المقصد الأوّل فی الأوامر

تذنیب

تذنیب

‏ ‏

‏قد بقی من مسألة الإجزاء مباحث ؛ مثل أوامر التقیة ومسألة تبدّل رأی المجتهد‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ أعماله وأعمال مقلّدیه ، وأ نّه لو طلّق امرأة عند بیّنة عادلة فانکشف‏‎ ‎‏الخلاف هل یکون الطلاق صحیحاً أم لا ؟ بل فی کلّ ما یعتبر فیه العدالة لو انکشف‏‎ ‎‏الخلاف ؟ وأ نّه لو اضطرّ إلیٰ ذبح حیوان علیٰ غیر شرائطه فهل یحلّ أکله ولو بعد‏‎ ‎‏الاضطرار أم لا ؟ إلیٰ غیر ذلک من الموارد ، واستقصاء النظر فیها موکول إلی محلّه ، وما‏‎ ‎‏ذکرناه هی القواعد التی یجری فی جمیع أبواب الفقه أو أکثرها .‏

‏وهذا آخر ما أفاده سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی الإجزاء .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 368

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

وقد وقع الفراغ من تحریره للمرّة الثانیة حال تهیئته‎ ‎للطبع فی جمادی الثانیة من سنة 1420هـ . ق ، المطابق‎ ‎لمهر 1378 هـ . ش ، فی قم المحمیة الحوزة العلمیة ،‎ ‎عشّ آل محمّد وحرم أهل البیت ـ صلوات الله علیهم ـ‎ ‎عند جوار کریمة أهل البیت فاطمة المعصومة ـ سلام الله ‎ ‎علیها ـ بید الراجی رحمة ربّه السیّد محمّد حسن‎ ‎المرتضوی اللنگرودی .

‏ربِّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم .‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 369