تمهید من المؤلّف

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ ‏

‏‏اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک‏‎ ‎‏علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل‏‎ ‎‏ساعة ولیّاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً‏‎ ‎‏حتی تُسکنه أرضک طوعاً وتُمتّعه فیها طویلاً‏

‎

‏‏تمهید من المؤلّف‏

‏‏ ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله ، ونحمده علی ما‏‎ ‎‏هدانا إلی شرائع الاسلام بتمهید قواعد الأحکام ، وأرشدنا إلی غایة المرام باتباع‏‎ ‎‏مسالک الأفهام ، ووفّقنا لتحصیل معالم الدین ، وقوانین شریعة سیّد المرسلین ، وبلَّغنا‏‎ ‎‏إلیٰ معرفة فصول الدین بإتقان ضوابط أحکام خیر النبیین وشرّفنا بنهایة المسؤول‏‎ ‎‏إلیٰ فرائد الاُصول .‏

‏‏ونُصلّی ونُسلّم علی المبعوث لتتمیم مکارم الأخلاق وإحکام دعائم الإسلام،‏‎ ‎‏وإعلان معالم الحلال والحرام وإحیاء ما درس من شرائع المُرسلین ، وإبطال أفکار‏‎ ‎‏الکفار والمُلحدین ، وقمع بدع أهل الضلال والمشرکین ، وعلی آله الأئمة الغُر المیامین ،‏‎ ‎‏مفاتیح الرحمة ، ومصابیح الهدایة ، لاسیّما خاتمهم وقائمهم المُدّخر لتجدید ما درس من‏‎ ‎‏الفرائض والسُنن ، والمُدّخر لإعادة الملّة والشریعة ، المُؤمّل لإحیاء الکتاب وحدوده،‏‎ ‎‏ومُحیی معالم الدین وأهله ، قاصم شوکة المعتدین ، وقاطع حبائل الکذّابین والمنحرفین‏‎ ‎‏، مُعزّ الأولیاء ، ومُذلّ الأعداء ، جامع الکلمة علی التقوی ، اللهمَّ عجّل فرجه ،‏‎ ‎‏وسهّل مخرجه ، واجعلنا من أنصاره والذابین عنه ، واجعلنا من المُستشهدین بین یدیه‏
‏‏آمین یا ربّ العالمین .‏‎

‏‏واللعنة الدائمة الأبدیّة علی أعدائهم وغاصبی حقوقهم ومُنکری فضائلهم‏‎ ‎‏ومناقبهم .‏

‏‏وبعد : فإنّه من البدیهی أنّ علم الفقه من أشرف العلوم الإسلامیة ، إذ به یُعرف‏‎ ‎‏معالم الدین وقوانینه وأحکامه ، حلاله وحرامه ، رُخَصه وعزائمه ، بل جمیع ما یرتبط‏‎ ‎‏بتکالیف العباد ، ونظام المجتمع ، والاُمّة الإسلامیة ، لتأمین سعادتهم ومصالحهم فی‏‎ ‎‏النشأتین .‏

‏‏وغیر خفی علی مَن له إلمام بالفقه والفقاهة واستنباط الأحکام الشرعیة ، أنّ‏‎ ‎‏کثیراً من الأحکام الشرعیة والوظائف المُقرّرة ـ بل جلّها ـ غیر ضررویّة وغیر‏‎ ‎‏یقینة، وتحتاج معرفتها إلی مبادئ ومُقدّمات . ومن أهم ما یحتاج إلیها ومن مبادئها‏‎ ‎‏القریبة ، وما یکون دخیلاً فی معرفة الأحکام الشرعیة والوظائف العملیة ،‏‎ ‎‏وتشخیصها فی کلّ مورد، قواعد تعرف باُصول الاستنباط واُصول الفقه .‏

‏‏ولیس للمُتدرّب فی الفقه ومُستنبط الأحکام عن مصادرها عدم معرفتها ،‏‎ ‎‏وعدم تنقیح مجاریها . ویکون لمعرفة قواعده موقفاً عظیماً لاستنباط الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیة ، والوظائف المُقرّرة للشاک ، بل تدور رُحی الاستنباط علیها .‏

‏‏وذلک لأنّ جُلّ الأحکام ـ لو لم تکن کلّها ـ مُستفادة من الکتاب العزیز ، وما‏‎ ‎‏صدر عن النبی الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، وأئمة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ ، فلابُدَّ من إثبات حُجّیة‏‎ ‎‏ظاهر الکتاب والسنّة ، وحُجّیة خبر الثقة ، ومعرفة الأوامر الصادرة فی الشریعة‏‎ ‎‏ومعانیها ، والنواهی الواردة فی مطاویها ، ومنطوق ما فیها ومفهومها ، عمومها‏‎ ‎‏وخصوصها ، مُطلقها ومُقیّدها ، مُجملها ومُبیَّنها ، ناسخها ومنسوخها ، ومعرفة کیفیة‏‎ ‎‏الجمع بین الدلیلین عند تعارض النص والظاهر ، والأظهر مع الظاهر ، والعام مع‏‎ ‎‏خاصه ، والمُطلق مع مُقیّده ، والُمجمل مع المُبیّن . ومعرفة مجری الأصل والوظیفة‏
‏‏الفعلیة عند الشک فی أصل الوظیفة ، أو مع ثبوتها والشک فی بقائها ، أو مع العلم‏‎

‏‏فلابُدَّ من معرفة کلّ ذلک علی نحو الاستدلال اجتهاداً ، حسبما یسوقه الدلیل لا‏‎ ‎‏علی نحو التقلید .‏

‏‏وبعبارة اُخری لابُدَّ لاستنباط الأحکام عن أدلّتها التفصیلیة ، من معرفة‏‎ ‎‏حُجّیة خبر الثقة ، والظاهر ، والأوامر ، والنواهی ، والمُطلقات والمُقیّدات ، والعُمومات‏‎ ‎‏والخصوصات ، والتعادل والتراجیح ، واجتماع الأوامر والنواهی ، ومجاری الاُصول‏‎ ‎‏العملیة من البراءة والاشتغال والتخییر والاستصحاب ، إلی غیر ذلک ممّا هی دارجة‏‎ ‎‏فی الفقه وهی من مُهمّات مسائل اُصول الفقه .‏

‏‏ولا یسوغ لمرید الاستنباط الاستغناء عن تنقیح هذه المباحث وما شاکلها ، کما‏‎ ‎‏لا یسوغ للأخباری الخبیر دعوی الاستغناء عنها ، ولو أنکرها فإنّما هو بلسانه فقط‏‎ ‎‏وقلبه مُطمئن بما ذکرنا .‏

‏‏وتوهم عدم ملائمة تدوین کتاب مُستقل فی الاُصول حاوٍ لتلک المسائل ، بل‏‎ ‎‏لابُدَّ من التعرّض لها خلال عنوان المسائل الفقهیة کما عن صاحب الحدائق ‏‏رحمه الله‏‏، غیر‏‎ ‎‏وجیه ، لا یُصغی إلیه ، کما لا یخفی علی البصیر الخبیر .‏

‏‏فظهر أنّه لابدّ فی استنباط الأحکام الشرعیة عن أدلّتها التفصیلیة من الإحاطة‏‎ ‎‏بمهمات مسائل اُصول الفقه ممّا هی دخیلة فی فهمها ، ولا یسوغ للأخباری الاستغناء‏‎ ‎‏عن تنقیح هذه المسائل والمباحث القیّمة .‏

‏‏وحیث إنَّ شرافة علم اُصول الفقه ومعرفة اُصول الاستنباط بشرافة علم الفقه‏‎ ‎‏وکرامته بکرامته ، فمن الحری جداً أن یکون نظر الباحث والمُتدرّب فی هذا العلم نظراً‏‎ ‎‏آلیّاً تبعیّاً لا استقلالیّاً أصلیّاً ، فلابدّ وأن یکون ذلک علی وجه الاقتصاد والاعتدال،‏‎ ‎‏فلا یکون علی نحو الإفراط الذی ابتلیت به الحوزات العلمیّة ، ولا علی طریق‏
‏‏التفریط الذی ذهب إلیه الأخباریون ، فانّ کلاًّ منهما انحراف عن الجادة ، وقد اُمرنا‏‎

‏‏وقد ألّف وصنّف اصحابنا الإمامیة رضوان الله تعالی علیهم فی اُصول الفقه‏‎ ‎‏کتباً وزُبراً مفصّلة ، ومتوسطة ، ومختصرة ـ قدیماً وحدیثاً ـ فشکر الله مساعیهم‏‎ ‎‏الجمیلة فرتّبوا فصوله ، ونقّحوا مسائله ، وشیّدوا أرکانه .‏

‏‏ولکن فی کثیر منها بعض مسائل لا یکاد ینفع المُفتی فی فتواه ، والمجتهد فی‏‎ ‎‏استنباطه ، والحاکم فی قضائه ، بل ربّما یقع المتدرّب فی الاجتهاد فی الحیرة والضلالة ،‏‎ ‎‏فکم قد سهر روّاد العلم لیالٍ فیها ، وصرفوا أوقاتهم الشریفة فی معرفتها کالبحث عن‏‎ ‎‏مقدّمات الانسداد مثلاً ، فکم حقّقوا فی مقدّماتها ؟!! ، وبحثوا فی مجراها بحیث یصعب‏‎ ‎‏فهمها إلاّ للأوحدی من المُشتغلین من طلاّب العلوم الإسلامیة .‏

‏‏ثمّ بحثوا فی أنّ مقتضی مقدّماتها هل هی حکم العقل بحجّیة الظن مطلقاً ، أو‏‎ ‎‏کشفه عن حجّیة الظن شرعاً ؟‏

‏‏ثمّ تکلّفوا فی بیان الثمرات المُترتّبة علی حُجّیة الظن علی الحکومة أو علی‏‎ ‎‏الکشف ، مع أنّ بابی العلم والعلمی بمصراعیهما مفتوحان فنحن فی غنی عن جریان‏‎ ‎‏مقدّمات الانسداد وثمراتها .‏

‏‏وکالبحث عن المعانی الحرفیّة بأدقّ معانیها ، والبحث عن مباحث المُشتق‏‎ ‎‏بتفاصیلها غیر النافعة ... إلی غیر ذلک من المباحث .‏

‏‏ومن المؤسف جدّاً ما یُشاهد فی زماننا وعصرنا هذا أنّ بعض اساتذة علم‏‎ ‎‏الاُصول یطنب فی المباحث الاُصولیّة ، بحیث یستوعب درسه سنین مُتمادیة من أوقات‏‎ ‎‏روّاد العلم والُمحصلین فی مباحث الألفاظ ، بل سنین فی مقدّمات المباحث الاُصولیة‏‎ ‎‏مع أنّه کما أشرنا أنَّ علم الاُصول من العلوم الآلیة لا الأصلیة ، فلابدّ من الاقتصاد فی‏‎ ‎‏طرح مسائلها ، والاقتصار علی ما ینفع الباحث فی الفقه منها ، وما یتوقف استنباط‏
‏‏الأحکام علیها ، التی هی الغایة القصوی من علم اُصول الفقه ، ثم حذف الزوائد‏‎

‏‏وأری وأعتقد أنّ التوغّل فی المسائل الاُصولیة ، ربّما یُوجب انحراف الذهن‏‎ ‎‏عن الاستقامة المطلوبة فی فهم الکتاب والسنّة ؛ کما أنّ التوغّل فی العلوم العقلیة‏‎ ‎‏وإعمالها فی القواعد الاُصولیة ربّما لا یسلم عن اعوجاج السلیقة فی معرفة الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة کما لا یخفی ، وقد شاهدنا من مشایخ العصر ومن قارب عصرنا بل من کانوا فی‏‎ ‎‏الأعصار المتقدّمة أیضاً ما یُؤیّد المقال .‏

‏‏نعم کان من الجهابذة وأساطین الفن مَن لم یطرحوا تلک المسائل غیر النافعة‏‎ ‎‏بل غیر الدخیلة فی استنباط الأحکام ، ولم یتعرّضوا للمباحث غیر الدخیلة حول‏‎ ‎‏الموضوعات المعنونة ، بل اقتصروا علی طرح مهامّ المسائل المُبتلی بها ، وترک غیر‏‎ ‎‏المهم وغیر النافع منها فاعتنوا بذکر لُباب ما قیل فی تلک المسائل ، ورفض کلّ ما قیل‏‎ ‎‏فیها والحواشی والفضول فشکر الله مساعیهم الجمیلة .‏

‏‏فاذاً من الحری جدّاً أن یکون نظر الباحث والمتدرّب فی مسائل علم الاُصول‏‎ ‎‏نظراً آلیّاً تبعیّاً لا استقلالیّاً أصلیّاً ، فیقتصر فیه علی البحث والتنقیب عن مسائل ما‏‎ ‎‏یحتاج إلیها فی معرفة الأحکام الشرعیّة ، ویصرف تمام همّه وحده ویشمّر ذیله إلی‏‎ ‎‏ذی الآلة والغایة القصوی ـ وهو علم الفقه ـ الذی کما أشرنا انّه قانون المعاش والمعاد‏‎ ‎‏، ونظام الاُمّة الاسلامیة المحتاج إلیه فی العمل لیلاً ونهاراً ، ویوجب معرفته والعمل به‏‎ ‎‏الوصول إلی قرب من الحق تعالی والفوز بالجنّة .‏

‏‏وإیّاک أن تتوهم أن علم اُصول الفقه علم شریف فی نفسه ، وتحصیله کمال‏‎ ‎‏للنفس والعاقلة ، وصرف العمر فی مسائله ومباحثه ـ عدم المحتاج إلیها ـ کمال للنفس‏‎ ‎‏ویوجب تشحیذ الذهن واُنسه بدقائق الفن وهو کمال للعاقلة ، لأنّه موجب لصرف‏‎ ‎‏العمر فی غیر ما هو المهم ، بل کما أشرنا أنّه ربّما یوجب الغور فی دقائق مسائله غیر‏
‏‏المحتاج إلیها إخلالاً فی فهم ما یرتبط بالغایة القصوی ، وتشویشاً فی استنباط‏‎

‏‏فلابُدَّ للمتدرّب فی علم اُصول الفقه من عطف النظر إلی ما هو المهم فی‏‎ ‎‏استنباط الأحکام وتشخیص ما هو الأصل فی استخراج الوظائف المُقرّرة ، وتدقیق‏‎ ‎‏النظر وإعمال الفکر والرویّة فیها حتّی یکون ذا نظر ثاقب واجتهاد صحیح، ورفض ما‏‎ ‎‏لیس بمهم فیها ، وعطف النظر إلی علم الفقه واستنباط الأحکام الشرعیّة ومعرفة‏‎ ‎‏الوظائف المُقرّرة . عصمنا الله وإیّاکم من الخطأ والزلل بحق محمّد وآله الطاهرین .‏

‏‏وکیف کان لعلّ ما بین یدیک من جملة متوسطات ما قُرّر واُلّف فی هذا العلم،‏‎ ‎‏وقد أسقطت فیه ثلّة من مباحث غیر هامّة ، کمسألة الانسداد مع مقدّماتها بعرضها‏‎ ‎‏العریض لأن بابی العلم والعلمی بمصراعیهما مفتوحان ، وبعض مباحث المُشتق ،‏‎ ‎‏والمعانی الحرفیة ، وغیرها من المباحث غیر الضروریة ، یجدها المتدرّب بمقایسة هذا‏‎ ‎‏الکتاب مع المُفصلات المؤلّفة فی هذا الفن .‏

‏‏وعلی کلّ حال فممّا أنعم الله علی هذا العبد ان وفقت لإدراک ما یقرب من دورة‏‎ ‎‏کاملة ونصف من المباحث الاُصولیة التی کان یُلقیها من اُلقی إلیه سنام الاُمّة‏‎ ‎‏الإسلامیّة ، قائد الثورة الإسلامیّة فی إیران الإسلامیّة ، جامع المعقول والمنقول ، آیة‏‎ ‎‏الله العظمی نائب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ سماحة الحاج السیّد روح الله الموسوی الإمام‏‎ ‎‏الخمینی ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏ولشخصیّة سماحة الاُستاذ ‏‏قدس سره‏‏ أبعاد مختلفة یندر اجتماعها فی شخص واحد إلاّ‏‎ ‎‏للأوحدی من العلماء فی طول التاریخ ، فقد کان فقیهاً اُصولیّاً ، حکیماً بارعاً ، عارفاً‏‎ ‎‏کاملاً ، مُفسراً خبیراً ، أخلاقیّاً فریداً ، سیاسیاً مُتضلّعاً ، مُدیراً مُدبّراً، شجاعاً بطلاً ،‏‎ ‎‏فقد جمعت فیه الفضائل والمآثر ، فجدیر أن یُقال فی حقّه ما قاله أبوالعلاء المعرّی فی‏‎ ‎‏حقِّ عَلَم الهدی السیّد الأجل المرتضی ‏‏قدس سره‏‏:‏

‏
‏‎

‏‏یا سائلی عنه فیما جئت تسأله‏

‏‎ ‎‏ألا هو الرجل العاری من العار‏

‏‏لو جئته لرأیت الناس فی رجل‏

‏‎ ‎‏والدهر فی ساعة والأرض فی دار‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث إنَّ المیسور لا یسقط بالمعسور ، وما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه ، وإنّ‏‎ ‎‏المقدّمة حیث تکون مرتبطة باُصول الفقه ینبغی الإشارة الإجمالیّة إلی منهجه الشریف‏‎ ‎‏فی علم الاُصول وإلی بعض مبانیه فأقول واُجمل :‏

‏‏إنَّه ‏‏قدس سره‏‏ کان سلس البیان ، طلق اللسان ، یبیّن ویحرّر المسائل ببیان واضح‏‎ ‎‏یعرفه المتوسطون من روّاد العلم ، والعالون منهم ، بل المبتدؤن ، کلّ علی حسب‏‎ ‎‏استعداده وکفاءته ، وکان یتعرّض لکلمات مشایخ عصره فیلقی حاصل ما هو الدخیل‏‎ ‎‏فی فهمها ، ویحذف الزوائد وفضول الکلام ثمّ یردّ علیه ما ساقه نظره الشریف ،‏‎ ‎‏فاُصوله مع احتوائه لکلمات أساطین الفن وکبراء القوم کان اُصولاً فی حدّ الاعتدال ،‏‎ ‎‏لا مختصر مُخلّ ، ولا مبسوط مُمِلّ ، ومع ذلک حاوٍ لعُمَد أفکار أساطین الفن بحیث‏‎ ‎‏یستغنی المتدرّب فیه عن المراجعة إلی کتب المفصلات.‏

‏‏وینبغی الإشارة الإجمالیّة إلی بعض آرائه المُقدَّسة ، فهو ‏‏قدس سره‏‏ مع کونه حکیماً‏‎ ‎‏مُتضلّعاً ، وعارفاً کاملاً ، لا یخلط مباحثه الاُصولیّة بشیءٍ من الدقائق الفلسفیّة‏‎ ‎‏واللطائف العرفانیّة ، بل کان یُحذّر حاضری بحثه أن یُدخلوا المباحث العقلیّة الدقیقة‏‎ ‎‏فی المسائل الاُصولیّة المُبتنیة غالباً علی الأنظار والأفهام العرفیة ، وبناء العقلاء‏‎ ‎‏وسیرتهم ، وکثیراً ما یوبّخ إدخال المسائل العقلیّة فی المسائل الاُصولیّة :‏

‏‏1 ـ کقاعدة الواحد ویری أنّ إدخالها فیها ممّن لعلّه لا خبرویّة له فی علم‏‎ ‎‏الحکمة والمعارف الإلهیّة ، ولا یدری أنّ مجری القاعدة عند مُثبتیها إنّما هو فی الواحد‏‎ ‎‏البسیط الحقیقی من جمیع الجهات الذی لا تشوبه شائبة الکثرة لا خارجاً ولا ذهناً‏‎ ‎‏ولا عقلاً ، لا فی الواحد والبسیط الخارجی فضلاً عن الواحد الاعتباری وموضوعیّة‏‎ ‎‏الشیء للحکم .‏

‏
‏‎

‏‏إنّ مُراد الحکماء بقولهم : «إنّ المهیّة من حیث هی هی لیست إلاّ هی لا‏‎ ‎‏موجودة ولا معدومة» أنّ المهیّة فی مرتبة ذاتها لیست إلاّ نفس ذاتها من جنسها‏‎ ‎‏وفصلها ، ولا یکون فی مرتبة ذاتها أمر آخر حتی الوجود أو العدم ؛ لا ما یظهر من‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وغیره :‏

‏‏أنّ مُرادهم بذلک أنَّ المهیّة من حیث هی هی لیست إلاّ هی موجودة ، ولا‏‎ ‎‏معدومة ، ولا مطلوبة ، ولا غیر مطلوبة ، حتی یتوجّه علیهم أنّ مُقتضی ذلک عدم‏‎ ‎‏إمکان تعلّق الأحکام التکلیفیّة بنفس الصانع والمهیّات کما لا یخفی .‏

‏‏فاذاً علی ما أفاده سماحة الاُستاد ‏‏قدس سره‏‏  فی مرادهم یمکن توجّه الخطاب‏‎ ‎‏والتکالیف بنفس المهیّات ، فیمکن انحدار والتکالیف بنفس المهیّات فیصح انحدار‏‎ ‎‏الخطاب إلی مهیّة الصلاة مثلاً فتکون مهیّة الصلاة واجبة ، لا بحیث یکون الوجوب‏‎ ‎‏جزءاً لمهیّتها ، بل بمعنی کونها معروضة للوجوب فتدبّر .‏

‏‏3 ـ وکان یری مقتبساً من استاده العلاّمة الإصفهانی صاحب الوقایة ‏‏قدس سره‏‏ معنیً‏‎ ‎‏لطیفاً فی الاستعمالات المجازیة یقبله الطبع السلیم یشبه ما یقوله السکاکی فی‏‎ ‎‏خصوص باب الاستعارة لا عینه حاصله :‏

‏‏أنّه فی جمیع الاستعمالات المجازیّة یستعمل اللفظ فی المعنی الحقیقیّ ولکن مع‏‎ ‎‏ادّعاء فی البین وتطبیق المعنی الحقیقی علی المدّعی .‏

‏‏وبالجملة یری باب المجاز باب التلاعب بالمعانی ووضع معنی مکان معنی، وهذا‏‎ ‎‏هو الذی یورث الکلام ملاحة ویصیّره بلیغاً فصیحاً ، لا وضع اللفظ مکان لفظ آخر،‏‎ ‎‏لأنّ الألفاظ مُتکافئة غالباً فی إفادة معانیها ، وظاهر أنّ اللطافة والملاحة التی فی قوله‏
‏‏تعالی ‏‎

‏‏وکذا تری اللطافة والبلاغة فی قول الفرزدق شاعر أهل البیت فی مدح الإمام‏‎ ‎‏السجاد ‏‏علیه السلام‏‏ بقوله :‏

‏‏ ‏

‏‏هذا الذی تعرف البطحاء وطأته‏

‏‎ ‎‏والبیت یعرفه والحلّ والحرم‏

‏‏ ‏

‏‏إلی آخر أبیاته الأنیفة ، حیث یُرید إثبات أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ بمرتبة من الشهرة‏‎ ‎‏والمعروفیة بحیث یعرفه أرض البطحاء ، وبیت الله الحرام ، والحل والحرم ، فکیف لا‏‎ ‎‏تعرفه أنت یا هشام ؟!‏

‏‏وکذا فی الاستعمالات التی یصرّح فیها بنفی معنی وإثبات معنی آخر کقوله فی‏‎ ‎‏قصة یوسف علی نبیّنا وآله وعلیه السلام : ‏‏«‏‏ما هذا بشراً إن هذا إلاّ ملک کریم‏‏»‏‎[2]‎‎ ‎‏وکقولک لوجه حسن : ما هذا بشر بل هو بدر ، إلی غیر ذلک من الاستعمالات التی‏‎ ‎‏یعدّونها استعمالات مجازیّة،ففی جمیعها لم تستعمل الألفاظ إلاّ فی معانیها الموضوع لها،‏‎ ‎‏ولکن مع ادّعاء فی البین وتطبیق المعنی الحقیقی علی المدّعی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏4 ـ وکان ‏‏قدس سره‏‏ یری أنّ شرائط الخطابات القانونیّة مُخالف لشرائط الخطابات‏‎ ‎‏الشخصیة ، وأنّه لا یشترط فی صحة توجّه الخطاب القانونی انبعاث جمیع آحاد‏‎ ‎‏المُکلّفین ، وقدرتهم ، بل إذا تمکّنت وانبعثت جملة مُعتدة بهم ، وکان لهم قدرة علی‏‎ ‎‏الانبعاث یصلح توجّه الخطاب القانونی ، کما هو الشأن فی جعل القوانین العالمیة ،‏‎ ‎‏ومن أجل ذلک أنکر ‏‏قدس سره‏‏ الخطاب الترتّبی وأنّ الخطاب المهم لم یکن مشروطاً بعصیان‏‎ ‎
‏‏خطاب الأهم ، وتفصیله یطلب من محلّه من هذا الکتاب وغیره .‏‎

‏‏5 ـ وکان ‏‏قدس سره‏‏ یری أنّ الأحکام الشرعیّة غیر مُقیّدة بقدرة المکلّف لا عقلاً ولا‏‎ ‎‏شرعاً ، وإن کان حکم العقل بالإطاعة والعصیان فی صورة القدرة .‏

‏‏وذلک لأنّ الأحکام الشرعیّة عاریة بحکم الإطلاق عن التقیید بالقدرة شرعاً،‏‎ ‎‏ولا سبیل إلی التقیید بالقدرة فتشمل العاجزین بإطلاقها ، ولا یُعقل التقیید بها لا من‏‎ ‎‏قبل الشرع ولا من قبل العقل ، لأنّه علی التقیید من قبل الشرع یلزم القول بالبراءة‏‎ ‎‏عند الشک فی القدرة . وهم لا یلتزمون به ، بل قائلون بالاشتغال عند ذلک ، ولا یلزم‏‎ ‎‏جواز إحداث ما یعذر به اختیاراً ، ولا یلتزمون به ، ومنه یُعلم عدم استکشاف‏‎ ‎‏التقیید بالقدرة شرعاً من ناحیة العقل .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ التقیید بالقُدرة لا یجامع ما اتّفقوا علیه من بطلان اختصاص‏‎ ‎‏الأحکام بالعالمین ، بل یشترک کلّ من العالمین والجاهلین فیها ؛ لأنّ التفکیک بین العلم‏‎ ‎‏والقدرة غیر صحیح . فلو کشف العقل التقیید بالقدرة شرعاً ، فلابدّ وأن یکشف عن‏‎ ‎‏التقیید بالعلم ؛ لأنّهما یرتضعان من ثدی واحدٍ ؛ لأنّ المناط فیهما واحد وهو قُبح‏‎ ‎‏خطاب العاجز والجاهل .‏

‏‏وأمّا عدم التقیید من قبل العقل مُستقلاً ، فلأنَّ تصرّف العقل بالتقیید فی حکم‏‎ ‎‏الغیر وإرادته مع کون المُتشرّع غیره باطل ؛ ضرورة أنّه لا معنی لأن یتصرّف أحد فی‏‎ ‎‏حکم غیره ویضیقه .‏

‏‏وبالجملة تصرف العقل فی إطلاق الأدلّة لا یرجع إلی مُحصل ، بل تصرّفه فی‏‎ ‎‏إرادة الشارع وجعله غیر معقول ؛ لأنّ التقیید والتصرّف لا یُعقل إلاّ لجاهل الحکم ،‏‎ ‎‏لا لغیره ، وهو غیر العقل فتدبّر .‏

‏‏نعم للعقل فی مقام الإطاعة والعصیان ، وتشخیص أنَّ مُخالفة الحکم فی أیّ‏‎ ‎‏موردٍ یُوجب استحقاق العقوبة وفی مورد آخر لا یوجب ذلک .‏

‏
‏‎

‏‏6 ـ وکان ‏‏قدس سره‏‏ ینکر علی الُمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وغیره حیث یرون أنَّ للأحکام‏‎ ‎‏مراتب أربعة :‏

‏‏1 ـ مرتبة الاقتضاء .‏

‏‏2 ـ مرتبة الإنشاء .‏

‏‏3 ـ مرتبة الفعلیة .‏

‏‏4 ـ مرتبة التنجّز .‏

‏‏ویری أنّه لیس للأحکام إلاّ مرتبتین . وإن شئت قلت لیس لها إلاّ قسمین :‏

‏‏1 ـ الحکم الإنشائی .‏

‏‏2 ـ الحکم الفعلی .‏

‏‏کما هو الشأن فی الأحکام المجعولة فی الملل الراقیة ، فإنّه قد ینشأ القانون‏‎ ‎‏ویصوّب ولکن لیس بحیث یکون علیه العمل فی الخارج ، وقد یصیر بحیث یکون بید‏‎ ‎‏الإجراء والعمل فلک أن تقول إنَّ للأحکام الشرعیة أیضاً مرتبتین :‏

‏‏1 ـ مرتبة الإنشاء .‏

‏‏2 ـ مرتبة الفعلیة .‏

‏‏لأنّه قد تکون الأحکام المجعولة فعلیّة واقعة فی جریان العمل ولزوم تطبیق‏‎ ‎‏العمل علیها ـ وهو جلّ الأحکام ـ  .‏

‏‏وقد تکون باقیة فی مرحلة الإنشاء ولم تصل بعد إلی المرتبة الفعلیة ، بل تکون‏‎ ‎‏باقیة فی مرتبة الإنشاء إلی أن تطلع شمس فلک الهدایة صاحب العصر والزمان عجّل‏‎ ‎‏الله فرجه الشریف وجعلنا من کلّ مکروه فداه ، والاقتضاء والتنجیز حاشیتا الحکم ،‏
‏‏ذاک من مبادئ الحکم وسبباً ومُقتضیاً له ، والأخیر حکم العقل بعد فعلیة الحکم‏‎

‏‏7 ـ وکان ‏‏قدس سره‏‏ یری أنّه إذا تعلّق النذر وشبهه بعبادة کصلاة اللیل ـ مثلاً ـ لا‏‎ ‎‏تصیر صلاة اللیل واجبة کما هو المعروف . بل تکون صلاة اللیل بعد النذر وشبهه‏‎ ‎‏کقبلها مُستحبة ، فلو قلنا باعتبار قصد الوجه فی صحة العبادة فلابدّ له من قصدها‏‎ ‎‏ندباً ، لأنّ غایة ما یقتضیه النذر ـ مثلاً ـ هو وجوب الوفاء بعنوان النذر ، والوفاء‏‎ ‎‏بالنذر یتحقّق بصلاة اللیل المستحبة فتدبّر .‏

‏‏8 ـ وکان ‏‏قدس سره‏‏ یورد علی المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث کان یری أنَّ النذر واجب‏‎ ‎‏توصلّی ، فإذا تعلّق بأمر عبادی فیکتسب العبادیة من متعلّقه ، کما أنَّ متعلّقه یکتسب‏‎ ‎‏الوجوب من النذر بما حاصله :‏

‏‏ما هذا الکسب والاکتساب ؟!! ویری أنّ هذه المقالة أشبه بالخطاب من‏‎ ‎‏البرهان ، لأنّ النذر بعد تعلّقه بأمرٍ عبادی باقٍ علی توصلیّته کما أنّ الأمر العبادی‏‎ ‎‏باقٍ علی ما هو علیه .‏

‏‏هذا إجمال المقال ، والإشارة الإجمالیة إلی بعض مبانی سماحة الاُستاد ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وتفصیلها یطلب من محالّها من هذا الکتاب وغیره .‏

‏‏کما یجد المُتدرّب فیما صدر من قلمه الشریف وما قرّر من أبحاثه أفکاره القیّمة‏‎ ‎‏وأنظاره السدیدة فی المسائل الاُصولیة .‏

‏‏وکیف کان فما بین یدیک نتیجة ما ألقاه سماحة الاُستاد علی جمٍّ غفیرٍ من‏‎ ‎‏الأفاضل وعدّة من الأعلام فی الدورة الأخیرة فی المسائل الاُصولیة ، وکان تاریخ‏‎ ‎‏شروع سماحته یوم الأربعاء عاشر ربیع المولود من سنة ألف وثلاثمائة وثمان وسبعون‏‎ ‎‏(1378) هجریة قمریة فلّما تمّ نظامه سمّیته بـ «جواهرالاُصول» .‏

‏‏وقد کان رأیی حفظ المطالب فی مجالس الدرس ثمّ البحث والمُذاکرة حولها ، ثمّ‏
‏‏تحریرها ، وربّما لم أکن حاضراً مجلس البحث ، ولم أحصل علی ما أفاد سماحة الاُستاد‏‎

‏‏ولیعلم القارئ الکریم أنّ ما بین یدیه صحف لم یقدّر لها أن تُنشر قبل الیوم،‏‎ ‎‏لأنـّها قد حُرّرت وخرجت من السواد إلی البیاض منذ عهد بعید لا یقلّ عن ست‏‎ ‎‏وثلاثین سنة، ولم تسع الفرصة طبعها ونشرها بین روّاد العلم ومحبّی أفکار سماحة‏‎ ‎‏الأستاد ‏‏قدس سره‏‏، وإن التمس منّا ثلّة من الأجلاّء وطلبة العلم طبعها ونشرها؛ لیعمّ نفعها‏‎ ‎‏ویکثر فیضها ، فإنّ الاُمور مرهونة بأوقاتها ، وجاریة علی ما تقتضیه مصالحها . إلی‏‎ ‎‏أن منّ الله تعالی علینا فی هذا الزمان ، وهیّأ لنا وسیلة طبعها ونشرها حیث أشار‏‎ ‎‏بعض عُمَد مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی ‏‏قدس سره‏‏ فرع قم ـ دامت إفاضاته ـ إلی‏‎ ‎‏طبعها ونشرها، وألحّ علینا فی ذلک ، فلم یکن فی وسعی مخالفته فی هذا المشروع‏‎ ‎‏المقدّس، فأجبت مسؤوله، فشکر الله مساعیهم الجمیلة . ولله درّ المؤسّسة الجلیلة‏‎ ‎‏حیث قامت بنشر الآثار والتآلیف والتصانیف القیّمة الراجعة إلی سماحة الاُستاد ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏تصنیفاً وتألیفاً وتقریراً .‏

‏‏وحیث إنّه مرّت علی هذا التقریر أعوام وعهود بعیدة؛ فربّما یوجب ذلک تغییراً‏‎ ‎‏فی الاُسلوب والعبارة ، أو تقدیم ما حقّه التأخیر أو بالعکس، وکان من الحریّ تجدید‏‎ ‎‏النظر فیها، کما لا یخفی، ولکن من المؤسف جدّاً أنـّه لم یساعدنی الحال ولم یتسع لی‏‎ ‎‏المجال؛ لانحراف المزاج والابتلاء بعوارض قلبیّة وغیرها، واضطراب الفکر ،‏‎ ‎‏والاشتغال بالبحث والمذاکرة ، إلی غیر ذلک من الشواغل .‏

‏
‏‎

‏‏عصمنا الله وإیّاکم من الخطأ والزلل بحقّ محمّد وآله الطاهرین.‏

‏‏وکان الفراغ من تحریر المقدّمة فی مدینة قم المحمیّة ، عش آل محمّد وحرم أهل‏‎ ‎‏البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ صانها الله عن الحوادث والتهاجم ، لیلة الاربعاء لتسع عشر من شهر‏‎ ‎‏رمضان المبارک ، إحدی لیالی القدر ، وهی اللیلة التی ضرب فرق جدّی مولی‏‎ ‎‏الکونین علی بن أبی طالب ‏‏علیه السلام‏‏ فی محراب عبادته ضربه أشقی الأشقیاء ، الموافقة‏‎ ‎‏لسنة ألف وأربعمائة وسبعة عشر (1417) هجریة قمریة .‏

‏‏حرّره العبد الفانی ‏‏السید محمد حسن المرتضوی اللنگرودی‏‏ الجیلانی ابن فقیه‏‎ ‎‏أهل البیت آیة الله العظمی الحاج السید مرتضی الحسینی اللنگرودی ‏‏قدس سره‏

‏‏والحمد لله أولاً وآخراً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یوسف : 82 .
• )) یوسف : 31 .
• )) وإن کنت فی ریب ممّا ذکرنا فلاحظ ما فصلناه فی جواهر الاُصول .