الأمر الأوّل‏: فی عقد عنوان المسألة

‏‏الأمر الأوّل : فی عقد عنوان المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفت کلماتهم فی تحریر عنوان المسألة :‏

‏‏فقد یُعنون ـ کما فی «الفصول» ـ بأنّ الأمر بالشیء هل یقتضی الإجزاء إذا أتیٰ‏‎ ‎‏به المأمور علی وجهه ، أو لا‏‎[1]‎‏ ؟‏

‏‏وقد یعنون ـ کما هو المعروف بین المشایخ المتأخّرین ـ أنّ الإتیان بالمأمور به‏‎ ‎‏علیٰ وجهه هل یقتضی الإجزاء ، أم لا ؟‏

‏‏ویظهر من بعضهم :‏‏ أنّه إن عبّر عـن عنوان المسألـة بالعبارة الاُولیٰ یکـون‏
‏‎

‏‏وأمّا إن عبّر عن عنوان المسألة بالعبارة الثانیة تکون مسألة الإجزاء من‏‎ ‎‏المسائل العقلیة ، وأنّ إتیان المأمور به هل یکون مقتضیاً وعلّةً للإجزاء وسقوط‏‎ ‎‏التکلیف ، أم لا‏‎[2]‎‏ ؟‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لا وجه لعدّ البحث من مباحث الألفاظ ، ومن دلالة اللفظ بمجرّد‏‎ ‎‏التعبیر عنه بالعبارة الاُولیٰ ، ولا أظنّ أن یتوهّمه أحد ؛ وذلک لأنّ دلالة اللفظ لابدّ‏‎ ‎‏وأن تکون إمّا بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام ، ولم یدلّ بشیء من ذلک :‏

‏‏أمّا عـدم دلالته بالمطابقـة أو التضمّن فواضحـة ؛ لعدم دلالة الأمـر بمادّته‏‎ ‎‏أو هیئته علیٰ ما ذکر فـی عنوان البحث بطوله بحیث یکون هـذا المعنیٰ عین مـدلولها‏‎ ‎‏أو جزئها .‏

‏‏وأمّا عدم دلالته بالالتزام فکذلک ؛ لأنّ عَدّ دلالة اللفظ علیٰ لازمه من دلالة‏‎ ‎‏اللفظ کما تری مع أنّها بحکم العقل ومن دلالة المعنیٰ علی المعنیٰ بلحاظ أنّه مهما تصوّر‏‎ ‎‏اللفظ ینقدح لازمه فی الذهن بلا مهلة ولا تراخی فی ذلک فکأنّ اللفظ دلّ علیه ؛‏‎ ‎‏ولذلک اشترطوا فی دلالة الالتزام کون اللازم بیّناً بالمعنی الأخصّ ، ومعناه هو الجزم‏‎ ‎‏باللزوم بمجرّد تصوّر الملزوم .‏

‏‏وهل تریٰ من نفسک أنّ لفظ الأمر یدلّ علی أنّ الإتیان به علیٰ وجهه یقتضی‏‎ ‎‏الإجزاء باللزوم البیّن بالمعنی الذی ذکروه ؟ ! ولو کان لزوماً کذلک لما کان محلاًّ للنزاع .‏‎ ‎‏وهل یرضیٰ أحد أن ینسب إلی أکابر الفنّ وعُظمائهم القائلین بالإجزاء أنّهم یقولون :‏
‏‎

‏‏نعم ، لو کان القائل بالإجزاء فرداً أو أفراداً ، أو کان الإجزاء وجهاً فی المسألة‏‎ ‎‏فلعلّه یمکن أن یقال ذلک ، وقد ذهب جمع غفیر من الأعاظم إلی الإجزاء ، بل قیل إنّه‏‎ ‎‏المشهور بینهم‏‎[3]‎‏ ، هذا .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ ـ الذی عبّر عن عنوان البحث بـ «أنّ‏‎ ‎‏الأمر بالشیء إذا أتیٰ به علیٰ وجهه . . .» إلی آخره ـ لم یذکر شیئاً یستفاد منه أنّ ذلک‏‎ ‎‏بالدلالة اللفظیة ، بل ذکر وجهین عقلیین فی المسألة :‏

‏‏الأوّل : أنّ الإتیان بالمأمور به علیٰ وجهه یستلزم عدم فوات المصلحة المقصودة‏‎ ‎‏بإتیانه ، فاستدراکها بالقضاء تحصیل للحاصل .‏

‏‏والثانی : أنّه لـو لم یستلزم سقوطـه لم یعلم امتثال أبـداً ، والثانـی باطل‏‎ ‎‏بالضـرورة والاتّفاق‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏نقل وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏قال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ : الإنصاف أنّ مسألة الإجزاء لیست من المسائل‏‎ ‎‏الاُصولیة العقلیة ؛ ضرورة أنّه لا مجال للنزاع فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر‏‎ ‎‏الواقعی عن إعادته ؛ لأنّ الإجزاء المزبور وإن کان عقلیاً إلاّ أنّه من ضروریات‏‎ ‎‏العقلاء ثبوتاً تقریباً ، ومعه لا یبقیٰ مجال للنزاع .‏

‏‏وأمّا النزاع فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری عن المأمور به‏
‏‎

‏‏وأمّا النزاع فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری عن المأمور به بالأمر‏‎ ‎‏الواقعی ، فهو فی الحقیقة نزاع فی دلالة دلیل الحکم الظاهری ـ سواء کان أصلاً أم‏‎ ‎‏أمارة ـ علی اشتمال ذلک الحکم علیٰ مصلحة تفی بمصلحة الحکم الواقعی ، أو لا تبقیٰ‏‎ ‎‏مجالاً لاستیفاء ما بقی من مصلحة الحکم الواقعی لو لم تفِ بها .‏

‏‏وعلیٰ کلّ من أنحاء النزاع المزبورة لا تکون مسألة الإجزاء مسألة عقلیة ، بل‏‎ ‎‏اُصولیة لفظیة ، وإن کانت فی الأوامر الاضطراریة ـ علیٰ ما بیّنا ـ أشبه شیء بالمسألة‏‎ ‎‏الفقهیة ، انتهیٰ‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه علی مقاله ‏‏قدس سره‏‏ یکون النزاع فی مسألة الإجزاء لفظیة لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏لبیان أحد أمرین : إمّا بیان ما هو محلّ النزاع بین القوم ، أو بیان ما ینبغی البحث فیه ،‏‎ ‎‏وإن لم یبحثوا فیه .‏

‏‏فإن أراد بقوله الإنصاف . . . :‏‏ أنّ نزاع القوم فی مسألة الإجزاء یرجع إلی‏‎ ‎‏البحث اللفظی .‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ مَن لاحظ «الفصول» یریٰ أنّ صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ حکیٰ عن‏‎ ‎‏الأکثرین أنّهم تمسّکوا لإجزاء الإتیان بالمأمور به علیٰ وجهه عن الأمر الواقعی‏‎ ‎‏بوجهین عقلیین ؛ وهما اللذان أشرنا إلیهما آنفاً ، ولم یکن فی ذلک من دلالة اللفظ عین‏
‏‎

‏‏هذا بالنسبة إلی الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی . وأمّا إجزاء الإتیان بالمأمور‏‎ ‎‏به بالأمر الاضطراری أو الظاهری عن المأمور به بالأمر الواقعی الاختیاری ، فکلام‏‎ ‎‏حادث بین المتأخّرین بعدما لم یکن له فی کلمات القدماء عین ولا أثر ، فکیف یصحّ‏‎ ‎‏أن یقال : إنّ محلّ نزاعهم فی أمر لفظی ؟ !‏

‏‏فعلیٰ هذا : لا یمکن استناد کون البحث فی مسألة الإجزاء بحثاً لفظیاً إلی القوم ،‏‎ ‎‏بل الذی یصحّ استناده إلیهم کون نزاعهم فی أمر عقلی کما لا یخفیٰ ، فتدبّر .‏

‏‏وإن أراد بقوله الإنصاف :‏‏ أنّ الذی ینبغی أن یقع النزاع فیه هو ذلک ، ففی مقاله‏‎ ‎‏مواقع للنظر :‏

‏‏منها :‏‏ فی التفرقة التی ذکـرها فی الإجـزاء بالمأمور بـه بالأمر الاضطراری‏‎ ‎‏والمأمـور به بالأمر الظاهـری ، حیث ذکـر وجهین لإجـزاء المأمـور به بالأمر‏‎ ‎‏الاضطـراری : أحـدهما التصرّف فی الـدلیل الاجتهادی والأمر الواقعی الاختیاری ،‏‎ ‎‏والثانی فـی دلالـة الدلیل الاضطراری علیٰ وفائه لمصلحة الحکم الواقعی‏‎ ‎‏الاختیاری . ولم یذکـر فی إجزاء المأمور به بالأمر الظاهـری إلاّ الوجـه الثانی ، مع أنّه‏‎ ‎‏یجـری فیه الوجهان ، فیمکن أن یقال : إنّ الدلیل الظاهـری منقِّح لموضـوع دلیل‏‎ ‎‏الاجتهادی ومقیّدٌ له .‏

‏‏وبالجملة : لا وجه لذکر وجهین للإجزاء فی المأمور به بالأمر الاضطراری‏‎ ‎‏وذکر وجه واحد لإجزاء المأمور به بالأمر الظاهری ، فتدبّر .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ دلالة الدلیل علیٰ کون متعلّقه مشتملاً علیٰ تمام المصلحة أو جُلّها‏‎ ‎‏لاتکون بدلالة لفظیة ـ حتّی الالتزامی منها ـ بداهة أنّه لو کان کذلک لما کان وجه‏‎ ‎‏لنزاع الأشاعرة والمعتزلة فی ذلک ـ أی فی اللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ ـ وهل یعقل‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا : لابدّ وأن یکون النزاع فی اشتمال المأمور به بالأمر الاضطراری أو‏‎ ‎‏الظاهری علیٰ مصلحة متعلّق الحکم الواقعی فی أمرین : أحدهما أصل اشتمال متعلّقهما‏‎ ‎‏علی المصلحة ، وهو الذی کانت معرکة الآراء بین الأشاعرة والمعتزلة ، والآخر فی‏‎ ‎‏وفائهما بالمصلحة الواقعیة .‏

‏‏فمرجع البحث فی إجزاء الأحکام الاضطراریة والظاهریة وعدمه إلی البحث فی‏‎ ‎‏مسألتین عقلیتین ، فلا یکون النزاع لغویاً لفظیاً کما توهّم ، فتدبّر .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لو سلّم أنّ تحکیم الأدلّة الظاهریة بالنسبة إلی الأدلّة الواقعیة‏‎ ‎‏الاختیاریة بلحاظ اشتمالها علی المصلحة وأنّه لمصلحة الواقع یکون من دلالة اللفظ ،‏‎ ‎‏لکن لا یوجب ذلک کون البحث فی مسألة الإجزاء بتمامه لفظیاً ، بل بعضه لفظیٌ‏‎ ‎‏وبعضه الآخر عقلی ـ وهو الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری من حیث وفائه‏‎ ‎‏بالمصلحة الواقعیة ـ فإذن لم یکن البحث فی مسألة الإجزاء لفظیاً محضاً کما زعم ،‏‎ ‎‏ولاعقلیاً صرفاً ، فتدبّر .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ البحث فی حکومة الأدلّة الاضطراریة بالنسبة إلی الأدلّة الواقعیة ،‏‎ ‎‏وتقییدها إیّاها لم تکن من دلالة اللفظ ، بل هو حکم عرفی عقلائی مقتضی الجمع‏‎ ‎‏العرفی بینهما .‏

‏‏وذلک لأنّ من قال : «أعتق رقبة» ثمّ قال : «أعتق رقبة مؤمنة» ، فکلّ من‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد لا یدلّ إلاّ علیٰ مفاده دلالة لفظیة . وأمّا الدلالة علی التقیید فلم تکن‏‎ ‎‏من دلالة اللفظ علی المعنی ، بل هی مقتضی الجمع العرفی بینهما .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ مسألة الإجزاء لم تکن مسألة لفظیة محضة ، بل إمّا‏‎ ‎‏عقلیة محضة أو من مباحث الألفاظ علیٰ بعض الوجوه ، فتدبّر .‏

‏‏فالأولیٰ فی عقد عنوان مسألة الإجزاء بنحو جامع بین الأقوال أن یقال : «إنّ‏‎ ‎‏الإتیان بالمأمور به علیٰ وجهه مجزٍ ، أم لا ؟» یحدف کلمة الاقتضاء ، وإطلاق العنوان‏‎ ‎‏یشمل إجزاءه عن أمره أو عن أمر غیره . ثمّ یذکر أدلّة القائلین بالإجزاء ـ من حکم‏‎ ‎‏العقل والعقلاء ودلالة الألفاظ ـ فیکون هذا نظیر ما یقال فی مسألة حجّیة خبر‏‎ ‎‏الواحد بعد عنوان المسألة : بأنّه یدلّ علیها الأدلّة الأربعة من الکتاب والسنّة والعقل‏‎ ‎‏والإجماع .‏

‏‏فعلیٰ هذا : تکون مسألة الإجزاء أمراً جامعاً بین اللفظیة والعقلیة ، ویحتمل‏‎ ‎‏کلیهما ، کما کانت مسألة الخبر الواحد محتملة إیّاها ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویّة : 116 / السطر 9 .
• )) لاحظ بدائع الأفکار 1 : 261 .
• )) مفاتیح الاُصول : 126 / السطر 6 ، الفصول الغرویّة : 116 / السطر22 .
• )) الفصول الغرویة : 117 / السطر 15 و 36 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 261 .
• )) کشف المراد : 302 و 307 و 358 ، شرح المواقف 8 : 261 .