التبادر وصحّة السلب

‏‏التبادر وصحّة السلب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تمهّد لک ما أشرنا إلیه فی الجهة السابقة ـ من عدم إمکان تصویر جامع بین‏‎ ‎‏المتلبّس بالمبدأ وما انقضیٰ عنه ـ ظهر لک : أنّ مقتضی القاعدة أن یکون المشتقّ‏‎ ‎‏حقیقة ـ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ .‏

‏‏ولا یحتاج إلی تجشّم الاستدلال للدلالة علیٰ خصوص المتلبّس بالتبادر ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ذلک بعد إمکان دعوی الأعمّ ، وقد عرفت عدم إمکان تصویر الجامع .‏

‏‏نعم ، لو سلّم إمکان دعوی الأعمّ فالتمسّک بالتبادر وجیه ، بل هو الدلیل‏
‏‎

‏‏وربّما یستـدلّ لـذلک : بصحّـة السلب عمّا انقضیٰ عنه ، وصحّـة الحمل‏‎ ‎‏للمتلبّس به .‏

‏‏ولکنّه غیر وجیه ؛ لأنّه إمّا ساقط ، أو مسبوق بالتبادر ، کما عرفته بما لا مزید‏‎ ‎‏علیه فی باب تشخیص المعنی الموضوع له .‏

‏‏وقد أسمعناک : أنّ البحث فی المشتقّ بحث لغوی ، وفی مفهومه التصوّری ؛‏‎ ‎‏فالاستدلال لإثبات المدّعیٰ بالوجوه العقلیة وبالجری والإطلاق انحراف للمسألة عن‏‎ ‎‏مسیرها ؛ بداهة أنّه لا محذور عقلاً فی وضع المشتقّ للأعمّ من المتلبّس بالمبدأ‏‎ ‎‏وما انقضیٰ عنه وما یتلبّس بعد ، ویکون محلّ البحث والنزاع فی مفهومه التصوّری .‏‎ ‎‏نعم تکون تلک الوجوه مؤیّدات لإثبات المطلب .‏

‏‏وبالجملة : الدلیل الوحید اللائق بالبحث فی إثبات المعانی الحقیقیة هو التبادر .‏‎ ‎‏والوجوه العقلیة إن کانت تقریبات للتبادر فوجیه ، وإلاّ فغیر سدید .‏

‏‏فلا بأس بذکر تلک الوجوه‏‏ التی استدلّت لکون المشتقّ حقیقة فی المتلبّس فعلاً ،‏‎ ‎‏والإشارة إلی ما فیها :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏

‏‏إنّه لا شبهة فی أنّ العناوین المشتقّة من المبادئ المتضادّة ـ کالقیام والقعود ،‏‎ ‎‏والسواد والبیاض مثلاً ـ متضادّة فی نظر العرف ؛ بحیث یرون امتناع اجتماعهما فی‏‎ ‎‏موضوع واحد فی وقت واحد . فإذا أخبر أحد عن زید ـ مثلاً ـ بکونه قائماً ، وآخر‏‎ ‎‏بأنّه قاعد فی وقت واحد ، یرون هذین الخبرین متنافیین لا یمکن تصدیقهما ، وما ذاک‏
‏‎

‏‏وفیه : أنّه إن أراد بـذلک : أنّه حیث یکـون المنسبق مـن عنوان «القائم»‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ المتلبّس بالقیام الفعلی ، وکـذا مـن عنوان «القاعـد» المتلبّس بالقعـود فعلاً ،‏‎ ‎‏یفهم العـرف التضادّ بینهما . وإن لـم یفهم منهما المتلبّس بالقیام أو القعـود الفعلی لم یکن‏‎ ‎‏بینهما تضادّ ؛ لأنّ التضادّ فـی کیفیة القیام والقعـود الواقعیین ، فهـو خارج عـن‏‎ ‎‏مسألـة المشتقّ .‏

‏‏وإن أراد : أنّ المشتقّات الحاکیة عـن تلک الکیفیات بحسب ارتکاز العـرف‏‎ ‎‏والعقلاء یکون بینهما تضادّ ؛ بحیث لو أخبر أحد بأنّ زیداً قائم فـی وقت ، وشخص‏‎ ‎‏آخر بأنّه قاعد فی ذاک الوقت یکون إخباراً بالضدّین ، فکلام صحیح لا غبار علیه .‏‎ ‎‏لکنّه تمسّک بالتبادر لا بشیء آخر ؛ لأنّه حیث یتبادر من «القائم» من له القیام ، ومن‏‎ ‎‏«القاعد» من له القعود ، لذلک یکون بینهما تضادّ ، وإلاّ فلا .‏

‏‏الوجه الثانی :‏

‏‏إنّ صحّة انتزاع عنوان عن موضوع ، وصحّة حمله وجریه علیه لابدّ‏‎ ‎‏وأن یکون لخصوصیة وحیثیة موجودة فی الموضوع ، وإلاّ لصحّ انتزاع کلّ‏‎ ‎‏عنوان ومفهوم من کلّ موضوع ، وحمل کلّ عنوان ومفهوم علیٰ کلّ شیء ، وهو‏‎ ‎‏خلاف الضرورة .‏

‏‏فمدّعی کـون المشتقّ موضـوعاً للأعمّ : إمّا یقول : إنّ انتزاع عنوان مـن‏‎ ‎‏موضوع وحمله علیه لا یحتاج إلی حیثیة وخصوصیة ، وقـد عرفت کونه مخالفاً‏‎ ‎‏للضرورة . أو یقول : إنّه یکفی فـی الانتزاع والجری فی الاُمـور الاعتباریة مجـرّد‏‎ ‎‏صـدق الحیثیة والخصوصیة ـ وإن لـم یکن باقیاً ـ وهـو أیضاً خـلاف الضرورة .‏

‏
‏‎

‏‏مع أنّه لنا ألفاظ موضوعة لمعانٍ متضادّة ، کلفظ «القُرْء» للطُهر والحیض .‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال هنا : إنّ المتبادر من صحّة انتزاع عنوان من موضوع‏‎ ‎‏وجریه علیه هو فعلیة الحیثیة والخصوصیة فی الموضوع ، وهو تمام لا غبار علیه ، لکنّه‏‎ ‎‏تمسّک بالتبادر ، لا بشیء آخر‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏الوجه الثالث :‏

‏‏ما أفاده المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ مفهوم الوصف بسیط ؛ إمّا علیٰ ما یراه‏‎ ‎‏المحقّق الدوانی من اتّحاد المبدأ والمشتقّ ذاتاً واختلافهما اعتباراً ، أو علیٰ نحو آخر علیٰ‏‎ ‎‏ما یساعده النظر من کون مفهوم المشتقّ صورة مبهمة متلبّسة بالقیام علی النهج‏‎ ‎‏الوحدانی . ومع البساطة بأحد الوجهین لا یعقل الوضع للأعمّ ، ثمّ أخذ فی الاستدلال‏‎ ‎‏علی الامتناع‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّه ـ کما سنشیر إلیه قریباً إن شاء الله ـ أنّ مسألـة بساطة المشتقّ‏‎ ‎‏وترکّبه لیست عقلیة ، والوجوه التی اُقیمت لبساطته مخدوشة . بل مسألة لغویة تابعـة‏‎ ‎‏لوضع المشتقّ لمعنیً بسیط أو مرکّب ، وقد أشرنا أنّ الطریق الوحید لإثباته التبادر .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ هذه المسألة لغویة راجعة إلیٰ مفهوم لفظ المشتق ،‏‎ ‎‏والدلیل الوحید فی إثبات الأوضاع والمعانی اللغویة هو التبادر ، لا العقل .‏

‏
‏‎

‏‏والاستدلال بالوجوه العقلیة بمراحل عن الواقع ، إلاّ أن یکون المقصود منها‏‎ ‎‏تقریبات لإثبات التبادر ، والله العالم .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) استدلّ المحقّق العراقی قدس سره فیما أحضره عجالةً بهذا الوجه ؛ ولذا نقلنا عین عبارته التی استدلّ بها ، لاحظ بدائع الأفکار 1 : 183 .
• )) قلت : مضافاً إلی أنّ محلّ البحث ، کما أفاده سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی الدورة السابقة فی لفظة المشتقّ ومعناها التصوّری الإفرادی ، فالحمل والجری متأخّران عن الوضع ، فتدبّر .
• )) نهایة الدرایة 1 : 194 ـ 195 .