الجهة العاشرة فی لزوم الجامع علی الأعم

‏‏الجهة العاشرة فی لزوم الجامع علی الأعم‏

‏‏ ‏

‏‏ولیعلم : أنّ من یریٰ کون المشتقّ للأعمّ من المتلبّس بالمبدأ وما انقضیٰ عنه إمّا‏‎ ‎‏یقول بوضعه لکلّ من المتلبّس والمنقضی عنه بنحو الاشتراک اللفظی أو بنحو الوضع‏‎ ‎‏العامّ والموضوع له الخاصّ ، أو یقول بکون الوضع والموضوع له کلیهما عامّاً ؛ أی یقول‏‎ ‎‏بالاشتراک المعنوی .‏

‏‏والظاهر : أنّ القائل بالأعمّ لا یقول بالأوّلین ، بل یریٰ فسادهما ؛ فیتعیّن طریق‏‎ ‎‏إثباته بالوجه الأخیر .‏

‏‏فعلیه : لابدّ أوّلاً من إثبات إمکان تصویر جامع بین المتلبّس والمنقضی عنه ،‏‎ ‎‏بنحو یکون صدق الجامع علیٰ ما انقضیٰ عنه بعنوان تلبّسه فیما انقضیٰ ، کصدقه علی‏‎ ‎‏المتلبّس فعلاً بعنوان أنّه متلبّس فعلاً .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : لابدّ للأعمّی من تصویر الجامع العنوانی التصوّری بین‏‎ ‎‏المتلبّس فعلاً وما انقضیٰ عنه ؛ بحیث یکون إطلاق المشتقّ علیٰ من تلبّس بالمبدأ‏‎ ‎‏وانقضیٰ عنه فعلاً کإطلاقه علی المتّصف به فعلاً ـ سواء کان بلحاظ الحال أو‏‎ ‎‏الاستقبال أو الماضی ـ فکما أنّه یطلق علی المتّصف فعلاً بالعلم عنوان العالم فلابدّ وأن‏‎ ‎‏یصدق أیضاً علیٰ ما انقضیٰ عنه العلم بلحاظ الانقضاء ، کصدق مفهوم الإنسان علی‏‎ ‎‏کلّ من زید وعمرو .‏

‏‏وأمّا مجرّد إطلاق المشتقّ بلحاظ تلبّسه فیما مضیٰ عنه فلا ؛ لأنّ القائل بوضعه‏‎ ‎‏لخصوص المتلبّس یری «زید قائم أمس» حقیقة .‏

‏‏والحاصل : أنّ الأعمّی لابدّ له من تصویر جامع حقیقی أو انتزاعی ؛ بحیث‏‎ ‎‏یصدق علیٰ ما انقضیٰ عنه المبدأ بعنوان أنّه انقضیٰ عنه ، وعلی المتلبّس به بعنوان أنّه‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ : أنّه یمکن تصویر الجامع بین المتلبّس والمنقضی عنه‏‎ ‎‏علیٰ بعض الأقوال فی المشتقّ ، ولا یمکن تصویره علیٰ بعض آخر .‏

‏‏وذلک لأنّه لو قلنا : إنّ المشتقّ موضـوع لمفهوم مرکّب مـن الـذات والمبدأ‏‎ ‎‏والنسبة ، أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلی الذات ؛ بحیث تکـون النسبة‏‎ ‎‏داخله والذات خارجه ، أو قلنا بأنّه موضوع للحدث المنتسب إلیٰ ذاتٍ ما بنحوٍ‏‎ ‎‏تکون الذات والنسبة معاً خارجتین عن مفهومه ، ویکون الموضوع له عبارة عن‏‎ ‎‏الحصّة من الحدث المقترنة بالانتساب إلی ذاتٍ ما ، فیمکن تصویر الجامع بین المتلبّس‏‎ ‎‏والمنقضی عنه .‏

‏‏وأمّا لو قلنا بأنّ مفاده الحدث الملحوظ لا بشرط ، فی قبال المصدر واسمه‏‎ ‎‏ـ اللذین یکون مفادهما الحدث الملحوظ بشرط لا ـ فیشکل تصویر الجامع .‏

‏‏أمّا إمکان تصویر الجامع علی الأقوال الثلاثة الاُول ؛ فلأنّه :‏

‏‏علـی الأوّل منها : یکـون تصـویر الجامـع بین المتلبّس والمنقضی عنه فـی‏‎ ‎‏غایة الوضـوح ؛ لأنّ مفهوم المشتقّ علیه عبارة عـن الـذات المنتسب إلیها المبـدأ‏‎ ‎‏نسبةً ما ، ولا ریب أنّ هذا المفهوم قدر جامع بین المتلبّس والمنقضی عنه ؛ لانطباقه‏‎ ‎‏علیٰ کلّ منهما بلا عنایة .‏

‏‏وأمّا علی القول الثانی : فلأنّ المشتقّ عبارة عن الحدث المنتسب ـ نسبةً ما ـ إلی‏‎ ‎‏ذاتٍ ما ، وهو القدر الجامع بین المتلبّس والمنقضی عنه .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ إمکان تصویر الجامع علی القول الثانی والثالث بمکان من الإمکان ،‏‎ ‎‏فضلاً عن القول الأوّل .‏

‏‏وأمّا وجه إشکال التصویر علی القول الرابع ـ وهو کون المشتقّ عبارة عن‏‎ ‎‏الحدث الملحوظ لا بشرط ـ فلعدم إمکان تصویرالجامع بین وجود الشیء وعدمه‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏انتهی ملخّصاً .‏

‏‏أقول : فیما أفاده نظر :‏

‏‏فأوّلاً :‏‏ أنّه لا یمکن تصویر الجامع الذاتی بین المتلبّس والمنقضی عنه ؛ بداهة أنّه‏‎ ‎‏لا جامع بین الواجد والفاقد ، والموجود والمعدوم .‏

‏‏بل لا یمکن تصویر الجامع العنوانی والانتزاعی أیضاً ؛ بحیث یشمل ما تلبّس‏‎ ‎‏بالمبدأ وما انقضیٰ عنه بحیثیة واحدة ومعنیً فارد ، بل صدق العنوان علی المتلبّس‏‎ ‎‏بحیثیة غیر ما یصدق علی المنقضی عنه .‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین کون المشتقّ حدثاً لا بشرط وبسیطاً ، وبین أحد الأقوال‏‎ ‎‏الثلاثة ، کما لا یخفیٰ علی المتأمّل . فلیت هذا المحقّق لم ینحصر وجه عدم صحّة تصویر‏‎ ‎‏الجامع بالقول الرابع ، بل یعمّم سائر الأقوال ؛ لاشتراک الکلّ من تلک الجهة .‏

‏‏بل ولا فرق بین أخذ النسبة قیداً وجزءاً ؛ فما قاله ‏‏قدس سره‏‏ : إنّه علیٰ تقدیر کون‏‎ ‎‏النسبة جزءاً فی کمال الوضوح لا یخلو عن تأمّل ، فتدبّر .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو صحّ تصویر الجامع لکن لا یصلح ما ذکره جامعاً لذلک ؛ لأنّه إمّا‏
‏‎

‏‏وإن أراد غیر المتلبّس فعلاًفهو خلاف مایقصده ؛ من کون المشتقّ حقیقة فیه أیضاً.‏

‏‏وإن أراد انتساباً ما فلا یکون جامعاً لخصوص المتلبّس والمنقضی عنه ، بل‏‎ ‎‏یشملهما وما لم یتلبّس بعد ، وهو خلاف ما یقصده أیضاً ، مع أنّه لم یقل به أحد .‏

‏‏وإن أراد ما خرج من العدم إلی الوجود فیستلزم کونه حقیقة فی ما انقضیٰ .‏

‏‏وإن أراد مطلق الخروج من العدم إلی الوجود فیشمل ما یتلبّس بعد .‏

‏‏وإن أراد الخروج الفعلی فلا یثبت المقصود أیضاً .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا کلّه : عدم إمکان تصویر جامع للمتلبّس بالمبدأ والمنقضی‏‎ ‎‏عنه المبدأ ، فتدبّر .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : أورده قدس سره فی مقام الاستدلال لمرامه ؛ ردّاً علیٰ مقالة بعض الأعاظم قدس سره ، لاحظ بدائع الأفکار 1 : 188 . [المقرّر حفظه الله ].