الفصل الحادی عشر فی الواجب المطلق والموقّت

کلمة من المحقّق النائینی قدس ‏سره فی موقف القضاء وتزییفه

کلمة من المحقّق النائینی قدس سره فی موقف القضاء وتزییفه

‏ ‏

‏والمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بعد أن نفی الإشکال عن قیام الدلیل فی بعض الموارد علی‏‎ ‎‏وجوب الفعل خارج الوقت عند فوته فی الوقت ـ کالفرائض الیومیة‏‏ ‏‏، وصوم‏‎ ‎‏رمضان‏‏ ‏‏، والنذر المعیّن ـ قال‏‏ ‏‏: یقع البحث فی أنّه بعد قیام الدلیل علی ذلک هل یکون‏‎ ‎‏التقیید بالوقت من باب تعدّد المطلوب وکونه واجباً فی واجب‏‏ ‏‏، أو یکون من باب‏‎ ‎‏التقیید‏‏ ‏‏، ولکن قیدیته مقصورة بحال التمکّن ـ کما هو الشأن فی سائر القیود المعتبرة فی‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 473
‏الصلاة ما عدا الطهور‏‏ ‏‏، حیث تکون مقصورة بحال التمکّن‏‏ ‏‏، وتسقط عند التعذّر‏‏ ‏‏، لا أنّ‏‎ ‎‏المقیّد یسقط‏‏ ‏‏؛ لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ـ أو أنّه لیس هذا ولا ذاک‏‏ ‏‏، بل یکون القضاء‏‎ ‎‏واجباً آخر مغایراً لما وجب أوّلاً بحسب العنوان‏‏ ‏‏، ولیس هو ذلک الواجب بعینه‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏سقط قیده‏‏ ‏‏؟ وجوه‏‏ ‏‏، ثمّ ذکر الفرق بین الوجوه‏‏ ‏‏، إلی أن قال‏‏ ‏‏: الإنصاف أنّه لا سبیل إلی‏‎ ‎‏أحد الوجهین الأوّلین‏‏ ‏‏؛ لأنّ الظاهر من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏: ‏«اقض ما فات»‎[1]‎‏  ‏‏هو أنّ الواجب‏‎ ‎‏فی خارج الوقت أمر آخر مغایر لما وجب أوّلاً‏‏ ‏‏، وأنّ ما وجب أوّلاً قد فات‏‏ ‏‏، وأنّ هذا‏‎ ‎‏الواجب هو قضاء ذلک‏‏ .‏

‏وبالجملة‏‏ ‏‏: التعبیر بالفوت لا‏‏ ‏‏یناسب الوجهین الأوّلین‏‏ ‏‏؛ لأنّه علیهما لم یتحقّق‏‎ ‎‏الفوت‏‏ ‏‏، بل کان ذلک الواجب هو بعینه باقٍ‏‏ ‏‏، فیظهر منه‏‏ ‏‏: أنّ الواجب خارج الوقت‏‎ ‎‏أمر آخر مغایر لما وجب أوّلاً ومعنون بعنوان آخر‏‎[2]‎‏ .‏

وفیه‏ :‏‏ ما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏؛ لأنّ ما استظهره ‏‏قدس سره‏‏ لا‏‏ ‏‏یساعد علیه العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یرون أنّ ما یقضیه خارج الوقت هو الذی فات منه‏‏ ‏‏. ومجرّد إطلاق الفوت علی ما‏‎ ‎‏لم‏‏ ‏‏یأت به‏‏ ‏‏، والقضاء علی ما یأتی به لا‏‏ ‏‏یوجب أن یکون ما یأتیه خارج الوقت حقیقة‏‎ ‎‏اُخری غیر مربوطة بما فات‏‏ ‏‏، بحیث إنّه إن کانت للصلاة فی الوقت شرائط وقیود‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏تکاد تثبت لصلاة القضاء‏‏ ‏‏، إلاّ أن یدلّ دلیل من خارج علی اعتبارها فیها أیضاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو کما تری‏‎[3]‎‏ .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 474
‏بقی الکلام فی أنّ الأداء والقضاء هل هو من العناوین القصدیة‏‏ ‏‏، بحیث لو نوی‏‎ ‎‏أحدهما مکان الآخر یصحّ‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ وهو کلام آخر یبحث عنه فی الفقه‏‏ .‏

‏إلی هنا تمّ نطاق ما أفاده سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی مبحث الأوامر‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏المقصد الأوّل من مقاصد «جواهر الاُصول»‏‏ ‏‏، ویتلوه ـ إن شاء الله تعالی ـ المقصد‏‎ ‎‏الثانی فی النواهی‏‏ .‏

‏ ‏

وقد وقع الفراغ من تحریره حال تهیئته للطبع یوم‎ ‎الخمیس 27 ربیع الثانی من سنة 1422 ه‏ ‏. ق‏ ‏.‎ ‎المطابق 28 تیر 1380ش‏ ‏. فی قم المشرّفة‏ ‏، الحوزة‎ ‎العلمیة عشّ آل محمّد وحرم أهل البیت ـ‏ ‏صلوات الله ‎ ‎علیهم ـ عند جوار کریمة أهل البیت فاطمة المعصومة‎ ‎ـ‏ ‏سلام الله علیها‏ ‏ـ بید الراجی رحمة ربّه‏ ‏، السیّد‎ ‎محمّد حسن المرتضوی اللنگرودی‏ ‏، عفی عنه‏ .‏‎ ‎ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم‏ ،‏

إنّک أنت الغفور الرحیم‏ ‏.


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 475

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 476

  • )) راجع وسائل الشیعة 8 : 268 ، کتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحدیث 1 .
  • )) فوائد الاُصول 1 : 237 ـ 239 .
  • )) قلت : وإن أحطت خبراً بما قرّرناه یظهر لک الخلل فی الدلیل الآخر الذی أقامه قدس سره علیمقاله ، ولم یتعرّضه سماحة الاُستاد ـ دام ظلّه ـ وهو : أنّه ربّما یتحقّق الفعل زماناً بین وجوب الأداء ووجوب القضاء ، کما إذا لم یبق من الوقت مقدار رکعة ولم یتحقّق الغروب بعد ؛ فإنّه لم یکن مکلّفاً فی هذا المقدار من الزمان إلی أن یتحقّق الغروب ـ لا بالأداء ، ولا بالقضاء ـ فیظهر منه أنّ المکلّف به خارج الوقت مغایر لما کلّف به أوّلاً ، فتأمّل ، لاحظ فوائد الاُصول 1 : 239 .     لعلّ وجه النظر ظاهر ممّا ذکرنا ، فلا یحتاج إلی مزید بیان ، أضف إلی ذلک : أمره بالتأمّل ؛ فإنّه شاهد صدق علی عدم تمامیة الأمر عنده ، والله العالم . [المقرّر حفظه الله ]