک.
فتحصّل : أنـّه لا موجب للالتزام بوجود موضوع واحد لکلّ علم، حتّی یتکلّف فی إثباته، ویلتزم بکون جملة من مسائله استطرادیّة، وغایة ما یجب الالتزام به : هو وجود ارتباط وسنخیّة فی أکثر مسائل العلم بعضها من بعض فی تحصیل غرض واحد سنخیّ لا شخصی؛ من دون احتیاج إلی وجود موضوع للعلم، فضلاً عن وحدته.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 31
فإذاً مسائل علم الفقه تشترک فی أنـّها یبحث فیها عن قوانین إلهیّة ووظائف مقرّرة للشاکّ، سواء کان لها موضوع واحد أو محمول کذلک، یتّحد مع موضوعات مسائله ومحمولاته، أم لا.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 32