فهرس المحتویات
الفصل الرابع : فی مقدّمة الواجب··· 7
قبل الورود فی المسألة ینبغی ذکر اُمور :
الأمر الأوّل: فیما یمکن أن یقع محطّ النزاع فی وجوب المقدّمة··· 7
وزان الإرادة التشریعیة وزان الإرادة التکوینیة··· 9
الأمر الثانی: فی کون البحث عقلیاً محضاً ، لا لفظیاً ولا عقلیاً مشوباً··· 13
الأمر الثالث: فی کون هذه المسألة من المسائل الاُصولیة··· 18
الأمر الرابع: فی بعض تقسیمات المقدّمة··· 20
منها : تقسیمها إلی الداخلیة والخارجیة··· 20
منها : تقسیمها إلی المقدّمة المقارنة والمتأخّرة والمتقدّمة··· 39
کلام المحقّق العراقی لدفع الإشکال فی الشرط المتأخّر··· 41
الجواب الحقیق عن الإشکال··· 45
مقال المحقّق النائینی فی تحریر محطّ النزاع ودفعه··· 52
الأمر الخامس: فی بعض تقسیمات الواجب··· 59
الواجب المطلق و المشروط··· 59
تبین المرام یستدعی البحث فی جهات:
الجهة الاُولی: فی میزان الفرق بین الواجب المطلق والمشروط··· 60
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 477
الجهة الثانیة: فی حکم وجوب الواجب المشروط قبل تحقق شرطه··· 71
الجهة الثالثة: فی دفع بعض الإشکالات علی الواجب المشروط··· 82
الواجب المعلّق والمنجّز··· 86
إشکالان علی تصویر الواجب المعلّق ودفعهما··· 87
حکم تردّد القید بین رجوعه إلی المادّة أو الهیئة··· 104
مقال صاحب الحاشیة فی رجوع القید عند الدوران إلی المادّة ودفعه··· 104
عدم تمامیة مقالة المحقّق صاحب الحاشیة··· 107
مقالة الشیخ فی رجوع القید إلی المادّة عند الدوران ودفعها··· 109
ذکر لترجیح رجوع القید إلی المادّة وجهین:
الوجه الأوّل : أولویة تقیید إطلاق البدلی من الشمولی··· 110
عدم تصویر الإطلاق الشمولی والبدلی فی الهیئة والمادّة··· 115
الوجه الثانی : بطلان محلّ الإطلاق فی المادّة بتقیید الهیئة··· 117
الواجب النفسی والغیری··· 125
حکم صورة الشکّ فی کون شیء واجباً نفسیاً أو غیریاً··· 129
یقع الکلام فی موردین:
المورد الأوّل : فیما یقتضیه الأصل اللفظی··· 129
کلام العلمین النائینی والعراقی فی الحمل علی النفسیة عند الدوران··· 132
الوجه المختار فی الحمل علی النفسیة··· 136
المورد الثانی : فیما یقتضیه الأصل العملی··· 138
ینبغی التنبیه علی اُمور :
التنبیه الأوّل: فی ترتّب الثواب والعقاب علی التکالیف الغیریة··· 144
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 478
آراء القوم فی کیفیة الثواب والعقاب الاُخرویین··· 144
عدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری··· 155
توجیه لعدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری ودفعه··· 158
توجیه لترتّب الثواب علی الواجب الغیری ودفعه··· 160
التنبیه الثانی:فیتصحیح ترتّب الثواب علی الطهارات الثلاث مع کونهامقدّمات··· 163
عدم تمامیة ما تکلّف به المحقّق النائینی فی الجواب عن الإشکالات··· 165
تفصی المحقّق النائینی عن الإشکالات فی خصوص الوضوء والغسل ودفعه··· 169
توجیه لدفع الإشکال من المحقّق الأصفهانی ودفعه··· 171
ضابط لتبدّل الأحکام وتزییفه··· 173
التنبیه الثالث: فی منشأ عبادیة الطهارات الثلاث··· 178
الأمر السادس: فیما هو الواجب ، بناءً علی الملازمة··· 180
حول ما نسب إلی صاحب «المعالم»··· 180
حول ما نسب إلی الشیخ الأنصاری··· 182
حول مقال صاحب «الفصول»··· 188
اُورد علی مقال صاحب الفصول إشکالات:
منها : إشکال الدور··· 190
ومنها : إشکال التسلسل··· 192
حول مقال العلمین الحائری والعراقی··· 199
حول مقال المحقّق الأصفهانی فی المقام··· 202
الاستدلال لمقال صاحب «الفصول»··· 207
الدلیل العقلی علی المقدّمة الموصلة··· 208
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 479
الأمر السابع: فی ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة··· 210
إشکال الشیخ الأعظم علی الثمرة وإرشاد··· 214
دفاع غیر مرضی عن مقال الشیخ الأعظم··· 217
الأمر الثامن: فی الواجب الأصلی والتبعی··· 223
تذنیب : فی حکم الشکّ فی کون الواجب أصلیاً أو تبعیاً··· 229
الأمر التاسع: فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب··· 232
الأمر العاشر: فی مقتضی الأصل عند الشکّ فی الملازمة وعدمها··· 235
الأمر الحادی عشر: فی أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة وتزییفها··· 237
کلام الشیخ فی وجوب المقدّمة وتزییفه··· 242
حول کلام البصری··· 243
الأمر الثانی عشر: فی مقدّمة المستحبّ والحرام والمکروه··· 246
تفصیل الأعلام الثلاثة فی مقدّمة الحرام وما فیه··· 246
الفصل الخامس : فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟··· 255
استدل علیه بوجهین:
الوجه الأوّل: إثبات الاقتضاء من ناحیة المقدّمیة وتزییفه··· 258
تزییف الوجه الأوّل بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها··· 259
عدم تمامیة کون ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ··· 259
توجیه مقال المحقّق الأصفهانی··· 275
عدم وجوب مقدّمة الواجب··· 276
عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ··· 277
الوجه الثانی: إثبات اقتضاء من ناحیة الاستلزام و تزییفه··· 280
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 480
تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها··· 282
تفصیل المحقّق النائینی فی الاقتضاء وتزییفه··· 286
بحث حول ثمرة المسألة··· 291
مقالة شیخنا البهائی فی إنکار الثمرة وما اُجیب عنها··· 295
اجیب عنها بوجوه:
الوجه الأوّل: کفایة الرجحان الذاتی فی صحّة العبادة··· 295
الوجه الثانی: تصحیح الأمر بالمهم بالأمر المتعلّق بالطبیعة··· 296
الوجه الثالث: تصویر الأمر بالأهمّ والمهمّ بلا تشبّث بالترتّب··· 301
الوجه الرابع: تصویر الأمر بالمهمّ بنحو الترتب··· 332
توهّم ابتناء الالتزام بفروع علی تمامیة الترتّب ودفعه··· 379
تقاریب اُخر لتصحیح الترتّب وتزییفها··· 384
الفصل السادس : فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه··· 395
یقع الکلام فی موارد:
المورد الأوّل : فی محطّ البحث··· 395
المورد الثانی : منشأ النزاع فی المسألة··· 398
المورد الثالث : مقتضی التحقیق فی المسألة··· 400
تنبیه : فی سرّ تکلیف الکفّار والعصاة بالفروع··· 402
الفصل السابع : فی أنّ الأوامر والنواهی هل تتعلّق بالطبائع أو الأفراد؟··· 403
دفع توهّم عدم کون نفس الطبیعة متعلّقة للأمر··· 411
استئناف الکلام لتعلّق الأمر بالطبیعة وعدم تعلّقه بالأفراد والحصص··· 418
الفصل الثامن : فی أنّه إذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز أم لا ؟··· 429
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 481
تنقیح المرام یستدعی البحث فی موارد:
المورد الأوّل : فی إمکان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب وعدمه··· 429
المورد الثانی : فی مقتضی الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمکانه··· 433
توهّم بقاء الرجحان والجواز بعد نسخ الوجوب ودفعه··· 436
المورد الثالث : فی حکم استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائه··· 438
الفصل التاسع : فی الواجب التخییری··· 441
امتناع تصویر الواجب التخییری والجواب عنه··· 442
تذنیب : فی أنّه هل یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر أم لا ؟··· 448
تصویر التخییر بین الأقلّ والأکثر ودفعه··· 451
الفصل العاشر : فی الواجب الکفائی··· 455
الفصل الحادی عشر : فی الواجب المطلق والموقّت··· 461
تنقیح المرام یستدعی التکلّم فی جهات:
الجهة الاُولی : فی تقسیم الواجب إلی المطلق والموقّت··· 461
الجهة الثانیة : فی تقسیم الموقّت إلی المضیّق والموسّع··· 463
الإشکال علی تصویر الواجب الموسّع والمضیّق ودفعه··· 464
الجهة الثالثة : فی أنّ التخییر فی الواجب الموسّع بین الأفراد عقلی··· 465
الجهة الرابعة : فی أنّ الموسّع عند تضیّق وقته لا یصیر مضیّقاً··· 466
الجهة الخامسة : حول دلالة الأمر بالموقّت علی الإتیان به خارج الوقت··· 468
الجهة السادسة : فی مقتضی الأصل فی المسألة··· 470
کلمة من المحقّق النائینی قدس سره فی موقف القضاء وتزییفه··· 473
فهرس المحتویات··· 477
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 482