المورد الثالث : الاستصحاب
یحتمل بدءاً فی قوله علیه السلام : «لاینقض الیقین بالشکّ أبداً ، وإنّما ینقضه بیقین آخر» وجوه واحتمالات ؛ وذلک لأ نّه بعد أن لم یرد بالنقض النقض الاختیاری والحقیقی ـ لانتقاضه بالشکّ قهراً ـ فیکون الباب باب التعبّد ، فالتعبّد إمّا :
1 ـ ببقاء الیقین فی ظرف الشکّ ؛ من حیث إنّ الشکّ أمر هیّن فلا یسع له أن ینقض الأمر المحکم ـ وهو الیقین ـ به ، فعلیٰ هذا الاحتمال یکون المراد بـ «لاینقض الیقین بالشکّ» إطالة عمر الیقین فی ظرف الشکّ تعبّداً .
2 ـ أو تنزیل الشکّ منزلة الیقین ، فالشکّ فی طهارة شیء ـ مثلاً ـ بعد العلم بطهارته بمنزلة العلم بطهارته .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 359
3 و 4 ـ أو أنّ الیقین حیث یکون طریقیاً فالمقصود تنزیل المشکوک فیه منزلة المتیقّن بوصف أ نّه متیقّن أو ذات المتیقّن .
5 ـ أو أنّ التعبّد بترتیب آثار المتیقّن علی المشکوک فیه .
فإن کان مفاد «لاینقض الیقین» الاحتمال الأوّل ـ وهو إطالة عمر الیقین فی ظرف الشکّ تعبّداً ـ فیکون الاستصحاب نظیر الطرق والأمارات ، والفرق بینهما یکون من جهة أنّ الاستصحاب طریق شرعی ، بخلاف الطرق والأمارات فإنّها طرق عقلائیة ، فیکون الکلام فی الاستصحاب الکلام فی الطرق والأمارات من حیث إنّ القاعدة عند کشف الخلاف تقتضی عدم الإجزاء .
وأمّا لو کان مفاده الاحتمال الثانی فالقاعدة أیضاً عدم الإجزاء ؛ لأنّ غایة ما تقتضیه التنزیل هی تنزیل الشکّ منزلة الیقین ، وواضح أ نّه لو کان متیقّناً بشیء فأتیٰ بمتعلّقه ثمّ انکشف خلافه فقد عرفت أنّ القاعدة عند کشف الخلاف عدم الإجزاء ، فکذلک ما هو منزّل منزلته ، ولا فرق بینهما إلاّ من جهة أنّ الیقین له جهة الأماریة ، بخلاف الشکّ .
وأمّا علی الاحتمالات الاُخـر ـ مـن تنزیل المشکوک فیه منزلة المتیقّن ، أو إیجاب ترتیب آثار الواقع علی المشکوک فیه ـ فالقاعـدة تقتضی الإجـزاء . نعم لو کان مفاده تنزیل المشکوک فیه منزلـة المتیقّن بوصف أ نّه متیقّن ـ لا واقـع المتیقّن ـ فالقاعدة عـدم الإجـزاء .
فظهر : أ نّه علیٰ ثلاثة احتمالات منها تکون مقتضی القاعدة عدم الإجزاء ، وفی اثنین منها تکون مقتضی القاعدة الإجزاء .
ولیعلم : أ نّه لا معنیٰ لأن یکون الاستصحاب أمارة عقلائیة ؛ لأ نّه لم یکن بناء العقلاء علیه ـ لو لم نقل بإحراز بنائهم علیٰ خلافه ـ بداهة أ نّه إذا علم التاجر منهم بحیاة شریکه یوم الخمیس ـ مثلاً ـ ثمّ شکّ فی حیاته یوم السبت فلا یرون حیاته یوم
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 360
الخمیس أمارة علیٰ حیاته یوم السبت ، والشاهـد علیٰ ذلک عـدم إرساله أموالاً تجاریة بعنوانه .
نعم ، لو احتمل ضعیفاً موته یوم السبت فلا یعتنون بذلک الاحتمال ، ولکن لیس ذلک لأجل الاستصحاب ، بل لأجل الوثوق والاطمئنان بالبقاء وضعف احتمال الخلاف ، نظیر بقائهم علی أصالة الصحّة حیث لا یعتنون باحتمال الفساد الموهوم ؛ لوثوقهم بصحّة العمل .
وبعبارة اُخریٰ : قد یکون الیقین السابق أمارة علی البقاء فی اللاحق إذا کان احتمال الخلاف موهوناً ؛ لوثوقهم ببقاء ما کان سابقاً عادة ودوامه لولا المانع إلی ظرف الشکّ ، وواضح أنّ هذا لیس باستصحاب ، بل أمارة عقلائیة .
إذا عرفت ما ذکرنا فنقول : أبعد الاحتمالات فی قوله علیه السلام : «لاینقض الیقین بالشکّ» ؛ احتمال أن یقال : إنّ المراد به تنزیل الشکّ منزلة الیقین ؛ لأ نّه إن اُرید إفهام هذا المعنی کان ینبغی أن یقال : «لیس لک شکّ» .
وواضح : أنّ المترائی بدءاً من «لا تنقض الیقین» أنّ الیقین لصلابته لاینقضه بالشکّ الذی یکون هیّناً .
وهذا المعنی هو الذی احتملناه سابقاً ؛ ولذا قلنا بأماریة الاستصحاب . ولکن بعد التدبّر فی أخبار الاستصحاب وملاحظة أنّ الشارع لا یکاد یمکن أن یعتبر الشیء أمارة إلاّ إذا کان له أماریة فی الجملة ، وواضح أ نّه لا یمکن أن یکون الیقین السابق إلاّ أمارة إلیٰ ما تعلّق به ، ولا یکاد یتعدّیٰ حریمه ، فلایکون الیقین السابق أمارة للشکّ اللاحق ، فإذا لم یصلح أن یکون الیقین أمارة لظرف الشکّ فلا یمکن جعل الأماریة له ؛ لما عرفت أنّ الشارع بما هو شارع لا یتصرّف فی التکوین ، ولا یجعل ما لیس له أماریة أصلاً أمارة .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 361
وقد عرفت آنفاً معنیٰ تأسیسیة الأمارة ، وحاصله جعل مصداق من الأمارة غیر المعهودة لدی العقلاء ، فیکون وزانها بعد الجعل وزان سائر الأمارات الدارجة بینهم ، هذا .
أضف إلیٰ ذلک : أنّ أماریة الاستصحاب مخالف لظواهر أخبار الباب ؛ فإنّه علیه السلام فی صحیحة زرارة بعد سؤال زرارة : فإنّه کان علیٰ وضوء وحرّک فی جنبه شیء وهو لا یعلم ، قال : «لا ، حتّیٰ یستیقن أ نّه قد نام ، حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن ، وإلاّ فإنّه علیٰ یقین من وضوئه ، ولا ینقض الیقین أبداً بالشکّ وإنّما ینقضه بیقین آخر» ، فظاهره یعطی بأنّ الإمام علیه السلامبصدد إثبات تنزیل المشکوک منزلة المتیقّن لا تطویل عمر الیقین فی ظرف الشکّ .
وبعبارة اُخریٰ : سؤال زرارة عن المشکوک والمتیقّن ، فجواب الإمام علیه السلام بقرینة السؤال راجع إلی تنزیل المشکوک منزلة المتیقّن ، فیکون قوله علیه السلام : «فإنّه علیٰ یقین من وضوئه» علّة لذلک . فالصحیحة لم تکن بصدد ترتیب آثار الیقین فی ظرف الشکّ ، بل بلحاظ ترتیب آثار المتیقّن علی المشکوک ؛ لأ نّه قلّما یتّفق أن یکون الیقین نفسه ذا أثر ، بل الأثر غالباً للمتیقّن .
مضافاً إلی أ نّه یقبح من زرارة ـ مع جلالة قدره وعظیم منزلته ـ أن یسأل عن ترتیب آثار بقاء نفس الیقین مع انتقاضه فی ظرف الشکّ . نعم العنایة فی التعبیر فی کلام الإمام علیه السلام بنفس الیقین ؛ ولذا قلنا ـ کما سیجیء ـ بجریان الاستصحاب فی کلّ من الشکّ فی المقتضی والرافع .
وبالجملة : ظاهر قوله علیه السلام : «لاینقض الیقین بالشکّ» یعطی بأنّ العنایة فی لسان الدلیل بالیقین والشکّ ، وأنّ الیقین لصلابته لا ینقضه الشکّ ، ولکن بقرینة
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 362
وقوعه جواباً عن سؤال زرارة ـ حیث سأل عن ترتیب آثار المتیقّن علی المشکوک ـ وبقرینة کون الیقین طریقیاً یکون ذلک بلحاظ ترتّب آثار المتیقّن علی المشکوک ویکون مراده علیه السلام إمّا ترتیب آثار المتیقّن علی المشکوک فیه ، أو تنزیل المشکوک فیه منزلة المتیقّن بلحاظ ترتیب الآثار ، فیکون لسانه مثل لسان الاُصول غیر المحرزة الإجزاء ، وقد سبق آنفاً تقریب الإجزاء فی لسان اعتبار الاُصول غیر المحرزة بعد کشف الخلاف . فالکلام فی تقریب الإجزاء فی الاستصحاب هو الکلام فی الإجزاء فی الاُصول غیر المحرزة .
کما أنّ إشکال المحقّق العراقی قدس سره الذی أورده هنا هو الذی أورده فی الاُصول غیر المحرزة ، فجوابه هو الذی ذکرناه هناک ، فلاحظ وتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 363