مصلحت نظام در اندیشۀ امام خمینی
فاکر میبدی
مقدمه
واژه مصلحت از جمله واژگانی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون مورد بحث و گفت وگو قرار داد، چرا که از یک سو امر تابعیت احکام از مصالح و مفاسد، معیار و مناط تشریع بسیاری از احکام است؛ بدین معنا که اگر در اسلام چیزی واجب شده بر پایه وجود مصلحت ملزمه است و اگر چیزی حرام شده باز بر اساس وجود مفسده ملزمه می باشد و این گونه نیست که رازی جز تعبد محض نداشته باشد.
از سوی دیگر، مصلحت به عنوان امری لازم در اعمال ولایت عام شرعی، مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر، ولایت بر سفیه، مجنون، مفلس و ولایت بر وقف و جز آن ها جای گفت وگو دارد. از سوی سوم، به عنوان یکی از منابع حقوق در کنار دیگر ادله و یا بخشی از آن مطرح است که به مصالح مرسله شهرت دارد، و بالاخره در اداره سیاسی نظام اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در این مقال سعی بر آن است تا مصلحت را تنها از بعد اخیر، آن هم از روزنه اندیشه امام خمینی(ره) مورد پژوهش کوتاه قرار دهیم، هر چند ممکن است در خلال مباحث به دیگر ابعاد نیز اشاره ای بشود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 319
لازم به ذکر است که پیش از پرداختن به اصل موضوع، در بخش اوّل کلیاتی را درباره مصلحت مطرح می کنیم و سپس در بخش دوّم مبانی مصلحت نظام و حفظ آن را براساس دیدگاه های حضرت امام بررسی می کنیم.
امید است بتوانیم به سهم خود بیان گر گوشه ای از اندیشه احیاگر اسلام ناب محمدی حضرت امام خمینی(قده) باشیم.
بخش اوّل: کلیات
1) تعریف مصلحت
برخی از ارباب لغت به اندک توضیحی درباره واژه مصلحت بسنده کرده و آن را به خیر و صلاح معنی کرده اند، در این میان صاحب «اقرب الموارد» با توضیح بیش تر می نویسد: «المصلحة ما یترتب علی الفعل و یبعث علی الصلاح، یقال: رأی الامام المصلحة فی ذلک، ای هو ما یحمل علی الصلاح و منه ما سمی ما یتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثة علی نفعه؛ مصلحت عبارت است از آن چه که بر عملی بار می شود و سبب درستی آن می گردد، چنان که گفته می شود: امام مصلحت را در این دید؛ یعنی چیزی که سبب صلاح می شود، و از همین رو کارهایی که انسان برای سود بردن انجام می دهد مصلحت نامیده می شود.»
افزون بر ارباب لغت، دیگر دانشمندان نیز به تعریف مصلحت پرداخته اند.
غزالی می نویسد: مصلحت در اصل عبارت است از: جلب منفعت یا دفع ضرر، و در جای دیگر اضافه می کند: هدف شارع حمایت از دین، جان، عقل، نسل و مال است، پس هرچه حمایت از این پنج است مصلحت نامیده می شود.
دیگری در این باره می نویسد: مصلحت همان منفعتی است که شارع حکیم برای بندگانش در نظر گرفته است.
تعریف اخیر تنها در مصالح و مفاسدی درست است که بر احکام بار می شود و شارع مقدس، آن را در نظر گرفته است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 320
علامه طباطبائی در بیان تعریف مصلحت می نویسد: مراد از مصلحت این است که: فعلی دربردارنده جهت خیری باشد که بر وجوه آن فعل مترتب می شود. سپس می افزاید: بدیهی است که مصلحت مترتب بر فعل، پیش از تحقق فعل، وجودی جز وجود علمی ندارد.
این بدان معنا است که قبل از تحقق فعل، مصلحت وجود خارجی ندارد، بلکه صورتی علمی از نظام خارجی است با مجموعه قوانین و اصول و روابط حاکم بین آن ها، که نزد مصلحت اندیش وجود دارد و با تحقق آن ها او به هدف و مقصود خویش می رسد.
پس به طور خلاصه: مصلحت سود و فایده ای است که پس از آگاهی بر مقدمات علمی و به کارگیری عملی آن ها، نصیب انسان می شود و در حقیقت مصلحت از لحاظ وزن و معنا به سان منفعت است که در میدان عمل، در قالب فدا شدن برخی از تکالیف، حقوق و احکام برای حفظ اصول و پایه های اساسی دین، محقق می شود.
2) اقسام مصلحت
نظر به کاربردهای مختلف مصلحت در سلسله دانش های بشری و الهی، می توان آن را از جهات متعدد تقسیم کرد.
الف ـ مصلحت فردی و مصلحت نوعی
برخی این مصالح را در قالب مثالی چنین بیان کرده اند: انسان می بایست در حفظ مال خود بکوشد و از اتلاف آن جلوگیری کند، زیرا که حفظ آن به نفع وی و مصلحت او می باشد، لکن اگر همین مال در کشتی ای باشد که حفظ آن موجب غرق شدن کشتی می شود مصلحت سرنشینان کشتی ایجاب می کند که از حفظ مال چشم پوشی کند و جان افراد را حفظ کند. یا این که کسی حق ندارد در حال عادی، درختان باغ دیگری را قطع کند، لکن اگر سیلی آمد که مهار کردن آن نیازمند چوب درختان است، منافع و مصالح نوعی اقتضا می کند که بی درنگ و بدون جلب رضایت مالکان آن، درختان را قطع کنند تا در جلوگیری از ویرانی سیل استفاده نمایند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 321
ب ـ مصالح دنیوی و مصالح اخروی
منظور از مصالح دنیوی، منافعی است که در امور فردی و اجتماعی بشر قرار دارد، مانند سود و بهره ای که در ازدواج،معاملات و جز آن وجود دارد، و مراد از مصالح اُخروی منافعی است که بر امثال عقاید، عبادات و امور مشابه آن مترتب می شود؛ به دیگر سخن، مصالح دنیوی چیزی است که در دنیا نصیب انسان می شود و مصالح اخروی آن است که در سرای دیگر بهره او می گردد.
ج ـ مصالح معتبر و مصالح غیر معتبر
آن چه در میان دانشمندان اهل سنت به مصالح مرسله شهرت دارد، از این تقسیم نشئت می گیرد، چرا که آنان معتقدند، مصالح به طور کلی از دیدگاه شارع مقدس به سه صورت می باشد:
1 ـ مصالح معتبر،و آن مصالحی است که شارع به اعتبار آن ها تصریح کرده و احکامی را برای آن وضع نموده است، مانند مصالح پنج گانه اساسی.
2 ـ مصالح ملغا و بی اعتبار، یعنی مصالحی که شارع نه تنها اعتبار آن ها را امضا نکرده، بلکه منافع آن را نیز نادیده گرفته است، مثل افزایش مال رباخوار، هر چند در جای خود مصلحت و منفعت به حساب می آید.
3 ـ مصالح مرسله که به آن مصالح مسکوت عنها نیز گفته می شود، منافعی است که خواه به دلیل نبودن موضوع و یا علت دیگری، از سوی شارع سخنی در رد یا امضای آن به میان نیامده است، مانند عقود جدید، شیوه های آموزش و پرورش، نظم در راهنمایی و رانندگی.
به تعبیر دیگر، آن چیزهایی است که به مصلحت عموم است لیکن شارع نسبت به آن سکوت کرده و رعایت آن را اثباتاً و نفیاً مورد توجه قرار نداده است ، لکن فقها پس از بررسی جوانب امر، حکم آن را صادر می کنند.
البته در فقه و حقوق شیعه نیز درباره عقود جدید و دیگر مسائل نو ظهور، راه حل هایی وجود دارد، هر چند به آن مصالح مرسله اطلاق نمی شود.
د ـ مصالح ضروری، مصالح روزمره و مصالح رفاهی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 322
مراد از مصالح ضروری آن دسته از مصالح است که دین و دنیای مردم بدان تأمین نشود، و فقدان آن باعث فساد و خلل در معیشت دنیوی (زیان مالی، اقتصادی، ضرر جانی و...) و حرمان از نعمت های اُخروی می شود، و منظور از مصالح روزمره، مصالحی است که نبودِ آن غالباً منجر به عسر و حرج، هرج و مرج و امثال آن می شود، و مقصود از مصالح رفاهی آن دسته از مصالح است که وجود آن موجب بهبود و بهتر شدن و اتخاذ بهترین شیوه های مؤثر است.
ه ـ مصالح اساسی (مصالح پنج گانه)
مصالح انسان از جهت ارزش و قیمت همگی به یک پایه نیستند بلکه برخی بر دیگری رجحان و تقدم دارند، چرا که متعلق مصالح یک سان نیست، از این رو از گذشته ایام مصالح را در پنج گروه قرار داده اند که عبارت است از: دین، جان، عقل، نسل و مال.
این مصالح از جمله مصالح معتبری است که شارع مقدس نسبت به آن ها اهتمام شدید دارد، تا آن جا که غزالی معتقد است، مقصود شریعت همین مصالح است. شاطبی نیز معتقد است که وضع احکام شریعت تنها برای مصالح دنیوی و اخروی مردم است و در حفظ این مصالح احکام مناسبی تشریع کرده که حراست از آن را بر عهده دارد. جهاد را تشریع کرده تا دین محفوظ بماند، قصاص را قرار داده تا جان ها حفظ شود، حد سکر را معین کرده تا عقل به سلامت باشد، حد سرقت را بیان کرده تا اموال حفظ گردد، و حد زنا را برای حفاظت از نسل و نسب قرار داده است.
این مصالح در حقیقت مصالح عالیه هستند که دیگر مصالح جزئی در تحت یکی از این ها مندرج می باشد.
3) تقدم و تأخر مصالح
از بیانات شارع مقدس در کتاب و سنت می توان به این حقیقت ره یافت که ترتیب اهمیت این مصالح به همان ترتیبی است که پیش از این بیان شد، زیرا:
مشروعیت جهاد که مستلزم از دست دادن جان آدمی است دلیل بر این است حفظ دین بر حفظ جان مقدم است، چرا که باید جان آدمی فدای دین شود. روا بودن شرب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 323
خمر به گاه ضرورت و اضطرار دلیل بر این است که حفظ جان بر حفظ عقل مقدم است؛ البته اگر دلیل حرمت شرب خمر تنها زوال عقل باشد. شرط عدم اتلاف حواس و قوا به هنگام اجرای حدود (مقرر شده بر گناه و فحشا)، دلیل بر این است که حفظ عقل بر حفظ نسل برتری دارد، بدین معنا که نباید به خاطر حفظ نسل، عقل را زایل کرد، و نهی شارع از مکاسب محرمه دلیل این است که حفظ نسل بر حفظ مال مقدم است، یعنی اموال باید فدای نسل و عرض شود و حفظ مال در رتبه اخیر قرار دارد که می تواند فدای دیگر مصالح شود.
بدیهی است که تقدم و تأخر و رتبه اهمیت و فدا شدن یکی به سود دیگری، به گاه اصطکاک است و الا هر کدام به تنهایی در جای خود از اهمیت ویژه خود برخوردار است.
این که غزالی و شاطبی می گویند: مقصود شریعت حفظ این مصالح است و در پیشاپیش همه، حفظ دین قرار دارد، باید گفت: مگر همه مصالح گفته شده خود بخشی از دین نیستند؟ مگر نه این است که دین مجموعه ای از معارف است که مسائل مربوط به حفظ عقیده، اخلاق، اموال، آبرو، نسل و نسب و غیره را بیان کرده است؟ بنابراین حفظ مال، جان و عقل خود تحت احکام و دستورات دین قرار دارد.
از سوی دیگر، مصالح ملغا شده نیز خود بخشی از شریعت است و می تواند برای حفظ مصالح معتبر قربانی شود، آن گونه که خوردن گوشت مردار به هنگام اضطرار مباح می شود و گرفتن ربا به گاه ضرورت جایز. همان طور که می توان با سوق دادن مصالح مرسله در جهت حفظ مصالح معتبر آن را واجب و یا حرام کرد؛ یعنی خود مصالح مرسله ماهیت لابشرطی دارد و لذا گاهی واجب و گاهی حرام می شود.
در نتیجه در موارد فوق این مال و جان نیست که فدای دین می شود بلکه مصلحت اقتضا می کند که برای حفظ اصل و کل، جزء و فرع فدا گردد، آری در جای خود فدا کردن جان و مال در راه دین منعی دارد.
4) مصلحت نظام
اگر پذیرفتیم که امور پنج گانه گفته شده، به عنوان مصالح اصلی و اساسی جامعه و فرد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 324
هستند نباید تردید کرد، نظامی که پاسداری از این مصالح را بر عهده دارد خود یکی از مصالح بلکه در رأس همه آن ها قرار دارد. غزالی نیز به این نکته اشارت دارد که هر چه حمایت از این پنج مورد باشد مصلحت نامیده می شود. اگر چنین است که هست، پس بی توجهی به این مصلحت ممکن است دیگر مصالح فردی و اجتماعی و جمعی را متزلزل کند و حتی باعث شود اسلام اصیل که مجمع تمامی مصالح بشر است از جامعه مسلمین بیرون رفته و چیز دیگری جای گزین آن شود و پوسته ای تهی از مغز و معناباقی بماند.
از این روی است که امام خمینی می گویند:
«مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. مصلحت نظام از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی بر آنان پیروز گرداند.»
بنابراین هر آن چه در حفظ این نظام برخاسته از اسلام و مبتنی بر ارزش های دینی است و مصلحت در آن دخالت دارد بایستی مورد اهتمام جدی قرار گیرد، هرچند این امر به تعطیل شدن فرعی از فروع و یا به تبدیل و تغییر موقتی آن بینجامد.
3) ضوابط مصلحت
در نظامی که بر اساس دین شکل گرفته است همان گونه که قوانین آن از نصوص دینی نشئت می گیرد، راه کارهای لازم برای اجرا یا به هنگام اصطکاک و تزاحم نیز باید برخاسته از متون دینی و یا منابع مورد تأیید آن باشد؛ به دیگر سخن، مصلحت خود نمی تواند به عنوان منبعی از منابع استنباط در کنار دیگر ادله قرار گیرد و بر پایه آن حکمی را صادر گردد، بلکه محکمات ادله احکام چون کتاب، سنت، عقل و... خود موجب می شود تا مصلحتی نمایان شود. بنابراین در وهله اول خود نصوص دینی، تنها ضابطه کلی و اصلی تشخیص درستی مصالح می باشد که از آن باید به ضوابط جزئی و فرعی ره یافت که در این جا به مهم ترین ضوابط مصلحت اشاره می کنیم:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 325
الف ـ توجه به اصول شریعت
مصلحت همواره باید در طول احکام و اصول شریعت باشد، چرا که مصلحت برای حفظ اصول و اجرای احکام است، نه برای تعطیل کردن و یا تحت الشعاع قرار دادن آن، و شاید به همین جهت باشد که علمای اهل سنت می گویند، مصلحت مرسله باید مندرج در مقاصد شارع باشد، و اگر قرار باشد امری مقاصد شارع را از بین ببرد دیگر مصلحت نخواهد بود.
ب ـ رعایت اهم و مهم
این اصل عقلایی مورد پذیرش همگان است که به گاه تزاحم بین دو امری که لازم الاجرا هستند و امکان عمل به هر دو نیست، توجه خود را مصروف اهم کرده و مهم را فدای آن می کنند.
علمای اصول این قاعده را در مبحث تعادل و تراجیح بررسی می کنند.
دانشمندان اهل سنت نیز بر مبنای اصولی (اصول الفقه) خود معارض نبودن مصلحت با کتاب، سنت و قیاس را ذکر کرده اند.
روشن است که این ضوابط نمی تواند در تشخیص مصلحت مورد بحث کارآیی داشته باشد، چرا که آن ضوابط برای جایی است که شارع نسبت به مورد مصلحت بیانی نداشته باشد و به دیگر سخن، شارع نه آن را امضا و نه ملغا نموده است، بلکه نسبت به آن سکوت کرده و آن را رها و آزاد گذاشته است که از این رو به آن مصالح مرسله گویند. اما در جایی که شارع بیان دارد لیکن ولی فقیه مصلحت ملزمه ای را تشخیص داده است، معارض بودن با کتاب و سنت نمی تواند مانع باشد، والا تشخیص مصلحت لغو خواهد بود؛ به عبارت دیگر، معارض در این جا مصلحتی اهم از حکم کتاب و سنت دارد.
آری در جایی که مسئله نوینی پیدا شود که شارع حکم آن را بیان نکرده است، ضروری است که با تکیه بر اصول و قواعد عامه و تطبیق فروع بر آن، راه حل مناسبی پیدا کرد، خواه به نام مصلحت مرسله باشد یا نامی دیگر.
ج ـ توجه به نقش زمان و مکان، دوراندیشی و رعایت حقوق اقشار مردم
امام خمینی در بیاناتشان از دیدگاه حکومتی خود به این امور توجه کرده اند که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 326
می توان به آن ها به دید ضابطه در مصلحت اندیشی نظام نگریست.
ایشان در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت فرمودند: «شورای نگهبان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، جرا که یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در نوع اجتهاد و تصمیم گیری ها است.»
و به هنگام گشایش مجلس خبرگان جهت تدوین قانون اساسی نکاتی را یادآور شدند ازجمله این که: حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشر ملت، دور از تبعیض های ناروا و نیز پیش بینی نیازها و منافع نسل های آینده، آن گونه که نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است باید در تدوین قانون اساسی رعایت شود.
بدیهی است که اگر فقیه و یا یک مسئول اجرایی و یا مقنن، نقش زمان و مکان را در نظر نگیرد، نتیجه این می شود که اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی و سیاسی بماند و دشمن نیز اسلام را متهم به عدم قدرت بر اداره جهان کند. این که ایشان تکیه بر دوراندیشی می کند، بدین معنا است که چه بسا در کوتاه مدت مصلحتی باشد که در دراز مدت بی فایده و یا حتی مضر باشد و لذا مصلحت اندیش باید هم آینده و هم حال را وجهه نظر خود قرار داده و به مصلحت اندیشی بپردازد، توجه به حفظ و حمایت از حقوق اقشار ملت هم به این معنا است که مصلحت اندیش نباید مصالح جناحی و حزبی و گروهی را ببینند، بلکه آن چه مهم است از این زاویه مورد توجه قرار گیرد که حقوق مردم است.
باید توجه داشت که مصلحت اندیش حتی نباید تنها مصالح هیئت حاکمه (اشخاص) را وجهه نظر قرار دهد، چرا که قرآن کریم در حکایت زندانی شدن یوسف این مصلحت را با دیده نکوهش نگریسته و می فرماید: «ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننّه حتی حین.»با وجود آن که نشانه های بی گناهی یوسف رامشاهده کردند، مصلحت دیدند که یوسف فعلاً زندانی شود والا باعث افتضاح همسر عزیز مصر می شد.
غزالی در شرایط مصالح مرسله، ضرورت، قطعیت و کلّیت (به سود همه بودن) را لازم دانسته است. لکن باید توجه داشت که وصول به این امور در مصلحت نظام امکان پذیر نیست هم چنان که در برخی از مصالح مرسله نیز ممکن نخواهد بود، پس باید
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 327
به ضرورت نسبی، اطمینان عقلایی و سود اکثریت بسنده کرد و آن را ملاک عمل قرار داد. از این رو امام خمینی در نحوه تصویب امور در مجمع تشخیص مصلحت، رأی اکثریت را ملاک عمل دانسته اند.
این رأی اکثریت بیان گر این است که تشخیص ضرورت نه می تواند اتفاقی و اجماعی باشد و نه می توان در آن به قطعیت رسید، چرا که ممکن است عده ای موافق و دیگران مخالف باشند و نیز نمی توان منافع همگان را تأمین کرد.
بخش دوّم: مبانی مصلحت نظام و حفظ آن
1) معنای مصلحت نظام و حفظ آن
وقتی سخن از مصلحت نظام به میان می آید و داوری می کنیم که این مسئله از مهم ترین مسائل و حفظ آن از اهم واجبات است، باید روشن شود که حفظ به چه معنایی است؟ منظور از نظام کدام نظام است و در نهایت مصلحت نظام یعنی چه؟
در فقه دو تعبیر در این موضوع به چشم می خورد:
الف ـ حفظ حوزه اسلامی در برابر دشمنان داخلی و خارجی به هنگام هجوم اجانب به سرزمین های اسلامی و یا نفوذ بیگانگان در مراکز تصمیم گیری مربوط به مسلمین. این تعبیر در کلام برخی از فقها از جمله آیة الله نائینی به چشم می خورد که می نویسند: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه.» و یا سید محمد کاظم یزدی در حکم جهاد علیه اشغال گران انگلیس در جنوب ایران، نیز می نویسند: «ان من اهم الواجبات، المحافظة علی بیضة الاسلام و الدفاع فی النفس و النفیس عن ثغور المسلمین ضد مهاجمة الکفار،» پاسداری از کیان اسلام و دفاع با جان و مال از ثغور مسلمین در برابر تهاجم کفار، از مهم ترین واجبات است.
ب ـ حفظ آراستگی درون جامعه اسلامی و نهادهای اجتماعی که از آن به جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام و امثال آن تعبیر می شود. امام خمینی در این زمینه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 328
می نویسند: «... ان حفظ النظام من الواجبات الاکیدة و اختلال امور المسلمین... من الامور المبغوضه.» حفظ نظام و جلوگیری از اختلال امور مسلمانان از مهم ترین واجبات است. محقق نائینی با اشاره به هر دو می نویسد: «چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه مهم تر بودن وظایف مربوط به حفظ نظم مملکت از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است.»
آن چه گفته شد همگی مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده و حاکمیت با ولی فقیه نیست که در این صورت مراد از حفظ، همان حفظ محدوده جغرافیایی جهان اسلام است که مسلمانان در آن زندگی می کنند که هم باید از هجوم اجانب حفظ شود و هم دارای آراستگی درونی باشد، و هرگز به معنی حفظ حاکمیت و حراست از آن نیست. اما زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شد و فقیه عادل زمام امور را به دست گرفت، مصلحت نظام و حفظ آن معنای دیگری پیدا می کند که همان پاسداری و حراست از حاکمیت، و بقای حکومت مشروع اسلامی است.
باید توجه داشت که کم تر فقیهی است که حفظ چنین نظامی را از اهم واجبات نداند، خواه قائل به ولایت مطلقۀ فقیه باشد، یا نظریه منطقة الفراغ را بپذیرد و یا ولایت فقیه را از دیدگاه امور حسبیه در مفهوم وسیع آن قبول داشته باشد. و بعید نیست کسانی که ولایت فقیه را به افتا و قضاوت منحصر می دانند نیز پس از تشکیل حکومت فقیه، بر اساس اولویت و برتری حاکمیت فقیه عادل بر حکومت غیر عادل، معتقد شوند که بایستی از این نظام حفاظت کرد. از همین رو محقق حلی در شرایع می نویسد: «اگر شخص صالحی مانند فقیه عادل در رأس نظام (برای قضاوت) قرار گرفت، تضعیف او حرام است، بلکه اگر این شخص برای حفظ نظام درخواست مال مجانی کند، واجب است به او داده شود.»
آن چه گفته شد مربوط به حفظ نظام است، اما مصلحت نظام اسلامی مفهومی وسیع تر از حفظ دارد، و خصایصی چون بالندگی، شکوفایی، قدرت و توان اداره کردن و هرآن چه به سود و نفع نظام است را در بر می گیرد. امام خمینی در نامه ای توجه شورای نگهبان را به این معنا جلب می کند که:... خودشان قبل از این درگیری ها مصلحت نظام را
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 329
در نظر بگیرند... و سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
2) مرجع تشخیص مصلحت
وقتی حکومت اسلامی تأسیس شد و در رأس آن ولی فقیه به جانشینی از امام معصوم قرار گرفت، بی تردید لازم است. تصمیم گیری ها نیز بر اساس مصالح عالیه اسلام و مسلمین و نظام اسلامی صورت گیرد و شکی نیست که تشخیص این مصالح از وظایف مقام ولایت است. امام خمینی در این باره می نویسد: «للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح المسلمین او لاهل حوزته» حاکم اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا مطابق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند.» در جای دیگر نیز می گویند: «فقیه نیز در مقام حکومت همین حکم ]آن چه پیامبر انجام می داد [را اجرا می کند و همان گونه که پیامبر(ص) و ائمه(ع) وجوه شرعی را طبق مقررات خاصی از مردم می گرفتند، فقها نیز به همان ترتیب عمل می کنند و بالاخره اینان هرجا و هر زمان که مصالح مسلمانان اقتضا کند، در حدود و اختیارات خود احکامی صادر می کنند که همگان باید از ایشان پیروی کنند.»
در نتیجه این حق اولی هر والی و حاکم است که زمام امور را در دست گیرد و بر اساس تشخیص خود عمل نماید، سیره عملی امامان معصوم و حاکمان اسلامی خود گواه آن است. لکن این حقیقت نمی تواند مانع از آن شود که ولی فقیه نتواند این کارشناسی را به هیئت مورد اعتمادش واگذار کند، چرا که در نظام ولایی همه امور تقنینی، قضایی و اجرایی در وهله اول متوجه شخص حاکم است لکن با توجه به عدم فرصت کافی و ممکن نبودن مباشرت در آن ها، این امور را به قوای سه گانه واگذار می کند.
امام خمینی در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه چگونه کشور را اداره می کند، می گویند: «لکن لاوقع لذلک بعد ما نری انّ التدبیر و الادارة فی کل دولة بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیره؛ اشکال وارد نیست، زیرا ما
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 330
معتقدیم که اداره کشور و تدبیر امور در هر دولتی با هم فکری تعداد بسیاری از متخصصان و کارشناسان انجام می شود.»
حال در همین مسئله نیز که از وظایف ولی فقیه است چه مانعی دارد که بررسی و حل معضلات کشور و رفع موانع در پیچ وخم های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تشخیص مصالح به جمعی از کارشناسان واگذارشود و فقیه مصوبات آنان را تنفیذ نماید، آن گونه که در اصل برنامه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوۀ مجریه نیز وجود دارد.
3) شکل گیری و قانون مند شدن مجمع تشخیص مصلحت
در عصر حاضر، به خاطر متحول شدن زمان و حوادث، و به خصوص به هنگام اصطکاک بین قوا و تزاحم بین قوانین به گاه اجرا، ضرور می نماید که برای حل معضلات، تشخیص مصلحت بر اساس ضوابط صورت گیرد و با پرهیز از فرد اندیشی، اندیشه جمعی ملاک عمل قرار گیرد، ازاین رو می طلبد که هیئتی یا مجمعی برای این مهم تشکیل شود.
در این راستا امام خمینی، معمار انقلاب اسلامی، پس از یک دهه تجربۀ عملی، طی فرمانی به تشکیل این مجمع اقدام کردند، در این فرمان آمده است: «حضرات آقایان (رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، نخست وزیر، وزیر مربوط و دیگر کارشناسان و مسئولان) توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می شود. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی را تابلوی تمام حل معضلات خویش می دانند.»
و نیز در تاریخ 8 / 6 / 1367، در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت (حضرت آیة الله خامنه ای) درباره تدوین متمم قانون اساسی می نویسند: «مجمع تشخیص برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری است... راجع به این که کجا مقدم است و کجا مؤخر... و آن طوری که صلاح است این است که هیئت تشخیص مصلحت... مرکب از سران کشور... تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور باشد.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 331
ملاحظه می شود که تشخیص مصلحت حق رهبری و ولی فقیه است و هرآن چه او تشخیص بدهد و بدان حکم کند قانونی و لازم الاجراست، هم چنان که در دیگر نظام ها حق انحلال مجلس و یا اسقاط کابینه و... به شخص اول مملکت داده شده است و آن ها به تشخیص خود عمل می کنند، اما پایه گذار نظام اسلامی فراتر از دموکراسی رایج و برای استحکام تصمیمات، و انطباق بیش تر واقعیت ها به ویژه در عهد امامت غیر معصوم، کارِ شناسایی مصالح مردم، انقلاب و نظام را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار نمودند.
امام راحل در سخنی خطاب به مجلس شورا فرمودند: «در تنگناها و موانع از قدرت و قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه عظیم و با برکت... برای کشور ماست، بهره مند شود.»
از این سخن امام معلوم می شود که مجمع تشخیص نیروی فوق العاده ای است که با سرعت عمل کم نظیر و توأم با قاطعیت، تنگناها و موانع را از سر راه بر می دارد و زمینه موفقیت ها را فراهم می کند.
گفتنی است که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصر به بینش ولایت مطلقه فقیه نیست، بلکه بر اساس دیگر دیدگاه ها چون منطقة الفراغ، ولایت فقیه در امور حسبیه به مفهوم وسیع آن، و حتی بر اساس ولایت در امور حسبیه به مفهوم مضیق آن نیز می طلبد که هیئتی مرکب از کارشناسان، مصالح را تشخیص دهند، چرا که بر اساس این دیدگاه ها ملاک رویکرد به احکام ثانوی، ممکن نبودن اجرای احکام اولی و یا اهمیت کم تر آن است و روشن است که تشخیص مصادیق و موارد آن، به آگاهی و بصیرت و اندیشه جمعی نیاز دارد تا از صلابت لازم برخوردار شود.
3 ـ 1 ـ سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت
در تاریخ 20 / 7 / 1360 از سوی مجلس شورای اسلامی برای کسب تکلیف دربارۀ قوانین موقت، در نامه ای به محضر امام خمینی نوشته شد که: «قسمی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 332
حضرت امام نیز در همان تاریخ در جواب فرمودند: «آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آن چه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
رهبر انقلاب با توجه به تجربیات حدود یک دهه از حاکمیت اسلامی و ظهور برخی از کاستی ها، نارسایی ها و تنگناها در حوزه تقنینی و اجرایی و بنا به ضرورت های زمانی در تاریخ 17 / 11 / 1366 در پاسخ به سؤال مسئولان مملکتی مبنی بر کسب تکلیف در مورد تشخیص موضوع حکم حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت را برای حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بنا نهاد، البته تشکیل چنین مجمعی در آن زمان یعنی پیش از بازنگری قانون اساسی، بر پایه اختیارات ولایی بود چرا که در قانون اساسی مصوب 1358 چنین امری پیش بینی نشده بود.
کارگشایی این مجمع باعث شد که حضرت امام در تاریخ 4 / 2 / 1368 در دستور بازنگری قانون اساسی، این مسئله بس مهم را نیز بخشی از موارد تتمیم قانون اساسی قرار دهد و در نتیجه پس از بررسی های لازم دراصولی چند از قانون اساسی جای گرفت.
با این تحول اساسی، مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادی قانونی در کنار دیگر نهادهای تقنینی و اجرایی با وظایف مشخص و هدف مند فعالیت می کند و افزون بر نقش میانجی گری میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، فصل خطاب قیل و قال ها در حل معضلات و مشکلات و به اصطلاح کارگشای گره های کور سیاسی، اقتصادی و نظامی و... می باشد.
4) اختیارات مجمع تشخیص مصلحت
چنان که پیش از این یادآور شدیم امام خمینی با بینش عمیق و اندیشه ژرفی که داشت سنگ بنای مجمع تشخیص مصلحت را نهاد و ابتدا با تفویض اختیار به آن، در حوزه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 333
تشخیص موضوع حکم حکومتی شروع به کار کرد. سپس در تاریخ 15 / 6 / 1367، مسئله تعزیرات حکومتی را در اختیار آن مجمع قرار دادند و بیان داشتند که: «اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشند در اختیار دولت قرار خواهد داد.» در مرحله بعد امام فرمود: «این جانب حق تعزیرات حکومتی را لغو کردم. حدود تعزیرات چه شرعی و چه حکومتی، حق فقهای جامع الشرایط است. ولی برای جلوگیری از فساد لازم است مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند عمل کنند»، تا این که در تاریخ 8 / 10 / 1367 مواردی را یادآوری کردند:
1 ـ آن چه تاکنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحة به قوت خود باقی است.
2 ـ آن چه در دست است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب می نماید.
3 ـ پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده عمل گردد.
از این بیان امام چنین برداشت می شود که:
اولاً: ولی فقیه می تواند مصوبات مجمع را ملغا نماید.
ثانیاً: مصوبات مجمع همیشگی و بدون قید نیست، بلکه مشروط به بقای مصلحت است؛ یعنی چنان چه طرح یا برنامه ای بر پایه تشخیص مصلحت به تصویب رسید ولی پس از چندی تشخیص داده شد که آن مصلحت منتفی شده است، اعتبار آن مصوبه نیز خود به خود از بین خواهد رفت.
ثالثاً: آن چه جنبه قانونی دارد، بررسی و داوری ای است که به هنگام بروز اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس و اصرار هر کدام بر مصوبه خود، به تصویب می رسد، ولی در بقیه موارد مصوبات مجلس تنها جنبه مشورتی دارد چنان که در قانون اساسی نیز به همین صورت آمده است.
نکته بسیار مهمی که درباره مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد و از ژرف نگری
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 334
امام راحل حکایت می کند این است که: هرگز نباید تصور کرد که مجمع تشخیص خود قدرتی است در عرض دیگر قوا. امام خمینی در فرمان تدوین متمم قانون اساسی به این امر تصریح کردند که: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری است به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
این سخن امام چه بسا اشاره داشته باشد به این که برخی از دانشمندان معتقدند که علاوه بر قوای سه گانه مقننه، اجرائیه و قضائیه، قوه چهارمی نیز به نام قوه تعدیل کننده باید وجود داشته باشد تا با بی طرفی خود، تعدیل کننده میان قوا باشد؛ گاهی از اجرای مصوبات جلوگیری کند، گاهی مجلس را منحل و یا مجریان را عزل کند. که امام با فراست و کیاست در عین این که قدرت زیادی به مجمع دادند آن را به عنوان قوه قلمداد نکردند.
5) دیدگاه فقهی امام نسبت به مجمع تشخیص مصلحت
ممکن است در ذهن بسیاری این پرسش مطرح شود که مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت چیست؟
پاسخ این پرسش خود پژوهشی جداگانه طلب می کند که باید به جای خود موکول کرد، اما آن چه در فراخور این نوشتار می گنجد این است که: در این مقوله دو مسئله وجود دارد: یکی زیربنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، و دیگری مبنای مصوبات آن، که هر کدام پاسخ مستقلی می طلبد.
در مطلب اول باید گفت: تشکیل مجمع تشخیص چه پیش از بازنگری و تتمیم قانون اساسی و چه پس از آن، طبق حکم حکومتی صورت گرفته است که در بینش امام خمینی از احکام اولیه به شمار می رود. لذا ضروری است برای روشن شدن بحث ابتدا دو اصطلاح حکم اولی و حکم حکومتی معنا و سپس مباحث مرتبط با آن مطرح گردد.
الف ـ حکم اولی و ثانوی
در آثار فقهی و اصولی امام خمینی تعریف صریحی از احکام اولی و ثانوی به چشم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 335
نمی خورد، لکن از آن چه ایشان درباره این احکام بیان داشته اند می توان حکم اولی و حکم ثانوی را این گونه تعریف کرد:
حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات، بدون در نظر گرفتن عنوان دیگری بار می شود، مانند وجوب بر نماز و یا حرمت بر شرب خمر، و حکم ثانوی آن است که بر موضوع با رعایت عنوان دیگری چون اضطرار، ضرر، عسر، حرج و... بار می شود، مثل جواز افطار در روز ماه رمضان در صورتی که روزه برای مکلف ضرر داشته و یا حرجی باشد.
ب ـ حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی
در برخی از موارد امام خمینی حکم حکومتی را بر احکام اجتماعی و سیاسی اسلام اطلاق کرده و گفته اند: اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و بایست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. ولی از دیگر سخنان ایشان چنین برمی آید که منظور از احکام حکومتی، احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می شود و در پرتو آن می تواند با توجه به مصلحت یا مفسده ملزمه ای که تشخیص می دهد حکمی را صادر کند و یا تغییردهد، و نیز مقرراتی را وضع نماید.
بنابراین، تفاوت احکام شرعی با احکام حکومتی در این است که تشخیص مصلحت در احکام شرعی ازآنِ شارع است ولی در احکام حکومتی با ولی منصوب از سوی شارع می باشد؛ خواه پیامبر باشد یا امام و یا فقیه.
ج ـ ماهیت حکم حکومتی
برخی از بزرگان بر این عقیده اند که حکم حکومتی، ماهیتی صرفاً اجرایی دارد، چرا که حکم حکومتی خارج از دو قسم حکم اولی و حکم ثانوی نیست و ولی فقیه در حقیقت دستور اجرای هر یک از این دو قسم را با عنایت به مصالح و مقتضیات صادر می کند. بنابراین، حکم حکومتی (با این بیان) در طول آن دو قسم قرار دارد نه در عرض
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 336
آن. برخی دیگر، احکام حکومتی را صرفاً احکام ثانوی دانسته اند اما امام خمینی در نقش فتوای میرزای شیرازی با قبول حکومتی بودن آن، این حکم را ثانوی قلمداد می کنند و می نویسند: «حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود، روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود.»
ولی در جواب شورای نگهبان مرقوم داشتند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» و در جای دیگر نیز فرمودند: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»
افزون بر این بیان ها، حضرت امام به گونه ای دیگر نیز از اولی بودن حکم حکومتی تعبیر کرده اند؛ در یک جا فرمودند: «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد» و در جای دیگر فرمودند: «ضرورات کشور گاهی به احکام قانون و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود.»
بنابراین می توان گفت امام خمینی دست کم یک جابه قانونی بودن حکم حکومتی اشارت کرده و در بقیه موارد به اولی بودن آن تصریح نموده اند. آن چه آیة الله مکارم با توجه به بینش اجرایی بیان داشته اند به این دلیل است که حکم حکومتی هم با حکم اولی و هم با حکم ثانوی سازگاری دارد، چرا که مواردی چون عسر و حرج و ضرر، احکام ثانوی هستند، و مواردی چون حکم به رؤیت هلال و اول ماه بودن، حکم اولی است، در عین حال که هر دو حکم حکومتی است. و آن چه شهید صدر ارائه کرده اند، با توجه به نظریه منطقة الفراغ است که تمام احکام حکومتی را از باب ضرورت می دانند لذا عنوان ثانویه به خود می گیرند.
اما امام خمینی قائل به اولی بودن احکام حکومتی هستند، زیرا آن چه در نقش قضیه میرزای شیرازی بیان کردند یا بر مبنای مشهور است، چرا که استعمال تنباکو به حکم اولی مباح بود، و با توجه به مقتضیات زمان و خطر تهدید استقلال کشور، به عنوان ثانوی تحریم شد. و شکی نیست که آن چه میرزای شیرازی صادر کردند حکم حکومتی بود نه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 337
یک فتوای معمولی و یا یک قضاوت عادی، و یا این که برای حضرت امام به نوعی تبدل رأی حاصل شده و از دیدگاه قبلی خود عدول نموده اند؛ به ویژه این که دیدگاه اول ایشان پیش از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی ابراز شده و دیدگاه دوم به هنگام تحقق عینی نظام اسلامی ارائه شده است.
د ـ اولی بودن ولایت فقیه
در این که ولایت فقیه از احکام اولی است نباید تردید کرد، چرا که از یک سو ملاک های حکم ثانوی را ندارد و از سوی دیگر دارای ملاک های حکم اولی است که با بیان ملاک های هر دو حکم، این مسئله روشن تر خواهد شد.
ه ـ ملاک های حکم اولی و ثانوی
از بررسی خصایص احکام اولی و احکام ثانوی می توان به ملاک های زیر دست یافت:
1 ـ منابع حکم اولی، ادله اربعه است و حال آن که منابع حکم ثانوی قواعد فقهی است.
2 ـ احکام اولی همیشگی و دائمی است، ولی احکام ثانوی موقتی می باشد.
3 ـ احکام اولی به منزله عام، و احکام ثانوی به منزله تخصیص آن است.
4 ـ تشخیص مصلحت در حکم اولی با شارع است، ولی در احکام ثانوی با مجری و ولی فقیه و یا مکلف می باشد.
5 ـ احکام اولی مقید به امکان و یا امتناع حکمی نیست، ولی اجرای احکام ثانوی منوط به عدم امکان حکم اولی است.
6 ـ احکام اولی به عنوان بدل از حکمی دیگر نیست، ولی حکم ثانوی بدل اضطراری حکم اولی است.
ملاحظه می شود که در تشریع ولایت فقیه، هیچ یک از ملاک های حکم ثانوی صدق نمی کند. بنابراین، حکومت و ولایت فقیه به عنوان اولی جعل شده، و در آن هیچ یک از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 338
عناوین ثانوی اخذ نشده است و این معنای اولی بودن حکومت و ولایت فقیه است که امام بزرگوار در کلمات و نوشته های خود بیان کرده اند.
و ـ اولی بودن حکم حکومتی
آن گونه که پیش از این سخن رفت، امام خمینی افزون بر این که حکومت و ولایت فقیه را از احکام اولیه می دانند، معتقدند که احکام حکومتی نیز در شمار احکام اولیه است، لکن این سخن نیاز به توضیح و توجیه دارد و آن چه در این زمینه می توان بیان داشت، وجوه زیر است:
1 ـ منظور از اولی بودن احکام حکومتی، اولی بودن منشأ جعل و صدور آن احکام، یعنی ولایت فقیه است. اما اشکال این توجیه این است که، اطلاق اولی بودن بر احکام حکومتی مجازی است نه حقیقی.
2 ـ منظور از احکام حکومتی همان احکام سلطانیه باشد که به صورت قضایای حقیقیه کلی و ثابت، بر عناوین اولیه خود جعل شده است، مانند نصب قاضی و والی، و فرماندهی جنگ آن گونه که در میان اهل سنت وجود دارد.
امام خمینی در یک جا با اشاره به احکام سلطانیه، مجازات های مربوط به احتکار، گران فروشی و... جزء احکام سلطانیه(خارج از تعزیرات شرعی) دانسته اند.
حال اگر احکام سلطانیه منحصر به عزل و نصب و قضاوت می شد اولی بودن آن اشکالی نداشت، اما از سخن امام چنین بر می آید که تحدید قیمت، منع گران فروشی، جلوگیری از احتکار و امثال آن نیز جزء احکام سلطانیه است که لازم است برای اولی بودن آن فکر دیگری اندیشید.
3 ـ منظور از احکام اولی برخی از احکام اجتماعی اسلام است که خالی از حکم است و ولی فقیه از این حیث که حاکم و والی است حکم آن را تعیین می کند؛ به دیگر سخن، احکام و قوانین اجتماعی به صرف استنباط فقهی ارزشی نخواهد داشت و الزام آور نیست، بلکه باید به تصویب و تنفیذ ولی فقیه از این جهت که حاکم است برسد. نمونه این مسئله را می توان در احکام حکومتی تاسیسی چون خدمت نظام وظیفه،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 339
قوانین راهنمایی و رانندگی، و ثبت احوال و اسناد ملاحظه کرد.
دقت در این نکته لازم است که نمی گوییم مجتهد با استنباط خود به عنوان اولی حکمی را صادر نموده اما ولی فقیه به عنوان ثانوی آن را تغییر می دهد، بلکه می گوییم آن چه مجتهد استنباط کرده است با تنفیذ ولی فقیه عنوان حکم به خود می گیرد که در نتیجه حکم اولی خواهد بود، لیکن این توجیه نیز نمی تواند توجیه کاملی باشد.
4 ـ با گامی فراتر از توجیه سوم می توان گفت که احکام اسلامی به ویژه احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حدود و تعزیرات و حتی احکام عبادی چون حج، از ابتدا مقید به نبودن حکمی از سوی حاکم اسلامی (ولی فقیه) است؛ بدین معنا که افراد مستطیع می توانند به حج بروند به شرط آن که حکم تعطیلی حج از سوی ولی فقیه صادر نشده باشد، و یا این که هر مالکی می تواند در اموال خود تصرف کند به شرط آن که منعی از سوی ولی فقیه در بین نباشد و اجرای عقد ازدواج تا زمانی مؤثر است که ولی فقیه یا ولایتش او را طلاق ندهد.
روی این مبنا تمام احکام حکومتی که ولی فقیه با تشخیص مصلحت آن را صادر می کند اولی خواهد بود، هر چند ممکن است در برخی از موارد بر احکام ثانوی نیز قابل تطبیق باشد، و این که امام خمینی فرمودند: ضرورات کشور گاهی با احکام ثانوی است و گاهی با ولایت فقیه، ناظر به این معنا است.
ضمناً به این نکته نیز می توان ره یافت که مصلحت خود عاملی است برای صدور احکام حکومتی و یا تغییر احکام اولیه، نه این که صرفاً در موقع تزاحم، عاملی باشد برای ترجیح یکی از دو طرف و یا صرف تشخیص اهم از مهم.
ز ـ تفکیک بین حکم ولی فقیه و مجمع تشخیص مصلحت
آن چه در باب اولی بودن احکام حکومتی گفته شد در مورد احکامی است که ولی فقیه شخصاً با توجه به مصالح اسلام و مسلمین صادر می کند، اما اگر آن را به مجمع و یا هیئتی کارشناس واگذار کند، هیچ اشکالی ندارد که آن را جزء احکام ثانویه بدانیم، چرا که این هیئت موظف است ضرورت ها را بسنجد، اهم و مهم را در نظر بگیرد و با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 340
تشخیص مصلحت، اولویت ها را تعیین کند و این با ثانوی بودن آن سازگاری دارد.
نکته قابل توجه این است که احکام حکومتی خواه حکم اولی باشد و یا حکم ثانوی، به هر صورت لازم الاجرا است چرا که ثمره عملی چندانی بر آن مترتب نیست و تنها ثمره علمی دارد.
آری، اگر کسی قائل به این باشد که اختیارات ولی فقیه در چار چوب احکام فرعیه است، اثرات علمی بسیاری بر آن بار می شود و به فرموده حضرت امام خمینی:حکومت و ولایت یک پدیده بی معنا و محتوا می باشد و بسیاری از امور لازم در اداره کشور حتی خیابان کشی، نظام وظیفه، اعزام اجباری به جبهه، جلوگیری از ورود و خروج ارز، منع احتکار (به غیر از دو سه مورد)، گمرکات مالیات، نرخ گذاری و... از دایرۀ ولایت فقیه خارج می گردد.
7) ماهیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
در باب احکام حکومتی گفته شد که این احکام چنان چه به وسیله ولی فقیه صادر شود در شمار احکام اولی است، اینک نوبت آن است که ماهیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت روشن گردد.
برای روشن شدن این مطلب ضروری است ابتدا فهرستی از وظایف مجمع ارائه و پس از آن به تبیین ماهیت هر کدام پرداخته شود.
براساس فرمان تاریخی امام خمینی در خصوص بازنگری قانون اساسی و آن چه در اصول مربوط به مجمع آمده است وظایف مجمع تشخیص مصلحت به شرح ذیل می باشد:
1 ـ تشخیص مصلحت در مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان.
2 ـ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست.
3 ـ مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد.
4 ـ انتخاب عضو سوم شورای موقت رهبری.
5 ـ تصویب نهایی تصمیمات شورای موقت رهبری.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 341
6 ـ عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی.
موارد ششگانه فوق را می توان در سه بخش خلاصه نمود: بخش مشاوره آشکار که شامل چهار مورد اخیر است، بخش حل معضلات نظام و نقش مشکل گشایی آن، و بخش تشخیص مصلحت و ایجاد آشتی بین مجلس شورا و شورای نگهبان.
بخش مشاوره آشکار، بی شک مشمول ادلۀ شورا و مشورت است که قرآن و روایات از آن سخن گفته است. این مصوّبات جزء مقوله احکام نیست تا از ماهیت و اولی و ثانوی بودن آن سخن گفت. اما دو بخش دیگر که مصوبات آن جنبه قانونی دارد و حتی می تواند با نظریات شورای نگهبان مبنی بر عدم انطباق مصوبات مجلس شورا با قوانین شرع و قانون اساسی، به مخالفت برخیزد، جای گفت وگو دارد.
در این جا این پرسش مطرح می شود که چگونه مجمع تشخیص مصلحت از طریق غیر عادی، یعنی بدون تهیه طرح و لایحه توسط نمایندگان مجلس و یا هیئت دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، چیزی را تصویب می کند و یا به مخالفت با شورای نگهبان پرداخته و با نادیده گرفتن نظریه آن شورا مصوبه ای را قانونی می نماید که حتی با شرع مقدس و قانون اساسی، مغایر است؟
در پاسخ باید گفت: با این سیری که بیان شد راهی جز بررسی موارد اهم و مهم و در حقیقت تشخیص ضرورت ها که از عوامل رویکرد به عناوین و احکام ثانوی است چیز دیگری نمی تواند باشد و این همان چیزی است که ما آن را مشاوره نهاد رهبری می نامیم که رهبری با واگذاری این حق مسلم خود به مجمع تشخیص آن را تنفیذ می کند. بنابراین، امثال قانون اراضی شهری، قانون کار، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، قانون طلاق و... که در آغاز به وسیله شورای نگهبان مغایر با شرع شناخته شده و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است به عنوان احکام ثانوی و با توجه به ضرورت ها مادامی که ضرورت باقی است، جنبه قانونی دارد.
آری، در حل معضلات نظام و در مواردی که مجمع تشخیص به صرف مصلحت امری را تصویب می کند، از باب احکام اولیه می باشد. نکته مهمی که قابل توجه است این است که: احکام ثانوی نیز به عنوان احکام الهی است، چراکه عوامل و اسباب آن را
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 342
خود شارع مقدس بیان کرده و در برخی موارد بدل اضطراری از حکم اولی بیان شده است.
امام خمینی در این زمینه می گویند: «آن جایی هم که مصلحت در تغییرات بود، خدا گفته است آن ها را. احکام ثانویه برای همین معناست که گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می آید که باید یک حکم ثانویه ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است منتها احکام ثانویه الهی.»
8) قلمرو مصلحت
یکی از مسائل اساسی در باب مصلحت اندیشی دین، تعیین حوزه نفوذ و قلمرو مصلحت است. آیا تنها برخی از احکام فرعی را در بر می گیرد و یا شامل بدیهی ترین اصول عقیدتی، اخلاقی و احکام عملی ضروری نیز می شود؟
تردیدی نیست که اصل مصلحت اندیشی به معنای فدا شدن فرع برای اصل و تبدیل وظیفه ای به وظیفه دیگر است تا گوهر اصلی باقی بماند، لذا معنا ندارد که اصول اعتقادی و اخلاقی فدای فروع، و یا اصول و فروع هر دو فدای مصالح شخصی، جناحی و حتی حفظ حاکمیت نامشروع بشود. به هر صورت، در کلام امام خمینی مواردی یافت می شود که می تواند بخشی از موارد مصلحت را حکایت کند.
الف ـ امور عبادی
«... حاکم می تواند مسجدی را که در مسیر خیابان است خراب کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند.»
«حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»
ب ـ تعطیل شدن عقود و قراردادها
امام خمینی در پاسخ به آیة الله خامنه ای فرمودند: «... از بین رفتن مزارعه و مضاربه با اختیارات فقیه، اگر فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت و بالاترِ آن هم مسائلی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 343
است» ، و نیز در جای دیگر فرمودند: «حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند.»
ج ـ در حدود و تعزیرات
«در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه در حکم اولی است. متخلفان را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم و یا وکیل او می توان مجازات کرد.»
«حدود تعزیرات چه شرعی و چه حکومتی حق فقهای جامع الشرایط است ولی برای جلوگیری از فساد لازم است مجمع تشخیص مصلحت، در اجرا به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند عمل کنند.»
با توجه به این مورد، مسائلی چون: منع قاچاق، جلوگیری از ورود و خروج ارز، گمرگ و مالیات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، خیابان کشی، جلوگیری از تخریب جنگل ها، ممنوعیت حمل اسلحه، نظام وظیفه، اعزام به جبهه، ممنوعیت اعتیاد و پخش مواد مخدر، ثبت احوال و ثبت اسناد و جز آن ها همگی می تواند مشمول تعزیرات قرار گیرد.
د ـ در بعد اجتماعی و محدود کردن حقوق
امام خمینی در قالب فتوای فقهی می فرمایند: «در مورد طلاق زنی که زندگیش به عسر و حرج کشیده شده و نصیحت نیز بی فایده است، ولی فقیه می تواند طبق مصلحت اقدام کند.»
در جای دیگر می گویند: «روحانیون مکلف اند حفظ اسلام را بکنند. ما می خواهیم حفظ اسلام را بکنیم لکن اگر چنان که یک وقتی اقتضا بکند مصلحت اسلام، یک وقت ایشان ببیند که می خواهد یک کسی اسلام را تضعیف کند ولو نمی فهمد خودش، لطمه بزند، آن وقت یک وضع دیگری پیش می آید. این جور نیست که همه اش قضیه نصیحت باشد و ملایمت.»
محروم کردن شوهر از حق زوجیت و نیز محدود کردن فردی که فکر و سخنش مضر به مصالح اسلام است از جمله مواردی است که نظام اسلامی و ولی فقیه می تواند اقدام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 344
کند. آن چنان که در بخش حدود و تعزیرات نیز مواردی از محدود کردن حقوق در زمینه های مختلف به چشم می خورد.
هـ مسائل اقتصادی
در کلام امام خمینی آمده است: «... مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی فقیه می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف مصالح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی، و با حکم فقیه از او مصادره شود.»
و در جای دیگر می گویند: «دخل و تصرف در حدود مالکیت ها از اختیارات ولی فقیه است. اگر فرض کنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباشد، این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند.»
و در خصوص مسائل قیمت گذاری، احتکار، گران فروشی و.. مرقوم داشتند که: «تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد داد.»
و ـ مسائل سیاسی و امنیتی
این که جلوگیری از حمل اسلحه جزء احکام حکومتی و سلطانی است، بی شک کشف آن و جلوگیری از توطئه های برخاسته از آن که مخل به امنیت کشور است نیز در صدر وظایف حکومت قرار دارد و باید نسبت به آن اقدام کرد که در کشف خانه های تیمی، ایست و بازرسی، تفتیش اثاثیه و... نمود پیدا می کند.
در یک جمع بندی می توان نتیجه گرفت که: می شود احکام اولی را به خاطر مصالح اسلامی و عمومی درحوزه مسائل عبادی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی تغییر داد.
اما مسائل اعتقادی، اخلاقی و عبادی فردی که تزاحمی با مصالح عمومی ندارد از خصیصۀ ثبات و همیشگی برخوردار است و قابل تغییر نیست، مگر این که با مصلحت مهم تر در بُعد فردی یا اجتماعی در اصطکاک باشد همانند این که شخصی در اجرای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 345
احکام فردی و یا اظهار التزام به اصول اعتقادی و یا عمل به اصول اخلاقی مورد تهدید، اکراه، اجبار و اضرار قرار گیرد. لیکن تشخیص این امر به عهده ولی فقیه و یا مجمع تشخیص مصلحت نیست، بلکه مسئله ای است فردی و از مدار بحث ما خارج است.
9) تزاحم مصالح
پیش از این گفتیم که مصالح گونه گونی برای فرد، جامعه، اسلام و مسلمین وجود دارد و تا هنگامی که تزاحم و اصطکاکی میان این مصالح نباشد همه آن ها محترم است و احکام اولیه هر کدام باید اجرا شود، اما به وقت تزاحم با یک دیگر بی شک باید بر اساس تشخیص مصالح، برخی را بر برخی دیگر ترجیح داد. حال سخن اصلی در این است که به گاه تزاحم مصالح کدام یک مقدم است؟
ملاحظه سخنان امام خمینی در این زمینه، ما را به سوی برخی از مرجّحات ره نمود می سازد. ایشان می گویند:
«مسئله، مسئله اسلام است، مسئله مسلمین است، مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی توانیم مسامحه کنیم.»
امام خمینی در جای دیگر با بیان سیره علوی فرمودند: «امام شما ]علی (ع) [مصالح اسلام را روی هم رفته ملاحظه می کرد، مصالح شخصی را ملاحظه نمی کرد. آن روزی که مصالح عمومی اقتضا می کرد تبعیت می کرد. آن روزی که ـ می خواست ـ مصالح اسلام به این بود که خوارج را درو کند با شمشیر می کرد.»
و نیز فرمود: «تقیه در فروع است نه اصول، تقیه برای حفظ دین است، جایی که دین در خطر است جای تقیه نیست.»
این را نیز می دانیم که تشکیل حکومت اساساً برای حفظ منافع نوعی و عامه مسلمین است نه افراد و اشخاص، از این رو و با توجه به سخنان امام خمینی، چنین به دست می آید که در موارد تعارض و برخورد حکومت با حقوق فردی، و احیاناً جمعی، حفظ نظام و مقررات حاکم، بر مصلحت فردی و عمومی مقدم است.
به دیگر سخن، ترتیب مصالح و مراتب قربانی شدن مصلحتی به سود دیگری، این
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 346
است که مصلحت فردی باید فدای مصلحت عمومی شود، مصلحت عمومی قربانی مصلحت نظام گردد و نیز مصلحت مسلمین فدای مصلحت دین و اسلام شود.
دو نکته اساسی
1 ـ در بیش تر موارد، مصالح مسلمین از مصالح اسلام جدا نیست اما در برخی از موارد ممکن است از هم جدا شوند، که در این صورت باید مصلحت مسلمین را قربانی مصلحت اسلام کرد. شاید وجود مقدس حسین بن علی(ع) در میان مسلمین به نفع آن ها بود، چرا که از وجودش بهره مند می شدند و برای آن ها پناه گاه امنی بود، ولی چون مصلحت اسلام مقدم بود امام با فدا کردن خود، مسلمین را از وجود خود محروم و بقای اسلام را تأمین نمود.
2 ـ مصالح اسلام و مسلمین با مصالح عمومی در تعارض نخواهد بود، چرا که
تشریع قوانین اسلام بر اساس مصالح نوعی استوار است، اما گاهی ممکن است صلاحدید عموم با مصالح مسلمین هم خوانی نداشته باشد، چنان که مردم مسلمان با تأثیر پذیری از دموکراسی غربی و حقوق بشر، آن را امری به مصلحت خود بدانند اما ولی فقیه آن را خلاف مصالح واقعی آنان بدانند و یا این که عموم در تشخیص دچار خطا شوند، که در این صورت بی تردید صلاحدید ولی امر بر خواسته و صلاحدید عموم مقدم است. از این رو ولی فقیه و یا مجمع تشخیص مصلحت به هنگام روبه رو شدن با مصالح گوناگون فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخری، و ظاهری و واقعی بایستی به دور از گرایش های سیاسی و جناحی و دور از هجوم تبلیغاتی بیگانگان، مصالح واقعی را تشخیص و آن را به مردم ارائه نمایند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 347
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 348