فالکلام یقع فی موارد

‏‏فالکلام یقع فی موارد :‏

‏‏وقبل الخوض فیها ینبغی تحریر محـطّ النزاع ؛ وهـو أنّ محـطّ البحث فیما إذا‏‎ ‎‏کان هناک مرکّب ذا أجـزاء وشرائط وموانـع ؛ فإن اعتبر ـ مثلاً ـ الطهارة والسورة‏‎ ‎‏فـی الصلاة ، واعتبر ما لا یؤکل مانعاً لها ، وکان مقتضی الأصل تحقّق الجـزء أو‏‎ ‎‏الشرط أو عـدم تحقّق المانـع ، وأتـی المکلّف الصـلاة المأمـور بها علیٰ مقتضی‏‎ ‎‏الأصل ثمّ انکشف الخلاف فـی الوقت أو خارجه ، فهل یجتزی بما أتیٰ به ولایحتاج‏‎ ‎‏إلی الإعادة أو القضاء ، أم لا .‏

‎

‏‏فالقائل بالإجزاء لا یرید تحکیم أدلّة الاُصول علی الأحکام الواقعیة ـ لأ نّه‏‎ ‎‏ثبت من الدین اشتراک الجاهل والعالم فیها ـ بل یرید تحکیمها علی أدلّة الشروط‏‎ ‎‏والأجزاء والموانع ، ویرید توسعة نطاق الشرائط والأجزاء ، وأ نّها أعمّ من الطهارة‏‎ ‎‏المعلومة والمشکوکة . فلیکن هذا علیٰ ذُکر منک لئلاّ یلتبس علیک الأمر ، کما التبس‏‎ ‎‏علیٰ غیر واحد من الأعلام . إذا عرفت ما ذکرنا فنقول :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎