فائدة نفیسة‏: فی المراد من «اللا بشرطیة» و «البشرط اللائیة»

‏‏فائدة نفیسة : فی المراد من «اللا بشرطیة» و «البشرط اللائیة»‏

‏‏ ‏

‏‏لو ثبتت الهیولی الاُولی : ـ کما هو مذهب المشّائین وأنّها هی التی تتصوّر بصور‏‎ ‎‏العنصریة والنباتیة والحیوانیة والإنسانیة ، وتتّحد مع کلّ صورة ؛ اتّحاداً حقیقیاً ـ فقد‏‎ ‎‏تقف عند صورة ولا تتعدیها .‏

‏
‏‎

‏‏وقد تتجاوزها إلی صورة الحیوانیة ، فتقف عندها .‏

‏‏وقد لا تقف عندها أیضاً ، بل تفیض علیها صـورة الإنسانیة التـی ینتهی إلیها‏‎ ‎‏العالم الطبیعی ، وهـی أکمل الموجـودات الکونیة ؛ ولـذا کان الإنسان أشـرف‏‎ ‎‏المخلوقات الکونیة .‏

‏‏ولعلّ المراد بقوله تعالی : ‏‏«‏‏خُلِقَ الإِنْسانُ ضَعِیفاً‏‏»‏‎[1]‎‏ هو أنّه کان الإنسان فی‏‎ ‎‏ابتداء أمره وخلقه هیولیٰ صرفة وقوّة محضة ، فقد رقّت فی طریق الاستکمال وقطع‏‎ ‎‏المنازل ، إلی أن اُفیضت علیه صورة الإنسانیة .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الهیولیٰ قد تقطع جمیع المراحل والمنازل الطبیعیة بالحرکة‏‎ ‎‏الجوهریة ، وتصل إلیٰ صورة لا تکون فوقها صورة طبیعیة ـ وهی الصورة الإنسانیة ـ‏‎ ‎‏وقد تقف دونها . فقطعها المراحل طویل وقصیر .‏

‏‏فلو اُرید : حکایة الواقع وإراءته علی ما هو علیه فالحاکی عمّا لا تقف بصورة ،‏‎ ‎‏بل لا بشرط عن تطوّرها وتصوّرها هو اللا بشرط . والحاکی عنها بلحاظ وقوفها‏‎ ‎‏بصورة ، یقال لها بشرط لا .‏

‏‏فظهر :‏‏ أنّ العناوین والمفاهیم هی ترسیم الواقع وتبیین صورته ؛ فالعنوان‏‎ ‎‏الحاکی عمّا هو الساری اللابشرط عن تصوّرها بصورة یعبّر عنها بـ «اللا بشرط» ،‏‎ ‎‏والحاکی عنه بلحاظ وقوفها عند صورة «بشرط لا» .‏

‏‏فاللابشرطیة أو البشرط اللائیة تابعة للواقع وحاکیة عنه . فالأجناس‏‎ ‎‏والفصول مأخذهما المادّة والصورة المتّحدتان فی نفس الأمر .‏

‏
‏‎

‏‏فتحقّق : أنّه یکون لکلّ من المادّة والهیئة معنیً غیر ما للآخر : أمّا المادّة‏‎ ‎‏فدلالتها علیٰ نفس الحدث ، وأمّا الهیئة فتدلّ علیٰ معنیً آخر به صار مستحقّاً للحمل ،‏‎ ‎‏وهذا غیر الترکیب الانحلالی .‏

‏‏فظهر بما ذکرنا کلّه : أنّ القول بکون المشتقّ بسیطاً محضاً لا یقبل الانحلال‏‎ ‎‏ساقط ، کما أنّ القول بکونه مرکّباً ترکیباً نظیر ترکیب «غلام زید» باطل .‏

‏‏فالحقّ :‏‏ أنّ فی المسألة فی الواقع ونفس الأمر قولاً واحداً ؛ فمن قال بالبساطة‏‎ ‎‏الحقیقیة أو قال بالترکیب الحقیقی فقد أخطأ ، فتدبّر .‏

‏‏فبعد أن ظهر لک أنّ مفهوم المشتقّ واحد انحلالی : یقع الکلام فی أنّه هل ینحلّ‏‎ ‎‏إلی الذات والحدث والنسبة ، أو الحدث والنسبة ، أو النسبة والذات ؟ فنقول :‏

‏‏اختار المحقّق العـراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعـد ذکـر أقوال فـی المسألـة ، وأنهاها إلـی‏‎ ‎‏أربـع‏‎[2]‎‏ ـ أنّ المشتقّ عبارة عـن الحـدث المنتسب إلـیٰ ذاتٍ ما ؛ بمعنـی أنّ الحـدث‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأوّل : أنّ المتبادر من لفظ المشتقّ هو المبدأ المتّحد مع الذات .‏

‏‏والثانی : أنّ المشتقّ له مادّة وهیئة ، وکلّ منهما موضوع للدلالة علیٰ معنیً غیر‏‎ ‎‏ما للآخر . والمادّة تدلّ علی المبدأ ، والهیئة تدلّ علی انتساب مدلول المادّة إلی ذاتٍ ما .‏

‏‏ثمّ أورد علیٰ نفسه : بأنّه یمکن أن یقال : إنّ الهیئة دالّة علی الذات المنتسب إلیها‏‎ ‎‏المبدأ .‏

‏‏فأجاب : بأنّ ما ثبت بالاستقراء والفحص فی اللغة العربیة أنّ الهیئات التی تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ معنیً ما دائماً یکون مدلولها شیئاً من النسب التی تلحق المعانی الاسمیة ، وهذا‏‎ ‎‏الاستقراء یوجب القطع بکون هیئة المشتقّ لم تشذّ عن طریقة أمثالها بالوضع للدلالة‏‎ ‎‏علی معنیً اسمی مستقلّ ، فلم یبق فی البین ما یدلّ علی الذات .‏

‏‏ونتیجة جمیع ذلک : هو أنّ المشتقّ یدلّ علی المبدأ المنتسب إلی ذاتٍ ما‏‎ ‎‏بالمطابقة ، وعلی الذات بالاستلزام العقلی ، انتهی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ لا یخفیٰ أنّ مراده ‏‏قدس سره‏‏ بقوله : «إنّ الهیئة دالّة علی انتساب مدلول المادّة إلی‏‎ ‎‏ذاتٍ ما» هو الحدث المنتسب ، ففی العبارة قصور ، فتدبّر .‏

‏‏وکیف کان : یرد علی ما أفاده :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ ما ذکره أوّلاً غیر مطابق لمدّعاه ؛ لأنّ مدّعاه : هو أنّ المشتقّ دالّ علی‏‎ ‎‏الحدث المنتسب ؛ بحیث تکون النسبة والحدث مدلولی اللفظ ، وأمّا الذات فمدلول‏‎ ‎‏علیها بالعقل . وما ادّعاه هو تبادر المبدأ المتّحد مع الذات من لفظ المشتقّ ، وواضح :‏‎ ‎‏أنّ اتّحاد المبدأ مع الذات غیر انتساب المبدأ الیها ، کما لا یخفیٰ .‏

‏
‏‎

‏‏وواضح : أنّ هیئات المفردة علیٰ قسمین : إمّا فعل أو اسم ، وما یدلّ علی‏‎ ‎‏الانتساب هو هیئتا الماضی والمضارع فقط ، وهیئة الأسماء المشتقّة عبارة عن هیئتی‏‎ ‎‏اسمی الفاعل والمفعول ، واسمی الآلة والمکان ، وصیغ المبالغة والصفة المشبّهة ، إلی غیر‏‎ ‎‏ذلک .‏

‏‏فإذا کانت هیئات المشتقّات ـ التی هی محلّ النزاع ـ أکثر ممّا یدلّ علی‏‎ ‎‏الانتساب فکیف یصحّ إلحاق هیئات الأسماء المشتقّة بهیئات الأفعال ، ویقال : إنّ‏‎ ‎‏مقتضی الاستقراء والفحص فی اللغة تدلّ علی أنّ الهیئات التی تدلّ علیٰ معنیً ما دائماً‏‎ ‎‏یکون مدلولها شیئاً من النسب ؟ !‏

‏‏وأمّا فی هیئات الجمل : فقسم منها ـ وهو الکثیر منها ـ لا تدلّ علی النسبة‏‎ ‎‏أصلاً ، بل تدلّ علی الهوهویة والاتّحاد ، وهی غیر النسبة ، کما سبق .‏

‏‏والحاصل : أنّ ادّعاء الاستقراء علی أنّ الهیئات تدلّ علی النسبة فی غیر محلّه .‏‎ ‎‏والتبادر الذی ادّعاه ـ مضافاً إلی أنّه علی خلاف مدّعاه ـ غیر تامّ فی نفسه ، فتدبّر .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّه إن أراد بقوله : «إنّ المشتقّ موضوع للحدث المنتسب» أنّه موضوع‏‎ ‎‏لمفهوم الحدث المنتسب فیلزم أن لا یکون فرق فی المشتقّات أصلاً ؛ لاشتراک الکلّ فی‏‎ ‎‏ذلک المفهوم ؛ بداهة أنّ هذا المفهوم کما یصدق علی اسم الفاعل ـ مثلاً ـ کذلک یصدق‏‎ ‎‏علی اسم المفعول ، من دون زیادة ونقیصة ؛ فیلزم أن لا یکون بین اسمی الفاعل‏‎ ‎‏والمفعول فرق ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏ولو قال : إنّ الفرق بینهما هو أنّ اسم الفاعل موضوع للحدث المنتسب إلی‏‎ ‎‏الفاعل ، واسم المفعول موضوع للحدث المنتسب إلی المفعول .‏

‏‏فهو کَرّ علیٰ ما فَرّ ؛ لأنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذهب إلی أنّ مفاد المشتقّ الحدث المنتسب إلی‏
‏‎

‏‏وإن أراد بقوله ذلک : أنّه موضوع لحصّة من الوجود المشترک ـ کحیثیة الصدور‏‎ ‎‏من الفاعل ، وحیثیة الوقوع علی المفعول ، وهکذا ـ فنقول : إنّ الضرب الواقع علیٰ‏‎ ‎‏شخصٍ ـ مثلاً ـ شیء واحد فی متن الواقع ، ولم یکن هناک بین الفاعل والمفعول فرق ،‏‎ ‎‏نعم الفرق بینهما اعتباری .‏

‏‏وذلک لأنّه إن اعتبر تلبّس الفاعل بذلک الشیء  تتحقّق النسبة الصدوریة ، وإن‏‎ ‎‏اعتبر تلبّس المفعول بذلک ، تتحقّق النسبة الوقوعیة . کما أنّه إذا لوحظ أصل النسبة‏‎ ‎‏وواقعها لا یکون بین الفاعل والمفعول فرق ، هذا .‏

‏‏ولکن یمکنه ‏‏قدس سره‏‏ أن یقول : إنّ الفاعل موضوع للنسبة الصدوریة ـ أی واقع تلک‏‎ ‎‏النسبة ـ لا مفهومها ، والمفعول موضوع للنسبة الوقوعیة کذلک ؛ فأخذ الانتساب إلی‏‎ ‎‏الصادر ـ أی واقع النسبة الصدوریة ـ فی مفهوم الفاعل ، وکذا أخذ واقع النسبة‏‎ ‎‏الوقوعیة فی مفهوم المفعول ؛ فحصل الفرق بینهما ذاتاً .‏

‏‏ولکن علی هذا : یدلّ المشتقّ علی الذات ؛ فلابدّ من أخذ الذات فی المشتقّ ، فتدبّر .‏

‏‏ورابعاً :‏‏ لو أمکنه أن یقول بالحدث المنتسب فی مثل اسمی الفاعل والمفعول فهل‏‎ ‎‏یمکنه أن یقول ذلک فی اسم التفضیل والصیغ المبالغة ؟ ! وهل تریٰ من نفسک أن تقول :‏‎ ‎‏إنّ لفظتی «أعلم» و«علاّم» تدلاّن علی الحدث المنتسب ؟ !‏

‏‏حاشاک ! بل الذی یفهم من «أعلم» هو معنیً غیر ما یفهم من «علاّم» .‏

‏‏وبالجملة : الدلیل الوحید فی أمثال هذه المباحث هو التبادر ، لا الوجوه‏‎ ‎‏والبراهین العقلیة . ومقتضی وجود هذه الاختلافات فی المشتقّات ، وصحّة حمل‏‎ ‎‏بعضها علیٰ بعض ، وصیرورة بعضها مستنداً إلیه وبعضها مستنداً به ، إلیٰ غیر ذلک ،‏‎ ‎‏هو عدم کون مقتضاها الحدث المنتسب .‏

‏
‏‎

‏‏ولتوضیح ذلک ینبغی تقدیم مقدّمة : وهی أنّه تارة یراد التعبیر عن ذات‏‎ ‎‏الشیء ، فاللفظ الحاکی عنه اسم الذات کالجوامد .‏

‏‏واُخـریٰ یراد التعبیر عـن نفس الوصف ، فاللفظ الحاکی عنه اسـم الوصف ،‏‎ ‎‏کـ «الضـرب» فإنّه اسـم لنفس الوصف مـن حیث هـو هـو .‏

‏‏وثالثة یراد الحکایة عـن الـذات بما أنّها موصـوفة بصفة . فاللفظ الحاکی‏‎ ‎‏عـن معنون هـذا العنوان ـ لا مفهوم المعنون ـ هو المشتقّ ؛ فإنّ الضارب ـ مثلاً ـ لفظ‏‎ ‎‏یحکی عن معنونیة زید ـ مثلاً ـ وفاعلیته بعنوان المادّة التی فیه ـ وهی الضرب ـ‏‎ ‎‏فالضارب ـ مثلاً ـ یحکی عن المعنون بعنوان الفاعلیة ، والمضروب یحکی عن المعنون‏‎ ‎‏بعنوان المفعولیة ، وهکذا . . .‏

‏‏فعلی هذا : لم تکن المشتقّات أسامی الذات ، ولا أسامی الفعل والوصف ، بل‏‎ ‎‏للمعنون بالعنوان .‏

‏‏فأحسن التعبیر الحاکی عن هویة حالها : ما هو المعروف بین أهل العربیة ؛‏‎ ‎‏فإنّهم یعبّرون عن المعنون بعنوان الفاعلیة باسم الفاعل ، وعن المعنون بعنوان المفعولیة‏‎ ‎‏باسم المفعول ، وهکذا اسمی الزمان والمکان وغیرهما ؛ بداهة أنّ الضارب ـ مثلاً ـ اسم‏‎ ‎‏للمعنون بعنوان الفاعلیة ، لا الذات ولا العنوان ، وهکذا المضروب والمِضرَب .‏

‏‏إذا أحطت خُبراً بما ذکرنا :‏‏ یظهر لک الفرق بین الجامد والمشتقّ ، کـ «الحجر»‏‎ ‎‏و«الضارب» مثلاً .‏

‏‏فإنّ لفظ «الحجر» بسیط ؛ دالاًّ ومدلولاً ودلالة ، غیر قابل للانحلال . وانحلال‏‎ ‎‏الحجر إلی المادّة والصورة إنّما هو بلحاظ ذات الحجر وماهیته ، لا للفظ الحجر .‏

‏‏وهذا بخلاف «الضارب» فإنّه یفید معنیً واحداً قابلاً للانحلال إلی المعنون‏
‏‎

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الذی یقتضیه فهم العرف والعقلاء فی هیئات المشتقّات المفردة ،‏‎ ‎‏والمتبادر منها هو المعنون بعنوان ؛ بداهة أنّ المتبادر من لفظ التاجر أو الضارب ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏هو المعنون بعنوان التاجریة أو الضاربیة ، القابلة للانحلال إلی معنیین .‏

‏‏فکما أنّ المادّة والصورة فی المشتقّ کأنّهما موجودتان بوجود واحد فکذلک فی‏‎ ‎‏مقام الدلالة کأنّهما دلالتان فی دلالة واحدة .‏

‏‏فعلی ما ذکرنا : لا إشکال فی المسألة من حیث کون المشتقّ محکوماً علیه أو به ،‏‎ ‎‏فتدبّر جیّداً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النساء (4) : 28 .
• )) قلت : الأقوال التی ذکرها عبارة عن :     أ ـ کون المشتقّ مرکّباً من الذات والحدث والنسبة .     ب ـ وکونه الحدث المنتسب إلی ذاتٍ ما ؛ أی الحدث والنسبة .     ج ـ والحدث حین انتسابه إلی الذات ؛ أی الحصّة من الحدث .     د ـ الحدث الملحوظ لا بشرط ، فی قبال المصدر واسمه ، اللذین یکون مفادهما الحدث الملحوظ لابشرط . [المقرّر حفظه الله ].
• )) بدائع الأفکار 1 : 170 .