تصویر التخییر بین الأقلّ والأکثر ودفعه

‏‏تصویر التخییر بین الأقلّ والأکثر ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک النظر فی تصویر بعض الأعاظم ـ‏‏ ‏‏دام‏‎ ‎‏ظلّه‏‎[1]‎‏ ‏‏ـ التخییر بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏. وما أفاده ـ دام ظلّه ـ هو الذی أشار إلیه المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ولکنّه ببیان آخر‏‏ ‏‏، حاصله‏‏ ‏‏: أنّه یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر فیما‏‎ ‎‏إذا کان الأقلّ والأکثر داخلین تحت طبیعة واحدة مشکّکة‏‏ ‏‏، یکون ما به الاشتراک فی‏‎ ‎‏الأفراد عین ما به الامتیاز‏‏ ‏‏، وذلک کالخطّ القصیر والطویل إذا تعلّق بهما أمر‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏التخییر بین الفردین منه ممکن‏‏ ‏‏؛ لأنّ الخطّ ما دام متدرّجاً فی الوجود یوجد شیئاً‏‎ ‎‏فشیئاً ولا تعیّن له‏‏ ‏‏، ویکون کأنّه منهما قابلاً لکلّ تعیّن‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یکون محصّلاً للغرض‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإنّما یکون محصّلاً له إذا تعیّن فردیته للأقلّ أو الأکثر‏‏ ‏‏، ولیس ذلک إلاّ إذا انقطع مسیره‏‎ ‎‏إمّا علی المرتبة القصیرة أو الطویلة‏‏ ‏‏. فالخطّ الممتدّ إنّما یکون محصّلاً للغرض إذا تعیّن‏‎ ‎‏بأحد الفردین‏‏ ‏‏، وهو لیس إلاّ بانقطاع مسیره‏‏ ‏‏، فیمکن التخییر بینهما‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: التفاوت بین الفردین من الخطّ وإن کان بالأقلّیة والأکثریة‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏صیرورتهما فردین للطبیعة ومُحصّلین للغرض غیر ممکنة إلاّ بتحقّق الفردیة‏‏ ‏‏، وهی‏‎ ‎‏متقوّمة بالمحدودیة بالحمل الشائع‏‏ .‏

‏‏وقال ـ‏‏ ‏‏دام ظلّه‏‏ ـ ‏‏: إنّه یمکن أن یتصوّر قسم آخر للتخییر بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وهو ما إذا کان کلّ من الأقلّ والأکثر محصّلاً لعنوان یکون ذاک العنوان محصّلاً‏‎ ‎‏للغرض‏‏ ‏‏، وذلک کالتخییر بین القصر والإتمام فی بعض الموارد‏‏ ‏‏؛ فإنّه وإن اُمر بهما مخیّراً‏‎ ‎‏مع اختلافهما بالأقلّیة والأکثریة‏‏ ‏‏، ولکن اُرید بهما شیء واحد ـ‏‏ ‏‏وهو التخشّع‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: کلّ واحد من القصر والتمام محصّل لعنوان واحد ـ‏‏ ‏‏وهو عنوان‏‎ ‎‏التخشّع والتخضّع لِلّٰه تعالی الذی یترتّب علیه المصلحة‏‏ ‏‏ـ فالتخییر بین الأقلّ والأکثر‏‎ ‎‏فی مثل هذه الموارد أیضاً ممکن‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏توضیح النظر هو‏‏ :‏‏ أنّ ما أفاده ـ دام ظلّه ـ أوّلاً‏‏ ‏‏: «أنّه لا تحقّق ولا تحصّل للخطّ‏‎ ‎‏ما دام متدرّجاً» إن أراد به‏‏ ‏‏: أنّ فرد الأقلّ من الخطّ بما أنّه أقلّ لا تحقّق ولا تحصّل له‏‎ ‎‏إلاّ بانقطاع مسیره‏‏ ‏‏، أو أنّ الخطّ لم یکن خطّاً ما لم ینقطع‏‏ .‏

‏‏فإن أراد الأوّل فمسلّم‏‏ ‏‏، ولکنّه خروج عن محطّ البحث فی التخییر بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر‏‏ ‏‏، ودخول فی المتباینین‏‏ ‏‏، کما أشرنا آنفاً‏‏ .‏

‏‏وإن أراد الثانی‏‏ ‏‏، ففیه‏‏ ‏‏: أنّه قبل تعیّنه للفردیة یصدق علیه الخطّ حقیقة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلو کان لنفس القدر المشترک بین القصیر والطویل أثر‏‏ ‏‏، یترتّب علیه وإن لم یتعیّن‏‎ ‎‏بالطول والقصر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: قوله ـ دام ظلّه ـ خلط للطبیعة اللابشرط بالطبیعة بشرط لا‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏مقداراً من الخطّ غیر المتعیّن بأحدهما کما یکون مصداقاً لطبیعة الخطّ یکون مصداقاً‏‎ ‎‏لذراع لا بشرط‏‏ ‏‏؛ فلابدّ وأن یحصل به الغرض‏‏ ‏‏، وعند ذلک یکون الزائد علیه ممّا لا‏‎ ‎‏دخل له فی حصول الغرض‏‏ ‏‏. نعم لم یکن مصداقاً لذراع بشرط لا‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّه لم‏‎ ‎‏یکن ذلک محطّ البحث‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما ذکره ـ دام ظلّه ـ ثانیاً‏‏ ‏‏، فلم نکد نفهمه‏‏ ‏‏؛ لأنّ النزاع لم یکن فی حصول‏‎ ‎‏الغرض بواسطة العنوان‏‏ ‏‏، بل فی أنّ الغرض هل یحصل بالأقلّ أم لا‏‏ ؟‏

‏
‏‎

‏‏فإن حصل فیکون الزائد ممّا لا دخل له فی حصول الغرض‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یبقی‏‏ ‏‏، وإن کان‏‎ ‎‏حصول الغرض بالأقلّ مشروطاً بوقوعه علی حدّ الأقلّ فیخرج عن محطّ البحث‏‎ ‎‏ویدخل فی المتباینین‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ولعلّه تحقّق ممّا ذکرنا‏‏ :‏‏ أنّه لو کان الأقلّ والأکثر تدریجی الوجود لا معنی‏‎ ‎‏للتکلیف التخییری‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأقلّ اللابشرط فی جمیع الأحوال یتحقّق ویوجد قبل‏‎ ‎‏الأکثر‏‏ ‏‏، فإن کان الغرض واحداً یترتّب علیه‏‏ ‏‏، وإن کان هناک غرضان فلا‏‏ ‏‏یمکن‏‎ ‎‏للمولی أن یتوصّل إلی الغرض الثانی سواء کان الغرضان متزاحمین فی الوجود‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏کان جمعهما مبغوضاً للمولی والأمر علیهما واضح‏‏ ‏‏، أو لم یکن کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی‏‎ ‎‏التکلیف التخییری هو صحّة إمکان التوصّل بأیّهما شاء‏‏ ‏‏، فبوجود صرف وجود‏‎ ‎‏الواجب یتحقّق الأقلّ اللابشرط‏‏ ‏‏، فلا معنی لبقاء الوجوب بعد‏‏ ‏‏؛ لسقوط التکلیف‏‎ ‎‏التخییری بإتیان طرف وجود الواجب‏‏ ‏‏. ‏‏هذا کلّه فی التدریجیات‏‏ .‏

‏‏وأمّا التخییر فی الدفعیات‏‏ :‏‏ فإن کان للمولی غرض واحد یحصل بالأقلّ‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏وتوهّم ترتّبه علی الأکثر‏‏ ‏‏ـ فإن کان الغرض مترتّباً علی الأقلّ لو وجد منفرداً‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏إن وجد فی ضمن الأکثر فالغرض مترتّب علی الأکثر‏‏ ‏‏، فیخرج عن محطّ البحث‏‎ ‎‏ویدخل فی المتباینین‏‏ ‏‏. فلابدّ وأن یتصوّر الأقلّ بنحو یترتّب الغرض علی وجوده‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏سواء وجد مستقلاًّ‏‏ ‏‏، أو وجد فی ضمن الأکثر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لو کان الأقلّ بنحو لو وجد مستقلاًّ یترتّب علیه الغرض‏‏ ‏‏، وأمّا إن‏‎ ‎‏وجد فی ضمن الأکثر فلا‏‏ ‏‏یترتّب علیه الغرض‏‏ ‏‏، بل علیه وعلی غیره‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏التخییر بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏، بل بین المتباینین‏‏ ‏‏، وإنّما یکون التخییر بین الأقلّ والأکثر‏
‏‎

‏‏وتصوّر ذلک یکفی فی عدم إمکان التخییر هنا‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ المولی إذا رأی أنّ‏‎ ‎‏غرضه یحصل بإتیان الأقلّ ـ حتّی إذا کان فی ضمن الأکثر ـ فیکون مؤثّراً فی تحصیل‏‎ ‎‏غرضه‏‏ ‏‏، فیکون الزائد من قبیل وضع الحجر جنب الإنسان‏‏ ‏‏، ومحال أن یتعلّق الأمر‏‎ ‎‏والإیجاب بما لا‏‏ ‏‏یکون له دخالة فی حصول الغرض‏‏ .‏

‏‏وکذا إذا کان للمولی غرضان یترتّب أحدهما علی الأقلّ والآخر علی الأکثر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن یکون الغرضان متزاحمین وجوداً‏‏ ‏‏، أو کان الجمع بینهما مبغوضاً له‏‏ ‏‏، فمحال أن‏‎ ‎‏یتعلّق أمر المولی بالزائد‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ أمر المولی للتوصّل إلی غرضه ومطلوبه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ ما یحصل بالأکثر مزاحم أو مبغوض له‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یعقل أن یتوصّل المولی بما‏‎ ‎‏یوجب الجمع بین المتزاحمین أو المبغوضین‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا لم یکن الغرض الآخر المترتّب علی الأکثر مزاحماً ولا مبغوضاللغرض‏‎ ‎‏المترتّب علی الأقلّ‏‏ ‏‏، فیمکن التخییر بینهما‏‏ ‏‏، وللمکلّف أن یأتی بأیّهما شاء‏‏ ‏‏؛ فإن أوجد‏‎ ‎‏الأکثر فقد أتی بما یکون محصّلاً لغرضه وشیء آخر‏‏ ‏‏، وللمولی أن یختار أیّهما شاء‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ :‏‏ إمکان تصویر التخییر بین الأقلّ والأکثر فی قسم من‏‎ ‎‏الدفعیات فقط‏‏ ‏‏؛ وهو ما إذا کان هناک غرضان قابلان للاجتماع‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون لاجتماعهما‏‎ ‎‏مبغوضیة‏‏ ‏‏، فإذا أمکن تصویر التخییر بین الأقلّ والأکثر فی مورد‏‏ ‏‏، فحیث إنّه لا اطّلاع‏‎ ‎‏لنا علی کیفیة تعلّق الأغراض بمتعلّقات الأحکام‏‏ ‏‏، فإن ورد دلیل ظاهره التخییر بین‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر یؤخذ بظاهره‏‏ ‏‏، فلعلّه من هذا القسم‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی التدریجیات فقد عرفت ـ‏‏ ‏‏لعلّه بما لا مزید علیه‏‏ ‏‏ـ عدم إمکان تصویر‏‎ ‎‏التخییر فیها‏‏ ‏‏، فلو ورد ما ظاهره التخییر فلابدّ من التصرّف فیه‏‏ ‏‏؛ إمّا فی الموضوع‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏فی الحکم‏‏ ‏‏. والله الهادی إلی سواء الطریق‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یعنی به : اُستاذنا الأعظم البروجردی دام ظلّه . [المقرّر حفظه الله ] .
• )) لمحات الاُصول : 188 .