الجهة السادسة‏: فی مقتضی الأصل فی المسألة

‏‏الجهة السادسة : فی مقتضی الأصل فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏لو لم یکن لدلیل الواجب أو التوقیت إطلاق‏‏ ‏‏، وشکّ فی وجوب العمل بعد‏‎ ‎‏الوقت فهل یمکن استصحاب الوجوب بعد خروج الوقت أم لا‏‏ ‏‏؟ وجهان‏‏ .‏

‏‏ربّما یتمسّک‏‏ للزوم إتیان الواجب خارج الوقت بالاستصحاب‏‏ ‏‏، بتقریب‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الصلاة ـ‏‏ ‏‏مثلاً‏‏ ‏‏ـ فی الوقت وخارجه لیستا حقیقتین مختلفتین‏‏ ‏‏، بل حقیقة واحدة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والاختلاف بینهما فیما لا‏‏ ‏‏یرجع إلی هویة ذاتهما ـ‏‏ ‏‏وهو الزمان‏‏ ‏‏ـ فکما أنّه إذا تعلّق‏‎ ‎‏حکم علی موضوع فی زمان فبعد خروج الزمان یصحّ الاستصحاب‏‏ ‏‏، فلیکن کذلک فی‏‎ ‎‏الواجب الموقّت‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وذلک مثل ما إذا انطبق عنوان «الماء المتغیّر» علی ماء موجود فی الإناء‏‎ ‎‏الخارجی‏‏ ‏‏، یکون موضوع الحکم عند العرف نفس الماء‏‏ ‏‏، ویحسب التغیّر من حالاته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وحیث إنّه یحتمل أن یکون التغیّر واسطة للثبوت أو للعروض‏‏ ‏‏، فیصحّ الاستصحاب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولم یعدّ ذلک من إسراء الحکم من موضوع إلی موضوع آخر‏‏ ‏‏؛ لاتّحاد الموضوع فی‏‎ ‎‏القضیة المشکوکة والمتیقّنة عند العرف‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا تعلّق الحکم علی العنوان الکلّی المقیّد بقید کالزمان أو المکان أو‏‎ ‎‏غیرهما ـ‏‏ ‏‏فحیث إنّ عنوانی المقیّد وذات العنوان مختلفان‏‏ ‏‏، بداهة أنّ عنوان الصلاة‏‎ ‎‏الموقّتة بالوقت مثلاً غیر عنوان نفس الصلاة‏‏ ‏‏، والمفهوم من أحدهما غیر المفهوم من‏‎ ‎‏الآخر عند العرف والعقلاء‏‏ ‏‏ـ فلا‏‏ ‏‏یکاد یصحّ استصحابه عند فقدان القید‏‏ ‏‏؛ لکون‏‎ ‎‏الموضوع فی القضیة المتیقّنة غیر الموضوع فی المشکوکة‏‏ ‏‏، تسریة الحکم من الموضوع‏‎ ‎‏المتقیّد إلی الفاقد عن القید من تسریة الحکم المتعلّق لموضوع إلی موضوع آخر‏‏ .‏

‏‏إن قلت‏‏ ‏‏: مقتضی ذلک اختصاص جریان الاستصحاب بالموضوعات‏‎ ‎‏الخارجیة دون الأحکام الکلّیة‏‏ ‏‏، مع أنّ دلیل حجّیة الاستصحاب عامّ‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وممّا یوضح الفرق بین ما إذا کان موضوع الحکم نفس العنوان المأخوذ فی‏‎ ‎‏لسان الدلیل‏‏ ‏‏، وما إذا انطبق العنوان المأخوذ علی الخارج‏‏ ‏‏، وصار الخارج موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم فی نظر العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، هو ما یذکر فی مبحث الخیارات فی مسألة خیار‏‎ ‎‏تخلّف الوصف‏‏ ‏‏؛ فإنّهم قالوا‏‏ ‏‏: إنّه إذا أتی البائع بفرس وقال‏‏ ‏‏: «إنّه فرس عربی»‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فاُجریت المبایعة علی الفرس المشخّص بعنوان کونه عربیاً‏‏ ‏‏، ثمّ انکشف کذب البائع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فللمشتری خیار تخلّف الوصف‏‏ ‏‏. وأمّا إذا اُجریت المبایعة علی عنوان «الفرس‏‎ ‎‏العربی» بنحو یرفع الجهالة ـ‏‏ ‏‏بأن قال مثلاً‏‏ ‏‏: «بعتک فرساً عربیاً کذا وکذا وکذا» وفی‏‎ ‎‏مقام دفع المبیع لم یکن الفرس واجداً للخصوصیات التی وقع العقد علیها‏‏ ‏‏، فلم یکن‏‎ ‎‏المدفوع مصداقاً للمبیع‏‏ ‏‏ـ فلابدّ للبائع من تسلیم مصداق آخر واجدٍ للخصوصیات‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الفرس العربی غیر الفرس الترکی ـ مثلاً ـ بحسب العنوان‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏للمشتری هنا خیار تخلّف الوصف‏‏ ‏‏؛ لأنّ ذلک إنّما هو فیما لو کان المدفوع هو الذی وقع‏‎ ‎‏علیه العقد‏‏ ‏‏، کما فی الصورة الاُولی‏‏ .‏

‏‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ الطبیعة المتقیّدة بقید‏‏ ‏‏، والطبیعة المتقیّدة بقید آخر‏‏ ‏‏، ونفس‏‎ ‎‏الطبیعة‏‏ ‏‏، متغایرات‏‏ ‏‏، فإسراء الحکم المتعلّق بإحداهما إلی الاُخری بالاستصحاب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إسراء الحکم المتعلّق لموضوع إلی موضوع آخر‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یصحّ الاستصحاب‏‏ ‏‏. ومعلوم‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الصلاة المتقیّدة بالوقت غیر نفس الصلاة‏‏ .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر النظر فیما قد یقال‏‏ ‏‏: إنّ الطبیعة المتقیّدة بالزمان ـ‏‏ ‏‏مثلاًـ إذا کانت‏‎ ‎‏واجدة للحکم فنفس الطبیعة المهملة أیضاً لها الحکم‏‏ ‏‏، ولا أقلّ من وجودها الذهنی‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏وذلک لما أشرنا إلیه قریباً‏‏ ‏‏: أنّ الحکم المتعلّق بالطبیعة المتقیّدة بقید‏‏ ‏‏، أو المرکّبة‏‎ ‎‏من عدّة أجزاء‏‏ ‏‏، حکم واحد متعلّق بموضوع واحد‏‏ ‏‏، وله دعوة واحدة إلی المتقیّد أو‏‎ ‎‏المرکّب فقط‏‏ ‏‏؛ فلم یثبت الوجوب لنفس ذات المتقیّد وذات الأجزاء‏‏ ‏‏. فإذن‏‏ ‏‏: لیس‏‎ ‎‏للمهملة عند وجوب المتقیّد وجوب حتّی یستصحب‏‏ ‏‏. وحدیث الوجوب الضمنی‏‎ ‎‏للأجزاء أو نفس الطبیعة ـ‏‏ ‏‏کما یتفوه به بعض الألسن‏‏ ‏‏ـ قد عرفت فساده‏‏ .‏

‏‏فتحصّل من هاتین الجهتین‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالموقّت لا‏‏ ‏‏یدلّ علی لزوم إتیانه خارج‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏ولو شکّ فی بقائه لا‏‏ ‏‏یکاد یمکن استصحابه‏‏ ‏‏؛ لأنّ المتیقّن هو وجوب المتقیّد أو المرکّب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو لیس بمشکوک فیه‏‏ ‏‏، ونفس المتقیّد أو ذات الأجزاء غیر متیقّن الوجوب‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یجری الاستصحاب‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو دلّ دلیل فی مورد علی القضاء خارج الوقت ـ‏‏ ‏‏کما دلّ الدلیل فی فوت‏‎ ‎‏الصلاة مثلاً‏‏ ‏‏ـ یؤخذ به‏‏ ‏‏، وهذا ما یقال‏‏ ‏‏: إنّ القضاء بأمر جدید‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 2 : 283 ـ 284 ، الهامش 1 ، نهایة الأفکار 1 : 398 .