نقش مشورت و مشارکت در فرایند تصمیم سازی با نگاهی تاریخی و تطبیقی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏نقش مشورت و مشارکت در فرایند تصمیم سازی

‏ ‏

با نگاهی تاریخی و تطبیقی

‏ ‏

‏احمد مبلغی‏

‏ ‏

‏مبانی اندیشۀ سیاسی معاصر با ظهور امام خمینی دست خوش بازنگری و حک و اصلاح گشت، امّا بیش از هر مکان، مفاهیم سیاسی در زادگاه اندیشۀ امام تحوّلی سخت و درونی را تجربه کرد. انقلاب مایه های حیات بخش و مقوّم خویش را در اندیشۀ نظام مند امام بازجست و نظامی متمایز با قسمتی از سرفصل های مشخّص نظام های دیگر جهان بنا نهاد.‏

‏تاریخ انقلاب چه در مسیرهای پرشتاب و چه در پیچ های نفس گیر همواره بر اندیشۀ امام تکیه داشته است. قطعات پازل نظام سیاسی انقلاب تنها با چینشِ امام، نمایی شفاف و مفهوم می یابد. اگرچه عمر انقلاب اسلامی بیش تر از دوران حیات امام خمینی است، نظام سیاسی انقلاب ـ که به استقرار و تعمیق هر چه بیش تر نیازمند است ـ هم چنان تشنۀ اندیشۀ سیاسی امام است. از این رو "خمینی پژوهی" همواره ضرورتی تام و تمام دارد، امّا باید پژوهشی درست و منطبق بر اصول علمی انجام داد.‏

‏ما عادت کرده ایم تنها به تکرار جملات امام بپردازیم، در حالی که روح اندیشمند و‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 399

پرمایۀ مبانیِ امام در افقی دیگر طلوع می کند؛ افقی که تنها در امتدادِ ساحل پژوهش به چشم می آید.‏

‏ما عادت کرده ایم تنها بخش های برجسته و صریح را در کلمات امام بازخوانی کنیم و از سرمایۀ هنگفت رفتارشناسی امام کم تر سراغ گرفته ایم و کلمات امام را در موضوعات حساس کم تر پژوهیده ایم.‏

‏باب نظریه پردازی دربارۀ اندیشه های امام را باید گشود. هم نشینی قطعه های مختلف و پراکنده از کلمات امام گاه به شکل گیری نظریه های کلان می انجامد و عمق اندیشۀ امام را هر چه بهتر و بیش تر می شکافد تحلیل دیدگاه های سیاسی اجتماعی امام و طرح آن ها در قالب نظریات به شیوه ای برخوردار از دو عنصر نیازمند است: برابرسازی و نگاه تاریخی:‏

‏ ‏

الف) برابر سازی

‏امام از آن جا که در زمینه های گوناگون سخن می گفت عمدتاً با همان واژگان عمومی به بسط افکار خویش می پرداخت.‏

‏برای بازخوانی اندیشه های سیاسی امام باید به سراغ قاموس سیاسی رفت و مفاهیم سیاسی امام را بر دوش واژگان تخصّصی و خواص پسند نهاد.‏

‏اگر قالب عرضۀ دیدگاه های امام را با زبان تخصّصی تراز نکنیم برداشت ها و اندیشه های خود را با افکار امام تراز نمی توان کرد و رابطه تحقیقی میان اندیشه های امام و نوپردازان علوم سیاسی برقرار نمی توان نمود.‏

‏اگر معتقدیم امام یک مکتب را بنیان نهاده است، نهادن آن در موزه مشاهیر و نخبگان و افتخارات، تنها بازگشت به گذشته است. باید مکتب امام را درخور بحث و کورۀ اندیشه با اساسی ترین و حساسترین موضوعات عالم روبرو ساخت.‏

‏امام از جامعه، و با جامعه بود. اندیشه هایش همواره به جامعه و مصالح و نیازهای آن نظر داشت.‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 400

ب) نگاه تاریخی

‏تزریق بینش اعتقادی به مفاهیم دارای کارکرد اجتماعی از دیرباز میان مسلمانان رواج داشته است. همین ویژگی کاوش در سرفصل های تفکّر اجتماعی اسلام را نیازمند جامع نگریِ متفاوتی کرده است، به گونه ای که گاه باید به بررسی تطوّرِ تاریخی مفاهیمی از این دست پرداخت در غیر این صورت اظهار نظرها چندان به راه صواب نمی رود.‏

‏مشورت از این دسته است. پای بندی به بررسی تطوّر تاریخیِ این موضوع، پژوهش و اظهارنظر نسبت به آن را از ضریب علمیّت و بازدهی بیش تری برخوردار می کند.‏

‏نوشتار حاضر با نگاهی تاریخی و گاه تطبیقی در پی بررسی مشورت از دیدگاه امام است. مسلماً مطالعۀ تاریخ پرفرود و فراز مشورت، ما را از ذهنیت بسته می رهاند در نتیجه، بهتر و مطمئن تر می توان به ارزیابی دیدگاه امام در مشورت و مشارکت پرداخت و نیز دریافت او در کجای این تطوّر جای می گیرد و نقش تحول ساز و تاریخ پرداز او در این موضوع مهم چه بوده است؟‏

‏از طرف دیگر، مباحث تطبیقی کارکرد مشورت را در فرایند تصمیم گیری از دیدگاه امام آشکار می کند.‏

‏گفتنی است: تطور تاریخی مشورت بحثی پردامنه است. ما در این مجال تنها فرصت نگاهی گذرا به قضیّه داریم و تفصیل بیش تر را به زمان و مقال دیگری موکول می کنیم.‏

‏ ‏

مراحل تطوّر تاریخی مشورت

‏ ‏

مرحلۀ اوّل: ورود مشورت به عرصۀ اجتماع به مدد دین

‏رویکرد بشر به مشورت از یک جمعِ چند نفره آغاز و تا تدبیر رفتارهای حکومتی امتداد می یابد. حاکمان از دیرباز مشورت می کرده اند و بر پایۀ آن تصمیم می گرفته اند.‏

‏داستان «بلقیس» نمونه ای گویا از گذشته های کهن است ‏«قالت یا ایها الملؤ أفتونی فی امری ما کنت قاطعة امراً حتی تشهدون * قالوا نحن اوُلوُا قوّةٍ واوُلوا بأسٍ شدیدٍ والامر الیکِ فانظری ماذا تأمرین؛‎[1]‎‏ ای گروه نظر خویش را به من باز گویید من بی رأی ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 401

شما هیچ کاری را انجام نداده ام. گفتند: ما از نیرو و قدرت جنگی بسیار برخورداریم. با این حال تصمیم نهایی با تو است. ببین چه فرمان می دهی!»

‏اگر چه دنیای دور و کهن نمونه هایی از این دست بسیار به خاطر دارد، تجربۀ یونان نقطه ای برجسته درکارنامۀ گذشتگان است. ایران نیز چهرۀ ماندگاری از مشورت در حافظۀ تاریخ به یادگار گذاشته، و نام شخصیتی هم چون «بوذر جمهر» را در عرصۀ مشورت جاودانه کرده است.‏

‏امّا چهرۀ پرفروغ و تابان مشورت را باید در صدر اسلام جست. حکومت پیامبر(ص) به بسط مشورت همت گماشت؛ اگر پادشاهان هُمای مشورت را بر تعدادی انگشت شمار از وزیران و نزدیکان می نشاندند پیامبر(ص) مشورت را به کوچه و بازار کشاند و فرد فرد جامعه را در فرایند شکل گیری آن سهیم کرد.‏

‏تجربۀ نبوی بیش از آن که در قید و بند مصلحت گرایی خشک باشد سخاوت مندانه سفرۀ مشورت را در سطح جامعه می گسترد.‏

‏پیامبر(ص) با این کار، سایۀ مشورت قرآنی را در جامعه بسط می داد. ویژگی قرآن زبان گویایی است که در یک یا چند جمله مسیری طولانی و همیشگی را ترسیم می کند. رفتار پیامبر(ص) و هزینه ای که برای احیا یا ایجاد یک اصل قرآنی صرف کرده است، تفسیری بر اهمیت آن اصل قرآنی دارد و اصل ‏«امرهم شوری بینهم»‏ از این مقوله است.‏

‏به سخنِ دیگر زبان قرآن، ویژگی های بیانی و ساختاری خود را دارد که علایمِ روشن آن برای اهل نظر ناپیدا نمی ماند. حال اگر عبارتی از یک آیۀ نورانی، ویژگی های معنوی و لفظی یک قاعدۀ قطعی را داشته باشد، مانند کوهی می ماند که هر چه از اوج به دامنه نزدیک تر می شویم حجیم تر می شود. قاعده های اجتماعی قرآن قلّه هایی هستند که دامنۀ آن ها تا تمامت زندگی کشیده شده است. قاعدۀ مشورت یک از قواعدی است که در مساحت زمان و مکان محل صدور خود باقی نمی ماند. از طرف دیگر، سیرۀ پیامبر(ص) در بسط مشورت در حکومت خویش ـ که در تاریخ منعکس شده است ـ نگاه قاعده انگارانه داشتن به مشورت را تأیید می کند.‏

‏در آیۀ دیگر ‏«وشاورهم فی الامر»‏ نیز همین جایگاه برای مشورت رخ می نماید. پیدا‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 402

است که وجهۀ حکومتی پیامبر(ص) مخاطب آیه قرار گرفته است، نه حیثیت پیامبری او؛ پیام آوری رابطه ای مستقیم با خدا بود و بس و نیازی به خلق نداشت. مشورت، خصلت مثبت حکومت است و غیر قابل تجدید نظر، حتّی اگر در رأس آن عین عصمت نشسته باشد.‏

‏مشورت در حکومت پیامبر(ص) ابعادِ نگاهِ حاکم را تعریف نمی کرد، گرچه در موارد بسیاری رفتار حکومت را تعیین می نمود؛ شخص پیامبر(ص) به مشورت نیاز نداشت حکومت نبوی به آن نیازمند بود.‏

‏ ‏

مرحلۀ دوم: فرمایشی شدن مشورت

‏جامعۀ آن روز راهی طولانی در پیش داشت تا در ژرفنای هویت اش مشورت نهادینه شود. پیامبر وحی(ص) می کوشید تا روح مشورت را در کالبد جامعه بدمد. این حرکت پویا و پرشتاب با غروب سوزناک عمر پیامبر(ص) به سردی گرایید و تنها رگه هایی باریک از اندیشه ایشان هم چنان راه خود راپی گرفت. روند رو به رکود مشورت تا آن جا پیش رفت که برای تعیین خلیفۀ سوم مشورتی انتصابی، دست بسته، محدود و محصورِ در شش نفر پدید آمد. با این رفتار و رفتارهایی از این دست، مشورت به کلّی رنگ باخت و با از دست دادن عنصر فراگیری و ... آسیبی تاریخی و جبران ناپذیر دید.‏

‏ ‏

مرحلۀ سوم: تلاشی دوباره برای بردن مشورت به میان مردم

‏در حکومت علی(ع) تلاش شد تا خاطرۀ مشورت نبوی اِحیا شود و فرهنگ مشورت بسط یابد.‏

‏امام در یکی از سخنرانی های خود ـ که اگر نام آن را خطبۀ مشارکت گذاریم گزافه نیست ـ زوایا و ابعاد حساس رابطۀ مردم با حاکم را ترسیم می کند. از واژگانی بهره می گیرد که در ادبیات سیاسی امروز مشارکت نام می گیرد، و دلایلی را بر می شمرد که فلسفۀ سیاسی مشارکت را تشکیل می دهد.‏‎[2]‎

‏در بخشی از سخنرانی خطاب به مردم چنین آمده است:‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 403

«فلا تکفوا عن مقالةٍ بحقٍ أو مشورةٍ بعدلٍ فانّی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلک من فعلی؛‎[3]‎

از گفتن سخن حق و تذکّر و مشورت دادن به عدل سرباز نزنید که من نزد خویش فراتر از آن که خطا کنم، نیستم و کردار خود را مصون از لغزش نمی بینم»

‏علی ابن ابی طالب(ع) که راه های آسمان را می شناخت، به یقین در راه های زندگی معطّل مشورت نبود با این حال در مقام یک حاکم ـ و نه توجیه گر اخلاقی یا بهره گیرِ واژگان مقام فرو تنی ـ نیاز حکومت را به مشورت بیان داشته است.‏

‏امام کوشید این فرهنگ را در سراسر قلمروی کشور اسلامی بسط دهد و در کارگزاران و استانداران نیز روح مردم گرایی را بدمد.‏

‏مردم در قطعات جغرافیاییِ تمدنْ آفرین، علاقۀ بیش تری برای مشارکت ورزی با حکومت بروز می دهند و شاخص بی تفاوتی پایین تر می ماند. مصر از تمدنی درخشان بهره مند بود. در آن زمان مردم مصر بیش تر از حتی مردم زادگاه اسلام حساس و نکته سنج بودند.‏

‏امام علی(ع) در فرمان سیاسی خود به «مالک» از خط مشی ها و هنجارهایی سخن به میان آورد که بتواند حکومت را در مصر بر بال افکار عمومی و سنن و تمدّن بومی آن دیار بنشاند؛ هنجارهایی از قبیل توجه به افکار عمومی در گزینش وزیران، مشورت با خردورزان، رایزنی با عالمان و بازگذاشتن فضای اظهار نظر برای همگان و ... .‏

‏اگر دستِ دسیسه بازِ معاویه تأثیر سم آلود خود را برجای نمی گذاشت، امروز الگویی برجسته از هم خوانیِ دین و میراث تمدن ها پیش روی داشتیم. اگر اندیشۀ مکتوب امام مجال حکومت بر مصر را می یافت، شاید افق اندیشۀ سیاسی دین تا وسعت زمان می شتافت، در نتیجه به جای ارتباطی ناکامل و توجیه زده، میان اصول سه گانۀ: حکومت، مردم و مصلحت،‏‎[4]‎‏ رابطه ای چند ضلعی و تکامل بخش با درونمایه ای دینی برقرار می شد، در آن صورت رنگ و لعاب دین براثر مجاورت با مقتضیات زمانه و نوگرایی جلا می یافت.‏

‏این که امام نسخۀ «حکومت بر پایۀ مشارکت» را در شکل کامل خود برای دیار مصر‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 404

پیچید ـ نه جای دیگر ـ از این نکتۀ مهم پرده برمی دارد که اسلام به موازاتِ رشد بشری و پیدایش زمینه ها و شرایط مشارکت جویی در جامعه، به آرمان های خود، یعنی عدالت و مصلحت امیدوارانه تر می اندیشد و نمونۀ حکومتی خود را آزادنه تر مطرح می کند.‏

‏به راستی اگر تمدنی هم چون مصر، میزبان اندیشه های امام(ع) می شد، حیطۀ تأثیرگذاری دین از قید و بندهای درونی و آفرینش مکرّر هنجارهای رودر روی می رهید و همای دین از بالا بر اندیشه ها چتر می گسترد و رسته از هنجارهای دارایِ تاریخ مصرف به سیاست روحی حیات بخش می دمید.‏

‏نفوذِ بخشی از اندیشه های اهل بیت(ع) به درون تمدن ایرانی حرکتی را پدید آورد که امروز «خدمات متقابل اسلام و ایران» نام گرفته است و به اعتراف همگان، حرکت پرشتاب اسلام در تاریخ بسیار مدیون این هماورد خجسته است. اگر اندیشه های امام علی(ع) در گره زدن میان حکوت دینی و مشارکت مردمی به لایه های درون تمدّن مصر راه می یافت امروز نظاره گر خدمات متقابل دیگری بودیم که میان اسلام و مصر ظهور می یافت، آن هم در عرصۀ حساس ترین مسئلۀ اجتماعی، یعنی حکومت و سیاست.‏

‏ ‏

مرحلۀ چهارم: راه یابی مشورت به کاخ

‏دوران معاویه فرا رسید و مشورتی که قرآن به سطح جامعه آورده بود راهی کاخ شد و به شغل رسمی درباریانی هم چون عمرو عاص بدل شد.‏

‏مشورت در حکومت پیامبر(ص) و علی(ع) ابزاری برای آشکار ساختن حقّ و بسط عدل بود، و اینک ابزاری برای حفظ تاج و تخت و بسط ستم! ساز و کاری برای مشارکت بود، و اکنون وسیله ای برای کنترل مردم! راهی در اختیار جمع بود برای اظهار نظر و حالا شیوه ای برای تحمیل نظر به عموم!‏

‏ ‏

مرحلۀ پنجم: مشورت و اظهار نظر، ابزار مهاری چند جانبه

‏انتقال قدرت «بنی امیه» به «بنی عباس» فرصتی فراهم آورد که اندیشه و دانش در مسیر تحوّلی آشکار به سوی رشد و شکوفایی گام بردارد. اهل بیت(ع) در این تحوّل‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 405

‏مهم ترین نقش را بر عهده داشتند. اولین تأثیر اساسیِ این تحوّل می توانست مطالبات عمومی را در عرصۀ سیاست در جامعه زمینه سازی و سامان دهی کند. در این شرایط خلفای عباسی بی خبر نبودند که با افزایش اقبال عمومی به عالمان ـ به ویژه اهل بیت(ع) پایگاه خویش را بیش تر می بازند از این رو، به تدبیری ویژه روی آوردند که با یک تیر چند هدف را نشانه می گرفت. آنان کوشیدند اوّلاً: رفته رفته با عالمان هم دم و هم نشین شوند سپس انگیزه های رقابت آفرین و کشمکش ساز را میانشان ایجاد یا تشدید کنند. با این شیوه علاقۀ مردم را برای دخالت ـ که نماد تأثیرگذاری آن در فرهیختگان و اندیشمندان بود ـ در حیطۀ اظهار نظرهای علمی ـ و نه سیاسی ـ و در قالب مناظرات و مشورت های درباری و یا تحت کنترل آنان با خط و جهت های خاصّ محدود کنند.‏

‏با این شیوه هم کنجکاوی و دخالت عالمان را در حصارهای غیر سیاسی نگه می داشتند و هم انرژی مفید هر یک را با استفاده از دیگری خنثی می کردند. مهار چند جانبه عالمان و مردم از یک سو چهرۀ حکومت عباسی را دانش پرور و اندیشه گرا معرفی می کرد و از سوی دیگر، ضریب آسیب پذیری عباسیان را از افزایش آگاهی مردم کاهش می داد.‏

‏سیاستِ مهار، هر چند نتوانست اهل بیت(ع) را به بند کشد ـ چه آن که در عینِ نشر دانش، مبارزه ای بی امان را علیه عباسیان در پیش کشیدند ـ امّا توانست بر طیف گسترده ای از عالمان اهل سنت اثر گذارد و حتی بسیاری از آنان را روی در روی کانون توجه هم زمان به علم سیاست اسلامی، یعنی اهل بیت(ع) قرار دهد.‏‎[5]‎

‏به هر حال رقابت های روزافزون، آرام آرام فقه را در مسیر تازه قرار داد از آن پس فقه غالب به جای پرداختن به واقعیت ها ـ و از جملۀ واقعیت های سیاسی و حکومتی ـ به ورطۀ معمّاگویی دچار شد. عالمان طرح سؤالات پیچیده و دشوار را وجهۀ همت خود قرار می دادند تا در روز مبارزه، میدانِ مناظره را نبازند یا حوزه درس را به دیگری واگذار نکنند بلکه گوی سبقت را از دست حریفان بربایند. سؤالات پیچیدۀ چند وجهی و غلط انداز از همین جا سر برآورند. عنایت امامان(ع) به پاسخ های تفصیلی به شقوق مسئله و طرح شقوق و باریکه های جدید در هر موضوع ـ که در مخیلۀ عالمانِ  درباری‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 406

هم خطور نمی کرد ـ از جوّ حاکم آن دوران پرده برمی دارد و نیز از تلاش هوش مندانۀ آنان برای شکستن جوِّ سنگین و کسالت بار آن دوران صحّه می گذارد.‏

‏بدین سان برای درک وضعیتِ مشورت و اظهارنظر در دوران عباسی، باید میان دو حوزۀ سیاست و دانش تفکیک قائل شد؛ در حوزۀ دانش ـ همان گونه که گذشت ـ لجام اظهار نظرها به خوبی در دستان حاکمان عباسی قرار داشت، امّا در حوزۀ سیاست، مشورت و اظهارنظر همیشه آن سوی خط قرمزهای حکومت عباسی بود. از این رو مخالفان، مخالفت را، یا در انعکاس برق شمشیرها می یافتند یا در لایه های خردکنندۀ تقیّه می جستند.‏

‏به هر حال، چراغ مشورت و اظهار نظر در حوزۀ سیاست خاموش بود و عباسیان هر چند درهای اظهارنظر را در حوزۀ اندیشه بازگذاشتند، امّا این درها به مکانی فراح تر از دهلیزهای مصونیّتِ عباسیان از انتقاد منتهی نمی شد. از طرف دیگر، امامان(ع) نیز از حکومت به دور بودند و به مبارزه ای بی امان، مخفی و تشکیلاتی سرگرم. یک مبارزۀ تشکیلاتی و زیرزمینی از قواعدی پیروی می کند که در مدل های حکومتی نمی گنجد. مبارزه ای این چنین به تصمیم گیری های سریع نیازمند است و مشورت عمومی را برنمی تابد و به سخن دیگر، مشورت عمومی رویکردی خاص در تصمیم گیری است که با فلسفه و هویت تقیه سازگار نیست.‏

‏نتیجه این که: مشورت عمومی در این دوره بسط نیافت، نه از سوی خلفای عبّاسی ـ چه آنان مشارکت را با تاج و تخت خویش منافی می دیدند ـ و نه از سوی اهل بیت(ع)، چه امامان(ع) ابزار آن، یعنی حکومت را در دست نداشتند وانگهی به مبارزه ای سرگرم بودند که مشخّصه بارز آن تقیّه بود.‏

‏ ‏

مرحلۀ ششم: دور افتادن اندیشۀ مشورت از تئوریِ حکومتِ مشروع

‏شیعه و سنّی هر یک برآیند حرکت و نگاهی ویژه در تاریخ هستند. در مرحلۀ قبل به تحلیل مشورت در سیاست های بنی عباس و نیز مبارزات امامان(ع) پرداختیم. بی گمان تلاش های آن دوران بازتاب هایی را در اندیشه و رفتار شیعه و سنی بر جای نهاده، و‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 407

تاریخ هر یک را رقم زده است.‏

‏مرحلۀ هفتم را باید مرحلۀ ظهور بازتاب های مرحلۀ گذشته دانست. تحلیل زیر نگاهی به وضعیت مشورت روی خطّ تاریخ شیعه و سنّی دارد.‏

‏الف: سنیان؛ این گروه نگاهی اجتماعی تر از شیعه به مشورت داشته اند و آن را همواره به مثابه بخشی از احکام سلطانیه جدّی گرفته اند با این حال آن چه سامان داده اند حرکتی عقیم و بدون کارکرد است. کارکرد مثبت مشورت در بستر حکومت مشروع ظهور می یابد. فقه عمومی اهل سنت بر پایۀ انعطاف در برابر حاکمان ـ هر چند جائر ـ شکل گرفته است فعّال سازی مشورت درون نظام های نامشروع آب در هاون کوبیدن است، و عالمان را به خدمت حاکمان درآوردن.‏

‏در مقابل، اندیشۀ شیعه همیشه پی جوی حکومت مشروع بوده است. آرمان تشکیل حکومت فلسفۀ مبارزات دوران تقیه است انقلاب اسلامی ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است.‏

‏اگر چه تشکیل حکومت مشروع دل مشغولی همیشگی بوده است، مباحث مشورت در اندیشۀ فقهی حکومت مشروع نمود نیافت.‏

‏اساسی ترین سبب این وضعیّت را باید در آن دید که مشورت در دوران تقیه در حاشیه نشست. تصمیم سازی در شرائط تقیّه ـ همان طور که قبلاً گذشت ـ مشورت عمومی را برنمی تابد.‏

‏حلقۀ اتّصال دوران صدر اسلام به امروز را باید در برهۀ تقیّه جست. مدل حاکم بر اندیشۀ شیعه ناخواسته الگویی تمام از این دوران است. پس از امامان(ع) این مدل ـ که کارکرد آن در شرایط مبارزۀ تشکیلاتی توجیه می یابد ـ سایه بر حوزۀ فکر و عمل شیعه انداخت. شرایط سخت شیعه در طول تاریخ نیز همواره فضای تنفس را برای این طرز تفکر فراهم می آورده است.‏

‏از سوی دیگر، پس از پیامبر(ص) از مشورت به درستی بهره برداری نشد. این نیز به پروندۀ مشورت اضافه شد و طعم تلخی از مشورت را در کام شیعه نشاند.‏

‏این دو عامل ـ سرایت شیوۀ مبارزاتی دوران تقیّه به تاریخ شیعه و طعم تلخ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 408

‏مشورت های بعد از پیامبر(ص) ـ مشورت را در فکر و عمل شیعه کم رنگ ساخت و مشورت را از یک دستور صریح و شفاف حکومتی به توصیه ای اخلاقی ـ و حداکثر یک موضوع اجتماعی در حاشیه ـ تنزل داد.‏

‏در حکومت نباید بر هنجارهایی تکیه کرد که میراث هنگفت دوران مبارزات تشکیلاتی است، باید به سراغ دوران حکومت معصوم(ع) رفت و خصلت های مطرح در حکومت نبوی و علوی را الگو قرار داد.‏

‏در شرایط مبارزۀ زیرزمینی، تأکید روزافزون بر قرارگرفتن همه کس و همه چیز در یک سیتم عصبی تشکیلاتی همراه با صلابت و عدم انعطاف. ارزشی بزرگ است، اما آیا این ارزش در شرایط عادی نیز هویّت و اعتبار خود را حفظ می کند و الگویی برای یک حکومت فراگیر نیز می تواند باشد؟‏

‏به هر حال عنصر اساسی مشورت همراه با مفهوم حکومت در اوج آرمان های شیعه نپرورید، بلکه همان قدر که سال ها پس از امامان(ع) در اوج آرمان خواهی زیستیم، از مشورت و نقش آن غافل شدیم.‏

‏بدین سان شیعه به حکومت بدون مشورت اندیشید و اهل سنت به مشورت بدون حکومت! نقطۀ تلاقی هر دو را اندیشۀ جدا بودن تئوری مشورت از تئوری حکومت مشروع باید دانست.‏

‏ ‏

مرحلۀ هفتم: آغاز ترکیب تئوریک مشورت و حکومت

‏در شرایط گسست تئوری حکومت و تئوری مشورت، امام خمینی با رویکردی تحلیلی به تاریخ، نظم اندیشۀ خود را پی افکند. درک قطعات سودمندِ تاریخی به او کمک کرد تا از دلِ گذشته، راه آینده پی جوید.‏

‏اوج آرایش اندیشۀ امام را در سه نظریّه باید دید که او در حرکت سیاسی خود ارائه داد. نگاه تفکیکی امام به سه مقوله نشان می دهد وی در حالی که مایۀ اندیشۀ خود را از تاریخ برگرفت، مرعوب تاریخ نبود؛ از شرایط حصرآفرین تاریخ جدا شد، ولی در افقی دیگر از خشت خامِ تاریخ، بنای اندیشۀ خود را ساخت.‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 409

‏و اینک سه دیدگاه امام:‏

‏ ‏

1) نظریّۀ تصمیم سازی مبارزاتی

‏برجسته ترین ویژگی برخی از مصلحان در تاریخ تشیّع، الگوپذیری از رفتارها و هنجارهای مبارزات امامان(ع) است.‏

‏در این میان هیچ کس ژرفنای اندیشۀ خود را مانند امام خمینی به بحر امامت نسپرد. امام با گذر از سایه های مبارزۀ امامان(ع) به چگونگی تصمیم سازی مبارزاتی دست یافت و مسیر مصلحان قبلی را پیچی تند و کامل به سوی انقلاب داد.‏

‏در این نظریّه امام از اندیشه عمومی حاکم بر تاریخ شیعه جدا نیفتاده است؛ دقیقاً در راهی حرکت کرده که تاریخ شیعه پیموده است، با این تفاوت که امام به صورت عینی و سازمان یافته تری دست به تصمیم سازی مبارزاتی زد و انقلاب را پی افکند.‏

‏ ‏

2) نظریّۀ حکومت مشروع

‏در این نظریّه نیز امام با تاریخ شیعه هماهنگ است. شیعه ـ همان گونه که گذشت ـ همواره به حکومت مشروع می اندیشیده است. امتیاز و هنر امام، اوج بخشی و سامان دهی به این طرز تفکر بود که آن را در قالب یک نظریّه، رنگ و جَلا بخشید. نظریّۀ ولایت فقیه را امام با تکیه بر تاریخی ارائه داد که نمی توانست به چیزی غیر از حکومت مشروع رضایت دهد. تبیین این نظریّه از این زاویۀ دید نیازمند مجالی جداگانه است.‏

‏ ‏

3) نظریّه مشورت در حکومت مشروع

‏هنر اندیشه ورزی امام را باید پس از پردۀ دوّم انقلاب بار دیگر تحسین گفت که با شکست شاه و پدیداری جمهوری اسلامی آغاز شد. در این دوران امام ذهن خود را از قالب های خاصّ تصمیم سازی مبارزاتی رهاند و نگاهِ پر مغز خویش را به چگونگی تصمیم سازی حکومتی افکند.‏

‏شرایط فکری و روانی دوران مبارزات سایه ای سنگین بر مبارزان مسلمان پهن کرده‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 410

بود. امام ـ خالق اثر مبارزه ـ بیش از هر کسی با تصمیم گیری مبارزاتی خو گرفته بود. جامعه پس از تجربۀ موفقّ مبارزه و پیروزی به این نتیجه رسیده بود که همۀ مسیرها از چهارراهِ تصمیم سازی مبارزاتی ـ هر چند در شرایط حکومت ـ می گذرد.‏

‏در این شرایط امام ـ یا خالق اثر بی بدیل مبارزه ـ بیش از هر کس فضای پیرامون خود را با نگاه های تازه ارائۀ سرسبزترین چشم اندازها غافل گیر کرد و با طرح واژگانی چون مشورت، تعیین سرنوشت، تکیه بر مردم و ... تصمیم سازی را رنگ و لعابی دیگر بخشید.‏

‏امام هر چند در امتداد تاریخ تقیّه زیسته است، توانست پوستۀ زمان خویش را بشکافد و از عمق دوران تقیّه عبور کند و به هنجارهای حکومت های علوی و نبوی دست یابد. هنر امام تفکیک میان تصمیم سازی مبارزاتی و تصمیم سازی حکومتی است. ‏‏امتیاز او استفاده از هر دو وجهۀ دورۀ امامت است؛ وجهۀ مبارزاتی و وجهۀ حکومت داری.‏

‏ابتدا سخنانی چند از امام را در زمینۀ مشورت و مشارکت ذکر می کنیم سپس به تحلیل دیدگاه امام می پردازیم و این مدعا را که امام مشورت را فرایندی تصمیم ساز در حکومت می دید به اثبات می رسانیم.‏

‏«باید همه شما در این امر نظر داشته باشید در امور سیاسی نظر داشته باشید برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست.»‏‎[6]‎

‏«حکومت اسلامی ... حکومت ملّی است، حکومت مستند به قانون الهی و آرای ملّت است. این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملّت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند، قهراً ساقط است ... .‏‎[7]‎

‏«ملّت در همه جا در همۀ امور کار دارد و این از خصوصیات اسلام است ... .»‏‎[8]‎

‏«این جا آرای ملّت حکومت می کند، این جا ملّت است که حکومت را در دست دارد ... .»‏‎[9]‎

‏«در جمهوری اسلامی زمامداران ... باید ... دقیقاً به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند.»‏‎[10]‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 411

تحلیل دیدگاه امام

‏سخنان امام را می توان سه گونه تفسیر کرد:‏

‏1) امام مشورت را به صورت یک شعار مطرح می کرد. همراهی صوری با گرایش های مشارکت جویانه در نهایت و کم رنگ کردن شعارهای مخالفین حکومت دینی انگیزۀ امام را تشکیل می داد، نه بیش تر؛‏

‏2) امام مشورت را رابطه ای ساده میان حکومت و مردم ـ که حاکم چندان ملزم به رعایت آن نیست ـ می دید؛‏

‏3) امام مشورت را رابطه ای فراگیر میان حکومت و مردم، و فرایندی مشارکت جویانه در روند تصمیم گیری به شمار می آورد.‏

‏در فرض دوم، مشورت به حاشیه می رود و در فرض سوم، به متن. در فرض دوم، مشورت مفهومی نیست که به مشارکت اجتماعی تأویل رود، امّا در فرض سوم از لوازم مشارکت است. در فرض دوم، تصمیم گیری سیاسی نوعاً و عمدتاً جدای از مشورت قالب می گیرد و در فرض سوم، مشورت بر سرنوشت تصمیم گیری سایه می افکند و روند آن را تحت تأثیر جدی قرار می دهد.‏

‏واقعیّت این است که مشورت در دیدگاه امام مفهومی گم شده نیست که یافتن آن گام اوّل باشد. سخنان امام پر از واژگانی است که تنها در حیطۀ مباحثِ مرتبط با مشارکت، معنا می یابند. کلمات او به شاخص ها و لوازمی برای مشورت انگشت اشارت دارند که اندیشۀ مشارکت را باز می تابانند. ساختاری را در تصمیم گیری بنا می کنند که زیر ساخت آن را مبانی فلسفی خاصّ تشکیل می دهد. بار اثبات مدعی را بر عهدۀ بحث هایی می نهیم که در چند محور سامان می گیرند:‏

‏ ‏

مبانی سیاسی امام

‏امام دچار ظاهر فریبنده و زیبای مفاهیمی هم چون مشارکت نبود که در خلأ و به صورت شعاری آن را پذیرفته باشد، بل شعارها و دیدگاه های سیاسی اش بر مجموعه ای‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 412
‏ا

ز مبانی فلسفی تکیه داشتند. رگه هایی از این مبانی را در کلمات او می توان پی گرفت که در زیر می آید:‏

‏ ‏

1) اصل مشارکت در تعیین سرنوشت

‏سال ها است که حساب خود را با مدّعیان انحصار علم یک سره کرده ایم. در گذشته های کهن، حکومت هایی نظیر حکومت انوشیروان، دانش آموزی را حق طبقاتی خاصّ می دانستند. امروز ناپایداری و کج اندیشی این دیدگاه از آفتاب هم آشکارتر است.‏

‏از منظر امام توجیه عدم بسط مشارکت همان قدر سست است، که طبقاتی کردن دانش اندوزی.‏

‏«... در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای این که امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست. همان طور که علم مخصوص یک طبقه نیست ... .»‏‎[11]‎

‏شاهراه مشارکت به سرنوشت ختم می شود. فرجام، سرنوشت است و مشارکت، دیباچه.‏

‏غایت قصوایِ سرنوشت در کلام امام چنین آمده است:‏

«هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند.»‎[12]‎

‏و نیز می گوید:‏

«مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است»‎[13]‎

‏امام یکی از دلایل طاغوتی بودن رژیم رضاشاه را نادیده گرفتن اصل آزادی در تعیین سرنوشت معرّفی می کند:‏

«با روی کار آمدن رضا خان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد ... دوّم؛ اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود ... .»‎[14]‎

‏امام دخالت ندادن مردم را در امور، مشخّصه همۀ رژیم های پادشاهی در گذشتۀ ایران می شمرد:‏

‏«... ما در طول تاریخ ایران یک حکومت مستند به ملّت نداشتیم زمان سلاطین سابق که اصل ملت ها به حساب نمی آمدند و باب، باب قلدری بود.»‏‎[15]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 413

سرنوشت در نگاه جامعِ امام، ژرف، همه جانبه و فراگیر است؛ نه فقط به دنیا که به آخرت نیز مربوط می شود. مشارکتی که از دل هویّت اسلامی بجوشد مسلّماً پی جوی چنین سرنوشتی است. هویت اسلامی چکیدۀ حجم متون دینی و میراث کهن فرهنگ اسلامی و نیز تجربه ای پیشرو در سده های اخیر و در ارتباط با دنیای معاصر است. از کوزه همان تراود که در اوست.‏

‏«انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعین می کند. انتخابات بر فرض این که سیاسی باشد، و هست هم، این  دارد سرنوشت همه ملت را تعیین می کند؛ یعنی آحاد ملت، سرنوشت زندگی شان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است.»‏‎[16]‎

‏امام این سخن را در ردّ رویکردی بیان می دارد که دخالت در امور سیاسی را حق همه نمی شمرد.‏‎[17]‎

‏و این چنین امام از یک طرف میان «دخالت همه» و «تعیین سرنوشت» رابطه ای گسست ناپذیر ترسیم می کند؛ و از طرف دیگر سرنوشت در دنیا و سرنوشت در آخرت را نیز دارای پیوندی ناگسستنی به شمار می آورد.‏

‏ ‏

2) دست یابی به تصمیم های عقلانی

‏گوهر عقلانیّت در دل افکار عمومی شکل می گیرد و سوار بر امواج مشورت به ساحل تصمیم گیری می رسد.‏

‏در حالی که نظام تصمیم گیریِ بسته، نوعاً و عمدتاً تصمیم درست و منطقی را برنمی تابد، فرایند تصمیم گیری تحلیلی دربارۀ «اصل مشارکت» از دیدگاه امام در بحثی که گذشت، دخالت و مشارکت از نگاه امام یک اصل شمرده شد. پرسش این است: اصل در سخن او به چه معنا است و ماهیّت آن چیست؟ آیا امام آن را یک حقّ می دیده است؟ در این صورت منشأ این حق از نظر او چه بوده است؟ یا این که امام صرفاً با نگاهی دین شناسانه همراه با دیدگاه جامعه شناختی و تاریخی دخالت مردم را یک اصل می دیده است، بدون آن که به موضوع از منظر حق بودن یا نبودن بنگرد؟‏

‏یافتن پاسخ این پرسش نیز نیازمند پژوهش است. در این جا تحلیلی ارائه می کنیم که‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 414

می تواند دست مایۀ تحقیق قرار گیرد. این تحلیل عناصر سازنده نگاه امام را به سه انگاره تجزیه می کند:‏

‏ ‏

1) اسلام و تکیه بر مردم

‏«امروز شما می بینید که ملّت در همه جا، در همۀ امور کار دارد و این از خصوصیات اسلام است ... .»‏‎[18]‎

‏بسیاری از پژوهندگان، اوّلین یافتۀ خود را به همۀ تاریخ تعمیم می بخشند. امام با دغدغه، از دل تاریخ اندیشه برمی گرفت. او تکیه کردن بر مردم را از تاریخ پیامبران(ع) برگرفته بود. او به حرکت مردمی اعتقاد داشت؛ حرکتی درون زا و مبتنی بر اداره و تصمیماتِ خودجوش و آگاهانه، نه صرفاً حرکتی ماشینی که تنها بر نیروی بیرونی تکیه کند. البته پیامبران(ع)، مصلحان و حاکمان باید مردم را برای قسط بر پای دارند، ولی نباید از یاد برد این یک روی سکه است روی دیگر آن حرکت «ناس» است. قسط حرکتی حق طلبانه و موزون است که از دل اراده و آگاهی می جوشد. عدالت، شاه بیت حکومت اسلامی است.‏

‏عدالت اسلامی بدون مردم شکل نمی گیرد، حتی اگر صورتی بیاراید در سیرت و هویّت اسلامی نخواهد شد. قسط را باید در وجهۀ همت مردم و خواست عمومی سراغ گرفت. بر پاداری عدل خصوصیت انحصاری حکومت نیست. دامنه های عدل در گسترۀ مشارکت مردم پهن می شود.‏

‏«آن رژیمی که اولیای خدا می خواستند همۀ زحمت هایشان برای این بود که انسان درست کنند، انسان که درست بشود رژیم حکومتش هم درست می شود. همۀ زحمت انبیا برای این بوده که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در انفراد.»‏‎[19]‎

‏«بدون مردم نمی شود کار کرد و موفقیت حاصل نمی شود.»‏‎[20]‎

‏«یک دولت تا شرکت مردم نباشد نمی شود ادارۀ صحیح بشود ... .»‏‎[21]‎

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 415

2) نگاه داری مردم

‏«ما باید دنبال این معنا باشیم که مردم را نگه داریم ... .»‏‎[22]‎

‏پس از قبول نقش مردم وظیفۀ حکومت آشکار می شود. حال که حکومت با عدل گستری، و عدل گستری با نقش آفرینی مردم معنا پیدا می کند، نمی توان نسبت به حفظ و تداوم حضور مردم بی تفاوت ماند. حکومت وظیفه دارد شیوه های نزدیک شدن به مردم را پی جوید و دغدغۀ اصلی خود را در تقویت ارتباط با مردم قرار دهد.‏

‏«مردم را بپذیرید برای خودتان، بروید توی مردم. جدا نشوید از مردم»‏‎[23]‎

‏ـ «باید به مردم ارزش بدهیم»‏‎[24]‎

‏3) نگه داشتن مردم با عدم تحمیل نظر و ... حاصل می آید. «یک ملتی اگر یک چیزی را خواست، نمی شود تحمیلش کرد، می شود تحمیل به یک گروهی، یک حزبی، نمی دانم یک چیزهایی کرد، امّا به یک ملت نمی شود یک چیزی را تحمیل کرد. ملت وقتی بناشد، همه شان را در یک راه می روند، نمی شود دیگر این را از این راه منصرفش کرد.»‏‎[25]‎

‏در حالی که وظیفۀ حکومت مشخص شده است، چند و چون روش برپایی این وظیفه اهمیت می یابد. در این مرحله بینش جامعه شناختی امام بار دیگر ویژگی های تمایز بخش تفکر ایشان را آفتابی می کند. امام به درایت سیاسی و هوش اجتماعی درمی یابد که تداوم حمایت مردمی و عدم تحمیل نظر به مردم دو کفّه یک ترازو هستند که نوسان زبانۀ آن نشانگر قضا وت مستمّر عمومی و معدل مقبولیت حکومت در افکار عمومی است.‏

‏«در رأس برنامه های دولت باید این مطلب باشد که این هماهنگی را حفظ بکنند خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله ای را که ما طرح می کنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد، چه نباشد.»‏‎[26]‎

‏«اگریک دولتی، یک قوای مسلّحه ای، یک کارمندی بخواهد به مردم تحمیل بکند، این از اسلام نیست قوای مسلّحه در خدمت ملت هستند نه تحمیل به ملّت، نه زورگویی به ملّت، دولت و اتباع دولت خدمت گذار به ملّت هستند، نه آقای ملّت.»‏‎[27]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 416

مشورت، معدّلِ نتیجه بخشی بودن تصمیمات را بسیار بهبود می بخشد. افزون بر این که پشتوانۀ معنوی مناسبی جهت اعمال تصمیمات حکومت ایجاد می کند و در صورت عدم نتیجه بخشی سنگینیِ بار اشتباه را بر دوش عموم تقسیم می کند. در یک کلمه تصمیم گیری مشارکت جویانه، هم روندی عُقلائی است و هم برخوردار از نتایج عَقلانی، از این رو امام خمینی مشارکت را حتّی در قالب انتقاد و اظهار نظرهای مختلف و مخالف با یک دیگر روا، بلکه ضروری می شمردو آن را عاملی در جهت بالیدن اندیشه و اصلاح کژی به حساب می آورد. ‏

‏بالاتر از این، امام برای تقویت فرایند انتقادها و اظهارنظرهای مختلف به تدارک و پشتیبانی آن نیز می اندیشید و متعقد بود باب اجتهاد و رسیدن به نظرهای مختلف را باید گشود تا مجال اظهار نظرهای علمی و مؤثر فراهم آید و مشارکت به فلسفۀ خود که اصلاح کژی ها است، هر چه بهتر و بیش تر، نزدیک شود.‏

‏سخنان امام را در این زمینه در چند محور پی می گیریم:‏

‏ ‏

الف) بازگذاشتن باب اجتهاد

‏از نگاه امام درهای اجتهاد را باید باز گذاشت تا رشد و شکوفایی علمی پدیدار آید. بی گمان در شرایط رشد و شکوفایی علمی، تصمیم ها بهتر و بیش تر در فضای عقلانیّت تنفس خواهد کشید.‏

‏«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف با یک دیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.»‏‎[28]‎

‏ ‏

ب) بازگذاشتن باب انتقاد

‏از دیدگاه امام درهای انتقاد را نیز باید گشود. البته امام در باب انتقاد به شرایطی می اندیشید که در آفت شناسی نظام غیر متمرکز خواهد آمد.‏

یکم:‏ «انتقاد سالم باید بکنید، این هم در پیشرفت مسائل مؤثر است. انتقاد سالم و‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 417

راهنمایی دولت در همۀ کارهایی که می خواهد انجام بدهد، این ها از اموری است که لازم است»‏‎[29]‎

دوم: ‏«اِشکال مدرسه ای، اشکال طلبگی، اشکال سازنده است. طلبه ها آزاد در پای درس مراجع خودشان می نشینند؛ آزاد صحبت می کنند. این طور نیست که حق صحبت دادن به این ندهند، به آن ندهند، به همه هم مساوی حق می دهند، یک بچه ای هم برود، بچّه طلبه ای هم برود وقتی اشکال بکند گوش به او می دهند، جوابش را می دهند. این اشکال سازنده است. هر دو می خواهند حق را پیدا بکنند. شما هم همین طور است، ملت ما هم باید همه همین جور باشند... .»‏‎[30]‎

سوم:‏ «انتقاد سالم و سازنده بدون اغراض شخصیه و خدای نخواسته انتقام جویی لازم است و مفید، و موجب رشد و تعالی است ... .»‏‎[31]‎

‏ ‏

ج) باز گذاشتن باب اختلاف و ابراز سلیقه

‏سلیقه ها کاستی ها را پرمی کنند. در بازار داد و ستد سلایق، اندیشه ها آینه به دست همدیگر را می بینند و بیش از آن که مشعوف از سلیقۀ خود باشند با کاستی های آن روبرو می شوند.‏

‏سلیقه در امتداد کلنجار و تلاش ذهنی شکل می گیرد، با صاحب خود می بالد و قسمتی از هویّت او می شود. تعصّب ورزی نسبت به سلیقه با توصیه های اخلاقی رفع نمی شود. نگاه متعصبانه به سلیقه روندی همیشگی و درونی است. راه رفع آن آفتابی شدن کاستی های آن است که تنها در برخورد سلایق رخ می نماید.‏

‏اگر ابراز سلایق را ساز و کاری برای آشکار کردن نقص ها به حساب آوریم مسلّماً عدم اختلاف و ابراز سلیقه یک نقص است؛ نقصی بزرگ!‏

‏امام به این موضوع توجه داده است:‏

‏«اگر در یک ملّتی اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد، این مجلس ناقص است. اختلاف باید باشد. اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال ... .»‏‎[32]‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 418

و نیز می گوید:‏

‏«کتب فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشت ها در زمینه های مختلفِ نظامی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، عبادی ... .»‏‎[33]‎

‏مشورت با متخصّصان و برخورد و تصمیم گیری عقلانی با مسائل پیچیده به نظر کارشناسان نیازمند است. تأکید امام بر نقش متخصصان و پافشاری بر نظر آنان، نشانگر حساب ویژه ای است که برای عنصر عقلانیّت در تصمیم قائل بود. اعتماد فوق العادۀ امام بر تخصّص، در موارد بسیاری او را از تعقیب یا طرح دیدگاه خود منصرف می کرد. امام نظر کارشناسان را بسیار پرفروغ می دید و توان اصلی تصمیم گیری را در اختیار آنان می نهاد:‏

‏«متخصصین تصمیم خود را خواهند گرفت.»‏‎[34]‎

‏«در امور مهمّه با کارشناسان مشورت کنید.»‏‎[35]‎

‏ ‏

آفت شناسی ساختار مشارکت جویانه 

‏مشارکت با مشکلات بسیاری رو به رو است. در تنظیم ساختار به این مشکلات توجه باید کرد، وگر نه مشارکت عمومی آسیب می بیند. این مشکلات در مباحث علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. در سخنان امام خمینی نیز به مواردی برمی خوریم.‏

‏ابتدا به برخی از آن چه در علوم سیاسی مطرح شده می پردازیم، سپس به موارد قابل استفاده از سخنان امام اشاره می کنیم:‏

‏ ‏

1) مشکلات مطرح در علوم سیاسی

‏هر چند عقلانی شدن تصمیم با مشارکت و جستجوگری پدید می آید و مشارکت و جستجوگری درون یک نظام غیر متمرکز تحقق می پذیرد با این حال نظام های غیر متمرکز در فرایند عقلانی کردن تصمیم راهی فراخ و هموار در پیش ندارند.‏

‏مباحث دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل از چاله هایی خبر می دهد که در برابر بسیاری از نظام های غیر متمرکز دهان گشوده اند.‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 419

‏گرچه این مشکلات بیش تر برای نوع ساختارهای تصمیم گیری در غرب پدید آمده اند ولی برخی از آن ها ممکن است معضلی جدّی بر سر راه هر نوع نظام غیر متمرکز به شمار آیند.‏

‏به هر حال طرح و بررسی این موضوع یک ضرورت است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:‏

‏ ‏

الف) تصمیم گیری فرایندی شبه ماشینی است

‏عقلانیّت هنگامی در فرایند تصمیم گیری جریان می یابد که جستجو گران و انتخاب کنندگان ـ در مراحل مختلف تصمیم گیری ـ به نقش و موقعیت خویش واقف باشند و آگاهانه و آزادانه مسیر جستجوگری و انتخاب را طیّ کنند. مشکل بسیاری از ساختارهای تصمیم گیری در نظام های غیر متمرکز این است که امکان توجّه بازیگران به موقعیّت خویش و ایفای یک نقش آگاهانه از سوی آنان را نمی تواند فراهم بیاورد، در نتیجه تصمیم گیری فرایندی شبه ماشینی می شود؛ نه فرایندی فکری ارادی. برخی از دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل به این موضوع توجّه نشان داده اند. «ویلیام رایکر» از این جمله است. او تا حدودی تصمیم گیری را به فرایندهای شبه ماشینی که طیّ آن بازیگران به نقش های تصمیم گیری خویش واقف نیستند مربوط می داند.‏‎[36]‎

‏ ‏

ب: "لابی ها" سدّ راه عقلانیّت در فرایند تصمیم گیری

‏بیش تر نظام های غیر متمرکز جهان شرایطی را می پرورند که پیدایی مجموعه های فشار را اجتناب ناپذیر می کند. مجموعه هایی که در روند مثبت تصمیم گیری اختلال ایجاد می کنند.‏

‏اجتناب ناپذیری پیدایش این گروه ها و گستردگی و پیچیدگی حوزۀ تعامل آن ها در برخی از نظام های غیر متمرکز توجّه دانشمندان علوم سیاسی را به خود جلب کرده است. در این میان بیش ترین توجّه به نظام سیاسی آمریکا منعطف، و نکات زیر ارائه شده است:‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 420

1) تعداد "لابی ها" در آمریکا بسیار بالا است، به گونه ای که نمی توان تعداد کامل آن ها را مشخص کرد.‏‎[37]‎

‏2) لابی ها گروه های رسمی تلقّی می شوند. تلاش و عمل آنان به صورتی آشکار و منظّم جریان می یابد و حتّی جهت تعلیم فن فشار واحدهایی درسی را در بعضی از دانشگاه ها تنظیم و ارائه می کنند.‏‎[38]‎

‏3) این گروه ها از تسهیلات برخوردارند.‏‎[39]‎

‏4) لابی ها نسبت به احزاب سیاسی از ایفای نقش سیاسیِ مؤثر و تعیین کننده تری برخوردارند و به احزاب خط و جهت می دهند.‏‎[40]‎

‏جدول زیر عمق نفوذ و دامنۀ تلاش گروه های فشار را نشان می دهد:‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 421

2) مشکلات مشارکت عمومی از نگاه امام

‏امام در لابلای سخنان خود انگشت برنکاتی نهاده که به واقع مشکلاتی بر سر راه مشارکت عمومی است، برخی از این مشکلات تهدیدی برای فرایند عقلانی شدن تصمیم گیری، برخی برای کرامت و شخصیّت انسان ها و برخی برای وحدت جامعه و ... است.‏

‏در همۀ این موارد مشارکت در سخن امام، با صلابت بیان شده است. اندیشۀ امام در برخورد با مشکلات از مشارکت فاصله نمی گیرد و ذرّه ای از اعتقاد به آن نمی کاهد، بلکه مکانیزمی را توصیه می کند که یک گام به جلو باشد و میان مشارکت و اصول دیگر هم زیستی برقرار کند.‏

‏در زیر به مواردی چند اشاره می کنیم:‏

‏ ‏

1) هیاهو و دشمنی جویی سدّ راه عقلانیت

‏«اگر چنان چه به هیاهو و جار و جنجال بخواهید شما یک مسئله را حل بکنید و هر کسی در نظر داشته باشد که طرف مقابل خودش را مثل یک دشمن بکوبد، عقل ها کنار می رود و قوّه غضبیّه، که بدترین قوّه ها است اگر مهار نشود آن ها در کار می افتند و مسائل را علاوه بر این که حل نمی کنند مشکل تر می کنند.»‏‎[41]‎

‏ ‏

2) بی دقّتیِ منتقد در ادایِ جملات، تهدیدی نسبت به کرامت انسان ها

‏از نگاه امام هرچند تنور انتقاد را باید برای پخته شدن مباحث تأثیرگذار به تصمیم گیری گرم نگه داشت امّا حرارت این تنور را نباید بیش از حدّ داغ و سوزنده کرد؛ «حضرات وکلای محترم که بحمدالله  به جمهوری اسلامی تعهد دارند، در نطق های قبل از دستور و در مباحثات در حال دستور با کمال دقّت مواظب جملات خود و کیفیّت ادای آن باشند که خدای نخواسته به مسلمانی، انسانی توهین نشود و شخصیّتی ساقط نگردد و کسی مظلوم واقع نشود البتّه انتقاد سالم و سازنده بدون اغراض شخصیّه و خدای نخواسته انتقام جویی لازم است و مفید ... .»‏‎[42]‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 422

3) پای بند نبودن به اصولِ دوستی، تهدیدی برای وحدت

‏«... اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال، این ها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم دشمنِ هم؛ باید دو دسته باشیم در عین حالی که اختلاف داریم، دوست هم باشیم.»‏‎[43]‎

‏ ‏

طرح مباحثی برای پژوهش

‏مباحثی که در این بخش ارائه می شود، سرنخ هایی برای فعالیت تحقیقی به دست می دهد و اندیشه هایی است که آغازی مناسب و چارچوبی کارآمد برای پژوهش با نگاه هایی جدید است، نه بیش تر. از این رو، جای نقد، تکمیل یا حتّی ردّ آن ها کاملاً باز است؛ به سخن دیگر طرح این مباحث یک آغازِ بهره مند از پشتوانۀ فکری با ضریب احتمال قابل توجه است، نه یک نتیجه گیری پایانی و بی نیاز از نقد و تعدیل.‏

‏ما عادت کرده ایم همیشه نظریّه نهایی را عرضه کنیم یا آن چه را عرضه می شود نظریّه نهایی قلمداد نماییم طبعاً با این فرهنگ از ابتدا جا بر نقد آن تنگ می شود. در زمینه های حسّاس و حیاتی باید فکر را، در هر مرحله که هست عرضه کرد و تکمیل و تعمیق را به دست پژوهش سپرد.‏

‏این بخش سه بحث را در خود جای داده است:‏

‏ـ امام و نگاه فقهی به مشارکت؛‏

‏ـ آیا با تکیه بر اندیشۀ امام می توان ساختاری برای تصمیم گیری ارائه داد؟‏

‏ـ در صورتی که بتوان ساختاری ارائه داد آیا ساختاری متمرکز است یا غیر متمرکز؟‏

‏ ‏

1) امام و نگاه فقهی به مشارکت

‏امام فقیهی آشنا به سیاست بود. سخنان او آکنده از نگاه های فقهی به مناظر متفاوت اجتماع و سیاست است.‏

‏وفور واژگان سیاسی و فقهی در اندیشه های او چشم اندازی جدید از رابطه فقه و سیاسیت را فراروی ما گشوده است.‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 423

‏در زمینۀ فقهِ سیاسی هنوز در آغاز راه قرار داریم. باید به ماحصلِ نبوغ فقیهی، سیاست آشنا، هم چون امام بیندیشیم و تفکّر او را در بازار تعامل اندیشه سکّه رایج کنیم.‏

‏به راستی اگر بتوان ثابت کرد او به مشورت و مشارکت و مبانی آن، نگاهی فقهی انداخته است، پنجره ای جدید به بحث فقه سیاسی گشوده ایم. اگر بتوان ادّعا کرد در این زمینه حکم فقهی داده است می توان و باید مستند حکم را زیر ذرّه بین تحقیق نهاد و عناصر آن را تجزیه کرد.‏

‏فقه پژوهی حوزه که وارد مرحلۀ جدیدی شده باید این سؤالات را پیش روی قرار دهد: ‏

‏1) آیا امام در این زمینه نگاهی فقهی داشته است؟‏

‏2) در صورت اثبات با چه روشی به ساختاری برای مشارکت دست یافته و در کادر فقه نهاده است؟ آیا در این مورد نگاهی مرکّب و چند ضلعی به قرآن، سنت، تاریخ، سیاست، اجتماع و ... داشته و از درآمیختن این همه با یک دیگر نظریه ای سیاسی ارائه داده است، یا به واقع بسیط و یک رنگ نظر کرده، امّا سخن او در مرحلۀ عرضه رنگ سیاسی به خود گرفته است؟‏

‏فرض اول به این معنا است که امام با یک «خردورزی دین پژوهانه» فقاهت کاربردی را در حوزۀ سیاست تزریق کرده است و فرض دوّم به این معنا که "با رویکردی خرد ورزانه" حکمی را با رنگ و لعاب سیاسی عرضه کرده است. در فرض اوّل، اجتهادی فراتر از اجتهاد مصطلح ساحت ذهن امام را در نور دیده و در فرض دوم، اجتهاد مصطلح یک موضوع سیاسی را در عمل دور زده است.‏

‏امام از آن جا که خود، نظریۀ «ناکافی بودن اجتهاد مصطلح» را ارائه داده است، فرض اوّل را جدّی تر باید گرفت و پژوهشی درخور دربارۀ آن، سامان داد.‏

‏به هر حال آن چه در زیر می آید گفتاری از امام است که به طرح موضوع در قالب واژگانی فقهی پرداخته است:‏

‏یکم: «تخلّف از حکم ملت بر هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.»‏‎[44]‎

‏دوم: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملّتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 424

‏است که دیکتاتوری بکنیم ما تابع آرای ملت هستیم ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آن ها تبعیّت می کنیم ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.»‏‎[45]‎

‏سخنان امام در قالبی فقهی و با صلابتی تمام ایراد شده است. عالمان عادت دارند که تردیدهای فقهی را با احتیاط ایراد کنند. تزریق احتیاط در مسائلِ مردّد و ناپیدای فقهی، شیوه ای آمیخته با گوشت و پوست فقیهان است و رگه های آن از هر سوی در بافت های فقه کشیده شده است. در مقابل، هر وقت فقیهان سخن از احتیاط بر زبان نیاورند نمایی روشن از طول و عرض و عمق مسئلۀ موردِ بحث روبه روی خود دارند.‏

‏در حالی که در یک نگاه مشارکت مردم و تبعیت از آرای آنان، کالایی وارداتی یا شیوه ای تشریفاتی تلقی می شود، امام با صلابت و بی دغدغه تخلّف از حکم ملّت را جایز نشمرده و عدم تبعیت از آرای ملّت را تخلّف از حکم خدا و رسول او(ص) معرّفی کرده است. آن چه در هر حال پیدا است امام حکم را با احتیاط در نیامیخته است.‏

‏امام راه مشارکت در حکومت دینی را سنگلاخ نمی دید که به توجیهات ناسازگار روی آورد و در هوای مه آلود و ذهنیّت خود بکوشد تا میان دو موجود، یعنی حکومت دینی و مشارکت مردمی پیوندی صوری ایجاد کند؛ بر عکس، اندیشۀ سیّال امام، روح حکومتی را در سایۀ مشارکت عمومی سبز می دید و واقع گرایی را، شرط اساسی بر سر راه احیای حکومتِ بی بدیل دینی بر می شمرد و در یک کلمه، ترسیم فقه و سیاست را بدون مشارکت ناقص می دانست.‏

‏ ‏

2) آیا با تکیه بر اندیشه امام می توان ساختاری برای تصمیم گیری ارائه داد؟

‏ساختار، آرایش بیرونی یک سلسله اجزای هماهنگ است که چینش ویژۀ آن ها یک هدف مشخّص و تعریف شده را پی می جوید. ویژگی یک ساختارِ درست، هماهنگی اجزای تشکیل دهنده و عدم تناقض آن ها با یک دیگر است.‏

‏کلان نگری اگر پشتوانه فلسفی کامل و تثبیت شده ای نداشته باشد، در مواقع بسیاری به دوگانگی های کوچک و بزرگ برمی خورد.‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 425

‏آیا می توان با چیدن قطعات پراکندۀ اندیشۀ امام به نظریّه ای دربارۀ ساختار تصمیم گیری دست یافت و آن را به امام نسبت داد؟ آیا امام که مشارکت را باور داشته پیامدها و لوازم قهری این فکر را نیز پی گرفته است؟‏

‏به سخن دیگر، آیا در انبوه مشغله های فکری و سیاسی، اندیشۀ امام به چینشی منطقی دست یافته است؟‏

‏شاید ذهنیّتِ عمومی، قاطعیت های غافلگیر کنندۀ امام را در تصمیم گیری مهم ترین وجه تمایز بخش تصمیمات او به شمار آورد.‏

‏واقعیّت این است که بزرگی و اهمیّت تصمیم های امام را نمی توان تنها به این دلیل توجیه کرد. امام در عین صلابت و قاطعیّت در تصمیم گیری، پشتوانه ای از خردورزی و انعطاف فکری را در ورای تصمیمات چیده است؛ پشتوانه ای برخوردار از یک تئوری منسجم با اجزایی ثابت و متغیّر.‏

‏اندیشه های سیاسی امام، حوزه های متکثّری را در می نوردد؛ گاه رگه هایی از اندیشۀ سیاسی معاصر و گاه سرفصل های کهن را شامل می شود، ولی با وجود پردامنگی از معدّل سازگاری کم نظیری بهره مند است. قطعات این اندیشه در فرازهای مختلف همدیگر را پیدا می کنند و در شاکلۀ فکر سیاسی امام معلق نمی مانند؛ به سخن دیگر قطعات اندیشه در کنار یک دیگر خوانا می شوند.‏

‏اطلاق نگری هرگز سایه بر ساحت ذهن کسانی که ساختاری می اندیشند، نمی گسترد. مطلق انگار یک اندیشه را در بیش تر موارد ملاک می گیرد و میان ابعاد و زوایای گوناگون تفکیک نمی کند. اندیشه هایی نگاه ساختاری به مسائل می افکند که به تفکیک مقوله ها تن در دهد و برای هر مورد قطعه ای مناسب در نظر آورد. تطبیق این حالت بر اندیشۀ امام تحقیقی درخور می طلبد. ما به دو نمونه از جداسازی و تفکیک گذاری اندیشۀ امام اشاره می کنیم، هر چند با غور و تتبع می توان به نمونه های بیش تری دست یافت.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 426

الف) تفکیک میان سه بعد مرتبط به تصمیم؛

‏امام در ارزش گذاری میان ابعادی هم چون سرعت در تصمیم گیری و قاطعیت در تصمیم گیری از یک طرف، و جزمیّت در تصمیم بعد از اتّخاذ آن از طرف دیگر، تفکیک قائل بود:‏

‏ ‏

1 ـ سرعت در تصمیم گیری

‏امام می فرماید: «الله  الله  در تعجیل تصمیم گیری خصوصاً در امور مهمّه.»‏‎[46]‎

‏ ‏

2 ـ قاطعیت در تصمیم گیری

‏امام خمینی صدایی پرطنین داشت و پیام هایی غافلگیر کننده دستورهایش صریح بود و عکس العملهایش بدون تعارف. او مرد تصمیم های بزرگ بود و عزم آهنین اش این تصمیمات را پشتیبانی می کرد.‏

‏در سخنان امام با تعابیری هم چون ارادۀ قاطع، تصمیم قاطع و قدرت تصمیم گیرهای قاطع از این موضوع یاد شده است.‏‎[47]‎

‏ ‏

3 ـ جزمیّت در تصمیم بعد از اتخاذ آن

‏جزمیّت در اتخاذ تصمیم و جزمیّت در تصمیم بعد از اتخاذ، دو مقولۀ قریب المخرج هستند. به همین دلیل بسیاری میان این دو در اندیشه و عمل جدایی نمی اندازند.‏

‏امام پافشاری و ماندگاری بر تصمیمات را کاملاً مقید به مصلحت می کرد؛ در عین صلابت و قاطعیتِ بی دلیل، سازگار با محیط و افکار عمومی، به تصمیمات زندگی می بخشید؛ و از تصمیمی که تاریخ مصرف آن تمام می شد، یا به خطای آن واقف می گشت دست برمی داشت.‏

‏«آن چه مهم است این است که ما می خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلاً اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده ایم و عدول در بین فقها از فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد؛ وقتی فقیهی از فتوای خود برمی گردد‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 427

یعنی من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار می کنم ... .»‏‎[48]‎

‏و نیز می گوید:‏

‏«باید بدانید و می دانید که انسان از اشتباه و خطا مأمون نیست. به مجرّد احراز اشتباه و خطا از آن برگردید و اقرار به خطا کنید، که آن کمال انسانی است و توجیه و پافشاری در امر خطا، نقص و از شیطان است.»‏‎[49]‎

‏ ‏

ب) مرزبندی میان ارشاد و مشارکت و توجّه به جایگاه و کارکرد هر یک

‏دین مداران و عالمان به حکم دین ارشاد عمومی را وظیفه ای بزرگ می شمرند، ولی بسیاری از آن جا که تنها به ارشاد می نگرند، به اصول دیگر تصمیم سازی بی توجه باقی می مانند. امام خمینی در این زمینه چند بعدی می نگریسته است و علاوه بر طول و عرض، از عمق و حجم مسئله نیز با خبر بوده است. امام میان دو رکن اساسیِ ارشاد و مشارکت در حیطۀ رفتار حکومتی، رابطه ای مکمّل برقرار می دید و هر دو را در یک ساختار و پی جوی یک هدف برمی شمرد.‏

‏امام دست از ارشاد نمی کشید بلکه آن را واجب معرفی می کرد، امّا به جایگاه مشارکت نیز می اندیشید و آن را برای حکومت یک ضرورت بازگشت ناپذیر می شمرد.‏

‏«احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده است کسی را که رأی به این بده یا به او بده، الزام به رأی دادن هم نکرده است لکن تکلیف شرعی گفته است، ما اگر می گوییم تکلیف شرعی می گوییم و الاّ نه این است که ما الزامشان بکنیم. همه مکلف اند شرعاً به این که حفظ بکنند جمهوری اسلامی را و حفظ به این است که در صحنه باشند و حفظ به این است که اختلافات نداشته باشند.»‏‎[50]‎

‏برای برگرفتن یک ساختار تصمیم گیری از اندیشه های امام ابتدا باید از ذهنیت مطلق نگرانه جدا شد. اگر با این ذهنیت به کاوش بپردازیم به چیزی بزرگ تر از تضاد برنخواهیم خورد. در سیستم عصبی اطلاق نگر، تحلیلی یک سویه شکل می گیرد. تحلیل یک سویه یک فراز را به تمامت اندیشه تعمیم می دهد سپس چاله های بزرگِ پیش روی را سخاوتمندانه با توجیه، تأویل و تردید پرمی کند.‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 428

‏برخورد گزینشی یا ناکامل با مجموعۀ اندیشه های امام، کارکرد ساختاریِ این مجموعه را منتفی می سازد، هزینه و توان جامعه را به یغما می برد و اهداف مدنظر را از دسترس دور می سازد.‏

‏ ‏

3) چه ساختاری را می توان برگرفت: متمرکز یا غیر متمرکز؟

‏امام بی گمان به تصمیم گیری متمرکز نمی اندیشیده است. در نظام متمرکز نطفۀ تصمیم درون افکار و خواست عمومی بسته نمی شود؛ افکار عمومی تنها بعد از اتخاذ تصمیم نقش حمایتی از آن را بر عهده می گیرد ولی در نظام غیر متمرکز، افکار عمومی هم قبل و هم بعد از اتّخاذ تصمیم بازیگر نقش مهمّی است. پرسشی که شاید در ذهنیت های بسیاری تضاد را بپروراند، رویکرد هم زمان امام به حکومت ولایی و مشارکت ـ این فاکتور تمایز بخش نظام غیر متمرکز تصمیم گیری ـ است.‏

‏ذهنیت های درگیر با این شبهه از نکته های مهمّی غافل مانده اند. از آن جمله این که امام تصمیم گیری را تک مرحله ای و لحظه ای نمی دید. او میان مرحلۀ جست و جو و مرحلۀ انتخاب اتّخاد تصمیم تفکیک قائل بود. مشارکت عمدتاً سایه بر مراحل جستجوگریِ قبل از اتخاذ تصمیم می افکند.‏

‏در سخنان علی(ع) نیز به این تفکیک برمی خوریم. ایشان به ابن عباس فرمود: ‏«لکَ أن تشیر علیَّ وأری فإذا عصیتک فأطعنی؛‎[51]‎‏ تو می توانی به من تذکّر دهی. من در ‏سخنت می نگرم، اگر آن را نپذیرفتم (و تصمیمی خلاف آن برگزیدم) مرا اطاعت کن.»

‏برای نظام غیر متمرکز مدل های گوناگونی را می توان یافت یا تنظیم کرد. میزان موفقیت و درستی نظام غیر متمرکز بسته به مدلی است که ساختار آن را تشکیل می دهد بحث و بررسی این مدل ها در علوم سیاسی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. مهم این است که از اندیشۀ امام چه مدلی را برای ساختار تصمیم گیری می توان به دست آورد. رسالتی که بر دوش فرهیختگان حوزه و دانشگاه سنگینی می کند، تعمیق این بحث و یافتن پاسخ سؤال یاد شده است. آن چه در بخش های گذشته ارائه شد، دست مایه ای برای پژوهش در این زمینه است و سرنخ هایی را در اختیار می نهد. این بخش را با این‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 429

‏سخن امام به پایان می بریم که «در ایران اسلامی مردم تصمیم گیران نهایی مسائل اند.»‏‎[52]‎

‏تحلیلی دربارۀ انگیزۀ امام در طرح اندیشۀ مشارکت؛ ابعاد اندیشۀ انسان را شرایط پیرامون تعریف می کند شاخصه هایِ انتظارات مردم، سهم انسان از قدرت و ... مساحت تحرک ذهنی و نوسازی فکری انسان را تعیین می کنند. نوآوران و اندیشه سازان نیز درون این محیط شاهکارهای خود را بنا می سازند. با وجود این، نوآورانی موفق خواهند بود که شرایط پیرامون آن ها به شرایط واقعی جامعه نزدیک تر باشد و به تبع، اندیشه ای در ذهنشان بشکند که به کار جامعه آید.‏

‏اگر چه این شرایط تقریباً همیشه ابعاد اندیشۀ انسان را قالب می دهند امّا رهیدن از چارچوب شرایط، ناممکن نیست. اگر انسان از شرایط خود یگ گام پیش بیفتد، به عنصر ماندگاری دست می یابد. با تکیه بر علایق فرامحیطی می توان شرایط را پشت سرگذاشت و اندیشه ای ماندگار ارائه کرد.‏

‏آن چه در پی می آید نگاهی کنجکاوانه به شرایط پیرامون امام است. این تحلیل انگیزۀ امام را در طرح نظریّۀ مشورت و مشارکت آشکار می سازد.‏

‏رهبری امام، به اعتراف همگان، یک دست بود و نافذ. نمونه هایی روشن ثابت می کنند که امام حتّی از مرزها نیز گذشته بود و در ازدحام خودپرستی حاکمان مسلمان، آنان را نیز به کرنش و گریز از برخی از هنجارهای مرسوم وامی داشت. با این وصف و در حالی که جامعه تشنۀ تصمیمات امام بود، او سخاوتمندانه سفرۀ بحث از مشارکت و مشورت را می گشود. تصمیمات امام آن چنان بود که نبض جامعه را به تپش وامی داشت. او مرد تصمیم های بزرگ بود و هرگونه احساس دوگانگی میان او و بدنۀ اجتماع در کار نبود. با این حال به تبیین فرایند مثبت تصمیم گیری در حکومت اسلامی پرداخت.‏

‏امام بنای بسط مشارکت خود را بر بستری آغاز کرد که با دو شاهکار معماری زیر ساخت های سیاسی آن را پی ریخته بود:‏

‏اوّل آن که در شرایط فوق، نیاز به مشارکت را احساس کرد. بُرد بینایی اندیشۀ انسان معلول شرایط شکل می گیرد، امّا امام از شرایط روانی حکومت خود یک گام پیش افتاد. امام در حالی این نیاز را در جامعه پیدا کرد که رهبری نافذ او ویژگی های این نیاز را در‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 430

لایه های زیرین جامعه ناپیدا کرده بود. امام شرایط را فهمید، آن ها را دور زد و در محیطی فراخ تر به بنای کنگرۀ فکری خود همت گماشت.‏

‏شاهکار دوّم، طرح اندیشه پس از احساس نیاز به آن بود. اگر امام پس از این احساس، مصحلت جویانه از رغبت عمومی جامعه به رهبری خویش، بهره می جست و بسط اندیشۀ مشارکت را به زمان دیگری ـ که نیاز به طرح آن پدیدار شود ـ موکول می کرد به رسالت تاریخی خود عمل نکرده بود. امام از زمان خویش پیش افتاد و اندیشه ای را بنیان نهاد که عمق انقلاب و اصالت حکومت دینی را در بستر آینده به ظهور برساند. برآمدن از محیط، معلّق ماندن در خلأ نیست. کشش کهربایی واقعیاتی است که در آینده رخ خواهند نمود. امام با آینده ارتباط برقرار کرد. او سرمایۀ رغبت عمومی به خود را برای تثبیت حکومت در آینده ها هزینه کرد. مگر نه این است که امام حوزه ها را به جلو افتادن از زمان سفارش می کرد.‏

‏شاید بتوان طرح مشورت از سوی امام را به طرح مشورت از سوی پیامبر(ص) تشبیه کرد. اگر پیامبر(ص) از مشورت سخن نمی راند، انظار عمومی و قضاوت اجتماعی بر او خرده نمی گرفت؛ نه جامعۀ آن روز ظرفیت ادعای حقّ مشورت را داشت و نه رابطۀ عاطفی و نفوذ موقعیت پیامبر(ص) بر دل ها کسی را دل مشغول مطالباتی از این دست می کرد در انقلاب اسلامی شرایط مذکور را در افقی دورتر می بینیم امام نیز نفوذ و منّتی بزرگ بر همه داشت با این وصف بذر مشورت را در سرزمین حکومت و نفوذ استثنایی خود افشاند تا در بستر زمان به شکوفایی و رشد برسد.‏

‏ ‏‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 431

‏ ‏‏ 

پی نوشت ها

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 432

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 433

  • ))  . نمل (27) آیۀ 32 و 33.
  • ))  . این خطبه، که دویست و شانزدهمین خطبۀ نهج البلاغه است، نیازمند بررسی جامع و کامل است که در نگاه گذرای این مقاله مجال آن فراهم نیست.
  • ))  . نهج البلاغه، خطبه 216.
  • ))  . به نامه امام به مالک اشتر رجوع کنید. در این نامه، مثلثِ حکومت، مصلحت و مردم را به خوبی می توان بازشناخت.
  • ))  . با همین تحلیل است که می توان ظهور خیلی از گرایش و نحله ها را ریشه یابی کرد.
  • ))  . ر.ک: صحیفۀ امام، ج 18، ص 405-403.
  • ))  . همان، ج 5، ص 215-213.
  • ))  . همان، ج 14، ص 267-266.
  • ))  . همان، ج 14، ص 165-163.
  • ))  . همان، ج 4، ص 266.
  • ))  . همان، ج 18، ص 405-403.
  • ))  . همان، ج 5، ص 38-37.
  • ))  . همان، ج 18، ص 367-366.
  • ))  . همان، ج 5، ص 236.
  • ))  . همان، ج 6، ص 98.
  • ))  . همان، ج 18، ص 367-366.
  • ))  . ر.ک: همان.
  • ))  . همان، ج 14، ص 267-266.
  • ))  . همان، ج 11، ص 445-444.
  • ))  . همان، ج 16، ص 491.
  • ))  . همان، ج 19، ص 410-408.
  • ))  . همان، ج 19، ص 37.
  • ))  . همان، ج 13، ص 388-386.
  • )) . همان، ج 19، ص 347-346.
  • ))  . همان، ج 18، ص 142-141.
  • ))  . همان، ج 15، ص 355-354.
  • ))  . همان، ج 13، ص 403-401.
  • ))  . همان، ج 21، ص 177-176.
  • ))  . همان، ج 19، ص 398-397.
  • ))  . همان، ج 17، ص 124-122.
  • ))  . همان، ج 19، ص 155-153.
  • ))  . همان، ج 20، ص 48-46.
  • ))  . همان، ج 21، ص 177-176.
  • ))  . همان، ج 5، ص 343.
  • ))  . همان، ج 18، ص 4-3.
  • ))  . نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ج 2، ص 730.
  • ))  . المؤسسات السیاسیة، ترجمۀ جرج سعد، ص 311.
  • ))  . علم السیاسة، ترجمه محمد غرب صاصیلا، ص 316.
  • ))  . منصور قاضی، المعجم الدستوری، ص 1008.
  • ))  . المؤسسات السیاسیة، 311.
  • ))  . ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 366-365.
  • ))  . همان، ج 19، ص 155-153.
  • ))  . همان، ج 21، ص 48-46.
  • ))  . همان، ج 14، ص 165-163.
  • ))  . همان، ج 11، ص 35-33.
  • ))  . همان، ج 18، ص 4-3.
  • ))  . همان، ج 7، ص 484-485 و ج 18، ص 460-459.
  • ))  . همان، ج 18، ص 242-241.
  • ))  . همان، ج 18، ص 4-3.
  • ))  . همان، ج 18، ص 413-412.
  • ))  . نهج البلاغه، حکمت 313.
  • ))  . ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص 264-263.