الجهة الثانیة‏: فی ما وضع له مادّة الأمر‏، وهی «أ م ر»

‏‏الجهة الثانیة : فی ما وضع له مادّة الأمر ، وهی «أ م ر»‏

‏‏ ‏

‏‏ذهب بعض إلی أنّ مادّة «أمر» موضوعة للطلب ، کما أنّه ذهب آخر إلی أنّها‏‎ ‎‏موضوعة للإرادة المظهرة ، کما ذهب ثالث إلی أنّها موضوعة للبعث ، إلی غیر ذلک من‏‎ ‎‏الأقوال .‏

‏‏ولکن الذی یتبادر منها : أنّها موضوعة لمعنیً اسمی منتزع من هیئات الصیغ‏‎ ‎‏الخاصّة بما لها من المعنی الحرفی .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ هیئات صیغ الأمر وإن کانت معانی حرفیاً آلیاً لإیجاد‏‎ ‎‏البعث ـ کهیئة «اضرب» لإیجاد بعث الضرب ، وهیئة «أکرم» لإیجاد بعث الإکرام ،‏‎ ‎‏وهکذا ـ إلاّ أنّه یمکن تصویر جامع اسمی بینها ، کما صحّ انتزاع مفهوم الربط ـ الذی‏‎ ‎‏هو مفهوم اسمی ـ من المعانی الحرفیة والروابط بالحمل الشائع .‏

‏‏فکما صحّ وضع لفظ الربط لمفهوم اسمی انتزاعی من المعانی الحرفیة فکذلک‏‎ ‎‏صحّ وضع لفظ الأمر لمعنیً اسمی منتزع من الهیئات بما لها من المعانی الحرفیة ؛ أی‏
‏‎

‏‏فالطلب والبعث والإرادة المظهرة وغیر ذلک لم یکن أمراً ، بل هی إمّا من‏‎ ‎‏مقدّمات الأمر ، أو مظهراته ، أو لواحقه .‏

‏‏فما یتبادر من مادّة الأمر هو الجامع المنتزع ، کما أنّ لفظة هیئة الأمر جامع بین‏‎ ‎‏هیئات اضرب وأکرم ونحوهما . ولفظة الهیئة جامع بین هیئات ضرب ویضرب‏‎ ‎‏وضارب وهکذا .‏

‏‏وبالجملة : المتبادر من مادّة الأمر هی الحصّة من الشیء .‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ المتبادر من مادّة الأمر هو الجامع الانتزاعی من هیئات صیغ‏‎ ‎‏الأمر بما لها من المعانی ، لا نفس تلک الهیئات ولو استعملت لغواً أو فی غیر معانیها .‏

‏‏فإذا کان مفهوم الأمر معنیً اسمیاً انتزاعیاً من المعانی الحرفیة الحدثیة فله معنیً‏‎ ‎‏اشتقاقی یصحّ الاشتقاق منه . کما أنّ للفظة «القول» و«اللفظ» معنیً اسمیاً ، ومع ذلک‏‎ ‎‏صحّ الاشتقاق منه بلحاظ المعنی الحدثی .‏

‏‏هذا کلّه بحسب معنی الأمر لغة .‏

‏‏ولا یبعد أن یکون معناه الاصطلاحی أیضاً هو هذا ؛ وذلک لأنّ معناه‏‎ ‎‏الاصطلاحی هو الطلب بالصیغة ؛ فیصحّ الاشتقاق منه بلحاظ کونه حدثاً صادراً عن‏‎ ‎‏المتکلّم .‏

‏‏فظهر : أنّ وزان الأمر وزان «اللفظ» و«القول» ؛ فکما أنّ لهما معنیً اسمیاً ، ومع‏‎ ‎‏ذلک صحّ الاشتقاق منهما بلحاظ المعنی الحدثی ، فکذلک الأمر یصحّ الاشتقاق منه‏‎ ‎‏بلحاظ معناه الحدثی ، ولو کان له معنیً اسمیاً .‏

‏‏ولا یخفیٰ : أنّ قوله : «آمرک بکذا . . .» یستعمل تارة فی الجامع الانتزاعی حین‏‎ ‎‏إظهار الطلب الحقیقی بأحد الأدوات ـ من قول أو فعل ـ واُخریٰ فی مقام إنشاء‏
‏‎

‏‏وبالجملة : لفظة «الأمر» وضعت لکلّ ما یدلّ علی البعث والإنشاء . فقولک :‏‎ ‎‏«آمرک بکذا . . .» إن أردت بذلک إنشاء البعث بنفس ذلک اللفظ فیکون هذا مصداقاً‏‎ ‎‏وحملاً شائعاً لنفسه ، ولا مانع من أن یکون شیء مصداقاً لعنوان نفسه .‏

‏‏وذلک مثل «اللفظ» فإنّ معناه ما یتلفّظ به الإنسان ؛ فکما أنّ المتلفّظ بکلمة‏‎ ‎‏«زید» لفظ فکذلک المتلفّظ بکلمة «اللفظ» لفظٌ ؛ لأنّه أیضاً ما یتلفّظ به الإنسان .‏‎ ‎‏ونظیر ذلک «القول» و«الشیء» و«الموجود» وأمثال ذلک .‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏فقد ظهر لک ممّا ذکرنا : أنّه قد یکون بعض الأشیاء حملاً شائعاً ومصداقاً‏‎ ‎‏لعنوان نفسه ، ولا إشکال فی ذلک ، وکم له من نظیر ! ولفظ الأمر کذلک .‏

‏‏ولکن أورد المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ ذلک ـ أی فی صدق الأمر فیما لو أظهر‏‎ ‎‏الطالب طلبه بلفظ الأمر ؛ فقال : «آمرک بکذا» قاصداً بذلک إظهار طلبه بهذا اللفظ ـ‏‎ ‎‏إشکالین ، أجاب عن أحدهما ولم یجب عن الآخر ، فلیراجع إشکاله الأوّل وجوابه إلی‏‎ ‎‏تقریرات بحثه‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : لو اُرید إظهار الطلب بهذه المادّة فلا محیص من تجرید المعنی عن قید‏‎ ‎‏الإبراز ، فیراد منه حینئذٍ صرف الطلب . وإنّما یراد منه الطلب بقید الإبراز عند‏‎ ‎‏الإخبار بهذه المادّة عن إظهار الطلب بمظهر آخر‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ الوجدان أصدق شاهدٍ بأنّ قولک «آمرک بکذا . . .» فی صورة‏‎ ‎‏إنشاء الطلب به مثل قولک ذلک فی صورة إخبارک عن إظهار الطلب بمظهر آخر فی أنّه‏‎ ‎‏لا یکون فیه مجازیة وتجرید ، ولا ینقدح المجازیة فی الذهن أصلاً .‏

‏‏ومن هنا صحّ أن نتّخذ ذلک سنداً ودلیلاً علیٰ مقالته ، ونقول : إنّ معنی مادّة‏‎ ‎‏«أمَرَ» لم تکن الإرادة المظهرة بالوجدان ، فتدبّر .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه لو کان معنی مادّة الأمر منتزعاً عن إبراز الإرادة والطلب فغایة ما‏‎ ‎‏هناک هی حکایة مادّة الأمر عن مفهوم إبراز الإرادة ، وواضح أنّ ذلک لا ینافی إیجاد‏‎ ‎‏مصداق منه من نفس «آمرک بکذا . . .» .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : حاصل إشکاله الأوّل : هو أنّ معنی الأمر هو الطلب فی حال إظهاره للمخاطب بما یدلّ علیه ، فإذا کان إظهار الطلب بنفس هذا القول لزم تحقّق معنی اللفظ بنفس استعماله فیه ؛ فیکون تحقّق المعنیٰ متوقّفاً علی الاستعمال ، وهو متوقّف علیٰ تحقّق المعنی المستعمل فیه ؛ فیلزم الدور .     فأجاب عنه : بأنّ اللفظ مستعمل فی نفس المفهوم ؛ فیکون الاستعمال متوقّفاً علی تحقّق المفهوم فی مرحلة مفهومیته ، لا فی مرحلة وجوده خارجاً .     وفیمثل المقام یتوقّف تحقّق وجود مطابقه فی الخارج علی استعمال اللفظ فی مفهومه .     وبعبارة اُخریٰ : الاستعمال متوقّف علیٰ تحقّق المستعمل فیه ـ أعنی به المفهوم ـ ووجود مطابق المفهوم فی الخارج متوقّف علی الاستعمال ، فلا دور ؛ لمغایرة المتوقّف مع المتوقَّف علیه ، انتهی . [المقرّر حفظه الله ] .
• )) بدائع الأفکار 1 : 195 .