الجهة الخامسة فی أصالة النفسیة والعینیة والتعیینیة

‏‏الجهة الخامسة فی أصالة النفسیة والعینیة والتعیینیة‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال ولا خلاف فی أنّه إذا ورد أمر مطلق ، وتردّد أمره بین کونه واجباً‏‎ ‎‏نفسیاً أو غیریاً ، أو بین کونه واجباً تعیینیاً أو تخییریاً ، أو بین کونه عینیاً أو کفائیاً ،‏‎ ‎‏یحمل علی النفسی التعیینی العینی . ولکن وقع الکلام فی وجه ذلک :‏

‏‏فذهب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّ ذلک بمقتضی إطلاق الصیغة ، بتقریب : أنّ‏‎ ‎‏المولیٰ بعدما کان فی مقام البیان ، ولم ینصب قرینة علی الغیریة ومماثلاتها التی تقیّد‏‎ ‎‏الوجوب وتضیّق دائرته فمقتضی الحکمة کونه واجباً ؛ سواء وجب هناک شیء آخر أم‏‎ ‎‏لا ، فیثبت کون الواجب نفسیاً ، وسواء أتیٰ بشیء آخر أم لا ، فیثبت کون الواجب‏‎ ‎‏تعیینیاً ، وسواء أتیٰ به آخر أم لا فیثبت کون الواجب عینیاً‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ الظاهر من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ هو أنّ مراده بالإطلاق هو الإطلاق‏‎ ‎‏المبحوث عنه فی المطلق والمقیّد فی ناحیة متعلّق التکلیف أو موضوعه .‏

‏‏فکما یقال هناک فی إطلاق متعلّق التکلیف أو موضوعه : إنّ الآمر الملتفت‏‎ ‎‏المختار الکائن فی مقام البیان إذا أخذ أمراً غیر مقیّد بقید متعلّقاً لتکلیف ، أو موضوعاً‏‎ ‎‏لحکم فمقتضیٰ حکم العقل هو کون نفس الطبیعة من دون قید وشرط تمام المتعلّق‏‎ ‎‏للتکلیف ، أو تمام الموضوع للحکم .‏

‏‏فنقول فیما نحن فیه : إنّ مقتضیٰ جریان مقدّمات الحکمة ـ بعد قوله ‏‏قدس سره‏‏ بعدم‏‎ ‎‏الفرق بین معنی الحروف والأسماء‏‎[3]‎‏ ؛ فکما أنّ للأسماء جامعاً فکذلک للحروف ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة : لو کانت الهیئة موضوعة لنفس الطبیعة الجامعة بین النفسیة‏‎ ‎‏والغیریة ـ کما یقولون ـ وهی مقسم للأقسام ، ولابدّ وأن یکون ممتازاً عن قسمیه ـ‏‎ ‎‏وإلاّ لاتّحد المقسم مع قسمه ـ فلو شکّ فی انضمام قید بالطبیعة فالأصل ینفیه ؛‏‎ ‎‏فلایستفاد من الإطلاق النفسیة أو الغیریة .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه یلزم علیٰ ما ذکره أن تکون الهیئة دالّة علی الجامع بین النفسیة‏‎ ‎‏والغیریة ، مع أنّا نقطع بعدم إرادة الجامع ، بل إمّا اُرید النفسیة أو الغیریة مثلاً .‏

‏‏وثالثاً : ‏‏أنّه ـ کما ذکرنا فی محلّه ـ یمتنع وضع الهیئة للجامع ؛ لعدم معقولیة‏‎ ‎‏الجامع الحقیقی بین المعانی الحرفیة ، هذا .‏

‏‏وإن أراد ‏‏قدس سره‏‏ بذلک :‏‏ أنّ کلاًّ من الغیریة وما یماثلها یوجب تضییق دائرة‏‎ ‎‏الوجوب ، بخلاف النفسیة ومماثلاتها . فلو اُطلق الأمر یحمل علیٰ ما لا یوجب‏‎ ‎‏التضییق .‏

‏‏ففیه : أنّ النفسیة ـ مثلاً ـ مقابلة للغیریة ، ولا یمکن أن یکون إحداهما مقیّدة‏‎ ‎‏دون الاُخریٰ ، وإلاّ لا یکون قسیماً له ؛ فیلزم تقسیم الشیء إلیٰ نفسه وغیره .‏

‏‏ثمّ إنّ قوله ‏‏قدس سره‏‏ فی الواجب النفسی ـ سواء وجب هناک شیء آخر أم لا ـ وکذا‏‎ ‎‏فیما یماثلها لم یکن تعریفاً للواجب النفسی ومماثلاتها ، بل الواجب النفسی ـ مثلاً ـ هو‏‎ ‎‏الواجب لذاته .‏

‏‏نعم ، لازم کونه واجباً لذاته : أنّه واجب سواء کان هناک واجب أم لا ، فعلیٰ‏‎ ‎‏هذا : یکون ما أفاده تعریفاً بلازمه لا نفسه ، فتدبّر .‏

‏‏وکذا الکلام فی الواجب التعیینی والعینی ؛ فإنّهما سنخان من الوجوب فی قبال‏‎ ‎‏الواجب التخییری والکفائی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تاریخ شروع البحث یوم الأربعاء 12 ربیع الأوّل 1379 هـ . ق .
• )) کفایة الاُصول : 99 .
• )) نفس المصدر : 24 .