المورد الثانی‏: فی البراءة الشرعیة

‏‏المورد الثانی : فی البراءة الشرعیة‏

‏‏ ‏

‏‏حیث إنّه لم یصحّ إرادة الرفع الحقیقی من حدیث ‏‏«رفع ما لا یعلمون»‏‎[1]‎‏ فی‏‎ ‎‏الشبهات الحکمیة ـ لاستلزامه التصویب الباطل ، أو التصویب المجمع علیٰ بطلانه ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فمعنیٰ رفع جزئیة السورة المشکوکة لها أو شرطیة الطهارة المشکوکة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏رفع جمیع الآثار المترتّبة علیهما ؛ ومنها صحّة الصلاة بدون السورة والطهارة‏‎ ‎‏المشکوکتین ، ولو لم یکن مقتضاه رفع جمیع الآثار ، فلا أقلّ یکون مقتضاه رفع الآثار‏‎ ‎‏الظاهرة ، وواضح أنّ صحّة الصلاة بدونهما من الآثار الواضحة . ومجرّد جواز الدخول‏‎ ‎‏فی الصلاة لم یکن أثراً ظاهراً بالنسبة إلی الآثار الاُخر . بل یمکن أن یقال ـ کما أشرنا‏‎ ‎‏آنفاً ـ إنّ جواز الدخول لم یکن أثراً شرعیاً ، بل هو حکم العقل .‏

‏‏فإذن : مقتضیٰ رفع ما لا یعلم ـ بعد عدم صحّة إرادة الرفع الحقیقی ، وعدم‏‎ ‎‏إرادة جمیع الآثار الشرعیة ـ فلا أقلّ من إرادة نفی الآثار الشرعیة الواضحة المترتّبة‏‎ ‎‏علی الجزء أو الشرط المشکوکین ، ومقتضیٰ إطلاقه ترتیب آثار العدم علیهما . ولو‏‎ ‎‏انکشف الخلاف فیستکشف من ذلک أنّه لو ترک السورة أو الطهارة ـ مثلاً ـ یکون‏‎ ‎‏الباقی صلاة ومأموراً بها ، ولا یحتاج لإثبات کون البقیة مأموراً بها إلیٰ تجشّم دلیل .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 2 : 463 / 2 ، التوحید 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعة 11 : 295 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 و 3 .