المقصد الأوّل فی الأوامر

الجهة الثانیة‏: فی مقتضی الأصل العملی فی المسألة

‏‏الجهة الثانیة : فی مقتضی الأصل العملی فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا لم یکن إطلاق فی الخطاب ، وشکّ فی المسألة فالحقّ هو البراءة ؛ لدوران‏‎ ‎‏الأمر بین الأقلّ والأکثر ؛ إذ لا یعلم أنّ الواجب هو نفس الطبیعة وإن صدرت من‏‎ ‎‏غیر اختیار ، أو الطبیعة المقیّدة بقید الاختیار ، فینفی القید المشکوک فیه .‏

‏
‏
‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 240
‎‏ولا یخفیٰ :‏‏ أنّ الأقلّ والأکثر هنا ارتباطیان . فما زعمه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ : من‏‎ ‎‏أنّ المرجع عند الشکّ فی بقاء التکلیف بعد الإتیان بالفرد الاضطراری هی البراءة ؛‏‎ ‎‏لرجوع الشکّ حینئذٍ إلی الشکّ فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیین ، ولا شبهة فی أنّ‏‎ ‎‏المرجع فی الشکّ المزبور هی البراءة‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏غیر وجیه ؛ لما أشرنا من أنّه لا یعلم أنّ الواجب علیه نفس الطبیعة ، أو هی‏‎ ‎‏مقیّدة بقید الاختیار ، فینفیٰ بالأصل .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 241
‎

  • )) بدائع الأفکار 1 : 250 .