الجهة الخامسة فی کیفیة وضع المشتقّات

‏‏الجهة الخامسة فی کیفیة وضع المشتقّات‏

‏‏ ‏

‏‏وقع الخلاف فی أنّه هل وضع کلّ من المادّة والهیئة وضعاً مستقلاًّ ، أو أنّهما‏‎ ‎‏وضعتا معاً .‏

‏‏لا ینبغی الإشکال فی أنّه من لاحظ المشتقّات یری أنّ هیئة واحدة ـ کزنة‏‎ ‎‏الفاعل مثلاً ـ جاریة فی موادّ ، کالضاحک والتاجر والقادر ونحوها ؛ فإنّها تشترک فی‏‎ ‎‏أنّ هیئتها واحدة ؛ وهی زنة الفاعل ، وتختلف من حیث الموادّ ، وهو واضح .‏

‏‏کما أنّه یری لهیئات مختلفة مادّة واحدة کضرب ویضرب وضارب ومضرب‏‎ ‎‏وهکذا ؛ فإنّها تشترک فی مادّة واحدة ؛ وهی «الضاد والراء والباء» .‏

‏‏وبالجملة : إنّا بعد ملاحظة المشتقّات نریٰ هیئة واحدة ساریة فی الموادّ المختلفة ،‏‎ ‎‏ومادّة واحدة مندکّة فی هیئات متعدّدة .‏

‏‏ومعنیٰ وضـع المادّة والهیئة معاً هـو وضـع کلّ مـن المشتقّات وضعاً علیٰ‏‎ ‎‏حـدة ، نظیر وضع الجوامد . فلکلّ مـن الضاحک والتاجـر والقادر ، والمضـروب‏‎ ‎‏والمقـدور والمشکـور ، إلی غیر ذلک وضـع یخصّه ، کما یخصّ ذلک کلّ مـن زید‏‎ ‎‏وعمرو وبکر وغیرهم .‏

‏‏فعلی هذا :‏‏ لابدّ من تخلّل أوضاع شخصیة بعدد المشتقّات ، من دون أن یکون‏‎ ‎‏هناک اشتقاق ، بل تکون المادّة والصورة فیها نظیر المادّة والصورة فی ألفاظ الجوامد ؛‏‎ ‎‏فکما أنّ لفظة زید ـ مثلاً ـ وضعت بمادّته وصورته لمعنیً ، فکذلک ضارب وضع بمادّته‏‎ ‎‏وهیئته لمعنیً .‏

‏‏کما أنّ معنیٰ وضع کلّ من المادّة أو الهیئة لمعنیً هو أنّه لکلّ من المادّة أو الهیئة‏
‏‎

‏‏فنقول : لا یخلو فی مقام الثبوت :‏

‏‏إمّا أن نقول بوضع المادّة عاریة عن جمیع الجهات إلاّ عن جهة ترتّب حروفها‏‎ ‎‏لمعنیً لا بشرط ، أو لم نقل کذلک . وعلی الثانی لابدّ من تجشم وضع المادّة فی ضمن کلّ‏‎ ‎‏هیئة لمعنیً ؛ لأنّ دلالة الألفاظ بعد ما لم تکن ذاتیة تکون تابعة للوضع ، وواضح : أنّ‏‎ ‎‏مادّة «ضرب» مثلاً تدلّ علی معنیً غیر ما تدلّ علیه مادّة «یضرب» ؛ لعدم محفوظیة‏‎ ‎‏ما تدلّ علی المادّة لولا وضعها للمادّة المشترکة .‏

‏‏وأمّا لو قلنا بوضـع المادّة لمعنیً لا بشـرط فلا نحتاج إلی تکلّف الوضـع لکلّ‏‎ ‎‏واحـدٍ واحـدٍ منها ، بل لو أمکن الوضـع کذلک یکون الوضـع علی النحـو الآخـر‏‎ ‎‏لغـواً مستهجناً .‏

‏‏فیقع الکلام :‏‏ فی إمکان الوضع لکلّ من المادّة والصورة ، بعد عدم انفکاک‏‎ ‎‏إحداهما عن الاُخریٰ ، بل یکون احتیاج إحداهما إلی الاُخریٰ نظیر احتیاج الهیولیٰ‏‎ ‎‏إلی الصورة فی الحقائق الخارجیة .‏

‏‏فکما أنّ کلاًّ من الهیولیٰ والصورة محتاجة إلی الاُخریٰ فی التحقّق ، ولا یمکن‏‎ ‎‏أن یقال إنّ وجود الصورة مقدّم علی الهیولیٰ أو بالعکس ، فکذلک المادّة والهیئة فیما نحن‏‎ ‎‏فیه ؛ فلا یصحّ أن یقال إنّ المادّة مع الهیئة الموضوعة وضعت لمعنیً ، أو الهیئة مع المادّة‏‎ ‎‏الموضوعة وضعت لکذا .‏

‏‏بل یمکن أن یقال : إنّ المحذور فیما نحن فیه أشدّ من المحذور فی باب الهیولیٰ‏‎ ‎‏والصورة ؛ لأنّه یمکن أن یقال هناک : إنّ الهیولیٰ والصورة وجدتا معاً ، من دون تقدّم‏‎ ‎‏وتأخّر ، وأمّا فیما نحن فیه فحیث إنّ الغرض إرادة الوضع لکلّ من المادّة والهیئة‏‎ ‎‏علی حدة ومستقلاًّ فلا یمکن أن یقال إنّهما وضعتا معاً ، وهو واضح .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ،‏‏ یمکن تصویر ذلک بأحد الوجوه :‏

‏‏إمّا بأن یقال :‏‏ إنّ المشتقّات فی ابتداء الأمر کانت جامدة ؛ بأن وضعت لفظة‏‎ ‎‏«الضرب» مثلاً لمعنیً کما وضعت لفظة «الإنسان» لمعنیً ، ثمّ بمرور الزمان وتوفّر‏‎ ‎‏الدواعی وکثرة الاحتیاج إلی تفهیم المقاصد والمطالب وتفهّمها وجدت الاشتقاقات .‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ المادّة وضعت أوّلاً فی ضمن هیئة غیر موضوعة ، ثمّ وضعت الهیئة‏‎ ‎‏فی ضمن المادّة الموضوعة .‏

‏‏أو یقال بالعکس ؛‏‏ بأن وضعت الهیئة أوّلاً فی ضمن مادّة غیر موضوعة ، ثمّ‏‎ ‎‏وضعت المادّة فی ضمن الهیئة الموضوعة ، هذا .‏

‏‏وحیث لم یکن لنا طریق إلی معرفة کیفیة الوضع فی ابتداء الأمر فإذا اُرید إفادة‏‎ ‎‏المادّة بمعناها فی تطوّرها بکلّ هیئة من الهیئات ـ من غیر تجرید ولا زیادة ـ فلا‏‎ ‎‏مناص إلاّ أن یقال : إنّ الواضع تصوّر المادّة فی ضمن هیئةٍ ما ، وجعل الهیئة آلةً للحاظ‏‎ ‎‏المادّة المجرّدة عن جمیع الجهات إلاّ کونها متوالیة ، فوضعها للمعنی الحرفی اللابشرط‏‎ ‎‏الساری فی الهیئات .‏

‏‏وبما ذکـرنا ظهـر :‏‏ أنّه لا یصلـح أن یکـون المصـدر أو اسمـه أو الفعل مبـدأ‏‎ ‎‏الاشتقاق ؛ وذلک لأنّ کـلاًّ منها له هیئـة وصـورة ، ولا یمکن أن تقبل الصـورة‏‎ ‎‏صـورة اُخری‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏هذا کلّه فـی جانب المادّة .‏

‏‏وهکذا فـی جانب الهیئة ؛‏‏ بأن تصـوّر زنـة الفاعل ـ مثلاً ـ فـی ضمن مادّة‏‎ ‎‏مـن المـوادّ ؛ بحیث لم تکن المادّة ملحـوظة إلاّ آلـة وعبرة للحاظ الهیئة . فوضـع‏‎ ‎‏الهیئـة للمعنیٰ نظیـر ما ذکـرنا فی وضـع المعانـی الحـرفیة ؛ حیث یلحظ المعنی‏‎ ‎‏الاسمی ، فیوضـع اللفظ للمعنی الحـرفی وما یکون مصـداقاً له ، هـذا کلّه بحسب مقام‏‎ ‎‏الثبوت والإمکان .‏

‏‏فظهر وتحقّق لک :‏‏ إمکان وضع المادّة فی ضمن هیئة للمعنی اللابشرط ،‏‎ ‎‏وإمکان وضع الهیئة فی ضمن معنیً اسمی للمعنی الحرفی .‏

‏‏وأمّا بحسب مقام الإثبات والتصدیق :‏

‏‏فنقول : لا یهمّنا إثبات حالها فـی أوّل الأمـر ، وأمّا بعـد ما صارت اللغـة‏‎ ‎‏حیـة ووقعت بأیدینا فنقول :‏

‏‏إنّ القول بوضع المادّة والهیئة معاً لکلّ واحدٍ واحدٍ من المشتقّات خلاف‏‎ ‎‏الوجدان والضرورة ، مضافاً إلی لزومه الوضع الشخصی فی المادّة والهیئة . ولا أظنّ‏‎ ‎‏الالتزام به من أحد .‏

‏‏مع أنّا قد نعلم معنی المادّة ونجهل معنی الهیئة ، وقد یکون بالعکس ، مثلاً :‏

‏‏تارة یعلم أنّ القرض بمعنی القطع ، لکن لم یعلم أنّ زنة المقراض لأیّ شیء ،‏‎ ‎‏واُخریٰ یعلم أنّ زنة المقراض اسم الآلة ، ولکن لم یعلم معنی القرض . فانفکاک کلّ‏‎ ‎‏من المادّة والهیئة فی الدلالة دلیل علی أنّ لکلّ من المادّة والهیئة وضع علی حدة ، وأنّه‏‎ ‎‏لم یوضعا معاً بالوضع الشخصی .‏

‎

‏‏تنبیه‏

‏‏ ‏

‏‏لایخفیٰ : أنّ المادّة موضـوعة بالوضـع الشخصـی بنحـو الوضـع العامّ‏‎ ‎‏والمـوضوع له العامّ .‏

‏‏فما یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ وضع مادّة المشتقّ کوضع هیئته وضع‏‎ ‎‏نوعی ، بخلاف وضع الجوامد فإنّه وضع شخصی ؛ لأنّها بمادّتها وهیئتها معاً موضوعة‏‎ ‎‏للدلالة علیٰ معنیً واحد‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏کأنّه غیر وجیه ،‏‏ إلاّ أن یراد بالوضع الشخصی ما یکون نظیر الأعلام ، فتخرج‏‎ ‎‏المادّة عن کونها کذلک ؛ لتطوّرها فی ضمن هیئات متعدّدة ، ولا مشاحّة فی‏‎ ‎‏الاصطلاح .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : وبعبارة اُخری : الماهیة بمنزلة الصورة النوعیة للشیء ؛ فکما أنّ شیئیة الشیء بصورته ، ومع قبوله صورة لا یطرأ علیها صورة اُخری ، فکذا فیما نحن فیه . فلهیئة المصدر أو اسمه أو للفعل صورة وفعلیة ، فلا یطرأ صورة اُخری علیها [المقرّر حفظه الله ] .
• )) بدائع الأفکار 1 : 155 .