ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏لکلّ من المحقّق الأصفهانی والعلاّمة القوچانی وشیخنا العلاّمة الحائری ـ قدّس‏‎ ‎‏الله أسرارهم ـ مقالاً فی إثبات النفسیة وما یماثلها عند دوران الأمر بینها وبین ما‏‎ ‎‏یقابلها ، ولکنّها لا یخلو عن النظر :‏

‏‏أمّا ما أفاده المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی «التعلیقة» فحاصله : أنّ النفسیة وما‏‎ ‎‏یماثلها وإن کانت قیوداً للطبیعة نحو ما یقابلها ؛ لخروجها جمیعاً عن الطبیعة المهملة إلاّ‏‎ ‎‏أنّ بعض القیود کأنّه لا یزید علیٰ نفس الطبیعة عرفاً ، کالنفسیة وما یماثلها ، دون ما‏‎ ‎‏یقابلها .‏

‏‏ثمّ لمّا رأیٰ ‏‏قدس سره‏‏ عدم استقامة ما أفاده ، ولعلّه بلحاظ أنّ البحث لغوی عرفی ،‏‎ ‎‏وتقسیم الواجب إلی النفسیة والغیریة وکذا غیرها إنّما هو عندهم ؛ وهم الذین یرون‏‎ ‎‏الواجب النفسی ـ مثلاً ـ قبالاً للواجب الغیری ، فإذا کان الأمر کذلک فکیف‏‎ ‎‏لایفهمون کون النفسیة قیداً . وهکذا بالنسبة إلی الواجب التعیینی والتخییری ، والعینی‏‎ ‎‏والکفائی .‏

‏‏استدرک ‏‏قدس سره‏‏ وقال : التحقیق : أنّ النفسیة لیست إلاّ عدم کون الوجوب للغیر ،‏‎ ‎‏وکـذا البواقی . وعـدم القرینـة علی القیود الوجودیـة دلیل علیٰ عـدمها ، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏نقض الغرض . ففی کلّ من النفسیة والغیریة قید ، غایته : أنّ فی أحدهما ـ وهو النفسیة‏‎ ‎‏وما یماثلها ـ قیداً عدمیاً ، وفی الآخر وما یقابلها قیداً وجودیاً . ویکفی فی العدمی عدم‏‎ ‎‏نصب القرینة علی الوجودی المقابل له . فمقتضی الحکمة تعیین المقیّد بالقید العدمی‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ عدم الوجوب للغیر المأخوذ فی الواجب النفسی لا یخلو إمّا أن یکون‏
‏‎

‏‏وعلی الأوّل‏‏ ـ ولعلّه الظاهر من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ ـ یلزم أن یکون الواجب النفسی هو‏‎ ‎‏عدم الواجب الغیری بالعدم التحصیلی الصادق مع عدم الوجوب رأساً ، ومحال أن‏‎ ‎‏یکون الأمر الوجودی عدم شیء آخر . ولو قیل أحیاناً : إنّ وجود زید ـ مثلاًـ عدم‏‎ ‎‏وجود عمرو فهو کلام مسامحی .‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ یکون العدم قیداً . ولا معنیٰ لأن یقال : إنّ القید العدمی بمنزلة‏‎ ‎‏العدم ؛ لأنّه کرّ علیٰ ما فرّ منه .‏

‏‏فإن صحّ أنّ لکلٍ من الوجوبین قیداً ، لکن فی أحدهما ـ وهو الواجب الغیری ـ‏‎ ‎‏یکون القید وجودیاً ؛ وهو کونه واجباً لغیره ، وفی الآخر ـ وهو الواجب النفسی ـ‏‎ ‎‏یکون القید عدمیاً اعتباریاً ؛ وهو عدم کونه واجباً لغیره .‏

‏‏فنقول :‏‏ التقیید ـ سواء کان بأمر وجودی أو عدمی ـ فهو اعتبار زائد علیٰ‏‎ ‎‏نفس الطبیعة ، وواضح : أنّ الإطلاق یقتضی عدم تقیید الطبیعة بقید أصلاً ، لا عدم‏‎ ‎‏تقییده بقید عدمی فقط . ولا فرق فی التقیید بین التقیید بأمر اعتباری أو غیر‏‎ ‎‏اعتباری ، هذا .‏

‏‏مضافاً إلیٰ ما فی قوله ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ القید المأخوذ فی الواجب النفسی عدمی ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأولی أن یقول بالعکس ، وإنّ الواجب الغیری هو ما لا یکون واجباً لذاته .‏

‏‏والذی یسهّل الخطب ویقتضیه التحقیق : أنّ کلاًّ من النفسیة والغیریة سنخ‏‎ ‎‏واجب برأسه ، وکذا مماثلاتها ، فتدبّر .‏

‏‏وأمّا ما أفاده العلاّمة القوچانی ‏‏قدس سره‏‏ فحاصله : أنّ کلّ واحد من النفسیة والغیریة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ وإن کان لها قید وخصوصیة فی مقام الثبوت یمتاز إحداهما عن الاُخری ، لکن‏‎ ‎‏مجرّد ذلک لا یلازم بیاناً زائداً فی مقام الإثبات علی أصل الطبیعة ؛ لأنّه قد یکون‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : لو اُطلق اللفظ وکان فی مقام البیان ولم ینصب قرینة علی المراد‏‎ ‎‏فمقتضاه الحمل علی النفسیة ؛ لاحتیاج الغیریة إلیٰ مؤونة زائدة فی مقام البیان . ومن‏‎ ‎‏هذا القبیل الواجب المطلق والمشروط‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ وإن کان أسلم ممّا ذکـره غیره إلاّ أنّه یظهـر مـن أوّل‏‎ ‎‏کلامـه أنّه یریـد إثبات ذلک بمقدّمات الحکمـة ، ولکن یظهر ممّا ذکـره أخیراً عـدم‏‎ ‎‏احتیاجـه إلی ذلک .‏

‏‏فیتوجّه علیه : أنّ عدم الاحتیاج فی مقام الإثبات ـ بعد کونه مقیّداً فی مقام‏‎ ‎‏الثبوت ـ لابدّ وأن یکون لجهة ؛ وهی إمّا کثرة استعمال الواجب فی النفسی الموجب‏‎ ‎‏لصرف الظهور إلیه أو الانصراف إلیه ، أو لاحتفافه بقرینة عامّة ، ونحوها .‏

‏‏وواضح : أنّه لم یکن شیء من ذلک فی البین ؛ فما أفاده غیر وجیه .‏

‏‏وأمّا ما أفاده شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فحاصلـه : أنّه لا یبعـد أن یکون حمل‏‎ ‎‏الوجـوب علـی النفسی والتعیینی عند احتمال کونه غیـریاً أو تخییریاً لأجل الظهـور‏‎ ‎‏العـرفی بمجرّد عـدم ذکـر القیـد فـی الکـلام ؛ لأنّ عـدم اشتمال القضیـة علـیٰ ما‏‎ ‎‏یفیـد کـون وجوبـه لملاحظة الغیر ، وکـذا علیٰ ما یکـون طرفاً للفعل الـواجب‏‎ ‎‏یوجب استقـرار ظهـورها فی کون الوجـوب نفسیاً تعیینیاً ؛ فلا یحتاج إلی إحـراز‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ احتمل وجهاً آخر ـ وهو الذی اخترناه ـ فارتقب حتّی حین .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ دلالـة اللفظ علیٰ معناه بعـدما لم تکن ذاتیـة لم تکن جزافیـة ، بل‏‎ ‎‏تابعـة للوضـع .‏

‏‏فظهـور کلّ لفظ فی معناه ـ کالوجـوب فیما نحن فیه ـ لابدّ وأن یکـون له‏‎ ‎‏منشأ ، فهو لا یخلو إمّا أن یکون اللفظ موضوعاً له بالوضع التعیینی ، أو بالوضع‏‎ ‎‏التعیّنی بکثرة الاستعمال فیه ، أو لاحتفافه بقرینـة عامّة ، أو تکون للانصراف إلیه ،‏‎ ‎‏وکلّها مفقودة فیما نحن فیه :‏

‏‏أمّا الوضع التعیینی فمسلّم عند الکلّ .‏

‏‏وأمّا التعیّنی فهو رهین کثرة الاستعمال ، ولم یثبت کثرته فی الوجوب النفسی‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الوجوب الغیری . والأصل عدم وجود قرینة عامّة فی البین . والانصراف‏‎ ‎‏أیضاً لابدّ له من کثرة الاستعمال الموجبة لهجر غیر ما انصرف إلیه ولم یثبت .‏

‏‏فإذن : دعوی الظهور العرفی فیما أفاده غیر وجیه .‏

‏‏والذی یقتضیه التحقیق فی وجه ذلک أن یقال ـ بعد مسلّمیة الأمر عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء ، وهو الذی احتمله شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ أخیراً ـ هو أنّه قد سبق منّا‏‎ ‎‏أنّ الهیئة وضعت للبعث والإغراء بالمعنی الحرفی ، نظیر إشارة الأخرس‏‎[4]‎‏ . فإذن :‏‎ ‎‏الهیئة آلة لإیجاد معناها ، نظیر إیجاد أداة القسم والنداء والاستفهام معانیها ؛ فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لکون الموضوع له عامّاً ، بل خاصّاً .‏

‏
‏‎

‏‏فإذن : البعث والإغراء المتوجّهان إلی العبد یکونان حجّة علیه عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء ، وهم یرون أنّ بعث المولیٰ لا یجوز ترکه والتقاعد عنه باحتمال وجوب غیره‏‎ ‎‏فی دوران الأمر بین کون الواجب نفسیاً أو غیریاً ، أو کون غیره عدلاً للواجب فی‏‎ ‎‏دوران الأمر بین کون الواجب تعیینیاً أو تخییریاً ، أو کونه مکلّفاً بخصوصه فی دوران‏‎ ‎‏الأمر بین کون الواجب عینیاً أو کفائیاً .‏

‏‏وبالجملة : العرف والعقلاء لا یرون عذراً لعبد لم یمتثل أمر مولاه باحتمال کون‏‎ ‎‏الواجب غیریاً أو تخییریاً أو کفائیاً ، بل یرون أنّ للمولیٰ حجّة علیه ، من دون فرق فی‏‎ ‎‏ذلک بین أن یکون أمر المولیٰ بالهیئة أو بالإشارة .‏

‏‏فکما أنّ المولیٰ لو أشار إلی عبده بشیء یجب علیه امتثاله ، ولا یجوز له التقاعد‏‎ ‎‏عنه ، من دون أن یکون هنا لفظ حتّیٰ یقال : إنّه بظهور اللفظ ، بل لأجل أنّ العبد لابدّ‏‎ ‎‏له من امتثال طلب المولیٰ ، فکذلک الهیئة .‏

‏‏والهیئة والإشارة ترتضعان من ثدی واحد . غایته : أنّ دلالة الإشارة تکوینی‏‎ ‎‏وبالید ـ مثلاً ـ والهیئة تشریعی وباللسان . فالباب باب احتجاج المولیٰ علی العبد‏‎ ‎‏واحتجاج العبد علیٰ مولاه ، لا باب دلالة اللفظ . وقد سبق شِقص من الکلام فی حمل‏‎ ‎‏هیئة الأمر علی الوجوب ، فلاحظ‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 1 : 353.
• ـحاشیة کفایة الاُصول ، العلاّمة القوچانی 1 : 65 / التعلیقة 139 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 75 .
• )) تقدّم فی الصفحة 239 .
• )) تقدّم فی الصفحة 124 ـ 125 .
• )) تقدّم فی الصفحة 153 ـ 155 .