تذییل‏: فیما یستدلّ به لکون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ودفعه

‏‏تذییل : فیما یستدلّ به لکون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏قد تمهّد لک ممّا تقدّم : أنّه لا وقع لدعویٰ وضع المشتقّ للأعمّ ؛ إمّا لعدم الالتزام‏‎ ‎‏بالاشتراک اللفظی بینهما ، أو لعدم کون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً ، أو لعدم‏‎ ‎‏إمکان تصویر جامع ذاتی أو انتزاعی بین المتلبّس والمنقضی عنه .‏

‏‏ولکن ـ مع ذلک ـ لا بأس بذکر بعض ما استدلّ به لذلک علیٰ فرض إمکان‏‎ ‎‏تصویر الجامع بین المتلبّس والمنقضی عنه ، والإشارة إلی الخدشة فیه :‏

‏‏قد یستدلّ‏‎[1]‎‏ لکون المشتقّ حقیقة فی الأعمّ بقوله تعالی : ‏‏«‏‏والسَّارِقُ‏‎ ‎‏وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا . . .‏‏»‏‏ الآیة‏‎[2]‎‏ ، وقوله تعالی : ‏‏«‏‏اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِی‏‎ ‎‏فَاجْلِدُوا . . .‏‏»‏‏ الآیة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏بتقریب :‏‏ أنّ القطع والجلد إنّما هما ثابتان للسارق والزانی بعد ارتکابهما السرقة‏‎ ‎‏والزنا ؛ فلو کان المراد بهما السارق والزانی الفعلیین فلابدّ وأن لا یقطع ید من سرق‏‎ ‎‏شیئاً إلاّ حین ارتکابه للسرق ، ولا یجلد إلاّ من کان مباشراً للعمل الشنیع ، مع أنّ‏‎ ‎‏القطع والجلد ثابتان لهما بضرورة من الدین بعد ارتکابهما ؛ فینکشف هذا عن کون‏‎ ‎‏المشتقّ للأعمّ من المتلبّس الفعلی وما انقضیٰ عنه .‏

‏
‏‎

‏‏وکذا مناسبة الحکم والموضوع تقضی بذلک أیضاً ؛ لأنّ المفهوم من هذه‏‎ ‎‏الأحکام السیاسیة فی الشریعة المقدّسة هو أنّ العمل الخارجی موجباً للسیاسة ، لا‏‎ ‎‏صدق العنوان الانتزاعی ؛ فالسارق یقطع یده لأجل سرقته ، والزانی یجلد لزناه ، وفی‏‎ ‎‏مثل ذلک یکون «السارق» و«الزانی» إشارة إلیٰ من هو موضوع للحکم مع التنبیه‏‎ ‎‏علی علّته ؛ وهو العمل الخارجی ، لا العنوان الخارجی .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ المراد بـ «السارق والسارقة» أو «الزانیة والزانی» بمعونة‏‎ ‎‏القرینة من صدر عنه السرقة أو الزنا ، وهو عنوان باقٍ لا تصرم فیه ، نظیر ما یقال‏‎ ‎‏ـ کما تقدّم ـ إنّ المراد باسم المفعول من وقع علیه الفعل ، فتدبّر .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر :‏‏ ضعف استدلال الأعمّی لمدّعاه باستدلال الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بقوله‏‎ ‎‏تعالی : ‏‏«‏‏لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ‏‏»‏‎[4]‎‏ علیٰ عدم لیاقة من عبد صنماً لمنصب الإمامة ؛‏‎ ‎‏ردّاً علیٰ من تصدّیٰ لها وتقمّصها ، مع کونه عابداً للصنم مدّة ، بزعم أنّهم غیر عابدین‏‎ ‎‏للصنم حین التصدّی‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏توضیح الضعف : هو أنّ المراد بالظالم فی الآیة الشریفة ـ بمعونة القرینة ـ من‏‎ ‎‏صدر عنه الظلم ، وهو عنوان باقٍ لا تصرّم فیه .‏

‏‏مضافاً إلیٰ وجـود القـرینة علیٰ إرادة الأعـمّ ؛ وذلک لأنّ الإمامـة والزعامـة‏
‏‎

‏‏بل لم یُعط ذلک المنصب الرفیع لکلّ معصوم ، بل للأوحدی منهم ؛ ولذا لم یعط‏‎ ‎‏إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ ـ مع عصمته ورسالته وخُلّته ـ إلاّ بعد ابتلائه بالامتحانات والابتلاءات‏‎ ‎‏العظیمة فی اُخریات عمره المبارک .‏

‏‏فمناسبة الحکم والموضوع وسوق الآیة الشریفة تشهدان بأنّ الظالم ـ ولو‏‎ ‎‏آناًما ـ والعابد للصنم ـ ولو آناً ما من الزمان ـ غیر لائقین لمنصب الإمامة ، فما ظنّک‏‎ ‎‏فی من عبد الصنم مُدّة‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ الاستدلال بالآیة الشریفة لا تزید عن دائرة الاستعمال ،‏‎ ‎‏وقد قرّر فی محلّه : أنّه أعمّ من الحقیقة ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر هدایة المسترشدین : 84 / السطر 21 .
• )) المائدة (5) : 38 .
• )) النور (24) : 2 .
• )) البقرة (2) : 124 .
• )) اُنظر مفاتیح الاُصول : 18 / السطر 11 ، کفایة الاُصول : 68 .
• )) یعجبنی ذکر تقریب لطیف موجز لدلالة الآیة المبارکة علی عصمة الإمام ، أفاده بعض أساتذة اُستاذنا العلاّمة الطباطبائی قدس سره وهو الحکیم المتأله السید حسین البادکوبئی ، وهو أنّ الناس بحسب القسمة العقلیة علی أربعة أقسام : 1 ـ من کان ظالماً فی جمیع عمره . 2 ـ ومن لم یکن ظالماً فی جمیع عمره . 3 ـ ومن هو ظالم فی أوّل عمره دون آخره . 4 ـ ومن هو بالعکس ، وإبراهیم علیه السلام أجلّ شأناً أن یسئل الإمامة للقسم الأوّل والرابع من ذرّیته ، فیبقی قسمان وقد نفی الله تعالی أحدهما ، وهو الذی یکون ظالماً فی أوّل عمره دون آخره ، فبقی الآخر وهو الذی یکون غیر ظالم فی جمیع عمره(أ) ، انتهی . [المقرّر حفظه الله ].ــــــــــــــــــــــــــأ ـ راجع  المیزان 1 : 274 .