المورد الرابع : فی قاعدتی الفراغ والتجاوز
استیفاء البحث فی الفراغ والتجاوز من جهة أ نّهما قاعدة واحدة أو قاعدتین ، وعلیٰ أیّ منهما هل أصل محرز أو أمارة ، موکول إلیٰ محلّه ، والکلام عجالة فی لسان اعتبار الفراغ والتجاوز بناءً علیٰ أصلیتهما :
فنقول : لسان روایات الباب مختلفة ؛ ففی بعضها عُبّر بکلمة «یمضی» ، وبعضها «أمضه کما هو» ، وبعضها «شککت فلیس بشیء» ، أو «شکّک لیس بشیء» ، وبعضها «قد رکعت» .
وظاهر : أنّ هذه الروایات وإن اختلفت تعابیرها إلاّ أ نّها بصدد إفهام معنیٰ واحد وقاعدة واحدة لا قواعد متعدّدة .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 363
وما ورد بصورة «یمضی» مرجعه إلیٰ عدم الاعتناء بالشکّ ؛ ولذا جمع علیه السلامبین کلمة «یمضی» وبین قوله : «شکّک لیس بشیء» فی صحیحة زرارة ؛ حیث قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة ، قال علیه السلام : «یمضی» . قلت : رجل شکّ فی الأذان والإقامة وقد کبّر ، قال علیه السلام : «یمضی . . .» إلی أن قال علیه السلام : «یا زرارة ! إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» .
فیظهر من لسان الصحیحة عند إعطاء الضابطة الکلّیة : أنّ الشکّ لیس بشیء ، فلابدّ وأن یکون ما ذکره أمثلة ومصادیق لهذا العنوان ، فیکون المراد بقوله علیه السلام : «یمضی» أ نّه لا یلبث عند الشکّ ولا یعتنی به ، بل یتجاوز عنه . ولعلّ ما ورد بلسان «رکعت» یشیر إلیٰ ذلک أیضاً ، فتدبّر .
ولا فرق فی نظر العرف بین أن یکون مفاد قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بالشکّ أو البناء علیٰ وجوده ، فی أ نّه یفهم منها أنّ ما أتیٰ به مصداق المأمور به بتقبّل الناقص منزلة الکامل لو کان فی الواقع ناقصاً ، ویصدق علیٰ ما أتیٰ به عنوان الصلاة . ولا یخفیٰ ـ کما أشرنا آنفاً ـ أنّ لازمه سقوط أمره ، فتدبّر جیّداً .
هذا کلّه علیٰ ما هو المختار ، کما سیجیء فی محلّه من أنّ مفاد الفراغ والتجاوز لیس بأمارة . نعم فی بعض روایات الباب کقوله علیه السلام : «حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» ، ما یمکن أن یستشعر منه أماریتها . ولکنّه لیس بحیث یصحّ الاعتماد علیه والحکم بأماریتها ، فارتقب حتّیٰ حین .
وکیف کان : لو استفید من روایات الباب أماریتها فکلام آخر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 364
فظهر ممّا ذکرنا کلّه فی الموارد الأربعة من الموضع الثالث : أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة فی الاُصول برمّتها ـ سواء کانت اُصولاً محرزةً أو غیر محرزة ـ هو الإجزاء ما لم یدلّ دلیل علیٰ خلافه ، فإن دلّ علیٰ ذلک فنقول بعدم الإجزاء .
وبعبارة اُخریٰ : ظهر لک من مطاوی ما ذکرناه فی الموضع الثالث : أنّ مقتضی اعتبار الاُصول ـ وإن کان تنزیلیاً ـ أ نّه لو أتی المکلّف علیٰ طبقها ثمّ انکشف الخلاف فالقاعدة تقتضی الإجزاء ؛ سواء قلنا بأنّ مفاد دلیل اعتبارها جعل الحکم الشرعی ، أو الأمر بترتیب الآثار .
خلافاً لما عن المحقّق العراقی قدس سره حیث کان مُصرّاً علیٰ أ نّه إذا کان المجعول فی الاُصول حکماً شرعیاً لاستلزم ذلک حکومة دلیلها علیٰ أدلّة الأجزاء والشرائط الأوّلیة ، ویکون مقتضاه الإجزاء .
وأمّا إذا کان المجعول فیها الأمر بترتّب الآثار ـ کما هو الظاهر منها ـ فغایة ما تقتضیه هو جواز الدخول فی العمل وعدم الإجزاء بعد کشف الخلاف . واستظهر قدس سره من أدلّتها أ نّها آمرة بترتّب الآثار .
ولا یخفیٰ ما فی کلامه قدس سره من النظر :
أمّا استظهاره من الأدلّة فی کونها آمرة بترتّب الآثار فنقول : ظاهر أدلّة اعتبار تلک القواعد والاُصول بأجمعها هو جعل الحکم الشرعی ، لا الأمر بترتّب الآثار ؛ وذلک لأنّ ظاهر قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر . . .» إلیٰ آخره ، أو «کلّ شیء حلال . . .» إلیٰ آخره إخبار عن الطهارة أو الحلّیة الواقعیتین علی المشکوک فی طهارته أو حلّیته ، وحیث لا یمکن حملهما علی الواقعی منهما فلابدّ من حملهما علی الطهارة أو الحلّیة التنزیلیتین .
وبالجملة : الفتاویٰ والأحکام الصادرة عن أئمّة أهل البیت علیهم السلام تحکی عمّا هو
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 365
الثابت فی اللوح المحفوظ ، فإذا قال الإمام الصادق علیه السلام : «کلّ شیء طاهر» أو «کلّ شیء حلال» مثلاً فیستفاد منه أنّ حکم الله تعالیٰ بالنسبة إلی المشکوک طهارته أو حلّیته الطهارة أو الحلّیة ، وحیث لا یمکن إرادة الواقعیتین منهما فلابدّ وأن یکون مراده علیه السلام التنزیلیتین منهما . نعم التنزیل لابدّ وأن یکون بلحاظ ترتّب الآثار .
وبالجملة : التنزیل إنّما هو فی لسان الشرع ، ومقتضاه لیس إلاّ الإجزاء عند کشف الخلاف ، هذا فی قاعدتی الطهارة والحلّیة .
وأمّا فی البراءة الشرعیة وحدیث الرفع : فالکلام فیهما الکلام فی القاعدتین ؛ لأنّ ظاهر قوله علیه السلام : «رفع ما لا یعلمون» رفع ما لا یعلم فی الواقع ، وحیث لم نلتزم برفع الأحکام فی الشبهات الحکمیة ـ إمّا للتصویب المحال ، أو المجمع علیٰ خلافه ـ فإذا لم یرتفع حقیقةً فیکون مرفوعاً تنزیلاً . فرفع ما لا یعلم فی القانون تنزیلاً إنّما هو بلسان الدلیل .
فما قاله المحقّق العراقی قدس سره ؛ من أنّ لسان حدیث الرفع ترتیب آثار العدم خلاف الظاهر .
وأمّا فی قاعدتی الفراغ والتجاوز فإنّه وإن أمر فی أخبارهما بکلمة «یمضی» أو «أمضه» ، ولکن الإمام علیه السلام أفتیٰ عند إعطاء الضابطة والقاعدة بأنّ الشکّ لیس بشیء ، مع أنّ الشکّ فی نفسه شیء ؛ فالمراد أنّ الشکّ منزّل فی القانون منزلة العدم ، فالتنزیل أیضاً فی لسان الدلیل .
وأمّا الاستصحاب : فظاهـر قوله علیه السلام : «لاینقض الیقین بالشکّ» وإن کان النهی عـن انتقاض الیقین بالشکّ ولکـن إذا لوحظ مورده لعلم أ نّه علیه السلام بصـدد إفادة أنّ مـن کان علیٰ یقین مـن وضـوئه فشکّ فیه تکون وظیفته فی القانون الإلهی عـدم انتقاضه بالشکّ .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 366
وبالجملة : بعد کون الأوامر الصادرة عن أئمّة أهل البیت علیهم السلام کواشف عن الأوامر الإلهیة الموجودة فی اللوح المحفوظ ، فیکون ظاهر قوله علیه السلام : «لاینقض الیقین بالشکّ» هو أنّ وظیفة الشاکّ فی شیء بعد الیقین به هو البناء العملی علیٰ بقاء المتیقّن فی زمان الشکّ .
فقد ظهر : أنّ ظاهر لسان اعتبار تلک القواعد والاُصول هو جعل الأحکام علیٰ مؤدّیاتها ، لا الأمر بترتّب الآثار کما استظهره المحقّق العراقی ، فمقتضاها علیٰ ما ذکرنا عند کشف الخلاف الإجزاء .
ولـو سلّم أنّ مؤدّاها ترتیب الآثار ـ کما استظهره قدس سره ـ ولکـن مقتضاه أیضاً عنـد کشف الخـلاف أیضاً الإجـزاء علـیٰ خـلاف مزعمتـه قدس سره ، یظهـر لک ذلک ممّا ذکرناه آنفاً عنـد ردّ مزعمتـه قدس سره ، ولا نحتاج إلیٰ تکـراره هنا ، ومـن أراد فلیراجـع .
فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله فی مبحث الإجزاء : أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة فی الإتیان بالفرد الاضطراری عند کشف الخلاف هو الإجزاء علیٰ بعض الوجوه ، وعدم الإجزاء علیٰ بعض آخر ، وعدم الإجزاء فی الإتیان بالمأمور به علیٰ طبق الأمارة لو انکشف الخلاف .
وأمّا لو أتیٰ بمقتضی الاُصول والقواعد ـ سواء کانت اُصولاً تنزیلیاً أو غیر تنزیلی ـ فالقاعدة الأوّلیة الإجزاء ؛ سواء کان مفاد اعتبار الاُصول الأمر بترتّب الآثار أو جعل الحکم فی مرحلة الظاهر .
ولا ینافی ما ذکرنا القول بالإجزاء بعد کشف الخلاف فی العمل بالطرق والأمارات ، أو عدم الإجزاء عند ذلک فی العمل بالاُصول والقواعد بحسب القواعد الثانویة إن کانت ، والبحث علیها یطلب من غیر هذا الموضع .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 367