فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل الرابع : فی مقدّمة الواجب‏‏··· 7‏

‏‏قبل الورود فی المسألة ینبغی ذکر اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل:‏‏ فیما یمکن أن یقع محطّ النزاع فی وجوب المقدّمة··· 7‏

‏‏    وزان الإرادة التشریعیة وزان الإرادة التکوینیة··· 9‏

‏‏الأمر الثانی:‏‏ فی کون البحث عقلیاً محضاً ، لا لفظیاً ولا عقلیاً مشوباً··· 13‏

‏‏الأمر الثالث: ‏‏فی کون هذه المسألة من المسائل الاُصولیة··· 18‏

‏‏الأمر الرابع: ‏‏فی بعض تقسیمات المقدّمة··· 20‏

‏‏     منها : تقسیمها إلی الداخلیة والخارجیة··· 20‏

‏‏     منها : تقسیمها إلی المقدّمة المقارنة والمتأخّرة والمتقدّمة··· 39‏

‏‏          کلام المحقّق العراقی لدفع الإشکال فی الشرط المتأخّر··· 41‏

‏‏     الجواب الحقیق عن الإشکال··· 45‏

‏‏     مقال المحقّق النائینی فی تحریر محطّ النزاع ودفعه··· 52‏

‏‏الأمر الخامس:‏‏ فی بعض تقسیمات الواجب··· 59‏

‏‏الواجب المطلق و المشروط‏‏··· 59‏

‏‏تبین المرام یستدعی البحث فی جهات:‏

‏‏الجهة الاُولی:‏‏ فی میزان الفرق بین الواجب المطلق والمشروط··· 60‏

‏
‏‎

‎‏الجهة الثانیة:‏‏ فی حکم وجوب الواجب المشروط قبل تحقق شرطه··· 71‏

‏‏الجهة الثالثة:‏‏ فی دفع بعض الإشکالات علی الواجب المشروط··· 82‏

‏‏الواجب المعلّق والمنجّز‏‏··· 86‏

‏‏إشکالان علی تصویر الواجب المعلّق ودفعهما··· 87‏

‏‏حکم تردّد القید بین رجوعه إلی المادّة أو الهیئة··· 104‏

‏‏مقال صاحب الحاشیة فی رجوع القید عند الدوران إلی المادّة ودفعه‏‏··· 104‏

‏‏عدم تمامیة مقالة المحقّق صاحب الحاشیة··· 107‏

‏‏مقالة الشیخ فی رجوع القید إلی المادّة عند الدوران ودفعها··· 109‏

‏‏ذکر لترجیح رجوع القید إلی المادّة وجهین:‏

‏‏الوجه الأوّل : أولویة تقیید إطلاق البدلی من الشمولی··· 110‏

‏‏عدم تصویر الإطلاق الشمولی والبدلی فی الهیئة والمادّة··· 115‏

‏‏الوجه الثانی : بطلان محلّ الإطلاق فی المادّة بتقیید الهیئة··· 117‏

‏‏الواجب النفسی والغیری‏‏··· 125‏

‏‏حکم صورة الشکّ فی کون شیء واجباً نفسیاً أو غیریاً··· 129‏

‏‏یقع الکلام فی موردین:‏

‏‏المورد الأوّل : فیما یقتضیه الأصل اللفظی··· 129‏

‏‏کلام العلمین النائینی والعراقی فی الحمل علی النفسیة عند الدوران‏‏··· 132‏

‏‏الوجه المختار فی الحمل علی النفسیة··· 136‏

‏‏المورد الثانی : فیما یقتضیه الأصل العملی··· 138‏

‏‏ینبغی التنبیه علی اُمور :‏

‏‏التنبیه الأوّل:‏‏ فی ترتّب الثواب والعقاب علی التکالیف الغیریة··· 144‏

‏
‏‎

‎‏آراء القوم فی کیفیة الثواب والعقاب الاُخرویین··· 144‏

‏‏عدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری··· 155‏

‏‏توجیه لعدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری ودفعه··· 158‏

‏‏توجیه لترتّب الثواب علی الواجب الغیری ودفعه··· 160‏

‏‏التنبیه الثانی:‏‏فیتصحیح ترتّب الثواب علی الطهارات الثلاث مع کونهامقدّمات‏‏··· 163‏

‏‏عدم تمامیة ما تکلّف به المحقّق النائینی فی الجواب عن الإشکالات‏‏··· 165‏

‏‏تفصی المحقّق النائینی عن الإشکالات فی خصوص الوضوء والغسل ودفعه‏‏··· 169‏

‏‏توجیه لدفع الإشکال من المحقّق الأصفهانی ودفعه··· 171‏

‏‏ضابط لتبدّل الأحکام وتزییفه··· 173‏

‏‏التنبیه الثالث:‏‏ فی منشأ عبادیة الطهارات الثلاث··· 178‏

‏‏الأمر السادس:‏‏ فیما هو الواجب ، بناءً علی الملازمة··· 180‏

‏‏حول ما نسب إلی صاحب «المعالم»··· 180‏

‏‏حول ما نسب إلی الشیخ الأنصاری··· 182‏

‏‏حول مقال صاحب «الفصول»··· 188‏

‏‏اُورد علی مقال صاحب الفصول إشکالات:‏

‏‏منها : إشکال الدور··· 190‏

‏‏ومنها : إشکال التسلسل··· 192‏

‏‏حول مقال العلمین الحائری والعراقی··· 199‏

‏‏حول مقال المحقّق الأصفهانی فی المقام··· 202‏

‏‏الاستدلال لمقال صاحب «الفصول»··· 207‏

‏‏الدلیل العقلی علی المقدّمة الموصلة··· 208‏

‏
‏‎

‎‏الأمر السابع:‏‏ فی ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة··· 210‏

‏‏إشکال الشیخ الأعظم علی الثمرة وإرشاد··· 214‏

‏‏دفاع غیر مرضی عن مقال الشیخ الأعظم··· 217‏

‏‏الأمر الثامن:‏‏ فی الواجب الأصلی والتبعی··· 223‏

‏‏تذنیب : فی حکم الشکّ فی کون الواجب أصلیاً أو تبعیاً··· 229‏

‏‏الأمر التاسع:‏‏ فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب··· 232‏

‏‏الأمر العاشر: ‏‏فی مقتضی الأصل عند الشکّ فی الملازمة وعدمها··· 235‏

‏‏الأمر الحادی عشر:‏‏ فی أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة وتزییفها··· 237‏

‏‏کلام الشیخ فی وجوب المقدّمة وتزییفه··· 242‏

‏‏حول کلام البصری··· 243‏

‏‏الأمر الثانی عشر:‏‏ فی مقدّمة المستحبّ والحرام والمکروه··· 246‏

‏‏تفصیل الأعلام الثلاثة فی مقدّمة الحرام وما فیه··· 246‏

‏‏الفصل الخامس : فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟‏‏··· 255‏

‏‏استدل علیه بوجهین:‏

‏‏الوجه الأوّل:‏‏ إثبات الاقتضاء من ناحیة المقدّمیة وتزییفه··· 258‏

‏‏تزییف الوجه الأوّل بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها··· 259‏

‏‏عدم تمامیة کون ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ··· 259‏

‏‏توجیه مقال المحقّق الأصفهانی··· 275‏

‏‏عدم وجوب مقدّمة الواجب··· 276‏

‏‏عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ··· 277‏

‏‏الوجه الثانی:‏‏ إثبات اقتضاء من ناحیة الاستلزام و تزییفه··· 280‏

‏
‏‎

‎‏تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها··· 282‏

‏‏تفصیل المحقّق النائینی فی الاقتضاء وتزییفه··· 286‏

‏‏بحث حول ثمرة المسألة··· 291‏

‏‏مقالة شیخنا البهائی فی إنکار الثمرة وما اُجیب عنها··· 295‏

‏‏اجیب عنها بوجوه:‏

‏‏الوجه الأوّل: کفایة الرجحان الذاتی فی صحّة العبادة··· 295‏

‏‏الوجه الثانی: تصحیح الأمر بالمهم بالأمر المتعلّق بالطبیعة··· 296‏

‏‏الوجه الثالث: تصویر الأمر بالأهمّ والمهمّ بلا تشبّث بالترتّب··· 301‏

‏‏الوجه الرابع: تصویر الأمر بالمهمّ بنحو الترتب··· 332‏

‏‏توهّم ابتناء الالتزام بفروع علی تمامیة الترتّب ودفعه··· 379‏

‏‏تقاریب اُخر لتصحیح الترتّب وتزییفها··· 384‏

‏‏الفصل السادس : فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‏‏··· 395‏

‏‏یقع الکلام فی موارد:‏

‏‏المورد الأوّل : فی محطّ البحث··· 395‏

‏‏المورد الثانی : منشأ النزاع فی المسألة··· 398‏

‏‏المورد الثالث : مقتضی التحقیق فی المسألة··· 400‏

‏‏تنبیه : فی سرّ تکلیف الکفّار والعصاة بالفروع··· 402‏

‏‏الفصل السابع : فی أنّ الأوامر والنواهی هل تتعلّق بالطبائع أو الأفراد؟‏‏··· 403‏

‏‏دفع توهّم عدم کون نفس الطبیعة متعلّقة للأمر··· 411‏

‏‏استئناف الکلام لتعلّق الأمر بالطبیعة وعدم تعلّقه بالأفراد والحصص‏‏··· 418‏

‏‏الفصل الثامن : فی أنّه إذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز أم لا ؟··· 429‏

‏
‏‎

‎‏تنقیح المرام یستدعی البحث فی موارد:‏

‏‏المورد الأوّل : فی إمکان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب وعدمه··· 429‏

‏‏المورد الثانی : فی مقتضی الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمکانه··· 433‏

‏‏توهّم بقاء الرجحان والجواز بعد نسخ الوجوب ودفعه··· 436‏

‏‏المورد الثالث : فی حکم استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائه··· 438‏

‏‏الفصل التاسع : فی الواجب التخییری‏‏··· 441‏

‏‏امتناع تصویر الواجب التخییری والجواب عنه··· 442‏

‏‏تذنیب : فی أنّه هل یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر أم لا ؟··· 448‏

‏‏تصویر التخییر بین الأقلّ والأکثر ودفعه··· 451‏

‏‏الفصل العاشر : فی الواجب الکفائی‏‏··· 455‏

‏‏الفصل الحادی عشر : فی الواجب المطلق والموقّت‏‏··· 461‏

‏‏تنقیح المرام یستدعی التکلّم فی جهات:‏

‏‏الجهة الاُولی : فی تقسیم الواجب إلی المطلق والموقّت··· 461‏

‏‏الجهة الثانیة : فی تقسیم الموقّت إلی المضیّق والموسّع··· 463‏

‏‏الإشکال علی تصویر الواجب الموسّع والمضیّق ودفعه··· 464‏

‏‏الجهة الثالثة : فی أنّ التخییر فی الواجب الموسّع بین الأفراد عقلی‏‏··· 465‏

‏‏الجهة الرابعة : فی أنّ الموسّع عند تضیّق وقته لا یصیر مضیّقاً··· 466‏

‏‏الجهة الخامسة : حول دلالة الأمر بالموقّت علی الإتیان به خارج الوقت‏‏··· 468‏

‏‏الجهة السادسة : فی مقتضی الأصل فی المسألة··· 470‏

‏‏کلمة من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی موقف القضاء وتزییفه··· 473‏

‏‏فهرس المحتویات‏‏··· 477‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎