العمل الحکومی
ودوره فی تحقیق مسؤولیات الدولة الاسلامیة
محمدعلی تسخیری
المقدمة
للحکومة الاسلامیة دورٌ محوری فی المسیرة الاجتماعیة التی خطط لها الاسلام فی اطار نظریته الاجتماعیة العامة.
وقد حدد الاسلام هذه المسؤولیات التی نجد أنها تجاوزت کثیراً ما کان المتعارف علیه فی عصر انطلاقة الاسلام.
ومع عظم المسؤولیة یتطلب الأمر امکانات تنفیذیة کبریٰ لا علیٰ الصعید المادی فحسب بل وعلیٰ المستویٰ القانونی، فضلاً عن الجو العاطفی المطلوب لعمل هذا المحور المهم.
وهذا البحث یتکفل الاشارة لهذه الجوانب مع ترکیز خاص علیٰ الامکانات القانونیة للحاکم الاسلامی؛ وهو الراس الاعلیٰ للحکومة الاسلامیة ـ وبتعبیر ادق یتم الترکیز علیٰ الصلاحیة القانونیة التی یملکها الحاکم وان کانت الامکانات القانونیة اعم من هذه الصلاحیات ... ذلک اننا نعتبر انسجام طبیعة التشریع الاسلامی بشکل دقیق مع الاهداف
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 45
المرجوة للحکومة الاسلامیة تمثل امکاناً قانونیاً تستفید منه فی تحقیق تلک الاهداف ـ وسیأتی توضیح هذه المقولة ان شاء الله تعالیٰ.
ورغم أنّ فقهاءنا ومفکرینا قد بذلوا جهدهم الکبیر فی هذا المجال إلاّ اننا نعتقد ان المجال مازال مفتوحاً للبحث واستنباط النظریة الاسلامیة.
ویجب هنا ان نلاحظ أنّ الخلط بین واجبات الفقیه فی عملیة الاستنباط وواجباته فی عملیة القضاء وفض النزاعات، وبین واجبات الحاکم فی مسألة ادارة دفة الحکم، وکذلک الخلط بین دور المصلحة فی استنباط الموقف الشرعی الخالد من القضایا والنوازل، ودورها فی العملیة الاداریة الاجتماعیة وما یتبعها من نوازل وهو موقف غالباً ما یکون تابعاً للظروف الزمانیة والمکانیة ولذا لا یعد موقفاً خالداً، وهکذا الخلط بین الموقف الفردی من الظروف الطارئة، والموقف الاجتماعی منها؛ کل هذه الانماط أدّت إلیٰ نوع من الابهام فی النظریة، والاختلاف فی النتائج، الامر الذی یتطلب التنقیح والتنبیه.
ونلاحظ أیضاً ان تنوع منافذ الزمان والمکان إلیٰ ضیق، وسعة افق الفقیه المستنبط، وکذلک الاحکام من حیث دورهما فی تغییر الموضوع، او قیوده، أو مصادیقه، أو ظروف تطبیق الحکم أو تحوله من حق خاص إلیٰ حق عام أو غیر ذلک أدّیٰ إلیٰ نوع من تصور المیوعة ـ لدیٰ البعض من غیر المتعمقین ـ مما یتنافیٰ مع خلود الشریعة وبقائها فی حین انّ المرونة الاسلامیة هی التی تعتمد علیٰ هذه الخواص دون ان یؤدی ذلک إلیٰ المیوعة المرفوضة.
وینبغی أن لا یغیب عن البال، ان الفقیه الذی یعمل علیٰ اکتشاف الحکم الشرعی من القضایا یحتاج إلیٰ امکانات علمیة واسعة یذکرها علماء الاصول والفقه، وهی نفسها ضروریة لعمل الحاکم الفقیه بالاضافة لضرورة معرفة الدور الذی یلعبه هذا الحکم الجزئی الاجتماعی فی اطار الکل الاسلامی المترابط، لانه یُراد طرحه علیٰ صعید تطبیق مجمل الاطروحة الاسلامیة علیٰ المجتمع ، وهی اطروحة متکاملة مترابطة.
فإذا کان الفقیه یحاول استنباط الموقف المعین مع الترکیز علیه وعلیٰ ادلته فان الحاکم یجب ان یلحظ فی نفس الوقت مناسبات الموضوع مع سائر المواضیع ، ومدیٰ التأثیرات التی سیترکها التطبیق علیٰ مجمل العملیة الاجتماعیة، ولا ادل علیٰ ذلک من ملاحظة آثار
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 46
عملیة تطبیق الحدود الاسلامیة علیٰ مجمل العلاقات الاجتماعیة، والحقوقیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، والدولیة وغیرها. وبالتالی علیٰ مجمل التکامل الاجتماعی المطلوب.
وهذه الاشارات ـ وغیرها ـ کافیة لتصور بقاء الباب مفتوحاً امام الفقهاء والمفکرین فی هذا المجال... وقد نملک ان نقول أن القسط الاکبر من المباحث النظریة الاجتماعیة ما زال مجهولاً مع الاسف، بعد أن اتجه الکثیر من بحوثنا اتجاهاً تقطیعیاً تجزیئیاً ولم یعبر المجالات المقطعیة إلیٰ مجالات التنظیر التی تستیطع ان تمنحنا الرؤیة العامة لمعالمنا، وافتراقاتها عن معالم النظریات والمذاهب الحیاتیة الاخریٰ، لئلا نقع کما وقع الکثیرون من المفکرین فی وهدة (الالتقاط) أو (التهجین) أو (الترکیب بین الاسلام وغیره) مما انتج فی ذهنهم (اسلاماً رأسمالیاً) أو (اشتراکیة اسلامیة) أو حتیٰ (علمانیة اسلامیة) !
تنبیه مهم
ویجب ان ننبه هنا إلیٰ اننا نرکز علیٰ موضوع الحکم الحکومی الصادر من الفقیه الحاکم شرعاً دون الفقیه الذی یحاول اصدار فتواه فی الموضوع، فالفتویٰ لا تتحمل انتخاباً وتخییراً وانما المطلوب معرفة الواقع الشرعی اما الانتخاب والاختیار فانما یتصور علیٰ صعیدین:
الأول: انتخاب غیر الفقیه للفتویٰ التی یعمل بها وهذا المعنیٰ لا یتصور فی من یقول بضرورة کون المقلّد اعلم من غیره (لأن الأعلم لا یتکرر) فإذا تم له الایمان بحذف شرط الاعلمیة امکنه ان یتخیر بین الفتاویٰ.
الثانی: ان یقوم الحاکم الشرعی باختیار الاحکام والفتاویٰ المنسجمة مع المصلحة العامة وتعمیمها علیٰ الآخرین.
وهذا ما سنبینه ان شاء الله تعالیٰ فی الفصل الرابع من هذا البحث، فما سمی ب (العمل) انما یتصور فی هذا المجال لا غیر، وهذا ما دعانا للترکیز علیٰ جانب الحکم الحکومی لا غیر.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 47
وسیسیر بحثنا علیٰ النمط التالی
الفصل الأول: وسنتحدث فیه بشکل مقدمی عن المصطلحات التی سنرکز علیها کالحکم الحکومی والحکم الأولی والثانوی والعلاقة بین هذه الاقسام.
الفصل الثانی: وسنرکز فیه علیٰ مشروعیة الحکم الحکومی متعرضین بالطبع إلیٰ بعض تطبیقاته.
الفصل الثالث: وسیتم البحث فیه عن مسؤولیات الحکومة الاسلامیة والملاکات التی تحدد لها عملیة التنفیذ لهذه المسؤولیات.
الفصل الرابع: وسنرکز فیه الامکانات التشریعیة التی یملکها الحاکم لتنفیذ مسؤولیاته.
الفصل الخامس: ونتعرض فیه إلیٰ الامکانات الاخریٰ التی تساعده فی ذلک.
الفصل الاول
تقسیمات الحکم والفروق بینها
عرّف الحکم بانه (الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً أو غیر مباشر). ولعله اسلم التعاریف.
وقد قسم الحکم الی اقسام باعتبارات مختلفة.
والذی یهمنا هو تقسیم الحکم الی الحکم الاولی والحکم الثانوی والحکم الولائی وقد عرف الحکم الاولی بانه: الحکم المجعول للشیء اولاً وبالذات، ای بلا لحاظ ما یطرأ علیه من العوارض الأخر.
کما عرّف الحکم الثانوی بأنه: الحکم المجعول للشیء بلحاط ما یطرأ علیه من عناوین خاصة تقتضی تغییر حکمه الأولی.
وهذه الحالات الطارئة هی من قبیل (الضرر) و(العسر والحرج) و(العجز) و(الاکراه) و(الخوف) و(المرض) و(التقیّد) و(تزاحم الحکم عند تنفیذه مع حکم اهم منه) و(وقوعه مقدمة لحکم آخر) ووقوعه مورد النذر والعهد والقسم وغیر ذلک من قبیل تحول الحکم الوجوبی الکفائی للصناعات التی یتوقف علیها نظام الحیاة إلی الحکم التعیینی الوجوبی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 48
إذا انحصرت بشخص واحد.
والحکم الاولی: ثابت لموضوعه دائماً دونما تغییر لانه جاء لذات الموضوع بغض النظر عن الطورای ء علیه، کما انه یشترک فیه العالم والجاهل لانه أیضاً ثابت لذات الموضوع رغم کون الجاهل معذوراً.
فی حین ان الحکم الثانوی: ثابت ما ثبتت الحالة الطارئة، ولخصوص هذا الشخص الذی عرضت له.
ولذا نجد أن الحکم الثانوی یعبر عن مرونة تشریعیة، ذلک ان المرونة تعنی الاستجابة للحالة الضاغطة بمقدار ما تحمله من ضغط، ثم العودة إلیٰ الحالة الطبیعیة وهی هنا الحکم الأولی، وهذه بنفسها قاعدة عامة یجب ان یلحظها الفرد عند اتباعه الحکم الثانوی، کما یجب ان یلحظها الحاکم الشرعی فی حکمه الولائی فلا یتجاوزها إلیٰ حالة طارئة بشکل دائم بل یتبع فی ذلک مقتضیات المصلحة العامة ملتفتاً إلیٰ کون الحالة استثنائیة.
ولسنا بصدد استقصاء العناوین الطارئة بشکل ثانوی وانما نشیر إلیٰ ان القرآن الکریم یشیر الیها. مثلاً جاءت حالة (الاضطرار) فی الآیات التالیة:
(انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عادٍ فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم).
(فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم).
(وما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فَضَّلَ لکم ما حرم علیکم الا ما اضطرِرتُم إلیه) وغیرها.
وکذلک الحرج:
(وما جعل علیکم فی الدین من حرج).
وکذلک العناوین الاخریٰ.
وهذا المعنیٰ أیضاً جاء فی الروایات الشریفة ومنها حدیث الرفع الذی روی بسند جامع لشرائط الصحة «عن حریز عن ابی عبد الله الصادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: رفع عن امتی تسعة: الخطأ، والنسیان، وما اکرهوا علیه وما لا یعلمون، وما لا یطیقون،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 49
ومااضطروا إلیه، والحسد والطیرة والتفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة».
الاحکام الحکومیة:
وربما سمیت بالاحکام (الولائیة) أو (السلطانیة) ومنها (الاحکام القضائیة) وقد عُرفت بانها: (انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالیٰ ـ لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص».
وصاحب الجواهر هنا ـ رغم کونه یتعرض لتعریف الحکم القضائی ـ یطرح المسألة بشکل اعم لیشمل کل حکم یصدر من الحاکم الشرعی ـ وهو فی ذیل التعریف یشیر إلیٰ هذا التعمیم. فإذا صدر الحکم فی مقام الخصومة والترافع کان حکماً حکومیاً قضائیاً والا کان حکماً عاماً.
ویعرفه الشهید الاول بانه (انشاء اطلاق أو الزام فی المسائل الاجتهادیة وغیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش).
وهذا تعریف یختص بالامور القضائیة.
وإذا شئنا ان نجاری اسلوب تعریف الحکم الاول قلنا ان الحکم الحکومی هو: «الاعتبار الصادر من الحاکم الشرعی بمقتضیٰ صلاحیته الشرعیة والمتعلق بافعال العباد مباشرة أو بشکل غیر مباشر» لیکون شاملاً للاحکام التکلیفیة والوضعیة.
وإذا اردنا ان نخصصه بالاحکام القضائیة اضفنا إلیه عبارة (فی مقام رفع التخاصم).
الفروق بین الاحکام الاولیة والاحکام الولائیة:
وعلیٰ ضوء ما سبق یمکن ان نحصر الفروق فیما یلی:
أولاً: ان الاحکام الاولیة هی احکام للشارع المقدس، یتم کشفها من قبل الفقیه مباشرة فی حین ان الاحکام الولائیة هی احکام یصدرها الحاکم الشرعی بمقتضیٰ صلاحیاته الشرعیة.
ثانیاً: ان الاحکام الاولیة هی أحکام کلیة غیر مطبقة علیٰ مصادیقها الخارجیة کقول الفقیه (الصلاة واجبة) و (الماء طهور) فی حین ان الاحکام الولائیة تعبر عن تطبیق حکم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 50
کلی فی الموضوعات الخارجیة.
ثالثاً:ان الاحکام الفتوائیة (الاولیة والثانویة) یمکن نقضها من قبل فقیه آخر لان المقام مقام کشف عن الحکم الشرعی اما الاحکام الولائیة فلا یمکن نقضها وفی نقض الاحکام القضائیة منها، کلام.
رابعاً: ان الأحکام الفتوائیة قایمة علیٰ أساس من مصالح ومفاسد فی ذوات الاشیاء، یلحظها الشارع المقدس (جل جلاله) ویصدر حکمه فیها اما الأحکام الولائیة فهی تتبع المصالح التی یدرکها الحاکم الشرعی أو التطبیقات التی ینصرف نظره الیها علیٰ الموضوعات الخارجیة.
خامساً: الاحکام الاولیة تعبر عن الحالة الطبیعیة للاشیاء، کما یراها الاسلام. اما الاحکام الولائیة فهی تعبر عن مقتضیات المصلحة التی یراها ولی الأمر وتشکل حالة استثنائیة.
سادساً: قیل: ان الاحکام الاولیة هی احکام فردیة واجتماعیة اما الاحکام الولائیة فهی اجتماعیة دائماً إلاّ أن الصحیح ان کلا منهما یعم الاثنین وان کان المنطلق مختلفاً.
سابعاً: وقیل ان الاحکام الحکومیة هی تنفیذ للاحکام الاولیة، وربما کان المراد انها فی الواقع تعتمد علیٰ الاحکام الاولیة وتحاول تبیین السبل لتنفیذها کما سیأتی.
والحقیقة هی ان اسلوب التنفیذ هو احد الموارد التی یکلف بها الحاکم الشرعی لیعینها ـ اجتماعیاً ـ رغم وجود بدائل اخریٰ للتنفیذ من قبیل ان یأمر بنظام اقتصادی معیّن لا ربا فیه مع وجود بدائل اخریٰ إلاّ انه یمکن ارجاع هذا الفرق إلیٰ الثانی واعتبار ان کل ما یقوم به الحاکم الشرعی انما هو العمل علیٰ تطبیق کلیات شرعیة معطاة له بالحکم الأولی من قبیل (لزوم مراعاة المصلحة العامة) أو (رجحان فکرة «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم») کما سیأتی ذلک.
الفرق بین الاحکام الثانویة والاحکام الولائیة:
ویمکن ان نذکر هنا الفروق التالیة:
اولاً: ان الاحکام الثانویة تنحصر عناوینها بما ذکر فی القرآن الکریم والسنة الشریفة
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 51
فهی ترتکز علیها.
فی حین ترتکز الاحکام الولائیة علیٰ المصلحة العامة ومقتضیات المؤشرات العامة کما سیأتی الحدیث عنها فی الفصل التالی.
ثانیاً: ان الاحکام الثانویة یمکن ان یدرکها الفرد ویعمل بها فی حین تتوقف الاحکام الولائیة علیٰ نظر ولی الامر.
وهناک من یریٰ الوحدة بینهما علیٰ أساس انهما حکمان استثنائیان، إلاّ ان ما ذکرنا یوضح الفرق بینهما.
ثالثاً: ان الاحکام الثانویة هی احکام شرعیة وضعت للعناوین الطارئة. اما الاحکام الولائیة فهی احکام یصدرها ولی الامر بمقتضیٰ صلاحیاته وربما استند فی حکمه إلیٰ توفر هذه العناوین الطارئة ولکنه علیٰ أی حال حکم صادر من ولی الأمر لا من الشارع، وان کان واجب الطاعة شرعاً.
الفصل الثانی
مشروعیة الحکم الحکومی
وقد لا تجدنا بحاجة ماسة لاثبات مشروعیة الحکم الحکومی بعد ان کاد ان یکون من الواضحات، رغم تشکیک بعض العلمانیین، بل بعض المتحجرین من ذوی الاتجاه الدینی احیاناً.
فیکفی ان نشیر إلیٰ بعض ادلة المشروعیة مع طرح بعض الملاحظات فی البین:
اولاً: القرآن الکریم:
وحق اصدار الحکم الحکومی، حق یطرحه القرآن الکریم للانبیاء واولی الامر بکل وضوح یقول تعالیٰ:
(فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکّموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت ویسلّموا تسلیماً).
ویقول تعالیٰ: (انما کان قول المؤمنین إذا دعوا إلیٰ الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون).
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 52
ویقول تعالیٰ: (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم).
ویقول تعالیٰ: (النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم).
وغیرها من الآیات الکریمة.
ثانیاً: السنّة الشریفة:
وهی طافحة بما لا مزید علیه من الاحکام التی اصدرها (ص) باعتباره ولیاً للأمر ونحن نشیر فیما یلی إلیٰ بعضها:
1 ـ الحکم باعدام کعب الاشراف.
2 ـ الحکم باهدار دماء 4 نفر فی فتح مکه.
3 ـ اصدار الامر بمنع مجاسه الممتنعین عن الجهاد.
4 ـ الحکم بقطع نخیل بنی النظیر.
5 ـ النهی عن اکل لحم الحمیر فی خیبر.
6 ـ النهی عن التخلف عن جیش اسامة.
بل یمکن القول ان قیادته صلی الله علیه و آله تمثلت لت فی اوامر حکومیة کان یصدرها بشکل مستمر إلیٰ جانب ابلاغ الاوامر الالهیة التی یبلّغها الوحی الصادق الأمین.
وقد تعرّض الشهید الصدر فی کتابه القیم (اقتصادنا) لهذا الموضوع: وذلک فی معرض حدیثه عن مسألة اتخاذ موقف معین بصورة مسبقة تجاه النصوص مما یؤدی احیاناً إلیٰ اخفاء بعض معالم التشریع أو الی التضلیل فی فهم النص والخطأ فی استنباط الحکم الشرعی منه... قال: فقد جاء فی الروایة ان النبی قضیٰ بین اهل المدینة فی النخل، لا یمنع نفع بئر، وقضیٰ بین اهل البادیة: انه لا یمنع فضل ماء ولا یباع فضل کلأ وهذا النهی من النبی عن منع فضل الماء والکلأ یمکن ان یکون تعبیراً عن حکم شرعی عام ثابت فی کل زمان ومکان کالنهی عن المیسر والخمر کما یمکن أیضاً أن یعبر عن اجراء معین اتّخذه النبی بوصفه ولی الأمر المسؤول عن رعایة مصالح المسلمین، فی حدود ولایته وصلاحیاته، فلا یکون حکماً شرعیاً عاماً بل یرتبط بظروفه ومصالحه التی یقدرها ولی الامر وموضوعیة البحث فی هذا النص النبوی تفرض علیٰ الباحث استیعاب کلا هذین التقدیرین، وتعیین احدهما علیٰ ضوء صیغة النص وما یناظره من نصوص.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 53
واما اولئک الذین یتخذون موقفاً نفسیاً تجاه النص بصورة مسبقة فهم یفترضون منذ البدء ان یجدوا فی کل نص حکماً شرعیاً عاماً، وینظرون دائماً إلیٰ النبی من خلال النصوص بوصفه اداة لتبلیغ الاحکام العامة، ویهملون دوره الایجابی بوصفه ولی الأمر فیفسرون النص الآنف الذکر علیٰ اساس انه حکم شرعی عام، ویفرعون علیٰ هذا الاساس ان النهی لیس نهی تحریم وانما هو نهی کراهة لانهم یستبعدون ان یکون منع المالک لفضل مائة حراماً شرعاً، فی کلّ زمان ومکان».
وهکذا نجد تفریعة رحمه الله بین الموقفین تماماً أی بین الامر الکاشف عن الحکم الشرعی الأولی والامر الولائی الحکومی.
اما من حیث دلالة هذه الاوامر الولائیة علیٰ الکشف عن الحکم الشرعی الأولی تعرض الاصولیون لذلک:
فذکر فی (سلم الوصول) انه لیس کل ما روی عن الرسول علیه الصلاة والسلام من اقواله وافعاله وتقریراته تشریعاً یطالب به المکلفون، لأن الرسول بشر کسائر الناس اصطفاه الله رسولاً لهدایة الناس وارشادهم؛ قال تعالیٰ: (قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی) فما صدر منه ینتظم الاقسام التالیة:
1 ـ ما صدر منه بحسب طبیعته البشریة کالأکل والشرب والنوم وما إلیٰ ذلک من الامور التی مرجعها طبیعة الانسان وحاجته.
2 ـ ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه فی الحیاة، وفی الأمور الدنیویة وبحسب تقدیره الشخصی للظروف والاحوال الخاصة، وذلک مثل شؤون التجارة والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبیرات الحربیة وما إلیٰ ذلک من الامور التی یعتد فیها علیٰ مقتضیات الاحوال ومراعاة الظروف.
وهذان القسمان لیس تشریعاً لان مرجع القسم الاول الطبیعة والحاجة البشریة ومرجع القسم الثانی الخبرة والتجارب فی الحیاة والتقدیر الشخصی للظروف الخاصة من غیر أن یکون هناک دخل للوحی الالهی ولا للنبوة والرسالة.
3 ـ ما صدر منه علیٰ وجه التبلیغ عن الله تعالیٰ، بصفته رسولاً یجب الاقتداء به والعمل بما سنّه من الأحکام مثل تحلیل شیء أو تحریمه والأمر بفعل أو النهی عنه وکبیان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 54
العبادات، وتنظیم المعاملات، والحکم بین الناس فهذا القسم الأخیر تشریع عام یجب علیٰ کلّ مکلف العمل به والاحادیث الواردة فی هذا القسم تسمیٰ باحادیث الاحکام.
وبالجملة فان اقوال الرسول وافعاله وتقریراته انما تکون دلیلاً من الادلة، ومصدراً من المصادر التشریعیة التی تستمد منها الاحکام الشرعیة إذا صدرت منه بمقتضیٰ رسالته لسن القوانین وتشریع الاحکام أو بیانها.
وقد اشکل علیه استاذنا السید محمد تقی الحکیم بان هذا التقسیم غریب بناء علیٰ:
أ ـ علمنا بانه ما من واقعة الاّ ولله فیها حکم.
ب ـ صدور هذه الافعال عن ارادة.
ج ـ ادلة العصمة.
فکل ما یصدر عنه صلی الله علیه و آله بطبیعة الحال یکون موافقاً لاحکام الشریعة ومعبراً عنها ویختلف الحال بین القسم الأول والثانی والثالث واستثنی من ذلک مختصاته کالزواج باکثر من اربع، وکذلک افعاله الطبیعیة غیر الارادیة... واضاف: «اقصاه ان بعض افعاله تختلف عن البعض الآخر من حیث دلالتها علیٰ الحکم بعنوانه الاولی أو العنوان الثانوی، ودلالتها احیاناً علیٰ جواز العمل بالحکم الظاهری، وهکذا».
وما قاله استاذنا الحکیم صحیح، إلاّ انه یمکن توجیه کلام صاحب (سلم الوصول) بان القسم الاول لا یعنی الاساس الذی صدر علیه هذا السلوک الخاص وان القسم الثانی لا یکشف عن حکم شرعی ثابت کما هو الحال فی القسم الثالث ، إلاّ ان الذی یرد علیه أنه خلط فی القسم الثانی بین الاراء الشخصیة والمواقف الحکومیة الولائیة، حیث تعبر المواقف الحکومیة عن مراعاة کاملة للأطر التشریعیة العامة، والتوجیهات الاسلامیة للحاکم الشرعی ـ کما سیأتی بیانه ـ والمصلحة العامة للامة مما یمکن ان یساعد فی الکشف عن الحکم الاسلامی الثابت وان کان هو لا یعبر عن حکم ثابت شامل باعتبار قیامه علیٰ اساس مراعاة الظروف الزمانیة والمکانیة.
وقد نستغرب ان یدخل فی القسم الثالث مسألة (الحکم بین الناس) وهی لا تعبر عن حکم اسلامی ثابت إلاّ أن یرید القواعد الثابتة لهذه المسألة.
هذا وهناک امثلة کثیرة للأحکام الصادرة عن الأئمة لا مجال هنا للتعرض الیها بالتفصیل.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 55
معیار التمییز بین الأوامر الشرعیة والولائیة:
وربما کان هذا البحث من البحوث الأصولیة الأصلیة وان لم یتم الاهتمام به علیٰ النحو المطلوب.
وما یبدو لنا ان هناک معاییر فنیة من قبیل:
أولاً: ان یتعلق الامر بالقضایا الخارجیة.
ثانیاً: ان یحمل معه قرینة تدل علیٰ ذلک کأن یکون فی موقف القضاء أو الحکم بین الناس.
ثالثاً: ان یصدر فی جو مخالف لمضمونه مجمع علیٰ عمومه الآبی عن التخصیص.
رابعاً: ان یفسره الأئمة والاصحاب بذلک وفق قرائن معینة عندهم مما یخلق لنا الاطمئنان بالجو الذی صدرت فیه هذه الاوامر.
کما جاء فی بعض الروایات عن أهل البیت علیهم السلام من قبیل:
1 ـ محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی: قال: سئل أبو عبدالله عن شراء النخل والکرم والثمار ثلاث سنین أو أربع سنین فقال: لا بأس، تقول: ان لم یخرج فی هذه السنة اخرج فی قابل وان اشتریته فی سنة واحدة فلا تشتره حتیٰ یبلغ وان اشتریته ثلاث سنین قبل ان یبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل یشتری الثمرة المسماة من ارض فتهلک ثمرة تلک الارض کلها، فقال: قد اختصموا فی ذلک إلیٰ رسول الله صلی الله علیه و آلهفکانوا یذکرون ذلک فلما رآهم لا یدعون الخصومة نهاهم عن ذلک البیع حتیٰ تبلغ الثمرة ولم یحرمه ولکن فعل ذلک من اجل خصومتهم.
2 ـ محمد بن یعقوب باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسیٰ، عن حریز، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن.... والحمیر والبغال والخیل فقال: لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه وقد نهیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله یوم خیبر عنها وانما نهاهم من اجل ظهورهم ان یفنوه ولیست الحمر بحرام».
3 ـ نقل الترمذی عن رافع بن خدیج انه قال: «نهانا رسول الله صلی الله علیه و آله عن امر کان لنا نافعاً إذا کانت لاحدنا ارض ان یعطها ببعض خراجها أو بدارهم وقال إذا کانت لاحدکم ارضاً
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 56
فلیمنحها اخاه أو لیزرعها»، ویعلّق الشهید الصدر علیه بقوله... «ونحن حین نجمع بین قصة هذا النهی، واتفاق الفقهاء علیٰ عدم حرمة کراء الارض فی الشریعة بصورة عامة، ونضیف نصوص کثیرة واردة عن الصحابة تدل علیٰ جواز اجارة الارض نخرج بتفسیر معین لهذا النص... وهو ان النهی کان صادراً من النبی بوصفه ولی الأمر ولیس حکماً شرعیاً عاماً».
الاصل فی المسألة:
هذا وان لم یقم أی من هذه المعاییر علیٰ تشخیص الموقف فان الاصل ـ والله اعلم ـ هو اتباع الطبیعة الغالبة وهی کونه صلی الله علیه و آله فی موقف التبلیغ.
ثالثاً الاجماع: مر بنا ان هذا الأمر یعد من الأحکام الواضحة فی الإسلام وذلک نتیجة لاجماع الأمة الاسلامیة علیٰ استمرار الحکومة الاسلامیة التی بدأت بعهد النبی صلی الله علیه و آله والخلفاء الراشدین واستمرت باشکال اخریٰ، ورغم الانحراف الذی اصاب بعض الحاکمین إلاّ ان اصل الحکومة لم یکن لیعترض علیه احد بل شکلت ـ عند البعض ـ أمراً یجب احترامه حتیٰ ولو کان الحاکم فاقداً للشروط المطلوبة.
رابعاً: طبیعة التشریع الاسلامی و ( دلیل العقل ):
هذا وان المتتبع للشریعة الاسلامیة بسعتها وعرضها العریض، واهدافها المعلنة کشریعة للحیاة لکلّ واقعة فیها حکم، ولکل مشکلة منها رأی وموقف، ولکل جانب من جوانب الحیاة الانسانیة نظام شامل ومتشعب. هذا المتتبع لابدّ له ان یصدق تماماً بوجود نظام سیاسی حکومی اسلامی وان لهذا النظام صلاحیاته التی تتطلب قیامه بفض النزاعات ومل ء المناطق المتعلقة بالشؤون الاداریة والتنفیذیة والتی ترتبط بالجانب المتغیر من الحیاة... وهذا المسلک ربما اطلق اسم مسلک العقل والمراد به المسلک الذی یعتمد علیٰ النتیجة المنطقیة التی یخرج بهامن یلاحظ مجمل الخصائص الاسلامیة ومقاصد الشریعة واهدافها. والحقیقة ان التصور القائل بعدم الحکومة یعنی ان الاسلام سلم کل نظمه وقوانینه الحیاتیة بید حکومة لم یخطط لها ولا تؤمن به وهو أمر یدعو للسخریة.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 57
الفصل الثالث
مسؤولیات الدولة وملاکات الحکم الولائی
لا تجدنا بحاجة للتأکید علیٰ المسؤولیة الخطیرة التی یتحملها الحاکم الشرعی ورئیس الدولة الاسلامیة؛ فهی مما یؤکد علیه کلّ الذین تعرضوا للموضوع وإن اختلفت تعبیراتهم.
یقول القاضی أبو یعلیٰ الفراء: ویلزم الامام من امور الامة عشرة اشیاء:
احدها: حفظ الدین علیٰ الاصول التی اجمع علیه سلف الامة، فان زاغ ذو شبهة عنه بین له الحجة واوضح له الصواب، واخذه بما یلزمه من الحقوق والحدود، لیکون الدین محروساً من خلل، والامة ممنوعة من الزلل.
الثانی: تنفیذ الاحکام بین المتشاجرین، وقطع الخصام بینهم، حتیٰ تظهر النصفة فلا یتعدیٰ ظالم ولا یضعف مظلوم.
الثالث: حمیة البیضة والذب عن الحوزة لیتصرف الناس فی المعاش وینشروا فی الاسفار آمنین.
الرابع: اقامته الحدود لتصان محارم الله تعالیٰ عن الانتهاک، وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاک.
الخامس: تحصین الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتیٰ لا تظفر الاعداء بغرة ینتهکون بها محرماً، ویسفکون فیها دماً لمسلم أو معاهد.
السادس: جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتیٰ یسلم أو یدخل فی الذمة.
السابع: جبایة الفیء والصدقات علیٰ ما اوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غیر عسف.
الثامن: تقدیر العطاء وما یستحق فی بیت المال من غیر سرف ولا تقصیر فیه، ودفعه فی وقت لا تقدیم فیه ولا تأخیر.
التاسع: استکفاء الامناء وتقلید النصحاء فیما یفوضه الیهم من الاعمال ویکله الیهم من الاموال، لتکون الاعمال مضبوطة والاموال محفوظة.
العاشر: أن یباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفّح الاحوال لیهتم بسیاسة الامة، وحراسة
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 58
الملة، ولا یعوّل علیٰ التفویض تشاغلاً بلذةٍ أو عبادة فقد یخون الامین ویغش الناصح».
وقد نقل الشیخ القرشی هذه العبارة دونما تعلیق.
وهکذا نجد الفراء یحصر مسؤولیات الدولة الاسلامیة فی الصیانة العقائدیة، والوظائف القضائیة، والدفاعیة، واقامة الحدود، وتنظیم الشؤون الاقتصادیة والاداریة، والاشراف علیٰ الشؤون العامة.
ویمکننا ان نتصور واجبات اخریٰ تلقی مسؤولیات اضافیة علیٰ الدولة فی مجالات التعلیم والاعلام، والعلاقات الدولیة ، والمواصلات وغیر ذلک، إلاّ اننا نعتقد ان روح هذه الواجبات یتمثل فی جملة عامة جاءت علٰ لسان الامام علی علیه السلامحین قال: «ایها الناس إنّ لی علیکم حقاً ولکم علیّ حق: فأما حقّکم علیّ فالنصیحة لکم، وتوفیر فیئکم علیکم، وتعلیمکم کیلا تجهلوا وتأدیبکم کیما تعلموا، وأمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی المشهد والمغیب والإجابة حین أدعوکم والطاعة حین آمرکم».
فالنصیحة وحدها تعنی القیام الحقّ بکل الواجبات الاعلام العامة التی تناط عادة بالمسؤولین من قبیل الاعلام، والدفاع، وتطبیق الشریعة وتنظیم العلاقات الدولیة وبالتالی سد کل النقائص التی تتجاوز الواجبات الفردیة وتحول إلیٰ حقوق عامة.
وقد عقد امام الحرمین الجوینی باباً واسعاً تحت عنوان (فیما یناط بالأئمة والولاة من الاحکام) فصل فیه هذه الواجبات فلیراجع هذا الباب.
اما الاشارة للجانب الاقتصادی والتعلیمی والتربوی فهی اشارة ـ فیما اتصور ـ إلیٰ بعض الجوانب الرئیسة والمهمة لا استقصاء لها، ولا اتصور من خلال استطلاع النصوص الاسلامیة ان هناک حدوداً لواجبات الدولة الاسلامیة ومسؤولیاتها لا یمکنها ان تتعداها أو تتخلیٰ عن بعضها.
فالحالة مرنة ومتروکه لمختلف الظروف الزمانیة والمکانیة والمهم ان الدولة مکلفة بان تنصح للامة وتتکفل کل شؤونهاالعامة، مهما اتسعت هذه الشؤون أو ضاقت بما یحقق مصالحها فی اطار الشریعة الاسلامیة.
والذی اتصوره ان نظام الحکم الاسلامی یمثل اکثر النظم الاسلامیة مرونة فی التطبیق ورغم انه یملک القواعد والضوابط التی تبقی علیه کنظام مهم وحساس. ومن هذه القواعد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 59
الثابتة:
أ ـ الشروط التی اکد علیٰ لزوم توفرها فی الحاکم الشرعی من (الفقه والعدالة والکفاءة).
ب ـ اعتماد مبدأ الشوریٰ اجمالاً (وامرهم شوری بینهم).
ج ـ اعتماد بعض الشروط فی الموظفین وفی طلیعتها (الامانة والتناسب) کما جاء فی قوله تعالیٰ: (قال اجعلنی علیٰ خزائن الارض انی حفیظ علیم).
(قالت یا أبت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین).
وتکمن مرونته فی ما یلی:
اولاً: عدم تحدید اطار خاص لنوع الحکم وتفصیلاته.
ثانیاً: اعطاء الحاکم اصدارالحکم الولائی وفقاً لما یراه فی عملیة تطبیق الاحکام الاولیة وتحقیق مقاصد الشریعة ومقتضیات النصیحة للأمة ومصالحها العامة.
ثالثاً: اعطاء الحاکم بعض المؤشرات التنظیمیة والتی تهدیه فی مجال انتخاب اصلح الصور التنظیمیة، ولکن بدون تقیید معین له.
والامران الاول والثانی مما اجمعت علیه الامة مما یجعلنا فی غنیً عن الاستدلال علیهما.
نعم حاول البعض أن یؤکد علیٰ نوع خاص من الحکم معتمداً علیٰ التطبیقات التی تمت فی عصر الرسول صلی الله علیه و آله أو بعده کما رفضت بعض الفرق الاسلامیة الایمان بالمصلحة کمصدر یقوم علیه الحکم الصادر إلاّ ان رفضها انما هو فی مجال الافتاء فلیس للفقیه ان یعتمد المصلحة المرسلة ـ فی تصوره ـ لاصدار فتواه، ولکن ذلک انما هو فی المجال الفردی الافتائی اما المجال الاجتماعی الحکومی فلم نجد من یخالف اعتماد الحاکم الاسلامی علیٰ المصلحة (وحتیٰ المصلحة المظنونة ظناً عقلائیاً) فی اصدار احکامه الولائیة.
اما الامر الثالث فهو الذی یحتاج إلیٰ نوع من الشرح والتوضیح، وربما کان المرحوم الشهید الصدر خیر من تعرض لهذا الموضوع بشیء من التفصیل:
فهو یقول فی عرضه لصورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی: ان هناک عناصر ثابتة
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 60
تتمثل فی الأحکام المنصوصة فی الکتاب والسنة وأخریٰ متحرکة تستمد من المؤشرات الاسلامیة العامة التی تدخل فی نطاق العناصر الثابتة، أمّا کیف یمکن استنباط العناصر المتحرکة من المؤشرات الاسلامیة ؟ فان الأمر یتطلب:
1 ـ منهجاً اسلامیاً واعیاً للعناصر المتحرکة وادراکاً معمقاً لمؤشراتها ودلالاتها العامة.
2 ـ استیعاباً شاملاً لطبیعة المرحلة وشروطها ودراسة دقیقة للأهداف التی تحددها المؤشرات العامة وللاسالیب التی تتکفل بتحقیقها.
3 ـ فهما فقهیاً قانونیاً لحدود صلاحیات الحاکم الشرعی (ولی الأمر) والحصول علیٰ صیغة تشریعیة تجسد تلک العناصر المتحرکة فی اطار صلاحیات الحاکم الشرعی وحدود ولایته الممنوحة له.
ویضیف «ومن هنا کان التخطیط للحیاة الاقتصادیة فی المجتمع الاسلامی مهمهً یجب ان یتعاون فیها مفکرون اسلامیون واعون ویکونون فی نفس الوقت فقهاء مبدعین وعلماء اقتصادیین محدثین».
ویؤکد بعد هذا علیٰ ان هناک خطوطاً عامة للمؤشرات یذکرها علیٰ النحو التالی:
أ ـ اتجاه التشریع: بمعنیٰ ان تتواجد احکام منصوصة فی الکتاب والسنة تتحد کلها نحو هدف مشترک یهتم به الاسلام، ویمثل له بمسألة ربط الاسلام للکسب بالعمل والتی یستفیدها من مجموعة احکام کسماح الاسلام للملکیة الخاصة لرقیة المال فی مصادر الثروة الطبیعیة، وتحریم الحمیٰ وغیر ذلک.
ب ـ الهدف المنصوص علیه من قبیل قوله تعالیٰ:
(ما افاء الله علیٰ رسوله من أهل القریٰ فلله وللرسول ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمسکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم) حیث یدل علیٰ لزوم ایجاد التوازن ونشر الثروة بین افراد المجتمع ـ کما سیأتی الحدیث عن مؤشرات النظام الاقتصادی.
ج ـ القیم الاجتماعیة التی یؤکدها الاسلام کالمساواة والاخوة والعدالة والقسط.
د ـ اتجاه العناصر المتحرکة علیٰ ید المعصوم علیه السلام من قبیل ما ذکرناه من قبل ـ عنه صلی الله علیه و آله.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 61
نماذج من المؤشرات العامة ( الثابتة ):
قلنا ان هذه المؤشرات هی عناصر ثابتة یستفید منها الحاکم الشرعی لقیادة الساحة وهدایتها علیٰ اساس من مقاصد الاسلام:
ومقاصد الاسلام واضحة فی نصوصه کالعدالة والاخوة وحفظ النسب والدین والمال والعرض ولن ندخل فی تفصیلاتها .
ولکننا نریٰ ان نمثل لها فی مختلف النظم الاسلامیة ومنها مثلاً:
أ ـ نظام الحکم الاسلامی:
فهناک نصوص تتعلّق به وتشکل منبعاً لهذه المؤشرات من قبیل:
1 ـ قوله تعالیٰ (وامرهم شوریٰ بینهم)، وقوله تعالیٰ (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر).
ولسنا نرید الاستدلال بهاتین الآیتین علیٰ مشروعیة نتائج الانتخاب لتأتی بعض الاشکالات الفنیة الاصولیة التی أوردها السید الحائری علیٰ هذا الاستدلال وانما قصد القول بان هاتین الآیتین تشکلان منبعاً لولی الأمر یستنبط منهما بعض القواعد لتنظیم عملیات الادارة العامة والاستفادة من (المشارکة الشعبیة) وعملیات (الانتخاب) و(الاستفتاء) و(اعتماد مبداً مجالس الشوریٰ) وغر ذلک.
2 ـ قوله تعالیٰ علیٰ لسان یوسف: (اجعلنی علیٰ خزائن الأرض انی حفیظ علیم).
وقوله تعالیٰ علیٰ لسان ابنة شعیب: (یا ابت استأجره ان خیر من استاجرت القوی الامین).
وتشکلان منبعین لمعرفة شروط الموظفین، وایکال المسؤولیات الاداریة إلیٰ الاشخاص والجهات المناسبة وحل مشکلة (التخصص والتعهد).
وفی هذا السیاق یقول الامام علی علیه السلام فی عهده التاریخی المعروف لمالک الأشتر حین ولاه علیٰ مصر.
«وانظر فی امور عمالک، فاستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباة وأثرة فانهم جماع من
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 62
شعب الجور والخیانة وتوخ منهم أهل التجربة والحیاء من اهل البیوتات الصالحة، والقدم فی الاسلام المتقدّمة فانهم اکرم اخلاقاً وأصح أعراضاً واقل فی المطامع اشراقاً وابلغ فی عواقب الامور نظراً».
الواقع ان هذا العهد التاریخی یعد من أروع النصوص فی مجال تنظیم الحیاة العامة وینبغی ان یقتفی اثره الحاکون فی عالمنا وفی کل زمان ومکان.
وینقل الدکتور نوری جعفر عن الامام علی علیه السلام قوله الرائع:
«ولا تقبلن فی استعمال عمالک وامرائک شفاعة إلاّ شفاعة الکفاءة والامانة» ویقول: ان اخضاع التوظیف للشفاعة وسائر المؤثرات انما هو تدمیر لمصالح الامة وتضییع لحقوقها».
3 ـ قوله صلی الله علیه و آله: «انا والله لا نوالی هذا العمل احداً سأله أو أحداً حرص علیه»، وهو نص یستفاد منه الحاکم الشرعی الکثیر الکثیر فی اختیاره للموظفین وغیر ذلک.
ب ـ النظام الاقتصادی:
والنصوص التی تذکر هنا متعددة منها:
1 ـ قوله تعالیٰ:
(کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم).
وقد قلنا انه یشیر إلیٰ ان التوازن وتوزیع الثروة امر مطلوب اسلامیاً.
2 ـ النصوص الواردة فی مسألة الزکاة وانها تعمل علیٰ ایصال الفقیر الیٰ مستویٰ الغنی.
ج ـ النظام الاجتماعی:
والنصوص التی نشیر الیها کمثال علیٰ ذلک هی ما یلی:
1 ـ (ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف).
حیث یشیر النص الیٰ ضرورة التناسب بین الحقوق والمسؤولیات.
2 ـ کل النصوص التی تتجه لحفظ الکیان العائلی وعدم المساس به ونفی المقدمات
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 63
التی تؤدی إلیٰ انحلاله فانها تؤکد ان العائلة هی اساس البناء الاجتماعی ویجب سد کل الذرائع المؤدیة إلیٰ تفسخها وطرح البدائل عنها.
3 ـ قوله تعالیٰ علیٰ لسان سیدنا لوط علیه السلام (قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم).
وهی واضحة فی لزوم طرح البدائل الاجتماعیة للعادات والتقالید الضارة.
د ـ نظام العلاقات الدولیة:
وتشیر إلیٰ بعض النصوص فیه:
1 ـ قوله تعالیٰ: (قل یا أهل الکتاب تعالوا إلیٰ کلمة سواء بیننا وبینکم أن لا نعبد الاّالله ولا نشرک به شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً اولیاء من دون الله ).
حیث تطرح مبدأ الحوار مع الآخرین والاجتماع علیٰ النقاط المشترکة لتقویتها.
2 ـ (واوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولاً). وهی تعبر عن مبدأ عام فی مجال المعاهدات الدولیة.
3 ـ (وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علیٰ الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً).
وهی تعبر تماماً عن مسألة النموذج الحضاری الذی یجب ان تکون الامة الاسلامیة دائماً علیٰ مستواه.
4 ـ قوله تعالیٰ: (ولن یجعل الله للکافرین علیٰ المؤمنین سبیلاً).
وهی تمثل اروع قاعدة فی مجال التعامل الدولی.
وغیر ذلک من النماذج التی نکتفی منها بما ذکرناه والحدیث عنها واسع الابعاد.
ملاحظات مهمة فی البین:
الاولیٰ:
یجب التأکید علیٰ ان الحالة الطبیعیة التی یریدها الاسلام هی ان تطبق کل احکامه الاولیة علیٰ کل مناحی الحیاة فهی الأصل الطبیعی المطلوب وای خروج عن هذا الاصل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 64
یجب ان یعد استثنائیاً بمقدار ما تفرضه الظروف، ویسمح به الاسلام بل قد یقال بانه ینبغی العمل علیٰ تقلیل حالة الاستثناء مهما امکن للعودة إلیٰ الحالة الطبیعیة المطلوبة.
وهذا الأمر یعنی ان المباحات الخاصة ای تلک التی نعلم ان اباحتها (سواء کانت الاباحة بالمعنیٰ الخاص أی الاستحباب أو الکراهة ـ أو بالمعنیٰ العام أی ما عداهما) جاءت بمقتضیٰ ملاک خاص للاباحة أقام الاسلام الحکم علیٰ اساسه کما فی مسائل الزواج والطلاق والزراعة والصناعة والتناسل وغیر ذلک. هذه المباحات تدخل فی نفس القاعدة التی ذکرناها معبرةً عن الحالة الطبیعیة بل یمکن ان یقال ان المباحات التی لا تقوم علیٰ ملاک خاص یقتضیٰ الاباحة وانما جاءت الاباحة من عدم وجود ملاک ملزم فیها، هذه المباحات أیضاً تشکل حالة طبیعیة ینبغی مراعاتها مهما أمکن.
وهکذا نعد من مسؤولیات الحکومة الاسلامیة العمل علیٰ التقید التام بالاحکام الاولیة الا إذا اقتضت المصلحة العامة ووفق الضوابط الاسلامیة القیام بتحویل الاحکام المباحة إلیٰ احکام الزامیة او تحویل بعض الاحکام الالزامیة إلیٰ احکام مباحة نتیجة تزاحمها مع أحکام أهم کما سیأتی ذلک فی الفصل التالی.
الثانیة:
ان الدولة الاسلامیة قد تصدر حکماً حکومیاً علیٰ اساس من عنوان ثانوی تشخصه هی فیجب التزام الافراد به حتیٰ لو لم یدرکوا بانفسهم انطباق العنوان الثانوی هذا، وذلک طاعة لها اللهم إلاّ ان تترک الامر لمثل هؤلاء الذین لا یدرکون الملاک الثانوی کالعسر والحرج والضرر أن لا یطبقوا الامر علیٰ انفسهم فهذا أمر آخر.
الثالثة:
ان المؤشرات التی ذکرناها أو التی لم نتعرض لهاقد تحمل اتجاهاً الزامیاً، وقد لا تملک ذلک وانما تعیین المسیر العام للحاکم الشرعی مع طرح البدائل المتنوعة فیجب الانتباه إلیٰ هذا الجانب بدقة.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 65
الفصل الرابع
الامکانات التشریعیة للحاکم الشرعی
بعد ان لاحظنا المسؤولیات الکبریٰ الملقاة علیٰ عاتق الحاکم الشرعی أو ولی الامر فان من الطبیعی ان تتناسب هذه المسؤولیات مع الامکانات. وهذه الامکانات بعضها تشریعیة والآخر امکانات اقتصادیة وغیرها وسوف نرکز فی هذا الفصل علیٰ الامکانات القانونیة التی تفسح المجال للقیام بمسؤولیاته الکبریٰ.
وتلخص هذه الامکانات التشریعیة فی نفوذ امره شرعاً فی مجال واسع اختلفت التسمیات التی تطلق علیه فقد سمی احیاناً بمنطقة الفراغ التشریعی (ولا یقصد به وجود نقص فی التشریع وانما المراد به الفراغ الذی ترکه الشارع ـ مرونةً منه ـ لیملأ الحاکم الشرعی) کما سمی بمنطقة المباحات (بمعناها الأعم الشامل للمستحبات والمکروهات) ونحن نفضل تسمیته بالمنطقة الولائیة لاسباب موضوعیة فما هی مساحة هذه المنطقة الولائیة؟ وهل تختص بالمنطقة المباحة (بالمعنیٰ الأعم) أو تشمل المنطقة الالزامیة فی الأحکام الولائیة ؟ هذا ما نود التعرض الیه فیما یلی:
ومن الواضح اننا نستطیع تقسیم المنطقة التشریعیة الیٰ منطقتین لا غیرهما (المنطقة المباحة) و(المنطقة الالزامیة) ولا یتصور حکم یخرج عنهما وباستعراض موارد نفوذ حکم الحاکم نجدها تشمل المنطقتین معاً ولکن علیٰ اسس مختلفة ولذلک تختلف الاثار.
دفع وهم:
وقبل الدخول فی هذه المجالات لابد من رفع شبهة قد تعرض فی البین.
وملخصها: ان طاعة الحاکم الشرعی غیر مطلقة وانما تجب إذا اتفقت مع التشریع الاسلامی (وقد تظافرت الاخبار بذلک):
فقد اثر عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال: «انما الطاعة فی المعروف فمن امرکم بمعصیة فلا تطیعوه»، وقال: «السمع والطاعة علیٰ المرء المسلم فیما احب وکره ما لم یؤمر بمعصیة فإذا امر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة». وقال صلی الله علیه و آله: «سیکون علیکم امراء یأمرونکم بما لا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 66
تعرفون، ویفعلون ما تنکرون فلیس لاولئک علیکم طاعة» ان الطاعة انما تجب فیما إذا امر الولاة بالحق والعدل واما إذا جافوا ذلک فلا طاعة لهم».
هذه حقیقة لا مراء فیها فاذا ضممنا إلیٰ ذلک حقیقة اخریٰ وهی ان الحکم بالاباحة هو حکم الهی أیضاً امکننا ان نستنتج ان أی امر یمکن ان یصدر من الحاکم الشرعی حتیٰ لو کان فی المنطقة المباحة ـ فضلاً عن المنطقة الالزامیة ـ هو حکم الهی لیس لأحد ان یحکم بخلافه وبهذا لا یبقیٰ أی مجال لنفوذ حکم الحاکم الشرعی.
إلاّ ان الاجابة علیٰ هذا التوهم واضحة وذلک بان الشارع نفسه هو الذی اعطیٰ ولی الأمر صلاحیة تغییر الحکم علیٰ ضوء مقاییس محددة؛ فلا یعد الالتزام بأمره مخالفة ومعصیة لأمر حتیٰ ولو کان الأمر یتعلق بالحکم الالزامی، وانما المهم ان یکون الحاکم قد سلک الطریق الشرعی الصحیح لاصدار حکمه هذا.
وهذه الروایات تشیر إلیٰ الحکام المستبدین الذین لا یلتزمون السبیل الشرعی لاصدار الاحکام وانما ینطلقون فی ذلک من منطلق أهوائهم وشهواتهم واستبدادهم.
فلننظر اذن لمسألة نفوذ حکم الحاکم فی کلتا المساحتین.
المساحة المباحة:
وقبل کل شیء لابد أن نذکر ان الاحکام المباحة تنقسم ـ علیٰ الظاهر ـ إلیٰ قسمین:
القسم الأول: ما کان مباحاً لعدم وجود ملاک الزامی فیها.
والقسم الثانی: ما کان مباحاً لوجود ملاک یلزم بالاباحة فیها ولکن دونما الزام بالفعل أو بالترک بل قد رجح لدیٰ الشارع الفعل أو الترک رجحاناً غیر الزامی.
فهل یدخل القسم الثانی فی دائرة الاحکام الالزامیة ـ من زاویة بحثنا ـ الذی نعتقده هو أن الامر فی هذا القسم الثانی اصعب منه فی القسم الأول، وان الحاکم الشرعی ما لم تقم لدیه الحجة الشرعیة لا یستطیع الدخول فی هذه المنطقة ولکن الأمر فیها لا یبلغ ـ علیٰ الظاهر ـ مبلغه فی الاحکام الالزامیة.
وعلیٰ أی حال فنحن نتصور الاقسام التالیة فی منطقة المباحات وربما کانت متداخلة احیاناً.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 67
القسم الاول: المباحات الفردیة المعروفة فی الشریعة کالمشی، والتکسب، والاقامة، والزراعة، والاحیاء وغیرها مما یباح للمرء ان یقوم بها أو یترکها إلیٰ بدیل عنها.
القسم الثانی: المباحات الاجتماعیة: ویقصد بها الاسالیب التی یباح للمجتمع ان یسلکها فی عملیة تطبیق النظم التشریعیة الاسلامیة إذا کانت هناک بدائل تطبیقیة متنوعة وذلک کما فی مسألة تطبیق النظام اللاربوی وتطبیق نظام الحکم الاسلامی، أو کیفیة تنفیذ العقوبات الاسلامیة وما إلیٰ ذلک.
القسم الثالث: تعیین المصادیق المتنوعة التی تعمل علٰ تشخیص الموارد الانسانیة أو غیر الانسانیة لتحقیق المسیرة المحددة وهی ـ کما قلنا تشمل تعیین الاشخاص کتعیین الوالی أو القیّم کما تشمل تعیین الموضوعات کتعیین نوع الطعام ، أو نوع السلوک، أو المساحة المکانیة، أو الزمانیة، أوتعیین الهلال، أو الحکم فی الموارد القضائیة.
وللحاکم القیام باصدار احکامه الالزامیة منعاً أو ایجاباً فی کل هذه الاقسام وذلک علیٰ اساس من المبانی التی ذکرناها فی الفصل السابق.
«وحدود منطقة الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الأمر، تضم فی ضوء هذا النص الکریم» (یقصد آیة الاطاعة) کل مباح تشریعاً بطبیعته فای نشاط وعمل لم یرد نص تشریعی یدل علیٰ حرمته ووجوبه... یسمح لولی الامر باعطائه صفة ثانویة بالمنع عنه أو الأمر به فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبیعته اصبح حراماً، وإذا امر به اصبح واجباً».
والواقع ان هذا هو القدر المتیقن من نفوذ حکم ولی الأمر وبدونه لا یبقیٰ ای معنیٰ لاطاعة ولی الامر بما هو ولی للأمر وعلیٰ ضوء الحاجة إلیٰ قیادته وولایته لانه یحتاج الیه فی مل ء هذه المنطقة عبر عمله علیٰ تحقیق المصلحة الاجتماعیة وسعیة لسن القوانین التنفیذیة، والقوانین بطبیعة الحال تخالف الحالة الاولیة، أو الأحکام الاولیة للسلوکات وذلک لما فیها من تنظیم وتحدید، ولا یمکن تصور قانون من دون تحدید أو تقیید. نعم یمکن ان یکون القانون مرناً ولکن المیوعة والتسیب تعنی فناء القانون کما ان هذا هو المعروف دائماً من عمل الحکام وعلیه یحمل مقصود الشرع من تعیین ولی الأمر وصلاحیاته.
یقول المرحوم الشیخ الانصاری:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 68
«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة (یقصد روایات تعیین الفقیه حاکماً) نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة، وفی موضوعاتها الخاصة بالنسبة الیٰ ترتب الاحکام علیها، لأن المتبادر عرفاً من لفظ (الحاکم) هو المتسلّط علیٰ الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلاناً حاکماً علیکم، حیث یفهم منه تسلطه علیٰ الرعیة فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان جزئیاً أو کلیّاً... ومنه یظهر کون الفقیه مرجعاً فی الأمور العامة».
وینبغی هنا ان نذکر ان مسألة تشخیص الموضوعات الاجتماعیة هی من هذه الموارد فبالإضافة إلیٰ وضوح موضوع اسناد امر القضاء (وهو یرکز علیٰ تعیین الموضوعات قبل کل شیء) إلیٰ الفقیه الحاکم. نجد ان هذه المسألة فی الواقع تعود إلیٰ مسألة اتخاذ الموقف العملی الفردی والاجتماعی الذی یرفع ای ابهام فی المسیرة الاجتماعیة وهی من وظائف الفقیه الحاکم بلا ریب.
ویمکننا أن نقول ان القسم الثانی المذکور (من اقسام المباحات) یعود فی الواقع إلیٰ (القسم الثالث) لانه یعنی تعیین اسلوب معین من بین الاسالیب البدیلة لتطبیق الحکم الشرعی فإذا عین الحاکم الاسلامی نظاماً مصرفیاً خاصاً یتجنب فیه الربا ویطبق فیه نظریات الاسلام الاقتصادیة فقد وجب علیٰ المجتمع الطاعة والالتزام به، التزاماً بتوحید الموقف الاجتماعی والمسیرة السلیمة، وکذلک الأمر فی المسألة الاجتماعیة والحقوقیة وغیرها.
ویتحدّث صاحب الجواهر عن هذه الولایة العامة فی سیاق تعریفه للقضاء مشیراً إلیٰ ان هذه الولایة هی أعم من القضاء، وان القضاء من فروع الرئاسة العامة فیقول:
«وفی الدروس: القضاء ولایة شرعیة علیٰ الحکم والمصالح العامة من قبل الامام علیه السلام... ولعل المراد بذکرهم الولایة ـ بعد العلم بعدم کون القضاء عبارة عنها ـ بیان ان القضاء الصحیح من المراتب والمناصب کالامارة وهو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبی صلی الله علیه و آله وخلفائه علیه السلام وهو المراد من قوله تعالیٰ (یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم...) بل ومن الحکم فی قوله تعالیٰ: (وآتیناه الحکم صبیاً)».
قال أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح «قد جلست مجلساً لا یجلسه إلا نبی أو وصی أو
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 69
شقی» وقال الصادق علیه السلام«اتقوا الحکومة، انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین کنبی أو وصی».
ویضیف «من السیاسة الواجبة علیٰ الامام علیه السلام نصب ما یستقیم به نظام نوع الانسان».
وعند حدیثه عن الفرق بین الفتویٰ والحکم یقول: «والظاهر ان المراد بالاولیٰ (الفتویٰ) الاخبار عن الله تعالیٰ بحکم شرعی متعلق بکلی، کالقول بنجاسة ملاقی البول أو الخمر، وأما قول هذا القدح نجس لذلک فهو لیس فتویٰ فی الحقیقة وان کان ربما یتوسع باطلاقها علیه، واما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالیٰ ـ لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص، ولکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومة (ای ان یکون فی خصوص القضاء) کما هو المتیقن من ادلته ـ لا اقل من الشکّ والأصل عدم ترتب الآثار علیٰ غیره ـ أو لا یشترط لظهور قوله علیه السلام «انی جعلته حاکماً» فی ان له الانفاذ والالزام مطلقاً، ویندرج فیه قطع الخصومة».
المساحة الالزامیة:
وما یبدو لاول وهلة ان لا نفوذ لحکم الحاکم فیها لانها المنطقة الممنوعة فی الشریعة؛ الا أن الحقیقة هی أن لأمر الحاکم مجالاً فی هذه المنطقة أیضاً.
یقول الإمام الخمینی رحمه الله فی احدیٰ رسائله:
«ان کانت صلاحیات الحکومة تنحصر فی اطار الاحکام الفرعیة الالهیة امکن القول بان الحکومة الالهیة والولایة المطلقة المعطاة لنبی الاسلام صلی الله علیه و آله ظاهرة بلا معنیٰ ولا مضمون اشیر إلیٰ ان نتائج هذا التصوّر مما لا یمکن ان یلتزم بها احد فمثلاً نلاحظ ان عملیة شق الشوارع تستلزم التصرف فی بیت أو حریم هذا البیت وهی مسألة لا تدخل فی اطار الاحکام الفرعیة، ومسألة التجنید والارسال الاجباری للجبهات، والمنع من دخول العملة الصعبة وخروجها والمنع من دخول البضائع أو خروجها، ومنع الاحتکار فی غیر بعض الموارد... ومئات الامثلة هی من صلاحیات الدولة فهل یمکن التزام بها. (وفق تفسیرکم) یجب ان اقول ان الحکومة وهی شعبة من الولایة المطلقة لرسول الله صلی الله علیه و آله هی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 70
احدیٰ الاحکام الاولویة والمقدمة علیٰ کل الاحکام الفرعیة حتیٰ الصلاة والصوم والحج. وللحاکم ان یهدم مسجداً او منزلاً یعترض شارعاً، ویدفع قیمته لصاحبه. یستطیع الحاکم ان یهدم مسجداً عن اللزوم، ویهدم المسجد الضرار... وان للحکومة ان تفسخ ـ من طرف واحد ـ عقودها مع الناس عندما تجد ان هذه العقود تخالف المصلحة العامة للبلاد، والاسلام».
وقد یبدو هذا غریباً لأول وهلة، بل قد یبدوا انه ا نقض لغرض الشارع لا اجراء لاوامره (تعالیٰ) إلا اننا إذا رجعنا إلیٰ مبادی ء التزاحم وما یقرره العلماء فیها نجد الامر عقلائیاً وشرعیاً تماماً.
فالاحکام الالهیة قد تتزاحم نتیجة لبعض الظروف فلا یمکن تنفیذها معاً وحینئذٍ فأما أن یترک الحکمان المتزاحمان علیٰ حالهما من عدم التنفیذ ـ وهو امر مرفوض قطعاً إذ المفروض القدرة علیٰ احدهما أو یعمل علیٰ تقدیم الأهم علیٰ المهم ، وهذا هو الامر الصحیح الذی اجمع علیه العقلاء والعلماء وربما رجعت الیه بعض تعریفات (الاستحسان) المقبوله.
فإذا کان الفقهاء عموماً یقدمون الحکم المضیق علیٰ الموسع، وما کان امره معیناً علیٰ ما کان أمره مخیراً، وما کان مشروطاً بالقدرة العقلیة علیٰ ما کان مشروطاً بالقدرة الشرعیة وبالتالی ما کان اهم منهما علیٰ غیره فان الأمر هنا یتجلیٰ بشکل أوضح عندما یتزاحم بقاء مسجد مع حاجة الناس الماسة والضروریة إلیٰ شارع تتنفس به البلدة وینتظم فیه أمرها ، وعندما یتزاحم امر تمتع الافراد بحریاتهم فی الاقامة مع مسألة الحفاظ علیٰ استقلال البلاد وکیانها. فان مقتضیٰ الحکم والشرع اجبارهم علیٰ الذهاب الیٰ الجبهة للدفاع. وعندما یهدد الاستیراد اقتصاد الدولة فان للدولة منعه أو فرض ضرایب تصاعدیة علیها. وعندما یؤدی خروج العملة الصعبة الوضع النقدی العام فمن الطبیعی ان یتم منعها من الخروج وفرض عقوبات علیها قد تصل الیٰ حد المصادرة.
ان الحالة الطبیعیة تقتضی هذا الامر بکل وضوح.
بل یمکن القول بان الحاکم الشرعی عندما یجد ان تطبیق حکم شرعی معین قد یؤدی إلیٰ نتائج عکسیة کبریٰ لظروف خاصة کما فی مسألة تطبیق مسألة (الرجم) الیوم مع
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 71
وجود معارضة عالمیة وضجة مفتعلة قد تؤدی إلیٰ القضاء علیٰ وجود الدولة وکیانها؛ فان بامکانه تنفیذ قوانین التزاحم وتقدیم الاهم علیٰ المهم بالانتقال الیٰ عقاب اکثر قبولاً یرفع به هذا التزاحم. طبعاً من ملاحظة ان الحالة استثنائیة وانه یجب الالتزام الکامل بالحکم عند ارتفاع الضغط وإلیٰ هذا المعنیٰ تعزیٰ مسألة التدرج فی اعطاء الاحکام فی صدر الاسلام أو تدرج بعض الدول الاسلامیة فی تطبیق الاحکام الاسلامیة لکی تتلافیٰ الصدمة وتمهد للمستقبل.
ولکن یجب هنا التحوط الکامل وسلوک کل الطرق التی تحافظ علیٰ تنفیذ الحکم الالزامی فالمندوحة هنا مطلوبة متبعة فإذا تأکد الحاکم الشرعی من ذلک عمد إلیٰ بدیل موقت لهذا الحکم وهذا هو مقتضیٰ المنطق والحکم الشرعی للفقهاء وهناک حالة اخریٰ یمکن ان نتصورها وهی تکشف عن مجال لنفوذ حکم الولی فی الساحة الالزامیة فقد یجب الحج علیٰ الفرد إلاّ ان الحاکم یوجب علیه الجهاد أی یوجد حالة من حالات التزاحم لدیه وحینئذٍ یقدم هذا الفرد عملیة التزامه بالجهاد علیٰ عملیة التزامه بالحج لأهمیة الجهاد.
فالحاکم اما ان یقوم هو بعملیة ترجیح الحکم الاهم أو یوجد عملیة التزاحم لیتم ترجیح الاهم علیٰ اساس من ذلک.
وکل ذلک قایم علیٰ اساس من تحقیق مقاصد الشریعة واهدافها ومؤشراتها ومن هنا یعبر الامام الخمینی عن نفس عملیة تمتع الحاکم بهذه الصلاحیة بانها من (الاحکام الاولیة) أی من الاحکام الثابتة فی الشریعة بنفسها وان کان تطبیقها یؤدی إلیٰ عملیة استثنائیة أو (ثانویة) کما یعبر الشهید الصدر تراعیٰ ما دامت ظروف الصدور قائمة فی نظر الحاکم الشرعی.
والذی اعتقده انه لا خلاف بین الرایین السابقین، فان الشهید الصدر عندما یتحدث عن منطقة المباحات یتحدث عن الاحکام التی یصدرها ولی الامر علیٰ اساس من المقاصد العامة والمؤشرات المعطاة له لتنظیم شؤون الامّة ـــ یمانع فی قیامه فی الحالات الاستثنائیة بمواجهة مرحلة التزاحم الاجتماعی بالموقف اللازم وبعض الامثلة التی یضربها الشهید الصدر بعد مقولته السابقة تدل علیٰ هذا العمل فقد ذکر موضوع نهی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 72
النبی صلی الله علیه و آله عن منع فضل الماء والکلاء وتحدید الاسعار وهی تعبر عن تصرف فی ملکیة الآخرین وهو تصرف ممنوع بعنوانه الاولی.
ولکن إذا عبرنا مسألة التزاحم إلیٰ مسألة أخف منها وهی ما لو رأی الإمام مصلحة غیر ملزمة فی التصرف باموال البعض مثلاً لتحقیق قدر أکبر من التوازن الاجتماعی، أو لشق الطرق التی تعترضها مساجد أو بیوت لتحقیق رفاه اجتماعی أکبر فما هو الموقف ؟ ان قواعد التزاحم لا تجری هنا فهل من سبیل إلیٰ اتخاذ هذا القرار ؟ وما الملزم فی اطاعته ؟
قد یمکن الاستناد إلیٰ کون النبی صلی الله علیه و آله اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم؛ وحینئذٍ فله أن یحقق المصلحة بای وجه کانت وهذه الاولویة لیست من باب التسامی الروحی مثلاً، وانما هی من باب ولایته العامة علیٰ المؤمنین؛ ولذا نجده یفرع علیٰ هذه الاولویة بعض الاعمال التی تتصل بها.
ومن هنا یقال بانتقال هذه الاولویة ـ بطبیعة الحال ـ الیٰ ولاة الامر بعده فتکون لهم هذه الصلاحیة، وقد یقال: ان الساحة الاجتماعیة لا تتحمل التقسیم إلیٰ اللازم وغیر اللازم فکل عملیات الرفاه الاجتماعی، والتوازن الاجتماعی هی واجبات علیٰ الامام ان یحققها بای اسلوب شاء لان المصلحة الاجتماعیة فی التصور الاسلامی مقدمة علیٰ المصلحة الفردیة.
کما قد یقال: ان الملکیة والمالیة إنّما شرعت لتقویم المسیرة الاجتماعیة، ولذلک یقول القرآن الکریم:
(ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً) فرغم ان هذا المال هوملک السفیه إلاّ ان القرآن ینسبه إلیٰ المجتمع، ویؤکد ذلک علیٰ ان المال انما هو قوام المجتمع وقیامه وحینئذٍ فان المصلحة الاجتماعیة هی فی الواقع مصلحة الفرد نفسه.
إلاّ ان کل ذلک یحتاج إلیٰ تفصیل ودقة اکبر حتیٰ یمکن الوصول إلیٰ الیقین فی هذا المجال.
ولی الامر وانتخاب الفتویٰ الملائمة:
فی أحد بحوثنا الماضیة التی طرحت حول مسألة (التلفیق والأخذ بالرخص) قلنا بأنّ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 73
للفرد ان یأخذ بمسألة التلفیق بین الفتاویٰ بعد أن بنینا ذلک علیٰ عدم لزوم اتباع الأعلم فی التقلید وهی مسألة اختلفنا فیها مع المشهور بین علماء الامامیة واتفقنا فیها مع المشهور بین علماء المذاهب الاربعة.
ولسنا نرید إعادة البحث هنا، ولکنا نرید ان نتحدث عن حقیقة مهمة هنا هی ان الحاکم الشرعی یستطیع أن یعتمد فتواه أو فتویٰ غیره مما یراه منسجماً اکثر من غیر مع مجمل الخط العام الاسلامی؛ فیصدر امره بجعل هذه الفتویٰ حکماً عاماً وقانوناً تتبعه الأمة بما فیها سائر المجتهدین بما یشمل القائلین بخلاف تلک الفتویٰ ـ وهذا المعنیٰ انما یتصور فی مجال الحیاة العامة لا السلوک الفردی.
ولتوضیح الامر نقول:
ان المجال هنا لیس مجال تقلید العامی للمجتهد لیأتی بحث (الأعلمیة) وإنّما هو مجال ادارة الحیاة العامة بما یحقق المقاصد الاسلامیة وفق الاحکام التی شرعها الشارع الحکیم (تعالیٰ) فی اطار تخطیط اسلامی للحیاة قد یتطلب احیاناً اللجوء الیٰ فتویٰ معینة هی اکثر انسجاماً مع المصلحة العامة وتشکل مع غیرها مجموعة متکاملة مما یدفع إلیٰ انتقائها وجعلها قانوناً بعد ان کانت حصیلة اجتهاد اسلامی جارٍ وفق الطریقة الشرعیة لاستنباط الاحکام. فلو کان الحاکم ممن یقولون بمسألة تعدد الآفاق ـ کما هی فتویٰ الشافعیة ـ وبالتالی تعدد اوائل الشهور الشهر ـ القمریة فی العالم الاسلامی، إلاّ انه کانت هناک فتویً معتبرة ـ وحبذا لو کانت مشهورة أیضاً ـ تقول بوحدة الآفاق وکفایة رؤیة القمر فی أی مکان من العالم للحکم بدخول الشهر القمری کما هی مثلاً فتویٰ المذاهب الثلاثة (الحنفی والمالکی والحنبلی) وبعض علماء الامامیة کالمرحوم الامام الخوئی والامام الشهید الصدر فان للحاکم الشرعی لا بصفته یفتی لمقلدیه، بل بصفته یدیر شؤون الامة الاسلامیة ان ینتخب هذه الفتویٰ ویحولها إلیٰ حکم الزامی تداو علیٰ اساس منها شؤون الامة.
فملاک عمل الفرد فی تقلیده هو الوصول الیٰ الرأی الحجة بینه وبین ربه فی المجال العملی فی حین ان ملاک عمل الحاکم الشرعی هو ما بیّناه فی الفصل الثالث من تحقیق مقاصد الشریعة واشاراتها مع الحفاظ علیٰ المصلحة العامة للامة فی اطار ما منحته
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 74
الشریعة من صلاحیات قانونیة.
ولکی نقرّب الأمر إلیٰ الذهن نلاحظ أن الباحث المسلم لکی یکتشف مذهباً حیاتیاً کالمذهب الاقتصادی الاسلامی أو المذهب الاجتماعی، أو الحقوقی أو غیر ذلک قد یجد فتاویٰ منسجمة مع بعضها لدیٰ مفتین متعددین، لکنها تشکل وجهاً واحداً لخط عام منسجم وحینئذٍ فانه یستطیع ان یطرح ذلک الخط کصورة اجتهادیة عن المذهب المذکور.
وهذا ما فعله المرحوم الشهید الصدر ـ وهو من کبار المجتهدین ـ فی کتابه «اقتصادنا» وقال مفسراً ذلک: «ان اکتشاف المذهب الاقتصادی یتم خلال عملیة اجتهادیة فی فهم النصوص وتنسیقها والتوفیق بین مدلولاتها فی اطراد واحد، وعرفنا ان الاجتهاد یختلف ویتنوع تبعاً لاختلاف المجتهدین فی طریقة فهمهم للنصوص، وعلاجهم للتناقضات التی قد تبدو بین بعضاً والبعض الآخر وفی القواعد والمناهج العامة للتفکیر الفقهی التی یتبنونها. کما عرفنا أیضاً ان المجتهد یتمتع بصفة شرعیة وطابع اسلامی ما دام یمارس وظیفته ویرسم الصورة ویحدد معالمها ضمن اطار الکتاب والسنة، ووفقاً للشروط العامة التی لا یجوز اجتیازها ».
وینتج عن ذلک کله ازدیاد ذخیرتنا بالنسبة إلیٰ الاقتصاد الاسلامی ووجود صور عدیدة له کلها شرعی وکلها اسلامی، ومن الممکن ان نتخیر فی کل مجال اقویٰ العناصر التی نجدها فی تلک الصورة واقدرها علیٰ معالجة مشاکل الحیاة وتحقیق الاهداف العلیا للاسلام وهذا مجال اختیار ذاتی یملک الباحث فیه حریته ورأیه».
ویضیف: «ان ممارسة هذا المجال الذاتی، ومنح الممارس حقاً فی الاختیار ضمن الاطار العام للاجتهاد فی الشریعة قد یکون احیاناً شرطاً ضروریاً من الناحیة الفنیة لعملیة الاکتشاف».
ثم یضیف متسائلاً: «هل من الضروری ان یعکس لنا اجتهاد کل واحد من المجتهدین ـ بما یتضمن من احکام ـ مذهباً اقتصادیاً متکاملاً واسساً موحدة منسجمة مع بناء تلک الاحکام وطبیعتها ؟ ونجیب علیٰ هذا التساؤل بالنفی لأن الاجتهاد الذی یقوم علیٰ أساسه استنتاج تلک الاحکام معرض للخطأ، وما دام کذلک فمن الجائز ان یضم اجتهاد المجتهد عنصراً تشریعیاً غریباً علیٰ واقع الاسلام... ولهذا یجب ان نفصل بین واقع التشریع
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 75
الاسلامی کما جاء به النبی صلی الله علیه و آله وبین الصورة الاجتهادیة کما یرسمها مجتهد معین».
فإذا کانت الحال هذه مع اکتشاف النظریة العامة للاسلام من قبل مجتهد ما ـ مشروعة فهی اولیٰ فی المشروعیة عندما یراد اصدار قانون عام وذلک:
اولاً: لما یملکه الحاکم الشرعی من صلاحیة واسعة لتحویل الاحکام وفق المبادی ء المعطاة.
ثانیاً: لکون هذه الحالة مؤقتة فی حین یراد للنظریة أن تکون دائمة.
ثالثاً: لأنه یعتمد علیٰ خبراء الدولة ومشاورتهم فی معرفة الواقع القائم واکتشاف التلاؤم بین الفتاویٰ، الأمر الذی یقربه من الواقع.
رابعاً: لأنه لا مفر لانتخاب أحد الفتاویٰ للعمل بها بشکل عام من قبل الحاکم الشرعی ولذا فمن الطبیعی أن تنتخب الفتویٰ الاکثر انسجاماً مع سیر الأمور.
کل ذلک شریطة ان تکون قد صدرت علیٰ اساس من قواعد الاجتهاد المعروفة بل وقد نشترط فیها احیاناً ان تکون من الفتاویٰ المشهورة.
ونشیر هنا إلیٰ ان الکثیر من الدول فی دساتیرها لم تعتمد مذهباً اسلامیاً معیناً حتیٰ فی قضایا الاحکام المدنیة رغم أنها رکزت علیٰ خصوص أحد المذاهب فقد اضطرت لکی تحفظ سلامة العائلة وصیانتها للاعتماد علیٰ الرای الإمامی القائل بعدم مشروعیة الطلاق بالثلاث واعتباره طلاق واحداً رغم انها اعتمدت فی عموم احکامها علیٰ المذاهب الاخریٰ.
الفصل الخامس
الامکانات والعوامل المساعدة الاخریٰ لتحقیق المسؤولیات
وبالاضافة للامکانات التشریعیة التی اشرنا الیها فی الفصل السابق فانا نجد الاسلام قد حشد امکانات صخمة، وعوامل مساعدة تحقق للحاکم الاسلامی الجو المناسب والمساعد لتحقیق مسوولیاته الکبریٰ، ومنها:
أ ـ طبیعة التشریع الاسلامی.
ب ـ الارضیة المساعدة لاقامة النظام الاسلامی.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 76
ج ـ ایکال امر التطبیق الاجتماعی والفردی للحاکم الاسلامی.
د ـ الامکانات المالیة الواسعة.
وسوف نتحدث بشکل موجز عن هذه الامور:
طبیعة التشریع الاسلامی:
فإنا إذا لاحظنا الانسجام الکامل بین کل الانظمة الاسلامیة فیما بینها یشکل کل نظام قطعة مکملة للوجة فنیة متکاملة لهدایة الحیاة الانسانیة. ندرک بکل وضوح ان هذه الطبیعة تشکل عاملاً قویاً لتسهیل عملیة تطبیق الشریعة وتحقیق مسؤولیات الدولیة المطبقة لها.
ویمکننا ان نستعرض الاحکام المتناسقة مع ایة مفردة تشریعیة من قبیل مسألة التوازن والتکافل الاقتصادی، أو مسألة تحکیم الأواصر الاجتماعیة والعائلیة، أو مسألة المسؤولیة العامة، أو موضوع الدفاع عن کیان المجتمع لنجد ان الکل التشریعی مهما تنوعت مجالاته ینسجم مع تحقیق هذه المسائل.
ب ـ الارضیة المساعدة لاقامة النظام الاسلامی:
ونقصد بها التهیئة الروحیة التی یقوم بها الاسلام ممهداً بها لاقامة النظام، وتترکب هذه الارضیة من عناصر ثلاثة:
الاول: العقیدة الاسلامیة.
الثانی: المفاهیم الاسلامیة.
الثالث: العواطف الاسلامیة.
فان العقیدة الاسلامیة تربط الانسان بالله تعالیٰ خالق الکون ربطاً قویاً ینفذ الیٰ اعماق ذاته ووجدانه فیملأها ویسخرها للحق، وکلما تأصلت تأصل شوقه لتطبیق اوامر الله تعالیٰ کما تربطه الیٰ الرسول القائد، بل بکل قائد یعمل علیٰ تطبیق شریعة الله فی الارض، وبالتالی تشده الیٰ عالم الآخرة عالم الثواب والعقاب.
وعلیٰ اساس من هذه العقیدة تأتی تصورات الانسان عن الکون والحیاة والتاریخ والانسان بکل ابعادها الرحبة التی تترک أثرها المباشر علیٰ الحیاة الفردیة والاجتماعیة
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 77
لیعود الانسان خلیفة الله فی ارضه ویعود الکون مسخراً له ویعود مأموراً باعمار الأرض الیٰ جانب اخیه الانسان المؤمن المتقی عاملاً علیٰ تشکیل المجتمع المؤمن القوی الذی لا یخشیٰ إلاّ الله وممهداً لعالم الاخرة بما له من ابعاد وتأثیرات مباشرة.
وبعد مرحلة التصورات هذه تأتی مرحلة تأجج العواطف المتعالیة حیث یسود الحب حیاة الانسان، الحب لله تعالیٰ بکل سموه، والحب للکون والحب لاخیه الانسان وبالخصوص الانسان الذی یشترک معه فی هذه المسیرة.
کل هذه العوامل التی تشکل اروع تربة صالحة لاقامة النظام الاسلامی تساعد القائد علیٰ تسهیل مهمته، وتهیء الانقیاد المطلوب خصوصاً اذا لاحظنا ان النصوص الاسلامیة تعمق العلاقة إلیٰ حد تصبح معه الطاعة لولی الامر دیناً یبعث الانسان من السماحة للتعاون مع الحاکم الشرعی.
ج ـ ایکال امر التطبیق الاسلامی إلیٰ الحاکم:
فالحاکم الشرعی قبل کل شیء منفذ لاحکام الله ومطبق لشریعة الله ومنفذ للامر والمعروف، وهو نظام اشراف علیٰ عملیة التطبیق.
(الذین ان مکّناهم فی الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونَهوا عن المنکر ولله عاقبة الأمور).
وهذا المعنیٰ یقتضی ان یشارک القائد مجتمعه فی عملیة التطبیق وان یتحمل الإثنان المسؤولیة کاملة کما یؤدی إلیٰ ان یتعهد الحاکم والافراد بالعمل بواجباتهم بشکل کامل، فإذا قصر الحاکم قام المجتمع بواجبه تجاهه وإذا قصر الافراد فی القیام بواجباتهم الفردیة والاجتماعیة الزمهم الحاکم بالعمل بها. ومن هنا فنحن نرفض الفکرة التی یطرحها بعض اللیبرالیین والقائلة بان الافراد فی المجتمع الاسلامی احرار فی تنفیذ واجباتهم الفردیة ولیس للدولة الاسلامیة التدخل فی شؤونهم الفردیة، کالحجاب، والغناء، واللباس، والشغل، ونوعیة المأکل والمشرب وغیر ذلک.
ان هذا النمط من التفکیر مرفوض اسلامیاً ونظام العقوبات الاسلامی یحاسب الانسان حتیٰ علیٰ موقفه من الصلاة والصیام وهما عملان فردیان فی حساب هؤلاء، وقد یصل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 78
الامر إلیٰ حد الاعدام.
د ـ الامکانات المالیة:
وهذا باب واسع الابعاد نشیر فیه إلیٰ ان الامکانات المادیة والمالیة للدولة الاسلامیة متناسب مع وظائفها العامة، وخزینة الدولة الاسلامیة (بیت المال) تستوجب الامور التالیة:
1 ـ الزکاة: ولها شروطها وتفصیلاتها
2 ـ الخمس: ویجب فی غنائم الحرب، والمعادن (ان لم نقل بمالکیة الدولة لها)، والکنوز، والغوص والاراضی التی اشتراها الذمی من المسلم، والحلال المختلط بالحرام وما یفضل من مؤونة السنة ـ حسب رأی الامامیة ـ وهذا الاخیر یعنی دفع خمس خالص الارباح للصالح العام أی دفعه لبیت المال ـ علیٰ تفصیل یذکر فی محله ـ فان الخمس هو (وجه الامارة) و(هو لله والرسول والأئمة) وهو(إلیٰ الامام) وهو(صاحب الخمس) وغیر ذلک من تعبیرات.
3 ـ الخراج: وهو ما یفرضه الامام من مال علیٰ الارض العامرة المستولیٰ علیها من الکفار وربما عبّر عنه بالأموال التی یفرضها ولی الامر علیٰ الاراضی التی یحییها الفرد المسلم من الموات.
4 ـ الجزیة.
5 ـ الفیء.
6 ـ الضرائب المالیة الاخریٰ التی یمکن لولی الأمر أن یفرضها.
7 ـ واردات الأنفال من الاراضی الموات، وکل ارض لا ربّ لها والاراضی العامة کرؤوس الجبال والأودیة والغابات وغیر ذلک کالمعادن.
8 ـ الواردات المستحبة: کما یردها من الاوقاف والهبات الشعبیة والوصایا، والکفارات.
9 ـ نتاج النشاطات الاقتصادیة.
وغیر ذلک مما یعطیها القدرة المناسبة علیٰ تحقیق أهدافها.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 79
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 80