طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن
محمد منصورنژاد
مقاله حاضر در دو عنوان کلی زیر سامان یافته است:
الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی؛
ب ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام در بحث مصلحت.
الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی:
مجموعه اظهار نظرهای امام قدس سرّه درباره مصلحت، تحت عناوین هفت گانه زیر ارائه می شود:
1ـ واژه صلاح
پاسخ به آیة الله مشکینی در مورد متمم قانون اساسی از این قرار است:
«در مورد متمم قانون اساسی، هرگونه آقایان «صلاح» دانسته عمل کنند؛ من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند».
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 435
مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبر حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»
2ـ مصالح کشور
«اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملّت عظیم الشأن، سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلا از خودِ مردم و با انتخاب خودشان، بدون دخالت دولت و خان های ولایات، به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند و امید است که با تعهّد آنان با اسلام و «مصالح کشور»، جلوگیری از هر انحراف بشود. وصیّت این جانب به ملّت در حال و آتیه آن است که با ارادۀ مصمم خود و تعهّد خود به احکام اسلام و «مصالح کشور» در هر دوره از انتخابات، وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین جامعه ومحرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتب های انحرافی و اشخاص تحصیل کرده و مطلع بر مسائل روز و سیاست های اسلامی به مجلس بفرستند.
«با کمال تأسف، نویسندگان به اصطلاح روشن فکر... به آنان مجال نمی دهند که لحظه ای تفکر نمایند و «مصالح کشور» و ملت خود را در نظر بگیرند و ...»
«اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان است که نگذارید این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و «مصالح کشور» منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است وتبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و «مصالح کشور» حرام است».
3ـ مصالح مسلمین
در پاسخ به طلاب: «امید است آقایان محترم و طبقه جوان از محصلین ـ ایدهم الله
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 436
تعالی ـ با توجه به وظایف سنگینی که ان شاءالله در آینده به عهدۀ آن ها خواهد آمد و حفظ و صیانت اسلام و «مصالح مسلمین» به دست آن ها سپرده خواهد شد. هم از حال خود را در برابر این سنگر عظیم مجهز و مهیا فرمایند».
«تبعید این جانب به ترکیه و از آن جا به عراق موجب نگرانی نیست، چون در راه ایفای وظیفه و برای دفاع از احکام اسلام و «مصالح مسلمین» و جلوگیری از نفوذ اجانب به ممالک اسلامی و دفع ظلم و ستمکاری صورت گرفت.»
4 - مجمع تشخیص مصلحت
فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام (17 / 11 / 66) گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لیکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم نگهبان و حضرات: حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد.
در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس ازمشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر در این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع تر برسد.
«حضرات آقایان توجه داشته باشند که «مصلحت نظام» از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلِ معضلات خویش می دانند. «مصلحت نظام» و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت درمقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می خواهم تا در این مرحله حساس، آقایان را کمک فرماید. روح الله الموسوی الخمینی».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 437
در پاسخ به نامه عده ای از نمایندگان مجلس، درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام :
«با سلام مطلبی که نوشته اید، کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها، وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن چه در این سال ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. «مصلحت نظام» و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات شما سپاس گزارم و به همه شما دعا می کنم.»
فرمان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت:
«بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجة الاسلام آقا سید علی خامنه ای ـ دامت افاضاته با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت در این زمان بحمدالله تعالی کار جنگ بدین جا رسیده است، این جانب حق تعزیرات حکومتی را لغو نمودم».
«حدود تعزیرات، چه شرعی و چه حکومتی، حق فقهای جامع الشرایط است، ولی برای جلوگیری از فساد لازم است مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند، عمل کنند. انشاءالله موفق باشید.»
نامه امام در پی استعفای مهندس موسوی:
«تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند.»
پیام به مناسبت آغاز کار سومین دوره مجلس:
«امروز کشور و نظام مدیریت آن هم چون گذشته، نیاز به شجاعت در حل مسائل... و در تنگناها و موانع، از قدرت و قاطعیت و سرعت عملِ مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانۀ عظیم و با برکت و پر ثمری برای کشور ما است، بهره مند شود.»
پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت:
«بسم الله الرحمن الرحیم: خدمت حضرت آقایان اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت ـ دامت افاضاتهم؛
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 438
با سلام و دعا و آرزوی موفقیت برای آن مجمع محترم. از آن جا که وضعیت جنگ به صورتی درآمده است که هیچ مسئله ای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان، مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم:
1 - آن چه تاکنون در مجمع تصویب شده است، مادام المصلحه به قوت خود باقی است؛
2 - آن چه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب نماید؛
3ـ پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع مطرح شده بود عمل گردد ....
تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها «مصلحت نظام» را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است. حکومت، فلسفه علمی برخورد با مشکلات و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحث های طلبگی مدارس که در چهار چوب تئوری است، نه تنها قابل حل نیست که ما را در بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ـ وخدا آن روز را نیاورد ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی ،نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت به اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بیشتر و هر چه بهتر به اسلام خدمت کند.»
نامه ای در مورد تدوین متمم قانون اساسی:
«افراد برگزیده 20 نفرند. آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده اند. محدوده مسائل مورد بحث (8 مورد و از جمله) ...
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 439
«مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام ومشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد».
5 ـ مصلحت اسلام
«مردم عزیز ایران که حقاً چهره منور تاریخ اسلام در زمان معاصرند، باید سعی کنند تا سختی ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند، تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسی شان که نشر اسلام در جهان است برسند و از آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چهارچوب «مصلحت اسلام» و مسلمین در نظر بگیرند.»
6ـ مصلحت نظام
پاسخ به استعفای آیة الله منتظری:
«من صلاح شما و انقلاب را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند... طلاب عزیز و ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون باید برای مردم این قضیۀ ساده را روشن کنند که در اسلام «مصلحت نظام» از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشند. جنابعالی انشاء الله با درس و بحث خود، حوزه و نظام را گرمی می بخشید».
نامه به نمایندگان مجلس و وزرا در مورد کناره گیری آیة الله منتظری:
«همین قدر بدانید که پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیه ها و پیغام ها، تلاش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشده از طرف دیگر وظیفه شرعی اقتضا می کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد. لذا با دلی پرخون حاصل عمرم را برای «مصلحت نظام و اسلام» کنار گذاشتم.»
در بخش های قبل نیز مفهوم «مصلحت نظام» در آثار امام آمده بود که ملاحظه گردید.
7ـ مصلحت زجرکشیده ها و ...
«مصلحت زجرکشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه ها و گودنشین ها بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 440
متمکنین و.. مرفهینِ گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد».
در بخش حاضر به صورت استقرایی با مراجعه به آثار حضرت امام خمینی قدس سرّه و بهره برداری از کلید واژه های صحیفه امام، مجموعه دیدگاه حضرتشان در هفت موضوع دسته بندی و ارائه گردید. در بخش بعدی به تحلیل مفهوم و واژه مصلحت در اندیشه حضرت امام خمینی قدس سرّه می پردازیم.
ب ـ تحلیل اندیشۀ حضرت امام خمینی در باب مصلحت:
مباحث این بخش از سخن در عناوین زیر سامان یافته اند: 1) تأملات مقدماتی: در مقدمه بحث از تأمل و تحلیل بر اندیشه امام (ره) در بحث مصلحت به چهار نکته اساسی اشاره می گردد:
1-1) مفهوم مصلحت: اگر در لغت به آسانی قابل تعریف باشد، در اصطلاح به آسانی قابل تعریف نیست. مثلاً در حالی که مرحوم دهخدا، مفهوم مصلحت را به نحو زیر معرفی کرده است:
«مأخوذ از تازی مصلحه، مقابل مفسده، خلاف مفسدت، صواب، شایستگی، صلاح، آن چه که صلاح و نفع تشخیص داده شود و مصلحت آمیز؛ یعنی مطابق صلاح کار، بر وفق مصلحت و مقتضا.»
اما مفهوم اصطلاحی مصلحت یا کم تر به صورت ویژه تعریف شده و یا آنانی که به تعریف نیز پرداخته اند، ادعای تعریف به حد تام ندارند. به عنوان شاهد میتوان به مقاله ای از «بریان باری» در باب «مصلحت عمومی» اشاره نمود که پس از طرح و نقد و بررسی تعاریف متعدد، نهایتاً این گونه اظهار نظر می کند که «به نظر من تمام تعاریف دیگری که از مصلحت ارائه شوند یا نامربوطند و یا آن که به جملاتی از سنخ تعریفی که من کردم قابل تحویل اند.
به این ترتیب، تنها تعبیری که می شود از این سؤال کرد که مصالح شما چیستند یا کدامند؟ ... این تعریف، با ایجاز کم تر این گونه می شود، یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت، در صورتی می تواند به مصلحت کسی باشد که شرایط ذیل را تأمین کند. (بر امکانات او برای تحصیل هر آن چه که بخواهد تحصیل کند، بیفزاید. توجه داشته باشید
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 441
که این تعریف در واقع تعریفی از «به مصلحت فلانی» است» نه تعریفی از مصلحت علی الاطلاق.
1-2) پرسش اساسی که در بحث مصلحت جای دارد آن است که آیا در نگاه دینی با توجه به محوریت خدا و دین، مصلحت مردم و جامعه می تواند جایگاه اساسی و اصیل یابد؟ یا آن که خواسته های مردم جنبۀ تبعی و طفیلی و حاشیه ای دارد و از این رو، مفهوم مصلحت عمومی نمی تواند در فرهنگ دینی و در جوامع خدا محور شکل بگیرد؟
مثلاً در فرهنگ خودی، حتی اندیشمندانی که به فیلسوفان یونانی اقتدا کرده اند، مثل فارابی نیز براساس سنت دینی و متأثر از آن نتوانسته اند مفهوم مصلحت عمومی را در جامعه پیشنهادی و در آرمان شهرشان جای دهند. چنان چه به حق گفته شده با توجه به تفسیری که فارابی از فضیلت و سعادت ارائه می دهد، معلم ثانی نه می تواند در تمییز میان مدینه های فاضله و مدینه های تغلب، به اندیشه یونانی اقتدا کند و نه می تواند ضابطه یونانیان (مصلحت عمومی) را در تمییز میان نظام های سیاسی مطلوب و منحرف در فلسفه مدنی خود وارد سازد ... ضابطه مصلحت عمومی که مفهومی بنیادین در فلسفه سیاسی یونانی است در نزد فارابی جای خود را به تعاون در جهت وصول سعادت می دهد که البته بخشی از آن اختیاری و ارادی است و بخشی دیگر از سویی به فطرت هر یک از افراد و تأثیرات اجرام سماوی در سرنوشت آنان مربوط بوده و ...»
با توجه به پرسش فوق و با نگاهی به نگرش مؤثر فلسفه اسلامی فارابی است که نگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره مصلحت مسلمین زجر کشیده، کشور و ... اهمیت و جایگاه خود را باز می یابد.
1-3) بحث مصلحت به نحو وثیقی به دو مفهوم اساسی «عدالت» و «قانون» گره خورده است، که جهت رعایت اختصار در این بحث مقدماتی تنها به دیدگاه ارسطو در کتاب «اخلاق نیکوماخوس» اشاره می گردد. او می نویسد: «کسی که قانون را نقض می کند، ظالم و آن کسی که رعایت قانون را می کند، عادل است. پس واضح است تمام اعمالی که قانون، آن ها را مجاز می داند به اعتباری عدالت آمیز است. اما قوانین درباره امور مختلف حکم می کند، و منظور قوانین، نفع عمومی است، خواه نفع همه شهروندان، خواه طبقه فاضله، خواه فقط پیشوایانی که به سبب لیاقت و یا معیارهای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 442
مشابه دیگری انتخاب شده اند.»
1-4)دیدگاه های مهم در بحث مصلحت را در دیدگاه های زیر می توان خلاصه نمود:
الف ـ امثال غزالی: محوریت در موضوع مصلحت، با شرع، دین و خدا است؛
ب ـ امثال هابز: به جای تأکید بر مصلحت عمومی، بر مصلحتِ آحاد جامعه از طریق دولت مطلقه (Absolutism)پافشاری می کنند. نتیجۀ این دیدگاه تأسیس نظریه ای بر مبنای «اوتالیتری» (Authoritanism) است. (البته به نظام توتالیتری).
ج ـ امثال آدام اسمیت: که با یک نگاه اقتصادی وارد بحث مصلحت شده و با تأکید بر مصلحت فردی، به مصلحت جمعی رسیده اند. در این دیدگاه به قول «ماندویل» بین «سیئات فردی» و «حسنات جمعی» پیوند و ارتباط برقرار شده است. به عبارت دیگر در این نگرش، تنها راه و بهترین شیوۀ تأمین مصلحت جمعی، عبور از معبر مصلحت شخصی و فردی است.
د ـ دیدگاه امثال حضرت امام خمینی (ره): که در این نگرش تمام سعی بر آن است که بین مصلحت جمعی و فردی، مصلحت شرعی و عقلی، مصلحت خدا و مردم، مصلحت نظام و آحاد جامعه ارتباط برقرار شده و پیوند ایجاد گردد. این نگاه که از سویی بدیع و کم سابقه و از سویی دشوار و جمع امور دور از هم است، از هنرهای امام خمینی است که البته نه به تفصیل، بلکه در حد طرح مواد خام و معبرگشایی برای صاحبان اندیشه در سال های اخیر عمر شریفشان مطرح شده است. در ادامه به تحلیل اندیشه حضرتشان در بحث مصلحت می نشینیم.
2) مصلحت مردم در کنار مصلحت اسلام؛ 3) جایگاه مصلحت در اندیشه امام قدس سرّه ؛ 4) مصلحت، مدار حکم حاکم؛ 5) قانون گرایی در اندیشه حضرت امام قدس سرّه؛ 6) توان تشخیص مصلحت از معیارهای گزینش فقیه حاکم؛ 7) نتیجه گیری.
2) مصلحت مردم در کنار مصلحت اسلام
با توجه به استشهادات قسمت قبلی در بین مضاف الیه های مصلحت که در قسمت قبلی دسته بندی شده، یک مورد «اسلام» و مورد دیگر «نظام» آمده است که «مصلحت نظام» با تلقی ای که از نظام سیاسی می توان داشت، می تواند به مصلحت دین یا مردم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 443
تحویل شده ویا جمع هر دو که علی القاعده مبنای حضرت امام قدس سرّه همین است که حاکم ومردم را به هم پیوند زند و تأکید بر ولایت نفی مردم و یا بالعکس، تأکید بر مردم به نفی ولایت نمی انجامد.
در موارد دیگر مصلحت کشور، مسلمین، زجرکشیده ها و... است ودر اظهار نظرهایشان پیرامون مجمع تشخیص مصلحت نیز گاهی تأکید بر «صلاح» به صورت کلی است و گاهی با پسوند نظام، مردم و اسلام آمده است و حاصل آن که در تفکر امام خمینی قدس سرّه ، مصلحتِ مردم در کنار مصلحت اسلام، بلکه بیش از آن مطرح و مورد تأکید واقع شده است.
این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه اهل سنت و به صورت مشخص «غزالی» قابل مقایسه است که مصلحت مردم را در کنار مصلحت دینی نمی آورد، بلکه در ذیل مقاصد شرعی، مصالح مردم را تأمین می نماید. او در تعریف مصلحت می نویسد: «اما المصلحة فهی عبارة فی الاصل عن جلب منفعة او دفع مضره ولسنا نعنی به ذلک فان جلب المنفعة او دفع المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق فی تحصیل مقاصدهم. لکنا نعنی بالمصلحة المحافظة علی مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة و هو ان یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وکل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة».
اما مصلحت پس آن، در اصل عبارت از کسب سود یا دفع ضرر است و ما به این ها معنی نمی کنیم چون محققاً کسب سود و دفع ضرر از خواسته های مردم است و صلاح مردم در به دست آوردن خواسته هایشان. ولی ما مصلحت را مواظبت بر خواسته های شرع معنا می کنیم و خواسته های شرع از مردم پنج چیز است و آن ها عبارت اند از: حفظ کردن دین، جان، عقل، نسل و مال و هر چیزی که حفظ این پنج اصل را در بر دارد، پس آن مصلحت است و هر چیزی که این اصول را از بین ببرد، پس آن مفسده است و از بین بردن آن ها مصلحت است.
حاصل آن که، گرچه در دیدگاه شیعی بحث از مصلحت، خصوصاً بحث از مباحث سیاسی واجتماعی مترتب بر مصلحت، کم تر مورد توجه قرار گرفته و اهل سنت در این زمینه تقدم در بحث دارند، ولی حضرت امام خمینی قدس سرّه که تنها در سال های آخر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 444
عمرشان بیش تر به این بحث پرداخته اند، در بحث مصلحت به مباحث اجتماعی و سیاسی و حقوق مردم بیش از اهل سنت توجه و تمرکز داشته اند.
حضرت امام از آن رو توانستند برخلاف عرف شیعه به مصلحت بپردازند که اولاً: قبل از این بحث، طرح بحث نظام سیاسی در اسلام، با اندیشه ولایت مطلقه فقیه نموده اند، و بدیهی است که بحث مصلحت، مسبوق به بحث نظام سیاسی است. (اگر همه مباحث حکومتی در دو سطح «منشأ» حکومت و حاکمیت و «اعمال» آن قابل تقسیم باشد، بحث در مفهوم مصلحت از این بعد مربوط به سطحِ اعمال حاکمیت می باشد): ثانیاً حضرتشان مدیریتِ نظام سیاسی را نیز حدود یک دهه به عهده داشته و به صورت ملموس با خلاءها، مشکلات، پرسش ها و تنگناها آشنا شدند. این جا بود که راه های پرنمودن خلاءها را، اهمیت دادن به مصلحت و تشکیل مجمعی در این راستا تشخیص داده اند. از این رو بود که در تعارض شرع و قانون اساسی با نیازهای اساسی جامعه و مصلحت، به تعطیل موقت شرع به نفع مصلحت جامعه و مردم در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمودند. این اقدامات، اهمیت آحاد جامعه و مردم را در کنار توجه به احکام شرع از منظر امام خمینی قدس سرّه می رساند.
3) جایگاه مصلحت در اندیشه امام
در تذکر امام به شورای نگهبان دیدیم که عدم رعایت مصالح عصر و نقش زمان و مکان در اجتهاد ممکن است به قیمت محجور شدن اسلام بینجامد. رعایت مصلحت به قدری اهمیت داشت که حضرت امام خمینی قدس سرّه در کنار شورای نگهبان، بلکه فراتر از شورای نگهبان (که حافظ شرع و قانون اساسی است) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح فرمودند. از همین اقدام امام این نکته مهم قابل استنتاج است که مصالح عمومی ممکن است با اجرای نصوص، احکام اولیه و در چهارچوبه احکام فرعیه شرعیه تأمین نگردد و بلکه گاه ممکن است مصلحت، گذار موقت (تعطیلی موقت) احکام فرعیه شرعیه باشد. و نیز این نکته قابل طرح است که امام برای «عقل» در کنار «نقل» و برای متخصصین به معنای عام در کنار متخصصین دینی، جایگاه ویژه قائل شده و آن ها را منبع و مرجع تشخیص مصلحت قرار دادند؛ همه نکات یاد شده، جایگاه ویژه بحث مصلحت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 445
را در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی قدس سرّه به خوبی می رسانند.
4) مصلحت مدار حکم حاکم
در بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث مصلحت جایگاه ویژه ای دارد، اگر قابلیت و شأنیت صدور حکم حکومتی، جوهره بحث ولایت مطلقه است، مدار، ملاک و معیار صدور حکم حکومتی، مصلحت عمومی است و به عبارت دیگر، مرز ولایت مطلقه، مفهوم مصلحت است. مثلاً از امام قدس سرّه می خوانیم که «اگر بگوییم امام معصوم علیه السلام راجع به طلاق همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.
و یا در قسمت دیگری آمده «حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، هم چون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.
اگر مصلحت عمومی، مدار حکم حکومتی است، از آن جا که مصلحت عمومی در جامعه اسلامی با دین پیوند وثیقی دارد، ممکن است کاملاً این مصلحت با نصوص دینی سازگار افتد که در این صورت، نوع خاصی از حکم حکومتی را می طلبد و ممکن است مصلحت عمومی، حکمی را ایجاب کند که شرع نسبت به آن ساکت است و در این صورت حکم حکومتی «تأسیس» می شود و در صورت سوم، حتی اگر بین مصلحت عمومی و نصی در شرع تعارض افتد، اگر مصلحت جدی مطرح باشد، به تعطیلی موقت نصّ منجر می گردد و حکم حکومتی بر مبنای مصلحت، بر حکم اولیه حاکم است و این نکته و این توانایی برای حاکم اسلامی و احکام حکومتی، دقیقاً آن چیزی است که از آن به ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده تعبیر می گردد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 446
5) قانون گرایی در اندیشه حضرت امام
اهمیت و جایگاه بحث مصلحت در اندیشه امام قدس سرّه را دیدیم، ولی به نظر می رسد که قانون گرایی به قدری در نزد حضرتشان اهمیت داشت که تا شرایط مناسب شد و جامعه از بحران جنگ خارج شد، با تذکر نمایندگان مجلس، ضمن تشکر و سپاس گزاری از تذکراتشان، تصریح فرمودند که: «انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها، وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن چه دراین سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است». و متعاقب آن، فرمان امام به مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشتیم که در آن آمده بود «از آن جا که وضعیت جنگ به صورتی درآمده که هیچ مسئله ای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان، مستقیماً در آن مجمع مطرح گردد ... پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع مطرح شده بود عمل گردد».
و بدین نحو از اختیارات مجمع کاستند و نهایتاً در مسئله بازنگری قانون اساسی، نهاد مجمع تشخیص مصلحت را مطرح فرمودند، تا اگر قرار است برای مصالح نظام فکری شود، کاملاً صبغۀ قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر مکانیزم اعمال مصلحت در جامعه از دیدگاه حضرت امام قانون است و این امر باید در قانون اساسی مطرح و شیوۀ عمل مجمع نیز قانونی باشد و این نکات، اهمیت قانون گرایی را از منظر امام خمینی (ره) می رساند.
این دقت و توجه امام به قانون به عنوان مجرای مصلحت، قابل مقایسه با دیدگاه فلاسفه بزرگ یونان است. «همه فیلسوفان یونانی، به رغم اختلاف نظرهای آنان درباره نظم حکومتی مطلوب، این اصل کلی را می پذیرند که نظام حکومتی مطلوب، بایستی حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومی همه شهروندان باشد».
6) توان تشخیص مصلحت از معیارهای گزینش فقیه حاکم
از منظر حضرت امام خمینی قدس سرّه فقیهی اگر توان تشخیص مصلحت جامعه را ندارد، صلاحیت زمام داری و شأنیت حکومت بر جامعه اسلامی را ندارد. ایشان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 447
می فرمودند: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه های اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»
7) نتیجه گیری
اگر در بحث مصلحت، عده ای به مصلحت مادی توجه کرده و از مصلحت معنوی غفلت نموده اند و یا بالعکس به بهانه مصلحت معنوی و دینی، مصلحت دنیایی آحاد جامعه را نادیده گرفتند، حضرت امام خمینی قدس سرّه به مصلحت در ابعاد مادی و معنوی، دینی و دنیایی، خلق و خالق توجه کرده اند.
هم چنین اگر در نگاه اغلب متفکران شیعی، تنها ثبوتاً فرض می شود که احکام، دایر مدار مصلحت اند، ولی حضرت امام قدس سرّه در مقام اثبات نیز به بحث مصلحت پرداخته و به قدری به این موضوع اهمیت دادند که ممکن است براساس آن، احکام فرعیه شرعیه نیز موقتاً تعطیل گردند و بدون استعداد و توان تشخیص مصلحت جامعه، حتی فقیه، شأن پذیرش مدیریت جامعه را ندارد.
نکته در خور توجه دیگر، اهمیت قانون از نگاه آن حضرت است که مصلحت با همۀ اهمیت، در مدار قانون است که جایگاه خودش را بازیافته و با ساز و کارهای قانونی است که به کار گرفته شده و اِعمال خواهد شد.
نهایتاً بحث مصلحت نیز از جمله مباحثی است که ضمن این که مواد خام بحث در سخنان و پیام های حضرت امام در اواخر عمرشان فراوان یافت می شود، ولی حضرتشان فرصت کافی را نیافتند تا مبادی و مبانی بحث را به صورت مدون و منظم و در قالب نظریه ای مطرح نمایند و این کارِ مدافعان اندیشه امام است که در قالب کنگرۀ مستقل در موضوع مصلحت، این ابداع امام را پاس داشته و از این معبری که امام خمینی در اندیشه شیعه گشوده است، وارد شده و ضمن طرح نکات جدید و تازه بر این اساس و مبنا، اسلام ناب محمدی را موشکافانه، متناسب با مقتضیات عصر، کارآمد نمایند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 448
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 449