الجهة الخامسة‏: حول دلالة الأمر بالموقّت علی الإتیان به خارج الوقت

‏‏الجهة الخامسة : حول دلالة الأمر بالموقّت علی الإتیان به خارج الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏هل للأمر بالموقّت ـ موسّعاً کان أم مضیّقاً ـ دلالة علی أنّه إذا خرج الوقت‏‎ ‎‏یجب إتیانه خارجه‏‏ ‏‏، بحیث یکون فی الواقع للآمر مطلوبان‏‏ ‏‏: مطلوب أعلی‏‏ ‏‏؛ وهو إتیانه‏‎ ‎‏فی الوقت‏‏ ‏‏، ومطلوب دونه‏‏ ‏‏؛ وهو إتیانه خارج الوقت لو فات عنه فی الوقت ـ‏‏ ‏‏عمداً أو‏‎ ‎‏سهواً أو نسیاناً ـ أو لا دلالة للأمر بالموقّت علی ذلک‏‏ ‏‏، بل ولا دلالة علی تقییده‏‎ ‎‏بالوقت حتّی یوجب التعارض بینه وبین ما إذا دلّ دلیل علی لزوم إتیانه خارج‏‎ ‎‏الوقت‏‏ ‏‏؟ وجهان بل قولان‏‏ ‏‏، الحقّ هو الثانی‏‏ .‏

‏‏ولیعلم‏‏ ‏‏: أنّ محـطّ البحث هـو استفادة ذلک مـن مجرّد الأمـر بالموقّت‏‏ ‏‏، لا مـن‏‎ ‎‏أمـر آخـر‏‏ .‏

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ الأمر المتعلّق بالمقیّد بالوقت ـ نظیر سائر التقییدات ـ لم تکن‏‎ ‎‏له دعوتان دعوة إلی الطبیعة‏‏ ‏‏، ودعوة اُخری إلی القید‏‏ ‏‏، بل له دعوة واحدة إلی المتقیّد‏‎ ‎‏بالقید‏‏ ‏‏، وقد تقرّر فی محلّه‏‏ ‏‏: أنّ کلّ حکم فهو مقصور علی موضوعه ومتعلّقه ولا‏‏ ‏‏یکاد‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: الکلام فی دلالة الأمر بالمتقیّد بالوقت علی إتیانه خارج‏‎ ‎‏الوقت‏‏ ‏‏، لا فی کون المطلوب بحسب الواقع واحداً أو متعدّداً‏‏ ‏‏. ولو فرض أنّ المطلوب‏‎ ‎‏فی الواقع متعدّد لا‏‏ ‏‏یوجب ذلک کون دلالة الدلیل متعدّاً‏‏ .‏

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ الأمر الواحد له دعوة واحدة إلی متعلّقه‏‏ ‏‏، وبعد مضیّ الوقت‏‎ ‎‏المضروب له یکون هذا الدلیل بالنسبة إلی إتیانه خارج الوقت وعدمه علی السواء‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرناه فی محطّ البحث‏‏ ‏‏، یظهر لک‏‏ ‏‏: أنّ ما أفاده المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من التفصیل فی المقام‏‏ ‏‏، وإن کان لا‏‏ ‏‏یبعد صحّتـه فی نفسه‏‏ ‏‏، ولکنّـه‏‎ ‎‏خارج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ فإنّ حاصل ما أفاده هو‏‏ ‏‏: أنّ التوقیت بالوقت‏‏ ‏‏: إمّا یکون‏‎ ‎‏بدلیل متّصل‏‏ ‏‏، کقوله تعالی‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏أقِمِ الصّلاَةَ لِدُلُوکِ الشّمسِ إلَی غَسَقِ اللَیلِ‏‏»‏‎[1]‎‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏بدلیل منفصل‏‏ ‏‏، بحیث یکون هناک دلیلان‏‏ ‏‏؛ دلّ أحدهما علی لزوم إتیان العمل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والآخـر المنفصل عنه علی توقیته بالوقت‏‏ ‏‏، وعلی الثانی‏‏ ‏‏: إمّـا أن یکون لکلّ مـن‏‎ ‎‏دلیلی الواجب والتوقیت إطلاق‏‎[2]‎‏ ‏‏، أو لکلّ منهما إهمال‏‏ ‏‏، أو لدلیل الواجب إطلاق‏‎ ‎‏دون دلیل التوقیت‏‏ ‏‏، أو بالعکس‏‏ ‏‏؛ فالصور أربع‏‏ .‏

‏‏والمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ یری أنّه إذا کان لدلیل الواجب إطلاق بالنسبة إلی إتیانه‏
‏‎

‏‏وقد أشرنا‏‏ :‏‏ أنّ الاعتبار وإن کان مساعداً لما أفاده‏‏ ‏‏، ولکنّه خارج عن محطّ‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏؛ لأنّه ـ‏‏ ‏‏کما أشرنا فی دلالة نفس دلیل الأمر بالموقّت من حیث هو علی إتیانه‏‎ ‎‏خارج الوقت‏‏ ‏‏ـ استفادة لزوم الإتیان خارج الوقت من الدلیل الاجتهادی ـ من‏‎ ‎‏عموم أو إطلاق ـ وإن کان فی نفسها لا غبار علیه‏‏ ‏‏، لکنّها خارجة عن محطّ البحث‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏، فتدّبر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الإسراء (17) : 78 .
• )) قلت : معنی إطلاق دلیل الواجب هو لزوم إتیانه ـ کان فی الوقت أو فی خارجه ـ کما أنّ معنی إطلاق دلیل التوقیت هو اقتضاؤه اعتبار القید بحیث لولا الوقت لا یرید الواجب ، فتدبّر . [المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 178 .