الأمر الثانی‏: فی اختلاف الإرادة التشریعیة باختلاف المصالح

‏‏الأمر الثانی : فی اختلاف الإرادة التشریعیة باختلاف المصالح‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الأفعال الاختیاریة الصادرة من الإنسان ـ برمّتها ـ لابدّ وأن تکون مسبوقة‏‎ ‎‏بالتصوّر ، والتصدیق بالفائدة ، والتصمیم ، والإرادة ، وتحرّک العضلات والرباطات ،‏‎ ‎‏فإذا تحقّقت الجمیع یوجد الفعل خارجاً .‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین کون الفعل الصادر من الاُمور الخارجیة ـ أعنی الاُمور‏‎ ‎‏التکوینیة ـ أو من الاُمور التشریعیة ؛ فإنّ وضع القانون وصدور الأمر من الآمر فعل‏‎ ‎‏اختیاری له ؛ فلابدّ له ـ بما أنّه فعل اختیاری له ـ ما لغیره من سائر أفعاله‏‎ ‎‏الاختیاریة ، حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة .‏

‏‏فکما أنّه فی الأفعال الخارجیة والإرادات التکوینیة ـ علیٰ زعمهم ـ تکون شدّة‏‎ ‎‏الإرادة وضعفها تابعة لإدراک أهمّیة المراد والمصالح والأغراض فیه ، فکذلک فی الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیة تختلف حسب إدراک المصالح والغایات التی تکون فی متعلّقها .‏

‏
‏‎

‏‏ولیس لنا غالباً طریق إلی إدراک المصالح والمفاسد لو خلّینا وأنفسنا إلاّ ببیان‏‎ ‎‏الشارع الأقدس . فقد یستفاد الأهمّیة من اقتران البعث بالتأکیدات ، وتعقّبه بالوعد‏‎ ‎‏بنعیم الجنّة لو آتاه ، والوعید بلهیب النار لو ترکه . کما یستفاد ضعف الإرادة وفتورها‏‎ ‎‏من مقارنة البعث بالترخیص فی الترک ـ مثلاً ـ إلیٰ غیر ذلک .‏

‏‏ولعمر الحقّ : إنّ ما ذکرناه واضح لا سترة فیه .‏

‏‏فإن کان ـ مع ذلک ـ فی خواطرک ریب فلاحظ حال الموالی العرفیة مع‏‎ ‎‏عبیدهم ؛ فتریٰ ما ذکرنا بوضوح ، ویکون أصدق شاهدٍ علیٰ ذلک .‏

‏‏فإنّه یمکن استفادة أقوائیة إرادة المولیٰ إنقاذ ابنه العزیز عنده من الغرق والحرق‏‎ ‎‏من إرادته شراء الماء للتبرید من جهة أدائه ذلک بلحن شدید ، واقترانه بأنواع‏‎ ‎‏التأکیدات ، وتحریک أیادیه ورباطاته إلیٰ غیر ذلک ، ولم یکن شیء من ذلک فی شراء‏‎ ‎‏الماء للتبرید .‏

‏‎ ‎

‏‎