فهرس المحتویات

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثانی عشر: فی الاشتراک‏‏···  9‏

‏‏     یقع الکلام فی جهات :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی إمکان الاشتراک···  9‏

‏‏الجهة الثانیة : فی وقوع الاشتراک···  16‏

‏‏الجهة الثالثة : فی کیفیة وقوع الاشتراک ومنشأ حصوله···  16‏

‏‏الأمر الثالث عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنیً واحد‏‏···  19‏

‏‏الأمر الرابع عشر : فی المشتق‏‏···  25‏

‏‏     وفیه جهات :‏

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی أنّ النزاع فی هذه المسألة لغویة···  25‏

‏‏الجهة الثانیة : فی تعیین محلّ النزاع من العناوین···  29‏

‏‏     عدم دخول العناوین المنتزعة عن مقام الذات فی محلّ البحث···  30‏

‏‏     دخول هیئات المشتقّات فی محلّ البحث···  32‏

‏‏الجهة الثالثة : فی دخول بعض العناوین الجامدة فی حریم النزاع···  35‏

‏‏     تذنیب : کلام فخر المحقّقین فی المرضعة الاُولی···  36‏

‏
‏‎

‎‏الجهة الرابعة : فی خروج أسماء الزمان عن حریم البحث···  42‏

‏‏     ذکر وتعقیب : تقریرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان فی البحث···  43‏

‏‏الجهة الخامسة : فی کیفیة وضع المشتقّات···  49‏

‏‏     إشکالات وأجوبة···  53‏

‏‏الجهة السادسة : فی وضع هیئات المشتقّات الفعلیة···  58‏

‏‏الجهة السابعة : فی وجه اختلاف معنی المضارع···  60‏

‏‏الجهة الثامنة : فی اختلاف مبادئ المشتقّات···  61‏

‏‏الجهة التاسعة : فی المراد بـ «الحال» فی عنوان البحث···  68‏

‏‏     کلمة نفیسة : فی مفاد قضیة «شریک الباری ممتنع»···  70‏

‏‏الجهة العاشرة : فی لزوم الجامع علی الأعم···  72‏

‏‏الجهة الحادیة عشر : فیما استدلّ به لکون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس···  75‏

‏‏     التبادر وصحّة السلب···  75‏

‏‏     الوجوه العقلیّة التی استدلّت بها···  76‏

‏‏     ذکر ودفع : فی التفصیل بین هیئة اسم المفعول وغیرها···  79‏

‏‏     تذییل : فیما یستدلّ به لکون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ودفعه···  80‏

‏‏الجهة الثانیة عشر : فی بساطة المشتقّ وترکّبه···  83‏

‏‏     فائدة نفیسة : فی المراد من «اللا بشرطیة» و «البشرط اللائیة»···  84‏

‏‏     تقریب المحقّق الشریف لبساطة المشتقّ وتزییفه···  91‏

‏‏     تقریب آخر لبساطة المشتقّ وردّه···  95‏

‏‏الجهة الثالثة عشر : فی الفرق بین المشتقّ ومبدئه···  97‏

‏‏الجهة الرابعة عشر : فی الصفات الجاریة علی ذاته تعالیٰ···  100‏

‏
‏‎

‎

‏‏المقصد الأوّل : فی الأوامر‏

‏‏     ‏‏والکلام فیه یقع فی فصول :‏

‏‏الفصل الأوّل : فیما یتعلّق بمادّة الأمر‏‏···  109‏

‏‏     یقع الکلام فی جهات :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی معنی مادّة الأمر···  109‏

‏‏الجهة الثانیة : فی ما وضع له مادّة الأمر ، وهی «أ م ر»···  111‏

‏‏الجهة الثالثة : فی اعتبار العلوّ والاستعلاء فی مادّة الأمر···  115‏

‏‏الجهة الرابعة : فی معنی الحقیقی لمادّة الأمر···  119‏

‏‏الفصل الثانی : فیما یتعلّق بصیغة الأمر‏‏···  123‏

‏‏     یقع الکلام فی جهات :‏

‏‏الجهة الاُولی :‏‏ فیما وضعت له هیئة الأمر···  123‏

‏‏     ذکر وتعقیب : إشکال العلاّمة الحائری فی المقام···  125‏

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ فیأنّ صیغة الأمر هل هی موضوعة لمعنیً واحد أم لا ؟···  131‏

‏‏     فی دفع إشکال استعمال أدوات التمنّی ونحوها فی الکتاب···  134‏

‏‏     تذنیب : فی تضعیف القولین الآخرین فی معنی صیغة الأمر···  134‏

‏‏الجهة الثالثة :‏‏ فی أنّ الصیغة هل هی موضوعة لخصوص الوجوب أم لا ؟···  136‏

‏‏     لابدّ لتوضیح المقام من ذکر أمرین :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف···  136‏

‏‏الأمر الثانی : فی اختلاف الإرادة التشریعیة باختلاف المصالح···  139‏

‏‏منشأ ظهور الصیغة فی الوجوب···  140‏

‏
‏‎

‎‏     تذییل : فی کیفیة دلالة الجُمل الخبریة علی الطلب والوجوب···  155‏

‏‏الجهة الرابعة :‏‏ فی التعبّدی والتوصّلی···  160‏

‏‏     لتوضیح المقام نقدّم أموراً :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی أقسام الواجبات والمستحبّات···  160‏

‏‏الأمر الثانی : فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه فی متعلق الأمر···  165‏

‏‏     الکلام یقع فی موردین :‏

‏‏المورد الأوّل : فیما یمکن أن یستدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ ذاتاً···  166‏

‏‏     توضیح فیه تکمیل···  171‏

‏‏الموردالثانی : فیما یمکن أن یستدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ امتناعاً بالغیر···  180‏

‏‏تکملة : فی إمکان أخذ قصد الأمر فی المأمور به بأمرین مستقلّین···  189‏

‏‏تذنیب : فی جواز أخذ غیر قصد الأمر والامتثال فی متعلّق الأمر···  200‏

‏‏الأمر الثالث : فی مقتضی الأصل اللفظی فی المسألة···  203‏

‏‏الأمر الرابع : فی مقتضی الأصل العملی فی المسألة···  211‏

‏‏     یقع الکلام فی موردین :‏

‏‏المورد الأوّل : فی حکم العقل والبراءة العقلیة···  211‏

‏‏المورد الثانی : فی البراءة الشرعیة···  223‏

‏‏تذییل فیه مسائل :‏‏···  229‏

‏‏المسألة الاُولیٰ: مقتضی الإطلاق هل هوصدورالمأموربه من المخاطب؟···  229‏

‏‏     وفیه جهتان :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی مقتضی الأصل اللفظی فی المسألة···  229‏

‏‏     توضیح للمقام ببیان مستوفی···  233‏

‏
‏‎

‎‏الجهة الثانیة : فی مقتضی الأصل العملی فی المسألة···  237‏

‏‏المسألة الثانیة: مقتضی الإطلاق هل هوصدورالمأمور به اختیاراً فقط؟···  239‏

‏‏     یقع الکلام فی جهتین :‏

‏‏الجهة الاُولی : فی مقتضی الأصل اللفظی فی المسألة···  239‏

‏‏الجهة الثانیة : فی مقتضی الأصل العملی فی المسألة···  240‏

‏‏المسألة الثالثة: مقتضی الإطلاق هل هوحصول المأموربه بالفرد المحرّم؟···  241‏

‏‏الجهة الخامسة :‏‏ فی أصالة النفسیة والعینیة والتعیینیة ···  242‏

‏‏     ذکر وتعقیب : نقل کلمات الأعلام فی المقام···  244‏

‏‏الجهة السادسة :‏‏ فی دلالة الأمر علی المرّة والتکرار ···  249‏

‏‏     تنقیح المقال یستدعی ذکر موارد :‏

‏‏المورد الأوّل : فی أنّ محلّ النزاع بینهم هل فی مادّة الأمر أو هیئته أو فیهما ؟···  249‏

‏‏المورد الثانی : فی المراد بالمرّة والتکرار فی المقام···  253‏

‏‏المورد الثالث : فی إتیان الأفراد العرضیة دفعةً مع وحدة الأمر···  259‏

‏‏الجهة السابعة :‏‏ فی الفور والتراخی ···  263‏

‏‏     ذکر وإرشاد : فی الاستدلال علی الفور بأدلّة النقل···  266‏

‏‏     تذییل : فیما یترتب علی القول بالفور···  272‏

‏‏الفصل الثالث : فی مسألة الإجزاء‏‏···  275‏

‏‏     لابدّ لتنقیح البحث من تقدیم اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی عقد عنوان المسألة···  275‏

‏‏الأمر الثانی : فی تفسیر الکلمات المأخوذة فی عنوان المسألة···  282‏

‏‏الأمر الثالث : فی فارق المسألة عن المرّة والتکرار ، وتبعیة القضاء للأداء···  288‏

‏
‏‎

‎‏الأمر الرابع : محطّ البحث فی الإجزاء···  290‏

‏‏     إذا عرفت ما ذکرنا فالکلام یقع فی مقامین :‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی إجزاء الإتیان بالمأمور به عن التعبّد به ثانیاً···  295‏

‏‏حول تبدیل الامتثال بامتثال آخر···  296‏

‏‏     الکلام یقع فی موردین :‏

‏‏المورد الأوّل : فی محلّ نزاع القوم···  296‏

‏‏المورد الثانی : فیما ینبغی أن یبحث فیه···  297‏

‏‏ذکر وتنبیه : فی الصلاة المعادة···  303‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ فی إجزاء الاضطراری أو الظاهری  عن الواقعی···  306‏

‏‏     والکلام فی ذلک یقع فی مواضع :‏

‏‏الموضع الأوّل : فی إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراری عن الواقعی···  306‏

‏‏     تنقیح الکلام یستدعی البحث فی موردین :‏

‏‏     المورد الأوّل : فی حکم الإعادة فی الوقت لو ارتفع الاضطرار فیه···  306‏

‏‏     المورد الثانی : فی حکم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت···  315‏

‏‏الخاتمة : فی حکم صورة الشکّ···  316‏

‏‏الموضع الثانی : هل الإتیان بمقتضی الطرق والأمارات یکون مجزیاً ؟···  322‏

‏‏     إیضاح مقال وتضعیف مبانٍ···  327‏

‏‏الوجوه التی یستدلّ بها للإجزاء فی العمل بالأمارات ودفعها···  329‏

‏‏     ذکر وتعقیب : فی عدم تمامیة القول بجعل المماثل···  333‏

‏‏     إرشاد : فی عدم تمامیة تتمیم الکشف···  335‏

‏‏     تکملة : فی عدم لزوم تحلیل الحرام أو تحریم الحلال فی العمل بالأمارات···  336‏

‏
‏‎

‎‏الموضع الثالث : هل الإتیان بمقتضی الاُصول یکون مجزیاً عن الواقع ؟···  338‏

‏‏     یقع الکلام فی موارد :‏

‏‏المورد الأوّل : فی أصالتی الطهارة والحلّیة···  339‏

‏‏المورد الثانی : فی البراءة الشرعیة···  354‏

‏‏     إشکال ودفع···  355‏

‏‏المورد الثالث : الاستصحاب···  359‏

‏‏المورد الرابع : فی قاعدتی الفراغ والتجاوز···  363‏

‏‏     تذنیب···  368‏

‏‏فهرس المحتویات···  370‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎