ذکر وتعقیب‏: فی عدم تمامیة القول بجعل المماثل

‏‏ذکر وتعقیب : فی عدم تمامیة القول بجعل المماثل‏

‏‏ ‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا ـ مـن أنّه لو تمّ القول بجعل المماثل علـیٰ طبق مؤدّی‏‎ ‎‏الأمارة فمقتضاه الإجـزاء ـ یظهر لک الخلل فیما أفاده المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏فإنّه قال :‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومـن الواضـح : أنّ مفاد قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء طاهر»‏‎[1]‎‏ أو ‏‏«حلال»‏‎[2]‎‏ هـو‏‎ ‎‏الحکـم بالطهارة أو الحلّیة ابتداءً ، مـن غیر نظـر إلیٰ واقـع یحکی عنه . والحکـم‏‎ ‎‏بالطهارة حکـم بترتّب آثارها وإنشاء لأحکامها التکلیفیة والوضعیـة ؛ ومنها‏‎ ‎‏الشرطیـة ، فلا محالة یوجب ضمّه إلی الأدلّة الواقعیـة التوسعـة فی الشرطیة ، ومثله‏‎ ‎‏لیس لـه کشف الخلاف ؛ لأنّ ضـمّ غیر الواقـع إلی الواقـع لم ینکشف خـلافه .‏‎ ‎‏بخلاف دلیل الأمارة إذا قامت علی الطهارة ؛ فإنّ معنیٰ تصدیقها وسماعها البناء علیٰ‏‎ ‎‏وجـود ما هـو شرط واقعاً ، فیناسبه إنشاء أحکام الشرط الموجـود ، کجـواز‏‎ ‎‏الدخـول فی الصلاة ، لا إنشاء الشرطیة ؛ إذ المفروض دلالة العبارة علی البناء علیٰ‏‎ ‎‏وجـود الطهارة الثابتة شرطیتها واقعاً بدلیلها المحکی عنها ، لا الحکم بالطهارة ابتداءً ،‏‎ ‎‏فإذا انکشف عـدم الطهارة واقعاً فقد انکشف وقوع الصلاة بلا شرط ، انتهی‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی مبحث الاستصحاب أنّ مقتضی‏‎ ‎‏الاستصحاب جعل الحکم المماثل علیٰ طبق مؤدّی الاستصحاب‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه لو تمّ القول بجعل المماثل یلزم التفصیل بین الاُصول والأمارات‏‎ ‎‏المثبتة للأحکام ، والنافیة لها ؛ لأنّه لا معنیٰ لجعل الحکم المماثل فی الأمارة الجاریة لنفی‏‎ ‎‏الحکم ؛ لأنّه لم یکن فیها البناء علیٰ وجود ما هو شرط واقعاً . فلو تمّ القول بجعل‏‎ ‎‏المماثل فلابدّ وأن یکون مخصوصاً بالأمارات المثبتة للتکلیف .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو تمّ القول بجعل المماثل فمقتضاه جعل طهارة مماثلة للطهارة الواقعیة‏‎ ‎‏فی ترتیب جمیع الآثار ، لا خصوص جواز الدخول فی الصلاة کما ذکره .‏

‏‏وبالجملة : لو تمّ حدیث جعل المماثل فی الأمارة فمقتضاه ترتّب آثار ما للواقع‏‎ ‎‏علیٰ مؤدّی الأمارة ، لا جواز الدخول فی الصلاة فقط ـ کما هو الشأن فی الاُصول ـ‏‎ ‎‏ومقتضیٰ ذلک الإجزاء .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ القول بجعل المماثل تلازم القول بالإجزاء . ولکن الذی‏‎ ‎‏یسهّل الخطب هو عدم وجود دلیل ـ لا ثبوتاً ولا إثباتاً ـ فی المسألة یکون مفاده‏‎ ‎‏وجوب العمل علیٰ طبقه .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المقنع : 15 ، مستدرک الوسائل 2 : 583 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب30 ، الحدیث4 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40 ، وسائل الشیعة 12 : 60 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب4 ، الحدیث4 .
• )) نهایة الدرایة 1 : 392 ـ 395 .
• )) کفایة الاُصول : 444 ـ 445 .