المسألة الثانیة فی أنّ مقتضی الإطلاق هل هو صدور المأمور به عن المخاطب اختیاراً فقط أو الأعمّ منه ؟

‏‏المسألة الثانیة فی أنّ مقتضی الإطلاق هل هو صدور المأمور به عن المخاطب اختیاراً فقط أو الأعمّ  منه ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وفیها بیان مقتضی الأصل العملی :‏

‏‏لا إشکال فی لزوم إرادة المخاطب فی إتیان المأمور به ؛ لعدم معقولیة توجّه‏‎ ‎‏الخطاب إلی إتیان الفعل لا عن إرادةٍ ، وإنّما البحث والکلام فی لزوم اعتبار الاختیار .‏

‏‎ ‎

‏‎