المورد الثانی‏: فی المراد بالمرّة والتکرار فی المقام

‏‏المورد الثانی : فی المراد بالمرّة والتکرار فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ المراد بالمرّة والتکرار هل الفرد أو الأفراد ، أو الدفعة والدفعات ،‏‎ ‎‏والفرق بینهما واضح ؛ فإنّ الفرد هو المتشخّص الخارجی ، والدفعة تصدق علیه وعلیٰ‏‎ ‎‏ما وجدت أفراداً متعدّدة فی آنٍ واحد .‏

‏‏وبالجملة : الدفعة هی تحقّق الشیء أو الأشیاء بحرکة واحدة ، فهی أعمّ من‏‎ ‎‏وجود فرد متشخّص خارجی‏‎[1]‎‏ . فإکرام زید وعمرو بإکرام واحد دفعة واحدة ،‏‎ ‎‏ولکنّه إیجاد فردین من الإکرام .‏

‏
‏‎

‏‏وواضح : أنّ المراد بالتکرار فی الصلاة ونحوها والمرّة فی الحجّ هی الفرد‏‎ ‎‏والأفراد ، لا الدفعة والدفعات . ومجرّد انطباق مفهوم الدفعة علی الفرد أحیاناً لا‏‎ ‎‏یوجب کون ذلک بدلالة اللفظ . ویؤیّد ذلک بأنّه لیس فی الأحکام ما یکون للدفعة‏‎ ‎‏والدفعات ، فتدبّر .‏

‏‏ولکن ذهب صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّ المراد بالمرّة والتکرار الدفعة أو‏‎ ‎‏الدفعات لوجهین :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ مساعدة ظاهر اللفظین ؛ فإنّه لا یقال لمن ضرب شخصاً‏‎ ‎‏بسوطین ـ مثلاً ـ دفعة : إنّه ضربه مرّتین ، بل مرّة واحدة .‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أنّه لو اُرید بالمرّة الفرد لکان الأنسب ـ بل اللازم ـ أن یجعل‏‎ ‎‏هذا البحث تتمّة للبحث الآتی ؛ من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعة أو بالفرد ؛ فیقال عند‏‎ ‎‏ذلک وعلیٰ تقدیر تعلّقه بالفرد : هل یقتضی التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا‏‎ ‎‏یقتضی شیئاً منها ، ولم یحتج إلی إفراد کلّ منهما بالبحث ، کما فعلوه .‏

‏‏وأمّا علیٰ ما اخترناه فلا عُلقة بین المسألتین ؛ فإنّ للقائل بتعلّق الأمر بالطبیعة‏‎ ‎‏أن یقول بأنّه للمرّة أو التکرار ؛ بمعنیٰ أنّه یقتضی وجوب إیجادها مرّة واحدة أو مراراً‏‎ ‎‏بالمعنی الذی سبق ، وإن لا یقول بذلک .‏

‏‏وکذا القائل بتعلّقه بالفرد دون الطبیعة ؛ إذ لیس المراد به الفرد الواحد ، بل‏‎ ‎‏مطلق الفرد‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا البحث فی باب تعلّق الأمر بالطبیعة أو الفرد فهو بحث عقلی ، من غیر‏‎ ‎‏اختصاص لذلک بلفظ الأمر ؛ وذلک لأنّ المبحوث عنه هناک أنّ الأوامر الصادرة من‏‎ ‎‏الآمر ـ سواء صدرت منه بصیغة الأمر أو بصورة الجملة الخبریة ، بل بنحو من‏‎ ‎‏الإشارة ـ هل تتعلّق بالطبیعة أو الفرد ؟ وبعبارة اُخریٰ : هل یمکن أن تتعلّق إرادة‏‎ ‎‏الآمر بحسب الواقع بالطبیعة أو بالفرد ؟‏

‏‏ولذا تمسّک غیر صاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‏ لإثبات مدّعاهم بأدلّة عقلیة ، مثل‏‎ ‎‏استدلالهم بأنّ الطبیعی لا وجود له فی الخارج ، واستدلالهم بأصالة الوجود ، أو أصالة‏‎ ‎‏الماهیة ، إلیٰ غیر ذلک ممّا یمرّ بک قریباً . وواضح أنّ الاستدلال بهذه الاُمور لم یکن من‏‎ ‎‏دلالة اللفظ من شیء .‏

‏‏فظهر لک : أنّ المسألة المبحوثة عنها مسألة لغویة ، ومسألة تعلّق الأمر بالطبیعة‏‎ ‎‏أو الفرد مسألة عقلیة ، فلا ارتباط بین المسألتین .‏

‏‏فعلیٰ هذا : لو قلنا هنا بأنّ لفظ الأمر موضوع للمرّة فیمکن أن یقال هناک : إنّه‏‎ ‎‏لا یعقل أن یکون الفرد مبعوثاً إلیه ، بل لابدّ وأن یکون المبعوث إلیها نفس الطبیعة ؛‏‎ ‎‏فیکون الحکم العقلی قرینة عقلیة علیٰ عدم إرادة الموضوع له ، فتدبّر .‏

‏‏ولـو قلنا ـ تبعاً لصاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ ؛ حیث استـدلّ فـی مسألـة تعلّق‏‎ ‎‏الأمر بالطبیعة أو الفرد بالتبادر ونحـوه‏‎[3]‎‏ ـ إنّ المسألـة المبحـوث عنها هناک أیضاً‏‎ ‎‏مسألة لغویة .‏

‏‏ولکن یرد علیه ـ مع ذلک ـ أمران :‏

‏
‏‎

‏‏ولکن قال فی تلک المسألة : إنّ لصیغة الأمر جزءین : جزءاً صوریاً ، وجزءاً‏‎ ‎‏مادّیاً . واختلف فی الجزء المادّی : أنّه یدلّ علی الطبیعة أو الفرد . وأمّا الجزء الصوری‏‎ ‎‏ـ وهی الهیئة ـ فتدلّ علی طلب الإیجاد‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فإذن : کان محلّ النزاع هنا فی الجزء الصوری ، وأمّا هناک ففی الجزء المادّی ،‏‎ ‎‏فکیف یکون البحث فی إحدی المسألتین تتمّة للبحث عن الاُخری ؟ !‏

‏‏ومجرّد اتّحاد المادّة مع الصورة لا یوجب کون البحث فی إحداهما تتمّة للاُخریٰ‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ ، فتدبّر واغتنم .‏

‏‏والأمر الثانی :‏‏ أنّ إجماع السکّاکی وغیره علی أنّ المصدر المجرّد من اللام‏‎ ‎‏والتنوین لو کان کاشفاً عن کون النزاع فی الهیئة فی هذه المسألة فکیف لم یکن کاشفاً‏‎ ‎‏فی مسألة تعلّق الأمر بالطبیعة أو الفرد ؟ ولم یعلم فرق بین المسألتین فی ذلک .‏

‏‏نعم ، یمکن أن یقال : إنّه لا معنیٰ للنزاع فی الهیئة فی أنّها تدلّ علیٰ نفس الطبیعة ،‏‎ ‎‏أو علی الفرد منها .‏

‏‏والذی یمکن أن ینازع فیه هو المادّة ؛ فلا یمکن تتمیم تلک المسألة بإجماع‏‎ ‎‏السکّاکی وغیره .‏

‏‏لکن إذا تمّ إجماع السکّاکی هنا فلابدّ وأن یقال هناک : إنّه لم تکن فی المسألة‏‎ ‎‏خلاف ؛ أمّا فی مادّته فلإجماع السکّاکی ، وأمّا فی هیئته فلأنّها لیست إلاّ لطلب‏‎ ‎‏الإیجاد ، فتدبّر .‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏أشکل المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ القائل بأنّ النزاع فی‏‎ ‎‏الفرد أو الأفراد إنّما یجری لو قلنا فی مسألة تعلّق الأمر بالطبیعة أو الفرد یتعلّق الأمر‏‎ ‎‏بالفرد . وأمّا لو قلنا بتعلّقه بالطبیعة فلا معنیٰ للفرد أو الأفراد .‏

‏‏وقال : بأنّه لو قلنا بتعلّق الطلب بالطبیعة یصحّ النزاع فی الفرد أو الأفراد أیضاً ؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الطلب علی القول بالطبیعة إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج ؛‏‎ ‎‏بداهة أنّ الطبیعة من حیث هی هی لیست إلاّ هی ؛ لا مطلوبة ولا مبغوضة .‏

‏‏وبهذا الاعتبار صحّ النزاع فی أن یقال : إنّ مدلول الطبیعة الفرد أو الأفراد ؛ أی‏‎ ‎‏وجود واحد أو وجودات .‏

‏‏وإنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبیعة فی الخارج هو الفرد ، غایة الأمر‏‎ ‎‏خصوصیته وتشخّصه ـ علی القول بتعلّق الأمر بالطبیعة ـ تلازم المطلوب وخارج‏‎ ‎‏عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالفرد ؛ فإنّه ممّا یقوّمه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لا یخفیٰ أنّ لصیغة الأمر جزءین : جزءاً مادّیاً ، وجزءاً صوریاً .‏

‏‏والجزء المادّی عبارة عن نفس الطبیعة . وأمّا الجزء الصوری فلا یخلو :‏

‏‏إمّا أن نقول بمقالة صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ القائل بأنّه لطلب الوجود بالمعنی‏‎ ‎‏الحرفی ـ أی إیجاد الطبیعة ـ الذی إذا اُرید التعبیر عنه بالمعنی الاسمی یقال : «أطلب‏‎ ‎‏منک إیجاد الطبیعة» .‏

‏‏أو نقول بأنّها تدلّ علیٰ طلب إیجاد الفعل بالمعنی الاسمی .‏

‏‏أو نقول بأنّه لیس مفادها إلاّ البعث والإغراء .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : الأمر عبارة عن طلب الإیجاد ، ومتعلّقه نفس الطبیعة من حیث هی‏‎ ‎‏هی ؛ وهی لیست واحدة ولا کثیرة . فلا معنیٰ للنزاع فی دلالة الأمر علی الوحدة .‏

‏‏أمّا فی الهیئة : فلما عرفت من أنّه لا معنیٰ للوحدة والتکرار فی المعنی الحرفی ؛‏‎ ‎‏لأنّ مفادها لیس إلاّ إیجاد الطبیعة . ومتعلّقه عبارة عن نفس الطبیعة من حیث هی ،‏‎ ‎‏وهی بهذا الاعتبار لا واحدة ولا کثیرة .‏

‏‏وعلی القول الثانی‏‏ ـ وإن لم یقل به أحد ـ ولکنّه علیٰ ذلک لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏متعلّقه نفس الطبیعة ؛ فلا یکون البحث فی المرّة والتکرار علی القول بتعلّق الأمر‏‎ ‎‏بنفس الطبیعة من تتمّة ذلک .‏

‏‏وبالجملـة : أنّ الهیئة لـو دلّت علیٰ طلب الطبیعـة فلا یمکن أخذ الوجـود فـی‏‎ ‎‏المتعلّق ، وإلاّ یلزم أن یطلب إیجاد وجود الطبیعة ؛ وهو طلب الموجود الخارجی .‏

‏‏وهکذا علی القول الثالث ؛‏‏ فلأنّه لو کانت الهیئة دالّة علیٰ نفس الإغراء‏‎ ‎‏والبعث الخارجیین ، والإغـراء والبعث نحـو الطبیعـة لازمـه العقلـی إیجادها ،‏‎ ‎‏فیکـون البعث فی کونـه للمـرّة أو التکرار یخـرج البحث عن کـونه لغویـة ، ویدخله‏‎ ‎‏فـی زمـرة المسائل العقلیـة ، وهـو خلاف الظاهـر ؛ فإنّ ظاهـرهم کـون البحث‏‎ ‎‏فیما بینهم لغویة .‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ إشکال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ غیر وارد علیٰ صاحب‏‎ ‎‏«الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏والإشکال الصحیح المتوجّه علیه : هو أنّ المسألتین غیر مرتبطتین معاً ؛ فإنّ‏‎ ‎‏إحداهما فی الأمر اللغوی والاُخریٰ فی الأمر العقلی ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : ویمکن أن یقال : إنّ النسبة بینهما عمومٌ من وجه ؛ لصدق الدفعة علی الأفراد المتعدّدة الموجودة بحرکة واحدة ، ولم یصدق هناک الفرد ، وصدق الفرد علی الموجود الممتدّ کالکلام الممتدّ المتّصل ـ کساعة مثلاً ـ فیصدق علیه الفرد دون الدفعة ، ومورد تصادقهما واضح . [المقرّر حفظه الله ] .
• )) الفصول الغرویة : 71 / السطر 25 .
• )) الفصول الغرویّة : 107 / السطر 37 .
• )) الفصول الغرویّة : 107 / السطر 35 .
• )) کفایة الاُصول : 101 .