الجهة الثانیة فی تعیین محلّ النزاع من العناوین
إنّ العناوین الجاریة علی الذوات والمحمولة علیها علی أقسام :
منها : ما یکون عنواناً مأخوذاً من الذات ؛ بحیث لا یحتاج انتزاعه عنها إلی لحاظ أمر وجودی أو عدمی ، بل ذاته بذاته یکفی للانتزاع ، کعنوان الحیوان والإنسان والناطق وانتزاع مفهوم الوجود عن نفس الوجود الخارجی .
وبعبارة اُخری : العنوان الذی ینتزع من حاقّ الذات من غیر دخالة شیء أصلاً ؛ سواء کان الخارج مصداقاً ذاتیاً له کالأجناس والأنواع والفصول ، أو کالمصداق الذاتی له کما فی انتزاع الوجود عن الموجود الخارجی .
ومنها : ما لابدّ فی انتزاعه من لحاظ أمر وجودی ـ سواء کان حقیقیاً أو اعتباریاً أو انتزاعیاً ـ أو أمر عدمی .
والأوّل : کانتزاع عنوان العالم والأبیض ـ مثلاً ـ من زید ؛ فإنّه بملاحظة مبدئهما ـ وهو العلم والبیاض ـ فیه ، وهما أمران حقیقیان .
والثانی : کانتزاع الملکیة والرقّیة والزوجیة ونحوها من الاُمور الاعتباریة التی لا وجود لها إلاّ فی وعاء الاعتبار من محالّها .
والثالث : کانتزاع الإمکان من الماهیات الممکنة ، بناءً علی أنّ المراد بالإمکان تساویها بالنسبة إلی الوجود والعدم ، وإن اُرید بالإمکان سلب ضرورة الطرفین عن
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 29
الماهیة ـ سلباً تحصیلیاً ـ فیکون الإمکان مثالاً لما یکون بواسطة أمر عدمی ، ونظیره الأعمیٰ والاُمّی .
ومنها : ما یکون من العناوین الاشتقاقیة کالناطق والممکن والموجود ، وقد لا یکون کذلک بل من الجوامد کالإنسان والماء والهواء والنار والزوج .
ومنها : ما یکون ملازماً للذات ؛ إمّا فی الخارج والذهن أو فی أحدهما ، وقد لا یکون کذلک کالأعراض المقارنة .
ومنها : غیر ذلک من الأقسام التی لا یهمّ ذکرها .
وبالجملة : العناوین الاشتقاقیة لا تخلو:
إمّا أن تکون لوازم الذات کعنوان العالم بالنسبة إلی ذاته تعالی ،
أو لازم له فی بعض الأحیان کعنوان العالم بالنسبة إلیٰ غیره تعالیٰ ،
أو لا ینفکّ العنوان عن المصادیق أصلاً کالممکن ؛ فإنّه لا یمکن إزالة صفة الإمکان من المصادیق الخارجیة أصلاً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 30