الفصل العاشر فی الواجب الکفائی

‏‏الفصل العاشر فی الواجب الکفائی‏

‏‏ ‏

‏‏ینقسم الواجب إلی الواجب العینی والواجب الکفائی‏‏ ‏‏، وهـذا مـمّا لا إشکال‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا شبهة فی وجود الواجبات الکفائیة فی الشریعة المقدّسة‏‏ ‏‏، کأکثر أحکام‏‎ ‎‏المیّت وتجهیزه‏‏ ‏‏، کما لا إشکال فی وجود الواجبات العینیة فیها‏‏ ‏‏، کالصلاة والصوم‏‎ ‎‏وغیرهما‏‏ .‏

‏‏ولکن وقع الکلام فی هویة الوجوب الکفائی‏‏ ‏‏، وتصویره‏‏ ‏‏، وکیفیة تعلّق‏‎ ‎‏الوجوب الکفائی وتوجّهه إلی المکلّفین‏‏ ‏‏، وبیان الفرق بینه وبین الوجوب العینی‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ للوجوب الکفائی شأناً بین الواجبات‏‏ ‏‏؛ لأنّه إذا ترک الواجب‏‎ ‎‏الکفائی یعاقب الجمیع علیه‏‏ ‏‏، وإن أتی به واحد منهم یثاب علیه ویسقط التکلیف عن‏‎ ‎‏البقاقین‏‏ ‏‏، مع أنّ الاعتبار یساعد علی أن یکون الثواب والعقاب علی الفعل أو الترک‏‎ ‎‏بالنسبة إلی کلّ أحد‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی الواجب العینی‏‏ .‏

‏‏ولذا وقعوا فی تصویر الواجب الکفائی فی حیص وبیص‏‏ :‏

‏‏فقال بعض‏‏ ‏‏: إنّـه لا فرق بین الواجب العینی والکفائی إلاّ فی المکلّف بـه‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏المکلّف بـه فـی الـواجب العینی نفس الطبیعـة مقیّـدة بمباشـرة کـلّ مکلّف‏‏ ‏‏، فکـلّ‏
‏‎

‏‏ولکن فیه‏‏ ‏‏: أنّ هذا المقدار لا‏‏ ‏‏یشفی العلیل‏‏ ‏‏، ولم یف ببیان ما هو العمدة فیه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وهو تعیین المکلّف ـ بالفتح ـ فی الواجب الکفائی بأنّه صرف وجود المکلّف أو واحد‏‎ ‎‏غیر معیّن منهم‏‏ ‏‏، إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، فالعمدة بیان من یتوجّه إلیه التکلیف فی الواجب‏‎ ‎‏الکفائی‏‏ .‏

‏‏وربّما یقال‏‏ ‏‏: إنّ الفرق بین الواجبین فی المکلّف ـ بالفتح ـ بأنّه فی الواجب العینی‏‎ ‎‏جمیع الأفراد علی نحو الاستغراق‏‏ ‏‏، وفی الواجب الکفائی صرف وجود المکلّف‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وحیث إنّ صرف الوجود صادق علی الجمیع کما یصدق علی البعض‏‏ ‏‏، فإذا أوجد‏‎ ‎‏جمیعهم المکلّف به یصدق علیهم صرف وجود المکلّف‏‏ ‏‏، کما أنّه یصدق ذلک إذا أتی به‏‎ ‎‏بعضهم‏‏ ‏‏، وإن ترک الجمیع فیعاقبوا أجمع‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وسیظهر لک قریباً ـ إن شاء الله ـ عند تصویر أقسام الواجب الکفائی‏‏ ‏‏، عدم‏‎ ‎‏إمکان المساعدة علی ذلک‏‏ .‏

‏‏قال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: والتحقیق أنّ الواجب الکفائی سنخ من الوجوب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وله تعلّق بکلّ واحد‏‏ ‏‏، بحیث لو أخلّ بامتثاله الکلّ لعوقبوا علی مخالفته جمیعاً‏‏ ‏‏، وإن‏‎ ‎‏سقط عنهم لو أتی به بعضهم‏‏ . . ‏‏. إلی آخره‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّه لم یظهر من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ إلاّ أنّ الوجوب الکفائی سنخ وجوب شأنه‏‎ ‎‏کذا وکذا‏‏ ‏‏، وهذا ممّا لا إشکال فیه ولا کلام‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن حیث إنّ الواجبات الکفائیة لم تکن علی وزان واحد ـ بل تتصوّر علی‏‎ ‎‏صور متعدّدة ـ فلابدّ أوّلاً من تصویرها‏‏ ‏‏، ثمّ ملاحظة أنّه هل یمکن تعریفها بنحو‏‎ ‎‏یشمل جمیع الصور‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ ثمّ بیان الفرق بینها وبین الواجب العینی‏‏ .‏

‏‏فنقول‏‏ ‏‏: فمن الواجبات الکفائیة ما لا‏‏ ‏‏یمکن أن یوجد ویتحقّق فی الخارج إلاّ فرد‏‎ ‎‏واحد منها‏‏ ‏‏، کقتل سابّ النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو المرتدّ ونحوهما‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ ‏‏: ما یمکن فیه ذلک‏‏ .‏

‏‏وحینئذٍ فتارة‏‏ ‏‏: یکون المطلوب فیه فرداً ومصداقاً من الطبیعة‏‏ ‏‏، بحیث یکون‏‎ ‎‏الفرد والمصداق الآخر مزاحماً له فی الوجود أو مبغوضاً معه‏‏ ‏‏، أو لا‏‏ ‏‏یکون مبغوضاً ولا‏‎ ‎‏محبوباً‏‏ .‏

‏‏واُخری‏‏ ‏‏: لم یکن لخصوصیة الفردیة والمصداقیة دخالة فیه‏‏ ‏‏، بل کان المطلوب‏‎ ‎‏صرف الوجود المتحقّق بمصداق أو مصداقین أو أکثر‏‏ .‏

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّه لا‏‏ ‏‏یمکن التکلیف الاستغراقی وتکلیف جمیع المکلّفین فی‏‎ ‎‏عرض واحد فی جمیع هذه الصور‏‏ .‏

‏‏وذلک‏‏ ‏‏: أمّا فیما لا‏‏ ‏‏یقبل التکرار ـ کسابّ النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فواضح‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم یکن‏‎ ‎‏لقتله إلاّ مصداق واحد‏‏ ‏‏، فلو اجتمعوا علی قتله لا‏‏ ‏‏یکون کلّ واحد منهم قاتلاً‏‎ ‎‏علی‏‏ ‏‏حدة‏‏ ‏‏، بل جارح علیه‏‏ ‏‏؛ لأنّه من الممتنع تکلیف جمیع آحاد المکلّفین وبعثهم فی‏‎ ‎‏عرض واحد علی إتیان أمر لا‏‏ ‏‏یقبل التکرار‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: التکلیف المطلق لآحاد المکلّفین فی عرض واحد بالنسبة إلی‏
‏‎

‏‏وکذا یمتنع أن یتعلّق التکلیف بجمیع آحاد المکلّفین لو کان المتعلّق فرداً من‏‎ ‎‏الطبیعـة وکـان المصداق الثانی مزاحماً له فی الوجـود‏‏ ‏‏، وهـذا واضح بعد تصوّر‏‎ ‎‏الصورة الاُولی‏‏ ‏‏. بل وکذا یمتنع ذلک لو کان المصداق الثانی مبغوضاً‏‏ ‏‏، أو لم یکن‏‎ ‎‏مبغوضاً ولا محبوباً‏‏ :‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏ ‏‏: فلاقتضائه بعث الجمیع إلی المطلوب والمبغوض‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‎ ‎‏البطلان‏‏ .‏

‏‏وأمّا الثانی‏‏ ‏‏: فلاقتضائه توجّه التکلیف إلی المطلوب وغیره‏‏ ‏‏، ومن الواضح‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏عدم انقداح إرادة المولی للبعث إلی غیر المطلوب‏‏ ‏‏؛ لاستلزامه الجزاف فی الإرادة‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏محال من المولی الحکیم‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، فیما إذا کان المتعلّق صرف الوجـود مـن الطبیعة القابلـة للتکرار‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیمکـن بعث جمیع آحاد المکلّفین نحـو إیجاد صرف الوجود مـن الطبیعة‏‏ ‏‏، ولازم‏‎ ‎‏ذلک لزوم اجتماعهم علی إیجاد صرف الوجود مجتمعاً‏‏ ‏‏؛ لکونهم مکلّفین به حسب‏‎ ‎‏الفرض‏‏ ‏‏، ویسقط بفعل واحد منهم‏‏ ‏‏، ومقتضی ذلک‏‏ ‏‏: عقاب المتخلّف لترکه الأمر‏‎ ‎‏المطلق بلا‏‏ ‏‏عذر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لازم تکلیفهم بصرف الوجود من الطبیعة مجتمعاً هو عقاب‏‎ ‎‏المتخلّف منهم‏‏ ‏‏؛ للزوم معاونته مع جمیع آحاد المکلّفین علی صرف الوجود من‏‎ ‎‏الطبیعة‏‏ .‏

‏‏فظهر لک جلیاً‏‏ ‏‏: أنّه لا‏‏ ‏‏یکاد یمکن أن یکون المکلّف فی الواجب الکفائی فی‏‎ ‎‏جمیع الصور صرف الوجود من المکلّف الصادق علی الجمیع‏‏ ‏‏، فالتفرقة بین الواجب‏‎ ‎‏الکفائی والعینی من هذه الجهة ـ کما یظهر من بعضهم ـ غیر مستقیم‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏وتوهّم‏‏ ‏‏: أنّ الفرد غیر المعیّن لا وجود له فی الخارج‏‏ ‏‏؛ لأنّ الوجود مساوق‏‎ ‎‏للتشخّص‏‏ ‏‏، وهو ینافی التردّد والإبهام‏‏ .‏

‏‏مدفوع‏‏ ‏‏: بأنّ غیر الموجود فی الخارج هو الفرد المتقیّد بعنوان غیر المعیّن‏‏ ‏‏، ومن‏‎ ‎‏الواضح‏‏ ‏‏: أنّ غیر المعیّن بالحمل الأوّلی غیر موجود فی الخارج‏‏ ‏‏. ولا نرید بواحد من‏‎ ‎‏المکلّفین تصویر مفهوم غیر المعیّن‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏. وأمّا عنوان «فرد من المکلّفین»‏‎ ‎‏فمفهومه مبیّن معلوم‏‏ ‏‏، وله وجود فی الخارج‏‏ .‏

‏‏مثلاً قولک‏‏ ‏‏: «بعتُ صاعاً من الصبرة» فکما أنّه یصدق علی کلّ واحد من‏‎ ‎‏الأصوع من الصبرة‏‏ ‏‏، ومع ذلک لم یکن جمیع الأصوع مطلوبة فی عرض واحد‏‏ ‏‏. وکم‏‎ ‎‏فرق بین قولک هذا‏‏ ‏‏، وبین قولک‏‏ ‏‏: «بعتُ صاعاً»‏‏ ‏‏، أو «بعت هذا الصاع»‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فالصاع من الصبرة کلّی متقیّد لا‏‏ ‏‏یقبل الصدق علی الصاع من غیر هذه‏‎ ‎‏الصبرة‏‏ ‏‏، ولکن مع کلّیته لا‏‏ ‏‏یقبل الصدق علی أکثر من صاع واحد‏‏ .‏

‏‏وإن کان فی خواطرک ریبٌ فی تصویر الواحد لا بشرط وبشرط لا‏‏ ‏‏، فنوضحه‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه یمکن أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ المکلّف ـ بالفتح ـ فی الواجب الکفائی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏واحد من المکلّفین‏‏ ‏‏، ولازمه العقلی هو‏‏ ‏‏: أنّه لو خالف جمیع المکلّفین المکلّف به‏‎ ‎‏لیعاقبون بأجمعهم‏‏ ‏‏؛ لصدق عنوان الواحد لا بشرط هناک‏‏ ‏‏، وإن أتی به واحد منهم‏‎ ‎‏فیسقط التکلیف عن الجمیع‏‏ ‏‏، من دون لزوم إشکال عقلی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ویمکن تصویر الواجب الکفائی بنحو آخر‏‏ ‏‏، نظیر ما تصوّرنا التردید فی المکلّف‏‎ ‎‏به فی الواجب التخییری وذببنا الإشکال عنه‏‏ ‏‏، فیکون المکلّف فی الواجب الکفائی‏‎ ‎‏هذا‏‏ ‏‏، أو أنت‏‏ ‏‏، أو ذاک‏‏ ‏‏، وهکذا‏‏ ‏‏؛ إمّا بنحو لا بشرط أو بشرط لا‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّه ربّما لا‏‏ ‏‏یکون فی بعض الصور مانع من القول بأنّ المکلّف به‏‎ ‎‏صرف وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، ولا کون المکلّف صرف الوجود من المکلّفین ـ علی إشکال ـ‏‎ ‎‏کصلاة المیّت‏‏ ‏‏، ولازمه تحقّقها بإتیانهم عَرضاً‏‏ ‏‏؛ بأن یصلّوا علیه جماعة‏‏ ‏‏، فیکون الجمیع‏‎ ‎‏مطیعین‏‏ ‏‏، کما تتحقّق بإتیان بعضهم‏‏ ‏‏، وتسقط عن الباقین‏‏ ‏‏. ولو ترکوها بأجمعهم یکونوا‏‎ ‎‏عاصین بأجمعهم‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا کلّه‏‏ :‏‏ إمکان تصویر الواجب الکفائی‏‏ ‏‏، فإن ورد دلیل فی مقام‏‎ ‎‏الإثبات ظاهره ذلک فیؤخذ بظاهره‏‏ ‏‏، من دون إشکال‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الاُصول : 229 ، لمحات الاُصول : 192 .
• )) أجود التقریرات 1 : 187 .
• )) کفایة الاُصول : 177 .