الجهة الاُولی‏: فی مقتضی الأصل اللفظی فی المسألة

‏‏الجهة الاُولی : فی مقتضی الأصل اللفظی فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏حیث إنّ بعض الأعلام تصدّیٰ لذلک بعد تمهید مقدّمة فلنمهِّدها أیضاً ، ونقول :‏‎ ‎‏إنّ لکیفیة سقوط التکلیف الخاصّ المتوجّه إلیٰ شخص مخصوص تصوّرات :‏

‏‏منها :‏‏ أن یکون مجرّد تحقّق المکلّف به خارجاً مسقطاً للأمر کیف اتّفق ، وإن لم‏
‏‎

‏‏وذلک فیما إذا کان المطلوب وجود الفعل فی الخارج کیف اتّفق ، من دون دخالة‏‎ ‎‏لصدوره عن المخاطب وانتسابه به فی تحصیل ذلک الغرض ، کالأمر بغسل الثوب .‏

‏‏ولا یرد : أنّه علیٰ هذا الغرض ینبغی أن ینحدر الحکم والأمر إلی الفعل نفسه ،‏‎ ‎‏ویحکم بأنّ ذلک الفعل ـ کالغَسل مثلاً ـ مطلوب من دون توجیهه إلی شخص معیّن ؛‏‎ ‎‏لأنّه یتصوّر لتوجیه الخطاب للشخص غرض آخر وراء الغرض الباعث علی‏‎ ‎‏التکلیف بأصل الفعل .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لا یکون کذلک بل لابدّ فی سقوط الأمر من صدور المکلّف به من‏‎ ‎‏المخاطب نفسه ؛ بحیث لا یکون تحقّقه من غیره بأیّ نحو مسقطاً له أصلاً . وذلک فیما‏‎ ‎‏یکون للانتساب والقیام به دخل فی حصول أصل الغرض ، کالصلاة والصوم .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون متوسّطاً بین الأوّلین ؛ بحیث لا یکون وجوده المطلق مسقطاً ،‏‎ ‎‏ولا وجوده من خصوص المخاطب فقط مسقطاً ، بل لابدّ فیه من الارتباط به بنحو ،‏‎ ‎‏وذلک من وجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یکون له التسبّب بالاستئجار ـ مثلاً ـ وحینئذٍ یکون فعل الأجیر‏‎ ‎‏مسقطاً للتکلیف ، مع کونه فعلاً بنفسه ، من دون لزوم قصد النیابة ونحوه . بل الأجیر‏‎ ‎‏یبنی ویهدم ویرفع ویضع لاُجرته المسمّاة فی العقد ـ مثلاً ـ لا بعنوان کونه نائباً عن‏‎ ‎‏المستأجر فی البناء .‏

‏‏وکیف کان : فالسقوط من المخاطب فی هذا القسم لابدّ له من عمل ؛ من فعل‏‎ ‎‏نفسه أو التسبیب له .‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یکون له الاستنابة ؛ بأن یجعل شخصاً آخر بمنزلة وجود نفسه ؛‏‎ ‎‏فکما أنّه لو صدر الفعل من وجوده الحقیقی لکان مسقطاً للتکلیف ، فکذلک لو صدر‏‎ ‎‏من وجوده التنزیلی ، الذی هو النائب .‏

‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ أن یجوز للغیر التبرّع عنه ، والمتبرّع وإن کان کالنائب ؛ من أنّ وجوده‏‎ ‎‏وجود تنزیلی للمخاطب ، إلاّ أنّ جعل التنزیل فی النائب بید المخاطب فقط دون‏‎ ‎‏المتبرّع ؛ فإنّ للمتبرّع جعل نفسه بمنزلة نفس المخاطب علیٰ ما له من الخصوصیات‏‎ ‎‏المبحوث عنها فی المحلّ المناسب له .‏

‏‏فالارتباط فی هذا القسم أضعف من الأوّلین من هذه الجهة ؛ وهی عدم لزوم‏‎ ‎‏صدور عمل من المخاطب ، ولکنّه مرتبط به أیضاً ؛ إذ التبرّع إنّما هو تبرّع عن الغیر ،‏‎ ‎‏وهذا معنی الارتباط به ، بخلاف الأوّلین .‏

‏‏ولعلّ فی الباب أیضاً وجوهاً اُخر فی کیفیة سقوط التکلیف ، ولکن المهمّ هو‏‎ ‎‏الذی أشرنا .‏

‏‏إذا تمهّد لک هذه المقدّمة فنقول :‏‏ إنّ المستفاد من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد إطالة‏‎ ‎‏الکلام بما لا دخالة لبعضه فی المقام ـ هو أنّ التکلیف فی موارد جواز الاستنابة من‏‎ ‎‏باب الوجوب التخییری بین المباشرة وبین الاستنابة ؛ تخییراً شرعیاً ؛ لأنّه یکون‏‎ ‎‏نتیجة التکلیف ـ بعد قیام الدلیل علیٰ جواز الاستنابة ـ هو التخییر بین المباشرة‏‎ ‎‏والاستنابة ؛ لأنّ الاستنابة أیضاً فعل اختیاری للشخص قابلة لتعلّق التکلیف بها‏‎ ‎‏تخییراً أو تعییناً .‏

‏‏وفی موارد جواز التبرّع من باب الوجوب المشروط ؛ لاشتراط وجوب‏‎ ‎‏المباشرة علیٰ عدم إتیان المتبرّع ، ولا یصحّ جعله من الوجوب التخییری لوجهین :‏

‏‏أحدهما : أنّ الواجب فـی التخییری معادل للواجب الآخـر ، مـن دون ترتّب‏‎ ‎‏وطولیـة لأحـدهما علی الآخـر ، وحیث إنّ المقام لیس کذلک فلا یعقل کونـه مـن‏‎ ‎‏باب التخییر .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن ناقش المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی ذلک ، وقال : إنّ خطاب المکلّف بالفعل‏‎ ‎‏الذی یسقط وجوبه عنه بفعل غیره لا یکون مشروطاً بعدم فعل الغیر کما توهّم ، بل‏‎ ‎‏هو خطاب توجّه إلیه فی حین عدم فعل الغیر ، کما هو شأن الواجب التخییری‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏والـذی یقتضیـه التحقیق هـو أن یقال بعدم کـون الخطاب مشروطاً بعـدم‏‎ ‎‏فعل الغیر ، وأنّه لا یکـون الخطاب تخییریاً . ویعلم ذلک بعـد تصوّر حال الجعل‏‎ ‎‏وکیفیة التشریع .‏

‏‏وذلک لأنّ الذی ینکشف بالتأمّل فی مقام الثبوت وتشریع عمل معیّن ـ کالحجّ‏‎ ‎‏مثلاً ـ أنّ الملحوظ هناک هو نفس الحجّ ووجوبه علی المستطیع ، لا المردّد بینه وبین‏‎ ‎‏الاستنابة ـ کما هو الشأن فی دوران الأمر فی عالم الجعل بین الخصال الثلاث ـ حتّی‏‎ ‎‏یکون الاستنابة معادلاً للحجّ ؛ تعادل العتق للإطعام والصیام ؛ لیکون المسؤول یوم‏‎ ‎‏القیامة عند العصیان ترک الاستنابة والحجّ ، کما یکون المعاقب علیه فی الخصال هو‏‎ ‎‏ترکها بأجمعها ؛ للاکتفاء بواحد فی ‏‏[‏‏عدم‏‏]‏‏ الترک بالجمیع ؛ قضاءً لحقّ التخییر .‏

‏‏بل المجعول هـو وجـوب الحجّ علی المستطیـع فقط ، مـن دون عـدل أصلاً‏‎ ‎‏حتّی یکـون بینهما التخییر ، ومـن دون توقّف له علـیٰ عـدم فعل الغیر تبرّعاً حتّیٰ‏‎ ‎‏یکـون مشروطاً بعـدمه . بل هـو واجب عینی تعیینی مطلق ، لا مشروط ولا مخیّر‏‎ ‎‏عقلاً ولا شرعاً .‏

‏‏إذ فعل النائب وکذا المتبرّع لیس لأجل توجّه الخطاب إلی الاستنابة ؛ معادلاً‏
‏‎

‏‏ومقتضی السقوط بهما هو سقوط التکلیف البتّی المتوجّه إلی المخاطب ، من دون‏‎ ‎‏توجّه ذلک الشخص من الخطاب إلی النائب أو المتبرّع فعلاً .‏

‏‏نعم ، بعد توسعة کیفیة الامتثال وسقوط الخطاب بفعلهما یعدّ کلّ منهما مخاطباً‏‎ ‎‏اعتباراً ، لا أنّهما مستقلاّن نفساً . وعلیٰ هذا لا یعقل التخییر ولا الاشتراط أصلاً .‏

‏‏ولعلّ التخییر فی مقام السقوط اختلط بالتخییر المصطلح علیه ؛ وهو ما یکون‏‎ ‎‏فی عالم الجعل بنحو یرجع إلی الاشتراط أو غیره علیٰ ما هو المقرّر فی محلّه .‏

‏‏فانقدح بما ذکرنا :‏‏ ما فی کلام المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ . وبهذا البیان أیضاً یظهر ما فی‏‎ ‎‏کلام المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً ؛ إذ لیس التکلیف ملحوظاً فی حال عدم فعل الغیر أصلاً ؛‏‎ ‎‏حیث إنّ فعله لم یلحظ فی مقام الجعل عِدلاً ، ولا عدمه ظرفاً ، بل هو تکلیف بتّی‏‎ ‎‏مطلق علیٰ ما عرفت .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 139 ـ 141 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 247 .