مهار قدرت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مهار قدرت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی ‏

‏‏ ‏

‏‏محمد باوی ‏

‏‏ ‏

‏‏درآمد نظری : داوری اخلاقی درباره قدرت ‏

‏‏وجود واقعیتی به نام «قدرت» در جوامع بشری ، اندیشه وران را با پرسش از ماهیت‏‎ ‎‏اخلاقی آن روبه رو ساخته است: قدرت بر کسانی که آن را به کار می برند ، از نظر اخلاقی‏‎ ‎‏چه تأثیری دارد؟ «آیا قدرت به آنان کمک می کند که بانی خیر باشند؟ یا به ناچار آنان را‏‎ ‎‏فاسد خواهد کرد؟»‏‎[1]‎

‏‏این پرسش را می توان به جرأت ، یکی از پرسش های مهم اندیشه سیاسی دانست ،‏‎ ‎‏چرا که بخش مهمی از کاخ اندیشه سیاسی بر مبنای پاسخ اندیشه وران به این پرسش‏‎ ‎‏استوار است . از جمله پی آمدهای این پاسخ ، تعیین ساز و کارهای مناسب برای پرهیز از‏‎ ‎‏خطرات سوء استفاده حکومت گران از قدرت است . ‏

‏‏به طور کلی درباره ماهیت اخلاقی قدرت چهار داوری صورت گرفته است : ‏

‏‏1) قدرت خیر است . ‏

‏‏بسیاری از اندیشه وران ، که اغلب در شمار متفکران دوران قدیم هستند ، قدرت را‏‎ ‎‏ذاتاً خیر می دانند . پیش فرض اصلی این داوری اولاً : باور به بدسرشتی انسان ها و تمایل‏‎ ‎‏ذاتی آنان به شر و بدی و تجاوزگری و ثانیاً : پذیرش نوعی نابرابری طبیعی است .‏

‏‏بدسرشتی انسان ، موجب تجاوز افراد به یک دیگر و تهدید نظام اجتماعی و در نهایت‏

‏‎

‎‏

موجب جلوگیری از رشد و تعالی روحی انسان ها می شود . اما در چنین جامعه ای همواره‏‎ ‎‏افرادی یافت می شوند که توانایی و لیاقت اداره جامعه و هدایت انسان ها را دارند . این‏‎ ‎‏کسان به علت برخورداری از ویژگی های خاصی که آنان را سزاوار فرمانروایی می کند ، به‏‎ ‎‏صورت طبیعی در مرتبه ای بالاتر از انسان های عادی قرار می گیرند . از آن جا که قدرت با‏‎ ‎‏نابرابری پیوندی ذاتی دارد ، هرگونه نظریه ای که نابرابری انسان ها را امری ضروری و‏‎ ‎‏طبیعی بداند ، قدرت را نیز به عنوان رابطه ای که مقدم بر خواست و ارادۀ انسان ها باید‏‎ ‎‏وجود داشته باشد ، توجیه می کند . بر این اساس ، اولاً : قدرت جزء ذاتی ، ضروری و‏‎ ‎‏طبیعی زندگی اجتماعی است و ثانیاً : غایت آن معطوف به تحقق خیر است .‏

‏‏به طور کلی می توان گفت : اغلب اندیشه وران مسلمان ، قدرت سیاسی را ذاتاً خیر‏‎ ‎‏می دانسته اند . یکی از نشانه های بارز وجود نگرش خیر اندیشانه به قدرت ، تلقی آنان از‏‎ ‎‏قدرت به مثابه «امانت» است .‏

‏‏«ابوالاعلی مودودی» در مقاله ای که به توضیح اصول سیاسی اسلام بر مبنای قرآن‏‎ ‎‏کریم اختصاص دارد ، می نویسد : ‏

‏‏«حکومت و قدرت و دارایی های آن امانت خدا و مسلمانان است که باید به دست‏‎ ‎‏شخصی با تقوا و امین و عادل سپرده شود .»‏‎[2]‎

‏‏در اصل یک صد و بیست و یکم ق . ا . ج . ا . ا . نیز ، که به متن سوگندنامه رئیس‏‎ ‎‏جمهور اختصاص دارد ، آمده است : ‏

‏‏«‏‏[‏‏ .. .‏‏]‏‏ قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است ، هم چون امین‏‎ ‎‏پارسا و فداکار نگاهدار باشم» . ‏

‏‏2) قدرت سیاسی نه خیر است ، نه شر . ‏

‏‏بر اساس این نگرش قدرت ابزاری بیش نیست که بسته به چگونگی بهره برداری از‏‎ ‎‏آن می تواند سودمند یا زیان آور باشد . بنابراین ، نمی توان آن را مطلق «خیر یا شر»‏‎ ‎‏دانست .‏

‏‏3) قدرت شر محض است .  ‏

‏‏آنارشیسم بر مبنای باور به نیک سرشتی انسان و امکان تحقق نظم مطلوب اجتماعی‏

‏‎

‎

‏از طریق اراده آزاد انسان ها خواهان محو کامل قدرت از جوامع انسانی هستند . ‏

‏‏4) قدرت شر لازم است . ‏

‏‏به نظر اندیشه وران سیاسی لیبرال ، سرشت انسان متمایل به خیر و نیکی و آزادی‏‎ ‎‏مهم ترین وجه ممیزه انسان از دیگر موجودات است . از آن جا که استقرار قدرت‏‎ ‎‏سیاسی ، به ناچار ، موجب محدود شدن آزادی انسان می شود ، از نظر اندیشه وران‏‎ ‎‏لیبرال قدرت سیاسی شر لازمی است «که تنها توجیه پیدایش آن ، جلوگیری از وقوع‏‎ ‎‏مصیبت های بزرگ تر است».‏‎[3]‎

‏‏از میان چهار داوری یاد شده ، پی آمد داوریِ دوم در مواردی قدرت گریزی است ؛ تا‏‎ ‎‏زمانی که قدرت سیاسی آن گونه که باید به کار می رود واهمه ای از آن وجود ندارد و‏‎ ‎‏وقتی شرش بر خیرش غلبه می کند ، باید از آن اجتناب کرد . نگرش سوم ممکن است به‏‎ ‎‏دو نتیجه متفاوت بینجامد : قدرت گریزی یا قدرت ستیزی . بنابراین بر اساس دو داوری‏‎ ‎‏دوّم و سوم ، منطقاً نمی توان مسئلۀ مهار قدرت را طرح کرد ، چرا که این دو نگرش از‏‎ ‎‏قدرت می گریزند یا با آن می ستیزند در حالی که طرح مسئلۀ مهار قدرت در گرو پذیرش‏‎ ‎‏ضرورت وجود آن است . بنابراین تنها داوری اوّل و چهارم می تواند این مسئله را طرح و‏‎ ‎‏به آن پاسخ گوید . ‏

‏‏به طور کلی در اندیشه های سیاسی برای مهار قدرت دو روش پیشنهاد شده است : ‏

‏‏1) ساز و کار درونی مهار قدرت که به معنای فرض وجود ویژگی های مشخص در‏‎ ‎‏شخص حاکم است که به مدد آن ها می تواند در برابر وسوسه سوء استفاده از قدرت‏‎ ‎‏مقاومت کند . ‏

‏‏2) ساز و کار بیرونی مهار قدرت که به معنای اتخاذ روش هایی است که ضمن‏‎ ‎‏جلوگیری از تمرکز قدرت ، آن را با مسئولیت همراه سازد و نهادی بشری را بر آن‏‎ ‎‏بگمارد . ‏

‏‏نگرش خیر اندیشانه به قدرت در پاسخ به مسئلۀ مهار قدرت سیاسی ، ساز و کار‏‎ ‎‏درونی مهار قدرت را تجویز می کند ، چرا که بر طبق آن ، قدرت به خودی خود مایه شر و‏‎ ‎‏فسادآور نیست . منشأ فساد ، نفس انسان است . اگر قدرت امانتی الهی باشد ، نمی توان‏

‏‎

‎‏

منشأ فساد را در ماهیت آن جست وجو کرد ، بلکه باید گریبان امانت داری را گرفت که از‏‎ ‎‏ادای حق امانت ناتوان بوده و در آن «خیانت» روا داشته است . نتیجه آن است که در این‏‎ ‎‏نگرش اگرچه قدرت «فسادآور» نیست ، «فسادپذیر» است : ‏

‏‏«در نظر ما این قدرت نیست که فساد می آورد بلکه این انسان فاسد است که قدرت را‏‎ ‎‏نیز به فساد و تباهی می کشاند .»‏‎[4]‎

‏‏در مقابل ، نگرشی که قدرت را شر لازم می داند ، منشأ فساد را در ذات قدرت می بیند‏‎ ‎‏و نه آن کس که قدرت را اعمال می کند . در این نگرش این مسئله که «قدرت در دست چه‏‎ ‎‏کسی است» هیچ اهمیتی ندارد و باید به جای بحث در این باره ، در جست وجوی ساز و‏‎ ‎‏کارهای بیرونی مهار قدرت برآمد . ‏

‏‏در نتیجۀ نگرش خیر اندیشانه به قدرت ، مفاهیمی از قبیل شورا ، نصیحت و امر به‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر ، که به عنوان سازوکارهای بیرونی مهار قدرت در اندیشه سیاسی‏‎ ‎‏اسلامی معرفی شده اند، تفسیری دیگرگونه می یابند و از تحقق چنان هدفی ناتوان‏‎ ‎‏می مانند . «آن لمبتون»، خلأای را که در مورد سازوکارهای بیرونی مهار قدرت در اندیشه‏‎ ‎‏سیاسی مسلمانان وجود دارد ، «مشکل قدیمی چه کسی مراقب نگهبانان است؟»‏‎ ‎‏می نامد و در ادامه می افزاید : «این مشکلی بود که از بعد نظری در زمانی که همه قدرت‏‎ ‎‏یک جا تفویض می شد مسئله ای برای متفکران سیاسی مسلمان ایجاد نمی کرد .»‏‎[5]‎

‏‏امام خمینی و داوری اخلاقی درباره قدرت ‏

‏‏حضرت امام هم چون دیگر حکیمان الهی بر این باور است که هر وجودی ظلِ وجود‏‎ ‎‏مطلق است . از آن جا که خداوند ، هم وجود مطلق است و هم کمال مطلق ، هر امر‏‎ ‎‏وجودی که ظل وجود او است ظل کمال او نیز هست . قدرت نیز که امری وجودی است‏‎ ‎‏در شمار کمالات وجودی قرار می گیرد . به عبارت دیگر ، هر قدرتی ظل قدرت خدا ـ‏‎ ‎‏تکویناً ـ ظل کمال قدرت او نیز هست . بنابراین قدرت به خودی خود خیر محض است و‏‎ ‎‏مایه شر یا فسادآور نیست:‏‎[6]‎

‏‏«قدرت خودش یک کمال است ، خدای تبارک و تعالی قادر است .»‏‎[7]‎

‏‏انسان نیز به عنوان موجودی که مفطور بر حب کمال است ، ممکن است کمال را در‏

‏‎

‎

‏قدرت ببیند و در پی دست یابی به قدرت مطلق برآید . اما حب کمال ممکن است به حب‏‎ ‎‏نفس تبدیل شود که «سر منشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی» است.‏‎[8]‎‏ بنابراین ،‏‎ ‎‏کشش انسان به قدرت که کشش دائمی و پایان ناپذیر و نشانه گرایش به ذات حق است‏‎ ‎‏ممکن است به حب جاه و ریاست تبدیل گردد . به همین دلیل ، امام «حب ریاست  ، جاه ،‏‎ ‎‏غلبه و قدرت» را شعبه ای از حب نفس می داند.‏‎[9]‎

‏‏نتیجه آن که، گرچه قدرت به خودی خود خیر و کمال است ، قدرت طلبی و حب جاه‏‎ ‎‏که به دور شدن انسان از مبدأ حقیقی قدرت می انجامد ، مذموم است . ‏

‏‏ ‏

‏‏فساد قدرت سیاسی ‏

‏‏نکته اخیر مبنای نقد امام از قدرت های سیاسی فاسد و به طور خاص رژیم شاه را‏‎ ‎‏تشکیل می دهد . از نظر امام ، منشأ بدبختی و عقب ماندگی ملت ها فساد هیئت حاکم‏‎ ‎‏است : ‏

‏‏«اگر چنان چه هیئت حاکمه ، کسانی که مقدرات یک کشور در دست آن ها است ،‏‎ ‎‏این ها فاسد باشند ، مملکت را به فساد می کشانند ؛ همه بعدهای مملکت را رو به نیستی‏‎ ‎‏و فساد می برند .»‏‎[10]‎

‏‏و منشأ همه مفاسد حکومت ها ، قرار گرفتن فردی فاسد و غیر مهذب در رأس آن ها‏‎ ‎‏است : ‏

‏‏«قدرت اگر چنان چه به دست اشخاص غیر مهذب برسد خطر دارد . قدرت خودش‏‎ ‎‏یک کمال است . خدای تبارک و تعالی قادر است . لکن اگر چنان چه قدرت به دست‏‎ ‎‏اشخاص فاسد برسد ، همین کمال را به فساد می کشانند .»‏‎[11]‎

‏‏بر همین اساس ، امام منشأ مفاسد ایران را شخص شاه و هرگونه امیدی به اصلاح‏‎ ‎‏اوضاع را با بودن شاه در رأس حکومت ، بی نتیجه می دانست : ‏

‏‏«یک نفر از رجال سیاسی از یک رجل ارتشی نقل کرد که این شاه تخصص دارد در بد‏‎ ‎‏انتخابی! ‏‏[‏‏ ...‏‎ ‎‏]‏‏می گفت که اگر پنج نفر فاسد در مملکت پیدا بشود ، این انگشت روی هر‏‎ ‎‏پنج نفر می گذارد و آن ها را می خواهد انتخاب کند! این برای این است که خودش فاسد‏

‏‎

‎‏

است . ‏‏[‏‏ ...‏‏]‏‏ اگر آن مرد ، آن کسی که در آن نقطۀ بالا به خیال خودش واقع شده یک آدم‏‎ ‎‏صلاحیت داری باشد ‏‏[‏‏ ...‏‏]‏‏ تمام مملکت را همان اصلاح می کند . تمام مملکت ما به فساد‏‎ ‎‏کشیده شده برای این که آن که نخست وزیر را به حسب قانونشان فرض کنید باید تعیین‏‎ ‎‏بکند یک آدم فاسدی است ، یک کسی که به فکر خودش و دنبال فکر خودش باشد‏‎ ‎‏تعیین می کند .»‏‎[12]‎

‏‏ ‏

‏‏وضع سیاسی بدیل ‏

‏‏اگر قدرت خیر است و منشأ فساد حکومت و جامعه اشخاص غیر مهذب در رأس‏‎ ‎‏حکومت هستند ، بنابراین تنها راه حل آن است که اشخاص مهذب جایگزین آن ها‏‎ ‎‏شوند . حاکمان حقیقی در مرحله اوّل انبیا و ائمه معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏و در زمان غیبت ، فقهای‏‎ ‎‏«عادل» هستند که با استمداد از نیروهای درونی خویش ، قدرت سیاسی را در بستر‏‎ ‎‏حقیقی آن به جریان می اندازند و جامعه را اصلاح می کند : ‏

‏‏«اگر یک انسان ، یک شاه ، یک رئیس مملکت مهذب و صحیح باشد آن هایی که‏‎ ‎‏اطرافش هستند همه صحیح خواهند شد ، آن ها هم سرایت می کند صحت عملشان به‏‎ ‎‏پایین ترها ، یک وقت می بینید که اگر بیست سال یک حاکم عادل در بین مردم باشد ، یک‏‎ ‎‏مملکت عادل پیدا می شود .»‏‎[13]‎

‏‏شرط عدالت ‏

‏‏به نظر امام ، فقیه عادل دارای همان اختیارات و مناصبی است که پیامبر اکرم و امام‏‎ ‎‏معصوم داشتند . ویژگی مهمی که در این یک سانی و هم ترازی وجود دارد ، این است که‏‎ ‎‏قدرت هم چنان که در دست معصومان ‏‏علیهم السلام‏‏متمرکز بود و آن را در چارچوب ضوابط‏‎ ‎‏شرع اعمال می کردند‏‎[14]‎‏ ، در ولی فقیه نیز متمرکز است : ‏

‏‏«این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ بیش تر از حضرت امیر ‏‏علیه السلام‏‏ بود ، یا‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی حضرت امیر ‏‏علیه السلام‏‏ بیش از فقیه است، باطل و غلط است . البته فضایل‏‎ ‎‏حضرت رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏از همه بیش تر است ، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد .‏

‏‎

‎‏

همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏در تدارک و بسیج سپاه ،‏‎ ‎‏تعیین ولات و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ،‏‎ ‎‏خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است ، منتها شخص معین‏‎ ‎‏نیست ، روی عنوان «عالم عادل» است .»‏‎[15]‎

‏‏این بدان معنا است که ولی فقیه شرعاً می تواند خود رأساً سه کار ویژۀ تقنینی‏‎[16]‎‏ ،‏‎ ‎‏اجرایی و قضایی حکومت را بر عهده گیرد یا به هر کس که از شایستگی لازم برخوردار‏‎ ‎‏است ، واگذارد . اما در هر صورت ، قدرت در ولایت فقیه تمرکز دارد . به نظر امام تمرکز‏‎ ‎‏قدرت در ولی فقیه نباید موجب ترس از خطر دیکتاتوری فقیه شود ، چرا که ولی فقیه‏‎ ‎‏«عادل» است . ایشان در تعریف عدالت می فرمایند : ‏

‏‏«حالتی نفسانی است که باعث ملازمت تقوا می شود و از ارتکاب کبائر باز می دارد و‏‎ ‎‏اقوا آن است که از ارتکاب صغیره نیز باز می دارد تا چه رسد به اصرار بر آن ها که خود از‏‎ ‎‏کبائر شمرده می شود و نیز ارتکاب اعمالی که عرِفاً بر بی مبالاتی فاعل آن ها نسبت به‏‎ ‎‏دین دلالت دارد ، و احوط آن است که اجتناب از آن چه منافی مروت است نیز در عدالت‏‎ ‎‏معتبر است ، اگرچه اقوا ، عدم اعتبار آن است .»‏‎[17]‎

‏‏اگر حاکم اسلامی عادل نباشد «در دادن حقوق مسلمین ، اخذ مالیات ها و صرف‏‎ ‎‏صحیح آن و اجرای قانون جزا ، عادلانه رفتار نخواهد کرد ؛ و ممکن است اعوان و انصار‏‎ ‎‏و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید ، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض‏‎ ‎‏شخصی و هوسرانی خویش کند .»‏‎[18]‎‏ فقیهی که «به منجلاب دنیاطلبی» درآمده باشد‏‎ ‎‏«نمی تواند امین رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ و مجری احکام باشد».‏‎[19]‎‏ و چه بسا برای رسیدن به امیال‏‎ ‎‏دنیوی خویش دست خیانت در دین بگشاید و همانند راویانی گردد که «روایت بر ضد‏‎ ‎‏اسلام جعل کردند .»‏‎[20]‎

‏‏حضرت امام در پاسخ به مخالفت ها و ابرار نگرانی هایی که در سال 1358 در قبال‏‎ ‎‏رسمیت یافتن ولایت فقیه در قانون اساسی ابراز می شد ، بر شرط عدالت در ولی فقیه به‏‎ ‎‏عنوان سازوکار درونی مهار قدرت و مانع اصلی در برابر خودکامگی او تأکید می کردند:‏

‏‏«از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است به آن شرایطی که اسلام قرار‏

‏‎

‎‏

داده است ، هیچ کس ضرر نمی بیند ؛ یعنی آن اوصافی که در ولیّ است ، در فقیه است که‏‎ ‎‏به آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده است و اسلام او را ولی امر قرار داده است ، با‏‎ ‎‏آن اوصاف نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد ، اگر یک کلمه دروغ‏‎ ‎‏بگوید ، یک کلمه ، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد . ‏‏[‏‏ ...‏‎ ‎‏]‏‏فقیهی که‏‎ ‎‏این اوصاف را دارد عادل است ‏‏[‏‏ ...‏‏]‏‏ یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند ‏‏[‏‏ ...‏‏]‏‏ این‏‎ ‎‏جلوی این خلاف ها را می خواهد بگیرد . این رئیس جمهور که ممکن است یک آدمی‏‎ ‎‏باشد ولی شرط نکردند دیگر عدالت و شرط نکردند این مسائلی که در فقیه است،‏‎ ‎‏ممکن است که یک وقت بخواهد تخلف کند ، بگیرد جلویش را ، کنترل کند .»‏‎[21]‎

‏‏و در جایی دیگر تصریح کردند : ‏

‏‏«اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخص بود که از او می ترسیدند که نبادا‏‎ ‎‏یک وقت همه قدرت ها که آمد دیکتاتوری بکند . اگر او یک شخص دیکتاتور بود آن‏‎ ‎‏وقت فقه هم می تواند باشد . اگر امیر المومنین ـ سلام الله علیه ـ یک آدم دیکتاتوری بود ،‏‎ ‎‏آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد . دیکتاتوری در کار نیست ، می خواهیم جلوی‏‎ ‎‏دیکتاتوری را بگیریم .»‏‎[22]‎

‏‏ ‏

‏‏نظارت بر ولی فقیه‏

‏‏هم چنان که تا این جا آشکار شد ، بر اساس فرض اصلی این نوشتار ، از آن جا که امام‏‎ ‎‏قدرت را ذاتاً خیر ، و منشأ فساد را عدم تهذیب نفس می داند ، معتقد است شرط عدالت‏‎ ‎‏به عنوان ساز و کار درونی مهار قدرت کافی است و نیازی به سازوکارهای بیرونی نیست .‏‎ ‎‏برای روشن شدن بیش تر موضوع ، در این جا دیدگاه امام دربارۀ «شورا» و «مجلس‏‎ ‎‏خبرگان» را که سازوکارهای بیرونی مهار قدرت در اندیشه سیاسی اسلامی و قانون‏‎ ‎‏اساسی جمهوری اسلامی شمرده می شوند ، بررسی می کنیم.‏

‏‏ ‏

‏‏1) شورا‏

‏‏از آن جا که عدالت حاکم با امکان اشتباه او در تصمیم گیری منافاتی ندارد ، راههایی‏

‏‎

‎‏

برای کاستن از احتمال خطای حاکم وجود دارد که شورا از آن جمله است . حضرت امام‏‎ ‎‏شورا را مهم ترین سازوکار جلوگیری از اشتباه ولی فقیه در تصمیم گیری می داند و از‏‎ ‎‏همین رو به رهبران پس از خود توصیه می کند «در امور مهم با کارشناسان مشورت کنید و‏‎ ‎‏جانب احتیاط را مراعات نمایید .»‏‎[23]‎‏ ایشان خود نیز در مقام تصمیم گیری به نظر‏‎ ‎‏کارشناسان اهمیّت می دادند و با آنان مشورت می کردند . با این همه ، از نظر ایشان شورا‏‎ ‎‏برای رهبر جنبه  طریقیت دارد. گفتنی است که شورا تنها در صورتی می تواند نقش‏‎ ‎‏نظارتی نسبت به رهبر ایفا کند که رجوع رهبر به آن لازم و رأی شورا برای او الزام آور‏‎ ‎‏باشد . اما در صورتی که شورا صرفاً جنبۀ طریقیت داشته باشد رجوع به اهل شورا و‏‎ ‎‏پذیرش رأی آنان تنها جایز است و هیچ گونه الزامی به همراه ندارد‏‎[24]‎‏ ؛ برای مثال‏‎ ‎‏حضرت امام درباره اصل یک صد و شصت و دوّم قانون اساسی مصوب 1358 که رهبر‏‎ ‎‏را موظف کرده بود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را «با مشورت قضات دیوان‏‎ ‎‏عالی کشور» منصوب کند ، می فرماید:‏

‏‏«در قضیه ای که در قانون اساسی می گوید که این دو مقام که مقام دادستان کل و رئیس‏‎ ‎‏دیوان عالی کشور باشد باید رهبر ، با مشورت قضات این کار را انجام دهد ، از دو جهت‏‎ ‎‏موضوع دارد:یک جهت این که مشورت در وقتی است که شبهه باشد . در اموری که‏‎ ‎‏شبهه نیست مشورت هم نیست.‏

‏‏هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلاً بخواهد دادستان کل باشند و این‏‎ ‎‏چند نفر مورد اشتباه که هر کدام چطورند ، در مورد این اشتباه باید قضات مشورت کنند‏‎ ‎‏ولی این جا موضوع ندارد ، از باب این که مورد اشتباه من نبود»‏‎[25]‎

‏‏ایشان در مواردی هم که مشورت می کردند ، تصمیم نهایی را خود می گرفتند و مطابق‏‎ ‎‏تفسیری از آیه 159 سوره آل عمران که اتخاذ تصمیم نهایی را به رسول اکرم واگذاشته ،‏‎ ‎‏عمل می کردند و لزوماً نظر شورا را نمی پذیرفتند.‏‎[26]‎

‏‏ ‏

‏‏2) مجلس خبرگان‏

‏‏آیا مجلس خبرگان علاوه بر تعیین رهبر ، وظیفه نظارت بر او را نیز بر عهده دارد؟‏

‏
‏‎

‎‏

حضرت امام در پیامی به مناسبت افتتاح نخستین دوره مجلس خبرگان ، آن رامجلس‏‎ ‎‏خبرگان «برای تعیین رهبر یا شورای رهبری» نامیدند و در متن پیام نیز تنهابر تعیین‏‎ ‎‏رهبری به عنوان وظیفه خبرگان تأکید کردند‏‎[27]‎‏.‏

‏‏التبه در متن همین پیام اهمیّت وظیفه مجلس خبرگان و تأثیر آن در آینده کشور مورد‏‎ ‎‏تأکید قرار گرفته و از خبرگان خواسته شده شایسته ترین فرد را برای رهبری برگزینند ،‏‎ ‎‏چرا که «بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود ، انحراف‏‎ ‎‏رهبری است‏‎[28]‎‏»‏

‏‏هم چنین در وصیت نامه به مجلس خبرگان و اهمیّت آن اشاره شده اما هیچ ذکری از‏‎ ‎‏اصل یک صد ویازدهم به میان نیامده است:‏

‏‏«اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند ، از روی کمال دقت و یا مشورت با‏‎ ‎‏مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور ومتدینین و دانشمندان متعهد به‏‎ ‎‏مجلس خبرگان بروند ، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطۀ تعیین شایسته ترین و‏‎ ‎‏متعهدترین شخصیت ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد ، یا با‏‎ ‎‏شایستگی رفع خواهد شد . و با نظر به اصل یک صد و نهم و یکصد و دهم قانون‏‎ ‎‏اساسی ، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر و شورای‏‎ ‎‏رهبری روشن خواهد شد که اندک مسامحه در انتخاب ، چه آسیبی به اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن که در سطح بالای از اهمیّت است ، بر آنان‏‎ ‎‏تکلیف الهی ایجاد می کند»‏‎[29]‎

‏‏مجلس خبرگان در نخستین اجلاسیۀ خود ، به استناد ذیل اصل یک صد و یازدهم ،‏‎ ‎‏تشکیل کمیسیونی را برای نظارت بر مقام رهبری تحت عنوان «هیأت تحقیق» به تصویب‏‎ ‎‏رساندند . گزارش تشکیل این کمیسیون در ضمن دیگر مصوبات مجلس خبرگان در پایان‏‎ ‎‏نخستین اجلاسیه به اطلاع حضرت امام رسید . واکنش امام به این مصوبه ، بیان گر‏‎ ‎‏دیدگاه کلی ایشان درباره نظارت مجلس خبرگان بر ولی فقیه است . البته در این باره دو‏‎ ‎‏نقل وجود دارد که علی رغم تعارض ظاهری با یک دیگر قابل جمع اند.‏

‏‏بر اساس نقل نخست ، «وقتی گزارش اولین اجلاس به محضر امام داده شد و نسبت‏

‏‎

‎‏

به این کمیسیون پس از توضیح گفته شد که روشن است که این تصمیم مربوط به حضرت‏‎ ‎‏عالی نمی شود ، امام با تواضع فرمودند: برای من هم هست ، این کمیسیون کار قانونی‏‎ ‎‏خود را نسبت به من هم باید انجام دهد‏‎[30]‎‏»‏

‏‏بر اساس نقل دیگر ، پس از این جلسه امام «از پذیرش مجدد هیئت معهود» خود‏‎ ‎‏داری کرد که با توجه به «تواضع بی شائبه» ایشان و پیش گامی شان در «اجرای قوانین»‏‎ ‎‏می تواند بدین معنا باشد که برداشت اعضای مجلس خبرگان از اصل یک صد ویازدهم‏‎ ‎‏قانون اساسی مورد پذیرش ایشان نبوده است‏‎[31]‎‏.‏

‏‏نظارت مردم بر حکومت‏

‏‏حضرت امام عمدتاً در گفت و گو با خبرنگاران خارجی ، با پرسش از حق نظارت مردم‏‎ ‎‏روبه رو می شدند . ایشان در پاسخ ، حکومت آینده را حکومتی می دانستند که «در همه‏‎ ‎‏مراتب خود ، متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی‏‎ ‎‏خواهد بود‏‎[32]‎‏.»‏

‏‏در عبارتی صریح تر به این پرسش که «چگونه حکومت اسلامی می تواند وجود‏‎ ‎‏داشته باشد و قدرت در آن تمرکز نیابد و رابطۀ مسلط و زیر سلطه برقرار نشود»‏‎ ‎‏چنین فرمود:‏

‏‏«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین ، زمام داران مسلمین را‏‎ ‎‏استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر‏‎ ‎‏بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ، خود به خود از مقام زمام داری معزول‏‎ ‎‏است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.‏‎[33]‎‏»‏

‏‏آیا این سخنان به معنای نظارت پذیری ولایت فقیه است؟‏

‏‏مدعای ما این است که چنین نتیجه ای از این گفته ها نمی توان گرفت ، زیرا اساساً از‏‎ ‎‏نظر امام ولی فقیه جزء حکومت نیست ، بنابراین نظارت مردم بر حکومت به معنای‏‎ ‎‏نظارت بر ولی فقیه نیست . در شرح این نکته ، بررسی رابطه رهبری و نهاد دولت از‏‎ ‎‏دیدگاه امام بایسته است.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

‏رهبری و نهاد دولت‏

‏‏حضرت امام در مصاحبه با خبرنگاران خارجی با این پرسش مواجه بود که نقش‏‎ ‎‏ایشان در حکومت آینده چیست و گاه پرسش این گونه مطرح می شد که «روحانیت در‏‎ ‎‏حکومت آینده چه نقشی دارد؟»‏

‏‏پاسخ امام به هر دو پرسش تقریباً یکسان است:‏

‏‏«من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم ، وقتی هم که‏‎ ‎‏دولت اسلامی تشکیل شود نقش هدایت را دارم.‏‎[34]‎‏»‏

‏‏«من چنین چیزی نگفته ام که روحانیون متفکل حکومت خواهند شد . روحانیون‏‎ ‎‏شغلشان چیز دیگری است.‏‎[35]‎‏»‏

‏‏این دیدگاه به روشنی در مصاحبه با حامد الگار در تاریخ 7 / 10 / 1358 (پس از‏‎ ‎‏برگزاری همه پرسی قانون اساسی) بیان شده است . حامد الگار می پرسد:‏

‏‏«آیا روحانیت کماکان نهاد مستقلی خواهد بود یا این که نوعی ادغام بین روحانیت و‏‎ ‎‏دولت انجام خواهد گرفت؟‏‎[36]‎‏» پاسخ نهایی امام این است که : «نه ، نمی خواهد دولت‏‎ ‎‏باشد اما خارج از دولت نیست ؛ نه دولت است و نه خارج از دولت‏‎[37]‎‏» و در توضیح آن‏‎ ‎‏می افزاید: «علما نقش شان این است که هدایت کنند و مردم را راه ببرند» امااین بدان معنا‏‎ ‎‏نیست که آن ها بخواهند حاکم شوند ومقام هایی از قبیل «ریاست جمهوری» یا «نخست‏‎ ‎‏وزیری» را اشغال کند و «صلاحشان هم نیست»‏‎[38]‎‏»‏

‏‏مفهوم «ارشاد و هدایت» چیست واز چه راهی به انجام می رسد؟ پاسخ امام در مفهوم‏‎ ‎‏«نظارت» خلاصه می شود . ولی فقیه و روحانیان با آگاه کردن مردم ، آنان را در انتخاب‏‎ ‎‏درست کمک می کنند و بر دولت مردان نظارت می کنند ؛ ولی فقیه و روحانیان ، نظر به‏‎ ‎‏وظیفه نظارتی خود ، جزء دولت شمرده می شوند . در همین مصاحبه ، وظیفه ولی فقیه‏‎ ‎‏نظارت بر دولت مردان دانسته شده است . ضرورت نظارت ولی فقیه از آن جا ناشی‏‎ ‎‏می شود که در دولت مردان (قوه مجریه و مقننه) «عدالت» شرط نشده است . بنابراین‏‎ ‎‏برخلاف ولیّ فقیه که به علت دارا بودن ملکه عدالت از نظارت بی نیاز است ، رئیس‏‎ ‎‏جمهور ، وزرا و نمایندگان مجلس نیازمند نظارت هستند . اما در قضاوت شرط عدالت‏

‏‎

‎

‏معتبر است و از این رو امام از نظارت بر قوه قضائیه کم تر سخن به میان می آورد : ‏

‏‏«ولایت فقیه ‏‏[‏‏ ...‏‏]‏‏ معنایش این است که آنی که خدای تبارک و تعالی برای نظارت در‏‎ ‎‏امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده ، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است .»‏‎[39]‎

‏‏و در جایی دیگر می فرماید : ‏

‏‏«اسلام که فقیه عادل مطلع دل سوز برای ملت را قرار می دهد که این نظارت کند یا‏‎ ‎‏فرض کنید حکومت کند ، برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل ، غیر عادل نیاید و‏‎ ‎‏مردم را بچاپد .»‏‎[40]‎

‏‏البته نظارتی بودن نقش ولی فقیه ، به معنای «تماشاگر» بودن او نیست.‏‎[41]‎‏ بلکه بدین‏‎ ‎‏معنا است که نهاد دولت در چارچوب اختیارات قانونی خود ، مستقل از ولیّ فقیه از‏‎ ‎‏آزادی عمل برخوردار باشد و در نتیجه مسئولیت اَعمال خود را نیز بپذیرد . بر اساس این‏‎ ‎‏نظریه ، از آن جا که هر کس در حیطۀ قانونی خود ، آزادی عمل دارد ، نمی تواند با توسل‏‎ ‎‏به بهانه هایی از این قبیل که «المأمور معذور» که عموماً در حکومت های استبدادی و‏‎ ‎‏خودکامه به کار می رود ـ از پذیرش مسئولیت عملکرد خویش سرباز زند و آن را به‏‎ ‎‏خواست و فرمان ولیّ فقیه مستند کند و در زیر اصل نظارت ناپذیری ولی فقیه برای خود‏‎ ‎‏سرپناهی بجوید . مهندس میرحسین موسوی درباره این برخورد امام با نهاد دولت‏‎ ‎‏می گوید : ‏

‏‏«نکته برجسته و بارز ‏‏[‏‏ ...‏‏]‏‏ در مدیریت حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بسط‏‎ ‎‏حوزه تصمیم گیری و دخالت نکردن در اموری بود که مطابق نهادهای به وجود آمده باید‏‎ ‎‏کسان دیگری انجام می دادند ‏‏[‏‏ ...‏‎ ‎‏]‏‏ایشان با دادن اختیار و امتیاز عدم دخالت در غیر‏‎ ‎‏موارد ضرورت و نظارت دقیق به نیروها رشد می دادند و آنان را پخته می کردند .»‏‎[42]‎

‏‏وی در ادامه می گوید : ‏

‏‏«امام ‏‏قدس سره‏‏ با این که اختیارات خاصی داشتند و هر سه قوه در برابر ایشان مسئول بودند و‏‎ ‎‏در هر مورد ، نظر خاص خودشان را داشتند ، اما به این صورت دخالت نمی کردند که‏‎ ‎‏کسی را عزل کنند در مورد دولت (که من مسئول آن بودم) حتی یک نمونه ندارم که امام با‏‎ ‎‏اسم فرموده باشند فلان کس باشد یا نباشد . این را به عنوان یک شهادت تاریخی‏

‏‎

‎‏

عرض می کنم .»‏‎[43]‎

‏‏نظارت مردم بر نهاد دولت‏

‏‏خلاصه آن که ، نهاد دولت در جمهوری اسلامی ایران ، در سه سطح تحت نظارت‏‎ ‎‏قرار دارد : 1) نظارت ولی فقیه بر نهاد دولت ؛ 2) نظارت متقابل قوا ؛ 3) نظارت مردم بر‏‎ ‎‏نهاد دولت . با توجه به آن چه درباره نقش ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی و رابطه اش‏‎ ‎‏با نهاد دولت گفتیم ، می توان گفت : آن چه از امام درباره لزوم نظارت مردم نقل شده ،‏‎ ‎‏ناظر به نظارت مردم بر نهاد دولت و مجموعه دولت مردان است و لزوماً به معنای نظارت‏‎ ‎‏بر رهبر نیست . خلاصه نظریه امام در این باره در شکل زیر نمودار می شود. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‏‎

‎

‏‎

‎

‏پی نوشت ها: ‏

‏‎

‎

• )) .  گلن تیندر ، تفکر سیاسی ، ترجمه محمود صدری (تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374) ص 78 .
• )) .  م . م . شریف ، تاریخ فلسفه در اسلام (تهران ، نشر دانشگاهی ، 1362 ـ 1370) ، ج 2 ، ص 101 .
• )) .  حسین بشیریه ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم تهران ، نشر نی ، 1378 ج2 ، ص .
• )) .  مهدی مطهرنیا ، قدرت ؛ انسان و حکومت ، ص 201 .
• )) .  آن کی . سی . لمبتون ، دولت و حکومت دراسلام : سیری در نظریه سیاسی فقهای مسلمان از صدر اسلام تا اواخر قرن سیزدهم ، ترجمه و تحقیق سیدعباس صالحی و محمدمهدی فقیهی (تهران ، عروج ، 1374) ص 172 .
• )) .  برای کسب آگاهی بیش تر ر . ک : امام خمینی ، شرح دعاء السحر (تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1374) ص 109 ـ 113 .
• )) . ر.ک : صحیفه امام، ج 18 ، ص 204-203 .
• )) .  امام خمینی ، شرح چهل حدیث (تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1374) ص 71 .
• )) .  همان ، ص 476 .
• )) .  کوثر (تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1371) ، ج2 ، ص 541 .
• )) .  ر.ک: صحیفه امام ، ج 18 ص 206.
• )) .  کوثر ، ج 2 ، ص 545 .
• )) .  ر.ک : صحیفه امام، ج 7، ص 285 .
• )) .  امام خمینی ، ولایت فقیه (تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1373) ص 32 ـ 33 .
• )) .  همان ، ص 40 .
• )) .  البته امام تصریح می کند که در نظام اسلامی از آن جا که قانون گذاری منحصراً از آن خداوند است . «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد .
• )) .  امام خمینی ، تحریر الوسیله (طهران ، مکتبة الکاظمی ، 1366) ، ج 1 ، ص 232 .
• )) .  ولایت فقیه ، ص 38 ـ 39 .
• )) .  همان ، ص 60 ـ 61 .
• )) .  همان ، ص 52 .
• )) .  ر.ک: صحیفه امام، ج 11 ، ص 464 .
• )).  ر.ک : صحیفه امام، ج 10 ، ص311.
• )).  ر.ک : صحیفه امام، ج 18 ، ص 7-6.
• )). ر. ک: کاظم قاضی زاده، «نقش شورا در حکومت اسلامی» کیهان اندیشه ، ش 61 ، مرداد و شهریور 1374.
• )).  ر.ک : صحیفه امام، ج 8 ، ص 219-218.
• )). سید علی خامنه ای ، گفتاری دربارۀ حکومت علوی (حزب جمهوری اسلامی ، 1360).
• )). ر.ک : صحیفه امام، ج 18 ، ص 4-3.
• )). ر.ک : صحیفه امام، ج 18 ، ص 6-4.
• )) . ر.ک : صحیفه امام، ج 21 ، ص 421-419.
• )). محمد یزدی ، قانون اساسی برای همه (تهران ، امیر کبیر ، 1375) ، ص 560 .
• )). محمد فاکر ، «ملاحظاتی پیرامون وظایف خبرگان» رسالت (ویژه نامه 17 / 5 / 70) ص 51.
• )). طلیعه انقلاب اسلامی (تهران ، نشر دانشگاهی ، 1362) ، ص 30.
• )). طلیعه انقلاب اسلامی (تهران ، نشر دانشگاهی ، 1362) ص 67.
• )) . ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 411.
• )). همان، ج 5، ص 482.
• )). همان، ج 11، ص 448.
• )). همان، ص 460.
• )). همان، ص 462.
• )) .ر .ک : صحیفه امام، ج 7 ، ص 167.
• )) . همان ، ج 11، ص 305 .
• )) .  یکی از نویسندگان ، این نظارت را «نظارت ولایی» در مقابل نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی نامیده است . ر . ک : سید عباس حسینی قائم مقامی ، «نظارت ولایی فقیه» ، اندیشه حکومت (شماره 2 ، مرداد 1378) ص 16 .
• )) .  امیر رضا ستوده ، پا به پای آفتاب : گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام خمینی (تهران ، نشر پنجره ، 1374) ج4 ، ص 180 .
• )) .  همان ، ص 194 .