الجهة الاُولی فی وحدة موضوع العلم

‏‏الجهة الاُولی فی وحدة موضوع العلم‏

‏‏قد اشتهر عند أهل الفنّ : أنّ کلّ علم لابدّ له من موضوع واحد، متّحد مع‏‎ ‎‏موضوعات مسائله اتّحاد الکلی مع مصادیقه‏‎[1]‎‏ وربّما یتشبّث لوحدة موضوع العلم‏‎ ‎‏بقاعدة الواحد؛ من ناحیة وحدة الغرض المترتّب علی ذلک العلم؛ بأنّ الواحد‏‎ ‎‏لا یصدر إلاّ من الواحد، فإذا کان الغرض المترتّب علی علم أمراً واحداً، فیستکشف‏
‏‎

‏‏ولکنّ الذی یقتضیه النظر عدم تمامیّة شیء منها ؛ لأنـّه لم یقم دلیل علی لزوم‏‎ ‎‏وجود موضوع واحد لکلّ علم؛ حتّی یتکلّف فی إثباته إلی تمحّلات شدیدة وتکلّفات‏‎ ‎‏شاقة والتقوّل بما لا ینبغی، کما سیُتلی علیک.‏

‏‏وغایة ما یقتضیه الاعتبار، ویجب الالتزام به فی کلّ علم، هو وجود سنخیّة‏‎ ‎‏وارتباط بین أکثر مسائل العلم بعضها مع بعض فی ترتّب الأثر الواحد السنخی علیها‏‎ ‎‏وإن کان بین موضوعاتها أو محمولاتها اختلاف، مثلاً : المسائل الفقهیّة تشترک فی أنـّه‏‎ ‎‏یبحث فیها عن القوانین والمُقرّرات الإلهیّة مع اختلاف مسألة «الصلاة واجبة» مع‏‎ ‎‏مسألة « الخمر حرام » من حیث الموضوع والمحمول، وکلتا المسألتین مع مسألة «الماء‏‎ ‎‏طاهر» ... وهکذا.‏

‏‏نعم :‏‏ بین تلک المسائل المتشتّتة نحو ارتباط وسنخیّة؛ حیث تکون راجعة إلی‏‎ ‎‏القوانین والأحکام الإلهیّة وبیان وظائف العباد، فلأجلها دُوِّن علم الفقه.‏

‏‏یشهد لما ذکرنا : ‏‏ملاحظة بدء تأسیس العلوم المتعارفة، فإذا تأمّلت فیها تری‏‎ ‎‏أنّ مسائل کلّ علم فی بدء تأسیسه، کانت قلیلة غایة القلّة ـ لعلّها لا تتجاوز عدد‏‎ ‎‏الأصابع ـ تجمعها خصوصیّة کامنة فینفس المسائل، بها تمتاز عن مسائل سائر العلوم،‏‎ ‎‏ثمّ إنّه جاء الخلف بعد السلف فی الأعصار المتأخّرة، فأضافوا علیها مسائل ومباحث‏‎ ‎‏لم تکن معهودة ولم تکن مُعنونة، حتّی بلغت ـ بحسب الکثرة ـ حدّاً یصعب حفظها‏‎ ‎‏والإحاطة بها، بل ربّما لا یتمکّن من الإحاطة بجلّها، فضلاً عن الإحاطة بها جمیعاً.‏

‏‏مثلاً : ‏‏مسائل علم الطبّ فی بدء تأسیسه فی الأدوار المتقدّمة، کانت قلیلة لعلّها‏‎ ‎‏لا تتجاوز عدد الأصابع، راجعة إلی صحّة البدن وفساده؛ بحیث یمکن أن یعرفها‏
‏‎

‏‏بل قد یقال : ‏‏إنّ لمعرفة الاُمور والأمراض المتعلّقة بالعین نواحی متعدّدة، قد‏‎ ‎‏اُلّف فی کلّ ناحیة منها کتاب أو کتب تدرّس إلی الطلاّب المتخصصین فی هذه الناحیة.‏

‏‏ولکن مع ذلک کلّه تشترک جمیع تلک المسائل، وتکون بینها نحو سنخیّة‏‎ ‎‏وارتباط بلحاظ أنـّها راجعة إلی صحّة البدن وفساده، وعلی هذا فلاحاجة إلی تجشّم‏‎ ‎‏إدخالها فی موضوع واحد.‏

‏‏وإن کان مع ذلک فی خاطرک شیء فیما ذکرنا، فلاحظ علم الجغرافیا فإنّه‏‎ ‎‏أصدق شاهد علی ما ذکرنا، فإنّه فی بدء تأسیسه لم تکن أوضاع تمام الأرض معنونة‏‎ ‎‏فیه، بل المعنون فیه أوضاع بلدة أو ناحیة منها، بل لم یمکن أن یطّلع ویقف رجل واحد‏‎ ‎‏علی أوضاع أحوال جمیع الأرض؛ سهلها وجبلها، برّها وبحرها، مدنها وقراها ... إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک فی الأعصار السابقة الفاقدة للوسائل الحدیثة المتداولة فی أعصارنا، بل لا بدّ‏‎ ‎‏وأن یجاهد فی ذلک رجال أذکیاء.‏

‏‏فیکون مقصود قدمائهم بعلم الجغرافیا هوالبحث عن أوضاع نواحیهم وبقاعهم‏‎ ‎‏ـ لا البحث عن أوضاع جمیع الأرض ـ إلی أن کَمُلَ علم الجغرافیا تدریجاً؛ وذلک حین‏
‏‎

‏‏وبالجملة : ‏‏لا وجه للالتزام بوجود موضوع واحد لکلّ علم؛ حتّی یتکلّف‏‎ ‎‏لتعینه ویتحمّل اُموراً غیر تامّة، مثل أنـّه لابدّ وأن یکون البحث فی العلم عن عوارضه‏‎ ‎‏الذاتیّة حتّی یقعوا فی حیص وبیص فی المراد بالعرض الذاتی، فیختلفوا فی المراد منه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏بل یکفی لوحدة العلم مسانخة عدّة قضایا متشتّتة ووجود ارتباط خاصّ بینها‏‎ ‎‏وإن لم یکن موضوعها واحداً.‏

‏‏إذاً فلا وجه لالتزامهم بأنّ موضوع علم الفقه عمل المکلّف‏‎[4]‎‏ مع أنـّه لا ینطبق‏‎ ‎‏علی کثیر من مسائل الفقه، مثل مسائل النجاسات والمطهّرات، وکثیر من أحکام‏‎ ‎‏الضمانات والإرث، والأحکام الوضعیّة ... إلی غیر ذلک؛ بداهة أنّ مسألة «الکلب‏‎ ‎‏نجس » حکم برأسه وجد هناک مکلّف أم لا، وکذا «الشمس مطهّرة» حکم برأسه،‏‎ ‎‏وکذا مسألة «من مات ـ مکلّفاً کان أم لا ـ فبعض ترکته لابنه ـ مکلفاً کان أم لا ـ‏‎ ‎‏ومقدار آخر لبنته کذلک، وحصّة لزوجته» وهکذا ... إلی غیر ذلک من الأمثلة التی‏‎ ‎‏لاینبغی الإشکال فی کونها مسائل فقهیّة، مع أنـّه لم یکن الموضوع فیها عمل‏‎ ‎‏المکلّف‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وربّما یتشبّث فی ذلک بأنّ المقصد الأصلی فی تلک المسائل ونحوها، إنّما هو‏‎ ‎‏ترتیب المکلّف آثار النجاسة علی ما باشره الکلب، أو ترتیب المکلف آثار الطهارة‏
‏‎

‏‏ولا یخفی أنّ تعلّق أمثال هذه المسائل بعمل المکلّف إنّما هو من جهة الأغراض‏‎ ‎‏والفوائد المترتّبة، والملاک کلّ الملاک فی کون مسألة من مسائل علم الفقه هو أن تتعلّق‏‎ ‎‏بعمل المکلّف نفسه، لا أن تکون نتیجة المسألة والغرض منها المکلّف، وکم فرقٍ بینهما،‏‎ ‎‏وإلاّ یمکن أن یقال : إنّ موضوع جمیع العلوم أمر واحد، وهو انکشاف الأشیاء لدی‏‎ ‎‏الشخص؛ لکونه غایة کلّ علم، وهو کما تری، فتأمّل.‏

‏‏ولعلّ سرّ تعبیرهم عن موضوع علم الفقه بعمل المکلّف: هو ما رأوا من أنّ‏‎ ‎‏أکثر مسائل علم الفقه تتعلّق بعمل المکلّف، کالصلاة والصوم والزکاة والحجّ ... إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک، ولم یتفطّنوا إلی أنّ الالتزام بذلک یوجب خروج کثیر من المسائل ـ التی‏‎ ‎‏أشرنا إلی بعضها ـ من علم الفقه، والالتزامُ بکونها مسائل استطرادیّة غیرُ وجیه؛‏‎ ‎‏بداهة کونها من مسائل علم الفقه.‏

‏‏وبما ذکرنا تعرف : ‏‏أنّ التزامهم فی موضوع علم الفقه ـ بلحاظ إدخال بعض‏‎ ‎‏المسائل فیه ـ أنـّه عبارة عن عمل المکلّف من حیث الاقتضاء والتخییر‏‎[7]‎‏، غیر وجیه‏‎ ‎‏أیضاً؛ لاستلزامه خروج کثیر من المسائل الفقهیّة عنه، ککثیر من مسائل الضمانات‏‎ ‎‏والأحکام الوضعیّة ... إلی غیر ذلک.‏

‏‏فتحصّل : ‏‏أنـّه لا موجب للالتزام بوجود موضوع واحد لکلّ علم، حتّی‏‎ ‎‏یتکلّف فی إثباته، ویلتزم بکون جملة من مسائله استطرادیّة، وغایة ما یجب الالتزام‏‎ ‎‏به : هو وجود ارتباط وسنخیّة فی أکثر مسائل العلم بعضها من بعض فی تحصیل‏‎ ‎‏غرض واحد سنخیّ لا شخصی؛ من دون احتیاج إلی وجود موضوع للعلم، فضلاً‏‎ ‎‏عن وحدته.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 21، فوائد الاُصول 1 : 22.
• )) کفایة الاُصول : 21 ـ 22.
• )) بدائع الأفکار : 27 سطر 30، کفایة الاُصول : 21 .
• )) معالم الدین : 25.
• )) الفصول الغرویة : 4 سطر 4.
• )) اُنظر بدائع الأفکار : 12 سطر 25.
• )) معالم الدین : 25 .