المورد الأوّل‏: فی محلّ نزاع القوم

‏‏المورد الأوّل : فی محلّ نزاع القوم‏

‏‏ ‏

‏‏یظهـر مـن بعضهم ـ منهم المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ جواز تبدیل الامتثال بامتثال‏‎ ‎‏آخر بما أنّه امتثال آخر ؛ لعقده عنوان البحث فی تبدیل الامتثال بالامتثال ،‏‎ ‎‏ولاستدلاله لجواز الامتثال ثانیاً ببقاء حقیقة الأمر وروحه ؛ بأنّه إذا کان إتیان المأمور‏
‏‎

‏‏وأمّا لو لم یکن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض ـ وإن کان وافیاً بالغرض ـ‏‎ ‎‏فیجوز تبدیل الامتثال ؛ لأنّ روح الحکم وحقیقته لم یسقط بعد . کما لو اهریق الماء‏‎ ‎‏واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورة بقاء طلبه ما‏‎ ‎‏لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلاّ لما أوجب أوّلاً حدوثه . فحینئذٍ یکون له الإتیان‏‎ ‎‏بماء آخر موافق للأمر ، کما کان له قبل إتیانه الأوّل بدلاً عنه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 107 .