المورد الأوّل : فی أصالتی الطهارة والحلّیة
لا یخفیٰ : أنّ لسان قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر» وقوله علیه السلام : «کلّ شیء حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه» لسانهما واحد یحتملان أحد معنیین :
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 339
المعنی الأوّل : أن یکونا بصدد جعل الطهارة أو الحلّیة الظاهریتین علی المشکوک بما هو مشکوک ، قبال الطهارة والحلّیة الواقعیتین المجعولتین علیٰ نفس الشیء وذاته . ومعنیٰ جعلهما قبالهما هو أنّه کلّما یعتبر فیه الطهارة الواقعیة أو الحلّیة الواقعیة یجزیه الطهارة والحلّیة الظاهریتین ، نظیر جعل المماثل الذی قد قیل فی الطرق والأمارات . وهذا المعنی لم یصحّ فی الطرق والأمارات کما سبق بیانه ، ولکن لا ضیر فیه فی باب الاُصول .
المعنی الثانی : أن یکونا بصدد بیان ترتیب آثار الطهارة الواقعیة أو الحلّیة الواقعیة علی الشیء المشکوک ما دام شاکّاً .
والمترائیٰ فی بدء النظر من لسانهما المعنی الأوّل ، ولکن لا یبعد أن یکون المنسبق إلی أذهان العرف والعقلاء هو المعنی الثانی ؛ لأنّهم لم یفهموا من ذاک اللسان أنّ للشارع طهارتین ـ مثلاً ـ طهارة واقعیة مجعولة علیٰ ذات الشیء ، وفی مقابلها طهارة ظاهریة مجعولة علی الشیء بما أنّه مشکوک فیه . بل غایة ما یستفیدونه هی ترتیب آثار الطهارة الثابتة علیٰ ذات الشیء علی المشکوک فیه ، فتدبّر .
وکیف کان : علی أیّ المعنیین لو جعلت أصالة الطهارة ـ مثلاً ـ قبال ما دلّ علی اعتبار الطهارة فی الصلاة ، وعرضتا علی العرف والعقلاء فلا ریب ولا إشکال فی أنّهم یفهمون منه أنّ الطهارة المعتبرة فی الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعیة ، فیکون نطاقه التوسعة فی دلیل اشتراط الطهارة فی الصلاة .
وبالجملة : ظاهر قوله علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» ـ بناءً علیٰ شموله للطهارة الخبثیة أیضاً ـ لو خلّیت ونفسه اشتراط الطهارة الواقعیة فی الصلاة . ولکن لو قُرِن به
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 340
قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر» فیستفاد منه أنّ الطهارة المعتبرة فیها أعمّ من الواقعیة والظاهریة ، ولا أقلّ یستفاد منه ترتیب آثار الطهارة الواقعیة علی المشکوک فیه ، ومقتضاه هو الإجزاء .
وعدم قولنا بالإجزاء فی الطرق والأمارات إنّما هو لأجل عدم اقتضاء لسان اعتبارها ذلک ؛ لما عرفت أنّه لو کان مفاد دلیل اعتبار الأمارة تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع وترتیب آثار الواقع علیه یکون مقتضاها أیضاً الإجزاء .
ولکنّه قد عرفت : أنّه خلاف فرض الأماریة ؛ لأنّ اعتبار الأمارة لابدّ وأن تکون بلحاظ کشفها عن الواقع ؛ ولذا قد تطابقه وقد لا تطابقه ، وذلک بخلاف اعتبار الأصل فإنّه عبارة عن حکم ووظیفة للشاکّ فی ظرف الشکّ ، من دون أن یکون له کاشفیة وطریقیة إلی الواقع ؛ ولذا لا یکون له کشف خلاف .
فظهر لک ممّا ذکرنا : الفرق الواضح بین لسان اعتبار الأصل ولسان اعتبار الأمارة ، فلا وجه لما قد یقال : إنّ لسان اعتبار الأصل والأمارة واحد .
وظهر لک : أنّ مقتضی لسان اعتبار أصالة الطهارة أو الحلّیة تحکیمهما علی أدلّة الأجزاء والشرائط ، فتدبّر واغتنم .
إشکالات وأجوبة
أورد المحقّق النائینی قدس سره إشکالات أربع علی القول بالإجزاء فی العمل علیٰ طبق الاُصول العملیة ـ کقاعدة الطهارة واستصحابها ـ ویریٰ قدس سره أنّ إشکاله الثالث عمدتها ؛ ولذا نَبدء بذکره :
فقال ما حاصله : أنّ الحکومة علیٰ نحوین : حکومة واقعیة وحکومة ظاهریة ،
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 341
والحکومة الواقعیة هی حکومة الأدلّة الواقعیة بعضها علیٰ بعض ، وحیث إنّ المجعول فی دلیل الحاکم فی عرض دلیل المحکوم فیوجب ذلک التوسعة أو التضییق فی دلیل المحکوم ، کقوله علیه السلام : «لا شکّ لکثیر الشکّ» ، حیث إنّه یکون فی عرض مثل قوله علیه السلام : «إن شککت فابن علی الأکثر» ، فیکون حاکماً علیه ، فهو تخصیص بلسان الحکومة . والتعبیر عنه بالحکومة دون التخصیص إنّما هو باعتبار عدم ملاحظة النسبة بین الدلیلین .
والحکومة الظاهریة هی حکومة الطرق والأمارات والاُصول بالنسبة إلی الأحکام الواقعیة ، وحیث إنّ المجعول فیها فی طول المجعول الواقعی وفی الرتبة المتأخّرة عنه ـ خصوصاً بالنسبة إلی الاُصول التی اُخذ الشکّ فی موضوعها ـ فلا یمکن أن یکون المجعول الظاهری موسّعاً أو مضیّقاً للمجعول الواقعی .
وبالجملة : المجعول الظاهری إنّما هو واقع فی مرتبة إحراز الواقع ، والبناء العملی علیه بعد جعل الواقع وانحفاظه علیٰ ما هو علیه من التوسعة والتضییق ، فلا یمکن أن یکون المجعول موسّعاً أو مضیّقاً للمجعول الواقعی ، ولا توجب تصرّفاً فی الواقع أبداً . وغایة ما هناک حکومة ظاهریة یترتّب الآثار مادام شاکّاً ، فأنّیٰ له وللإجزاء عن المجعول الواقعی بعد زوال الشکّ ؟ !
وفیه أوّلاً : أنّ للحکومة معنی واحداً ، وتقسیمها إلی الواقعیة والظاهریة غیر وجیه ، واختلافهما إنّما هو فی المتعلّق ، وهو لا یوجب اختلافاً فی معنی الحکومة . ولو صحّ تقسیم الشیء بلحاظ متعلّقه یلزم أن لا یَقف تقسیم الحکومة بالواقعیة والظاهریة ، بل لابدّ وأن تنقسم بلحاظ متعلّقات الأحکام ، وهو کما تریٰ .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 342
وثانیاً : أنّ دعوی استحالة الحکومة فی الأمارات والاُصول کما تریٰ ؛ لأنّ غایة ما یلزم من ذلک فی الشبهات الموضوعیة هی خلف الفرض ؛ لأنّ ذات البول ـ مثلاً ـ نجسة ؛ معلومة کانت أم مشکوکة ، وقاعدة الطهارة اقتضت علیٰ أنّ البول المعلوم نجس ، فلم یلزم من الحکومة المذکورة فی الشبهات الموضوعیة محذور عقلی . نعم یکون خلاف الفرض ، حیث إنّ النجاسة ـ مثلاً ـ کانت متعلّقة بذات البول ، لا الشیء بوصف کونه معلوماً .
نعم ، یلزم فی الشبهات الحکمیة محذور عقلی علیٰ بعض الوجوه ؛ من استلزام اعتبار العلم فی المتعلّق الدور ، ومحذور شرعی علیٰ بعض اُخر ؛ من قیام الإجماع علی اشتراک الکلّ فی التکلیف ، فتدبّر جیّداً .
وثالثاً : لو سلّم استحالة الحکومة فإنّما هی إذا کان الأصل حاکماً علی أدلّة نجاسة الأشیاء وطهارتها ؛ لکون الشکّ متأخّراً عنهما . ولکنّه خارج عن محطّ البحث ؛ لأنّ محطّ البحث ـ کما عرفت ـ هو تحکیم أدلّة الاُصول علی أدلّة الأجزاء والشرائط ، فأصالة الطهارة ـ مثلاً ـ حاکمة علیٰ شرطیة الطهارة من الخبث فی الصلاة المستفادة من قوله : «صلّ فی الطاهر» مثلاً . ولیس أحدهما فی طول الآخر ، بل هما فی عرض واحد ورتبة واحدة . ومعنی تحکیم قاعدة الطهارة ـ مثلاً ـ علیٰ شرطیة الطهارة فی الصلاة هو أنّه عند الشکّ فی طهارة الثوب لو صلّیٰ فیه یکون آتیاً بالوظیفة ؛ لعدم اعتبار الطهارة الواقعیة فیها وکفایة الطهارة الظاهریة فیها .
وبالجملة : لا یرید القائل بالإجزاء تحکیم أدلّة الاُصول بالنسبة إلی اعتبار أحکام النجاسات ، بل یریٰ أنّ البول ـ مثلاً ـ نجس ؛ علم به أو لم یعلم ، بل ولو علم بالخلاف . وإنّما یرید تحکیمها بالنسبة إلی أدلّة الأجزاء والشرائط ، وتوسعتها بأنّ الطهارة المعتبرة فی الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعیة والظاهریة ، ولا یلزم من ذلک أیّ محذور أصلاً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 343
فالإشکال نشأ من الخلط بین تحکیم الاُصول لأدلّة الأجزاء والشرائط وبین تحکیمها علی أحکام النجاسات الواقعیة ، فتدبّر جیّداً .
فخلاصـة حکـومة الاُصـول : أنّ ما هـو نجـس واقعاً ـ مثلاً ـ یجـوز ترتیب آثار الطـهارة علیـه فـی ظـرف الشکّ ، ومـن تلک الآثار إتیان الصـلاة المشروطـة بها بلسان تحقّق الطـهارة ، ولازمـه تحقّق مصـداق المأمـور بـه ، فتدبّر جیّداً .
ثمّ إنّ إشکاله الرابع لم یکن إشکالاً مستقلاًّ ، بل هو من تتمّة إشکاله الثالث ، ویکون تقریراً آخر له ، وبما ذکرنا فی دفعه یظهر ضعفه أیضاً ؛ وذلک لأنّ حاصل إشکاله الرابع هو أنّه لو کانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة واستصحابها موسّعة للطهارة الواقعیة یلزم الحکم بطهارة ملاقی مستصحب الطهارة ، وعدم القول بنجاسته بعد انکشاف الخلاف ، وعدم کون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ نجساً ؛ لأنّه حین الملاقاة کان طاهراً بمقتضی التوسعة ، وبعد انکشاف الخلاف لم یحدث ملاقاة اُخریٰ توجب نجاسة الملاقی ، فینبغی القول بطهارته ، وهو کما تریٰ .
وفیه : أنت خبیر بأنّ ذلک إنّما یلزم لـو قلنا بحکومـة القاعـدة أو استصحابها ـ مثلاًـ علی أدلّة أحکام النجاسات الواقعیـة ، ولم یرده القائل بالإجـزاء ، وهـو خـلاف ضـرورة الفقه ، لا ینبغی للفقیه أن یتفوّه بها أو یحتملها .
فهـو یری البول ـ مثلاًـ نجـساً ولو فی ظـرف الشکّ ، وإنّما أراد حکومتها علـیٰ شرطیـة الطـهارة مـن الخبث فی الصلاة ـ مثلاً ـ وأنّ الصلاة فی مشکوک الطهارة صحیحة .
فإشکاله الرابع کإشکاله الثالث ناشٍ عن الغفلة والخلط بین المقامین .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 344
ذکر وتعقیب
یظهر من المحقّق العراقی قدس سره تمامیة إشکال رابع المحقّق النائینی قدس سره ، بل تصدّی لدفع جمیع الإشکالات الواردة علی اقتضاء الاُصول للإجزاء سویٰ هذا الإشکال ، وصرّح بأنّ الالتزام بالحکومة یوجب فقهاً جدیداً ؛ لأنّه یلزم :
1 ـ أن یکون ملاقی الماء النجس الواقعی الطاهر الظاهری طاهراً واقعاً ـ ولو بعد انکشاف نجاسة الماء واقعاً ـ للحکومة المزبورة .
2 ـ ویلزم طهارة المغسول بماء نجس واقعاً طاهـر ظاهـراً ، وإن انکشفت نجاسة الماء .
3 ـ وتلزم صحّة الغُسل أو الوضوء بماء نجس واقعاً طاهر ظاهراً ، وإن انکشفت نجاسة ذلک الماء .
إلی غیر ذلک من التوالی التی لم یلتزم بشیء منها فقیه .
وفیه : أنّ بعض ما ذکره غیر لازم علی القول بالإجزاء ، وبعض منه وإن یلزم علی القائل بالإجزاء ولکن لا یلزم فقه جدید ؛ وذلک لأنّ الفرعین الأوّلین ـ وهما طهارة ملاقی الماء وطهارة المغسول بالماء النجس ـ إنّما یلزم لو قلنا بحکومة قاعدة الطهارة علی أدلّة أحکام النجاسات الواقعیة ، ولکن عرفت غیر مرّة أنّ ذلک خارج عن محطّ البحث ، ولم یدعه القائل بالإجزاء ، بل محطّ البحث إنّما هو تحکیمها علیٰ أدلّة الأجزاء والشرائط ، فملاقی النجس والمغسول بالماء النجس نجس واقعاً ، حتّیٰ فی حال الشکّ ، ولکن لا تنافی النجاسة الواقعیة الطهارة الظاهریة فی ظرف الشکّ .
والالتزام بالفرع الأخیر ـ وهو صحّة الغسل والوضوء بالماء الکذائی ـ لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345
محذور بالالتزام به ، وکیف یوجب الالتزام به فقهاً جدیداً مع ذهاب المشهور إلیٰ زمان الشهید قدس سره ـ علیٰ ما قیل ـ إلی الإجزاء فی الطرق والأمارات والاُصول ؟ !
فالمتوضّی أو المُغتسل بالماء الکذائی یجب علیه بعد کشف الخلاف تطهیر بدنه من النجاسة ، ولکن وضوؤه أو غسله یکون صحیحاً ، فتدبّر جیّداً .
فتحصّل لک ممّا ذکرنا إلی الآن : أنّ الإشکال الثالث والرابع اللذین أوردهما المحقّق النائینی قدس سره علی القول بالإجزاء ، ووافقه المحقّق العراقی قدس سره فی الإشکال الأخیر غیر واردین علیه .
وأمّا إشکاله الثانی فحاصله : أنّ التوسعة والتحکیم إنّما یستقیمان لدلیل بالنسبة إلی دلیل آخر إذا کان لدلیل الحاکم موضوع ثابت حین حکومته ، ویکون ناظراً إلیه نفیاً وإثباتاً ، ودلیل الحکم الظاهری لا یتکفّل إلاّ لإثبات الموضوع الذی حکم علیه بالشرطیة ، ویستحیل أن یکون فی هذا الحال حاکماً علیٰ دلیل الشرط أو الجزء بإثبات أنّ مدلوله ـ وهو الحکم الظاهری ـ فرد من أفراد ذلک الشرط أو الجزء . فالدلیل المتکفّل لجعل الحکم الظاهری لا یمکن أن یکون حاکماً علی أدلّة الأجزاء والشرائط ومبیّناً أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعیة والظاهریة .
وبعبارة اُخریٰ : لا یمکن أن یتکفّل دلیل واحد الجعل البسیط والجعل التألیفی ، ومفاد قاعدة الطهارة الجعل البسیط ـ وهو الحکم بطهارة المشکوک ـ فلا یمکن أن یثبت بذلک کون الطهارة شرطاً للصلاة التی هو الجعل التألیفی .
وفیه : أنّ تحکیم دلیل علیٰ آخر لا یحتاج إلیٰ جعلین بدلیل واحد حتّیٰ یتوجّه علیه الإشکال ، بل هو مقتضیٰ فهم العرف بعد ملاحظة الدلیلین ، وظاهر أنّ العقلاء
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 346
إذا سمعوا قوله علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» وسمعوا قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» لفهموا أنّ الطهارة المعتبرة فی الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعیة والظاهریة ، ولا نعنی بالتحکیم أزید من ذلک ؛ فلا نحتاج إلی دفع الإشکال إلی تجشّم الاستدلال کما ارتکبه بعض .
نقل وتعقیب
تصدّیٰ المحقّق العراقی قدس سره لدفع الإشکال الثانی بأنّه إنّما یتمّ فیما لو کانت الحکومة بنحو القضیة الخارجیة ، حیث إنّ النظر فیها فی مقام الحکم إلی الاُمور المحقّقة الوجود فی الخارج ، فلا یمکن أن یتحقّق الحکم علیٰ شیء لا یتحقّق إلاّ بنفس الحکم .
وأمّا إن کانت الحکومة بنحو القضیة الحقیقیة ـ کما هو شأن الأحکام الشرعیة ـ فلا یتمّ الإشکال ؛ لأنّ الحکم فی القضیة الحقیقیة إنّما یتعلّق بالأفراد محقّقة الوجود ، ومقدّرة الوجود المقصودة بتوسّط العنوان ، أو الطبیعی الذی ینطبق علیها حیث یتحقّق ، وعلیه لا مانع من سرایة الحکم إلی الفرد الذی یتحقّق بنفس الحکم ؛ لأنّه من بعض الأفراد المقدّرة الوجود .
ثمّ أورد علیٰ نفسه إشکالاً : بأنّه لا یمکن إنشاء حکمین طولیین فی خطاب واحد ، کإنشاء الحکم الواقعی وإنشاء الحکم الظاهری بخطاب واحد ؛ لاستلزامه التقدّم والتأخّر فی اللحاظ من حیث الطولیة ، والتساوی فیه من حیث وحدة الإنشاء ، هذا خلف . فإذا امتنع ذلک امتنعت الحکومة المذکورة ؛ لأنّ الحکم الظاهری
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 347
ـ کالطهارة الظاهریة ـ بنفسها موضوع للحکم علیه بالشرطیة ، فإذا تکفّل بإنشائهما دلیل واحد ـ ولو بلسان الحکومة ـ استلزم المحذور .
فأجاب قدس سره عنه : بأنّ الممتنع إنشاء حکمین طولیین بإنشاء واحد حقیقة ، وأمّا إنشاؤهما بإنشاءین متعدّدین حقیقة متّحدین دلیلاً فلا مانع منه ولا محذور فیه .
وما نحن فیه من قبیل الثانی ؛ لأنّ الحکومة المزبورة عبارة عن دلیل واحد تکفّل بإنشاءین فی نفس الواقع ، فیرجع حاصله إلیٰ جمع الاُمور المتعدّدة فی اللفظ الواحد المتکفّل بالدلالة علیها ، وهذا ممّا لا إشکال فیه ؛ سیّما إذا اختلف وجه الدلالة بأن یکون أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ، کما فیما نحن فیه ، انتهی .
وفیه : أنّ تفسیر قضیتی الحقیقیة والخارجیة بما ذکره غیر صحیح ؛ لأنّ القضیة الحقیقیة والخارجیة کلتیهما من القضایا البتّیة الکلّیة المسوّرة ، ویتعلّق الحکم فی الخارجیة بالعنوان لا الأفراد ، کما یتعلّق الحکم فی الحقیقة علی العنوان . والفرق بینهما هو أنّ العنوان المأخوذ فی الحقیقیة اُخذ بنحو ینطبق علیٰ ما یکون موجوداً بالفعل وما سیوجد بعد ، بخلاف العنوان المأخوذ فی الخارجیة فإنّها بلحاظ اعتبار قیود فیها لا ینطبق إلاّ علی الموجودین فی الخارج ؛ ولهذا یقال : إنّ القضیة الخارجیة حکم علی الموجود الخارجی .
ولعلّ هذه الجملة صارت منشأ للقول بأنّ القضیة الخارجیة حکم علی الأفراد ، وهو کما تریٰ .
وبالجملة : أنّ کلاًّ من الخارجیة والحقیقیة تشترکان فی تعلّق الحکم علی العنوان لا الأفراد ، والفرق بینهما إنّما هو من جهة أنّه اُخذ العنوان فی القضیة الخارجیة بنحو لا ینطبق إلاّ علی الموجودین فی الخارج ، بخلاف القضیة الحقیقیة فإنّها اُخذ علیٰ نحو ینطبق علی الأعمّ من الموجودین فعلاً وما سیوجدون .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 348
فظهر : أنّ القول بأنّ الحکم فی القضیة الحقیقیة علی الأفراد المحقّقة والمقدّرة ـ کما قد یوجد فی بعض العبائر ، بل فی کلمات بعض أرباب الفنّ ـ غیر وجیه ؛ لأنّ القضیة الحقیقیة من القضایا البتّیة ، وقد تعلّق الحکم فیها علی العنوان ، ولفظة «کل» سور القضیة ، ولا تفید إلاّ تکثیر الطبیعة . وأمّا علیٰ ما ذکره فلم تکن من القضایا البتّیة ، بل تکون بعضها تنجیزی وبعضها تقدیری .
هذا إجمال الکلام فی القضیة الحقیقیة والخارجیة ، وسیجیء منّا بعض الکلام فیهما فی مستقبل الأمر إن شاء الله ، وتفصیل الکلام فیهما یطلب من محلّه . فلو تمّ کلامه قدس سره فی القضیة الحقیقیة نقول به فی القضیة الخارجیة .
ولکن الذی یقتضیه التدبّر والتحقیق عدم تمامیة کلامه فی الحقیقیة ، ولعلّ هذا الکلام منه نشأ من مقایسة ما نحن فیه بمسألة «کلّ خبری صادق» ، فکما أنّه حکم فیها علیٰ نحو الحقیقیة بأنّ کلّ ما یخبره یکون صادقاً فعند قوله ذلک یوجد مصداق وفرد بالحمل الشایع لعنوان خبره ، وینطبق العنوان علیه انطباقاً تکوینیاً .
وأمّا ما نحن فیه فلا یوجد مصداق للشرطیة بنفس جعل الطهارة الظاهریة ؛ لوضوح أنّ غایة ما یقتضیه قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه نجس» هو جعل الطهارة علی المشکوک فیه ، وأمّا إثبات الشرطیة لها مضافاً إلی جعل أصل الطهارة فلا ، ولا یمکن تتمیم ذلک بالقضیة الحقیقیة ، کما لا یخفیٰ .
والـذی یسهّل الخطب ـ کما أشرنا إلیـه آنفاً ـ هـو أنّ تحکیم دلیل علـیٰ آخـر لایحتاج إلـی جعلین حتّیٰ یلزم منه المحـذور ، بل مقتضی الفهم العرفـی من جمـع دلیلین تحکیم أحـدهما علی الآخـر توسعـة أو تضییقاً ، ویستکشف فیما نحـن فیه بعـد ملاحظـة قوله علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» وقولـه علیه السلام : «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قـذر» أنّ الطهارة المعتبرة فـی الصلاة أعمّ مـن الطهارة الواقعیـة والطهارة الظاهریة .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 349
إذا أحطت خبراً بما ذکرنا عرفت : أنّه لا معنی لإنشاء الحکومة بین الدلیلین ، بل الإنشاء یتعلّق بما یکون حاکماً بالحمل الشایع ، مثلاً جعل الشارع حکماً لمن شکّ بین الأقلّ والأکثر ، ثمّ جعل حکماً آخر بقوله علیه السلام : «لا شکّ لکثیر الشکّ» ، والعرف والعقلاء یحکمون قوله علیه السلام هذا علیٰ أدلّة الشکوک .
وبما ذکرنا تعرف النظر فیما أجابه عن الإشکال ، ولا نحتاج إلی الإعادة .
نعم ما ذکره أخیراً ـ من أنّه یمکن جمع الاُمور المتعذّرة فی اللفظ الواحد إذا اختلف وجه الدلالة ؛ بأن یکون أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ـ یرجع إلیٰ ما ذکرنا فی دفع الإشکال ولا غبار علیه ، فتدبّر جیّداً .
ذکر وإرشاد
ثمّ إنّ المحقّق العراقی قدس سره قال : إنّ المجعول فی الاُصول لو کان حکماً شرعیاً لاستلزم ذلک حکومة دلیله علیٰ دلیل الشروط الأوّلیة ، ولا یتوجّه علیه شیء من الإشکالات إلاّ أحدها ؛ وهو محذور لزوم الفقه الجدید . ولکن کون المجعول فیها حکماً شرعیاً موقع للنظر بل المنع .
وذلک لأنّ المجعول فی الاُصول المحرزة هو الأمر بترتّب آثار الیقین علی الشکّ ـ کالاستصحاب مثلاً ـ ومن لوازم الجعل المزبور جواز الأخذ بها والجری علیٰ طبقها فی مورد الشکّ بالواقع وعدم الإجزاء بعد انکشاف الخلاف .
وأمّا المجعول فی الاُصول غیر المحرزة ـ کقاعدتی الطهارة والحلّ ـ هو الأمر بترتّب آثار الواقع فی ظرف الشکّ ؛ لأنّ لسان قاعدة الطهارة ـ مثلاًـ وإن کان یوهم أنّ المجعول فیها هی الطهارة فی ظرف الشکّ بها إلاّ أنّ التأمّل فی أطرافها ـ خصوصاً بملاحظة مناسبة الحکم والموضوع ـ ینفی ذلک التوهّم ، ویوجب للملتفت استظهار أنّ المراد تعبّد المکلّف بترتیب آثار الطهارة فی ظرف الشکّ بها ، کجواز الدخول فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 350
الصلاة ونحوها من الأعمال المشروطة بالطهارة ، ولازم ذلک هو عدم الإجزاء بعد انکشاف الخلاف ، انتهی .
وفیه أوّلاً : أنّه ـ کما ذکرنا ـ تحکیم دلیل علی آخر أمر عرفی ، فلابدّ وأن یعرض فهمه علیهم ؛ فإن کان مفاد أصل المحرز ترتیب آثار الواقع علی المشکوک فیه ، وفی غیر المحرز بلسان جعل الموضوع بأنّه طاهر وحلال ، فالقاعدة تقتضی الإجزاء وإن انکشف الخلاف .
وذلک لأنّه إذا قال الشارع : إنّ الفقّاع ـ مثلاً ـ خمر فبعد وضوح أنّه لم یرد الإخبار التکوینی بأنّه خمر فیفهم العرف من إطلاق الهوهویة وعموم التنزیل أنّ جمیع الأحکام والآثار الواقعیة التی للخمر ثابتة للفقّاع .
نعم ، إن کانت هناک قرائن خارجیة علی أنّ التنزیل بلحاظ ترتّب بعض الآثار ، أو ثبتت من الخارج قرینة علی أنّ ذاک البعض من أظهر خواصّها فیؤخذ به .
وبالجملة : العرف أصدق شاهد ـ وهو ببابک ـ علی أنّ مقتضیٰ تنزیل شیء منزلة شیء آخر والحمل الهوهوی ادّعاءً إذا لم تکن هناک قرینة علی أنّه بلحاظ بعض الآثار ، أو أنّ ذاک البعض من أظهر خواصّه هو عموم التنزیل وترتیب جمیع الآثار المترتّبة علی المنزّل علیه علی المنزّل . ففیما نحن فیه حیث أثبتت الطهارة علی المشکوک فیه ، وعلمنا أنّه لا یرید جعل الطهارة علی المشکوک فیه واقعاً فیستفاد منه ترتیب آثار الطهارة الواقعیة علیه ؛ ومنها أنّه لو صلّی مع الطهارة الواقعیة لا یحتاج إلی الإعادة أو القضاء ، فکذلک لابدّ وأن یجزیه من صلّی بالطهارة المشکوکة فانکشف الخلاف ، فتدبّر .
وثانیاً : لوتنزّلنا عن ذلک وقلنا :إنّ تنزیل شیء منزلة آخر لا یقتضی ترتّب جمیع آثاره علیه ، بل غایة ما تقتضیه هو ترتّب أظهر خواصّه علیه ، فنقول : إنّ الإجزاء
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 351
وعدم الإعادة فی الوقت أو القضاء خارجه ، من آثاره البارزة ، وأمّا جواز الدخول فی الصلاة فلم یکن من الآثارالشرعیة ، فضلاًعن کونه من أظهرالآثار ، بل هوحکم العقل .
وثالثاً : ولو سلّم أنّ مقتضی لسان قوله علیه السلام : «کلّ شیء طاهر . . .» مثلاً ترتّب الطهارة فی ظرف الشکّ فلازمه ترتّب آثاره الشرعیة علیه ، ومن آثاره البارزة الشرعیة ـ لو لم تکن أظهرها ـ الإجزاء وعدم الإعادة أو القضاء ، لا جواز الدخول فی الصلاة ؛ لما عرفت أنّه لم یکن أثراً شرعیاً ، بل حکماً عقلیاً .
إن قلت : فعلیٰ هذا یلزم أن یکون مقتضی اعتبار الأمارة الإجزاء أیضاً ؛ لأنّ مقتضیٰ دلیل اعتبارها ترتیب آثار الواقع علیٰ خبر الثقة مثلاً .
قلت : إنّه لو کان مفاد دلیل اعتبار الأمارة ذلک یکون الحقّ وإیّاکم ونقول بالإجزاء بلا إشکال ، إلاّ أنّک قد عرفت ـ لعلّه بما لا مزید ـ أنّ ترتیب الآثار خلاف مقتضیٰ دلیل اعتبارها ، کما أنّ تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع أیضاً خلاف مقتضاه ، بل غایة ما یقتضیه اعتبارها کشفها وإراءتها للواقع ، فیکون وزانها وزان القطع ، فتدبّر .
ذکر وهدایة
ثمّ إنّ المحقّق العراقی قدس سره ذکر فی أصالة الحلّ تنبیهاً ؛ وهو أنّ التمسّک بقاعدة الحلّ لإحراز الشرط فی مثل الصلاة یتوقّف علیٰ مقدّمة ؛ وهی أنّ الظاهر من اشتراط وقوع الصلاة فی وبر ما یؤکل لحمه هو کون الحیوان حلال الأکل فی الشریعة بعنوانه الأوّلی الذاتی ، لا مطلق ما کان حلالاً أکله ولو بعنوان ثانوی أوجب طروّ الحلّیة علیه بعدما کان أکله حراماً بعنوانه الأوّلی الذاتی ، کالمیتة حال الاضطرار إلی أکلها .
وعلیه : لو کان المجعول فی قاعدة الحلّ هو الأمر بترتّب آثار الحلّیة الأوّلیة لکان أثر ذلک جواز الدخول فی الصلاة بشیء من أجزاء حیوان محکوم بحلّیة أکله بقاعدة الحلّ ، وعدم الإجزاء لو انکشف الخلاف .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 352
ولو کان المجعول فیها الحلّیة الواقعیة ـ بمعنی أنّ الشارع حکم بالحلّیة علیٰ کلّ حیوان شکّ فی حلّیة أکله فی حال الشکّ ـ لکان اللازم حینئذٍ عدم جواز الدخول فی الصلاة بشیء من أجزاء الحیوان المحکوم بحلّیة أکله بقاعدة الحلّ ؛ لأنّ الشرط فی جواز الدخول فی الصلاة بشیء من أجزاء الحیوان هی حلّیة أکله بعنوانه الأوّلی الذاتی ، لا مطلق الحلّیة .
نعم ، إن قلنا بحکومة قاعدة الحلّ علیٰ دلیل ذلک الشرط فلا محالة توجب توسعة من حیث الحلّیة الواقعیة ، فلا مانع من الدخول فی الصلاة بشیء من تلک الأجزاء ، إلاّ أنّ القول بذلک یستلزم توالی فاسدة لا یمکن الالتزام بها ، انتهی محصّلاً .
وفیه : أنّ ما أفاده قدس سره أوّلاً ـ من أنّ الظاهر من اشتراط وقوع الصلاة فی وبر ما یؤکل لحمه کون الحیوان حلال الأکل فی الشریعة بعنوانه الأوّلی الذاتی ـ لا غبار علیه ، إلاّ أنّ قوله قدس سره : إنّه قد تطرء الحلّیة علی شیء بعدما کان حراماً بعنوانه الاضطراری ـ کالمیتة حال الاضطرار ـ لا یخلو عن نظر ؛ لأنّها عند الاضطرار لایکون حراماً ، لا أنّها محکومة بالحلّیة ، بل مقتضی الآیات والروایات ـ کقوله تعالی : «فَلاَ إثْمَ عَلَیْهِ» أو «إنَّ الله َ غَفُورٌ رَحِیمٌ» إلی غیر ذلک من الآیات والروایات ـ أنّ ارتکاب ما اضطرّ إلیه لا یکون إثماً وحراماً ، فلم تثبت الحلّیة علی المیتة حال الاضطرار حتّیٰ یقال : إنّ مقتضیٰ قاعدة الحلّ ترتّب آثار الحلّیة الثابتة للشیء بعنوانه الأوّلی أو بعنوانه الثانوی ، هذا أوّلاً .
وثانیاً : أنّه لو کان المجعول فی قاعدة الحلّ هو الأمر بترتّب آثار الحلّیة الأوّلیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 353
فلابدّ وأن یکون بلحاظ ترتّب الآثار الشرعیة ، وواضح أنّ جواز الدخول فی الصلاة لم یکن أثراً شرعیاً ، بل إنّما هو حکم العقل ، فلا أقلّ من ترتّب آثار الجزئیة أو الشرطیة ، ولازمه الإجزاء عند کشف الخلاف ، کما لا یخفیٰ .
وثالثاً : أنّ قوله قدس سره لو کان المجعول فیها الحلّیة الواقعیة . . . إلیٰ آخره ، فإن لم یرجع إلی النسخ ؛ بأن کان موضوعه الشیء المشکوک فیه لا ذات الشیء حتّیٰ ینافی الحرمة الثابتة له لذاته أوّلاً فلا مانع منه ، ولکن مقتضاه ترتّب جمیع آثار الحلّیة الثابتة للشیء بعنوانه الأوّلی ، فیکون مقتضاه الإجزاء .
ورابعاً : أنّ مراده بما ذکره أخیراً ـ من لزوم التوالی الفاسدة ـ هو الفقه الجدید ، وقد عرفت آنفاً أنّه لا یلزم منه ذلک ، وقد سبق أنّه قیل : إنّ المشهور إلیٰ زمن الشهید قائلون بالإجزاء فی العمل بالطرق والأمارات والاُصول ، نعم لعلّه یلزم ذلک فی المعاملات ، فتدبّر .
فتحصّل ممّا ذکرنا فی هذا المورد : أنّ مقتضی لسان دلیل أصالتی الطهارة والحلّیة تحکیمهما علی أدلّة الأجزاء والشرائط ، ومقتضاه الإجزاء عند کشف الخلاف فی الوقت أو فی خارجه .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354