الفصل التاسع فی الواجب التخییری

تذنیب‏: فی أ‏نّه هل یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر أم لا‏؟

تذنیب : فی أنّه هل یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر أم لا ؟

‏ ‏

‏اختلفوا فی جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏؛ فذهب بعض إلی إمکانه‏‎[1]‎‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبعض آخر إلی امتناعه‏‎[2]‎‏ ‏‏، وفصّل ثالث بین التدریجی والدفعی بالجواز فی الأوّل‏‎ ‎‏دون الثانی ینبغی تحریر محطّ البحث والنزاع فیه حتّی یظهر أنّ بعض ما قیل فی المقام‏‎ ‎‏خارج عن محطّ البحث وداخل فی المتباینین‏‏ :‏

فنقول‏ :‏‏ محطّ البحث والنزاع فی جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر إنّما هو إذا‏‎ ‎‏اُخذ الأقلّ لا بشرط طرفاً للتخییر‏‏ ‏‏، لا فیما إذا اُخذ بشرط لا‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه لو اُخذ کذلک‏‎ ‎‏وبحدّه الخاصّ یکون مبایناً للأکثر ویکون التخییر بینهما من قبیل التخییر بین‏‎ ‎‏المتباینین‏‏ ‏‏، ولا إشکال ـ‏‏ ‏‏کما لا خلاف‏‏ ‏‏ـ فی تصویر التخییر عند ذلک‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الخطّ‏‎ ‎‏المحدود بحدّ خاصّ ـ‏‏ ‏‏کذراع واحد‏‏ ‏‏ـ غیر الخطّ المحدود بحدّ آخر ـ‏‏ ‏‏کذراعین‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏ویباینه‏‏ ‏‏، وأمّا ذات الخطّ اللابشرط غیر المحدود بحدّ خاصّ قابل للصدق علی ذراع‏‎ ‎‏وذراعین وهکذا‏‏ ‏‏، فذراع واحد مرکّب عقلی من أصل الذراع والمحدودیة بحدّ خاصّ‏‏ .‏

‏فإذا تمهّد لک محطّ البحث فالحقّ‏‏ ‏‏: امتناع التخییر بین الأقلّ والأکثر مطلقاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏تدریجیاً کان أم دفعیاً‏‏ ‏‏، إلاّ فی صورة من الدفعی‏‏ ‏‏؛ وهو ما إذا رتّب غرض علی الأکثر‏‎ ‎‏غیر الغرض المترتّب علی الأقلّ‏‏ ‏‏، ولم یکن اجتماعهما مبغوضاً للمولی‏‏ .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 448
‏توضیح ذلک یستدعی ذکر الصور المتصوّرة فی الباب وملاحظتها وملاحظة ما‏‎ ‎‏ذکر فیها حتّی یتبیّن الحال‏‏ .‏

‏وذلک لأنّ الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏: إمّا تدریجی الوجود‏‏ ‏‏، کالتخییر بین تسبیحة‏‎ ‎‏وتسبیحات‏‏ ‏‏، أو دفعی الوجود‏‏ ‏‏، کالتخییر بین إعطاء دینار واحد أو دینارین دفعة‏‎ ‎‏واحدة للفقیر‏‏ .‏

‏وعلی أیّ تقدیر‏‏ ‏‏: إمّا یکون للمولی غرض واحد مترتّب علی الأقلّ وتوهّم‏‎ ‎‏تعلّقه بالأکثر‏‏ ‏‏، أو غرضان‏‏ .‏

‏وعلی الثانی‏‏ ‏‏: فتارة یکون بین الغرضین تزاحم فی الوجود‏‏ ‏‏، بحیث لو تحقّق‏‎ ‎‏أحدهما لا‏‏ ‏‏یکاد یتحقّق الآخر‏‏ ‏‏، واُخری لا‏‏ ‏‏یکون بینهما تزاحم فی الوجود‏‏ ‏‏، لکن‏‎ ‎‏تحقّقهما معاً مبغوض للمولی‏‏ ‏‏، وثالثة لا‏‏ ‏‏یکون کذلک‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یرید إلاّ واحداً منهما‏‏ .‏

‏فهناک صور‏‏ ‏‏، وعمدة البحث إنّما هو فی الصورة الاُولی‏‏ ‏‏، وهی‏‏ ‏‏: ما إذا کان الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر تدریجی الوجود‏‏ .‏

فقال المحقّق الخراسانی ‏قدس سره‏‏ بما حاصله‏‏ ‏‏: إنّه یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر إذا‏‎ ‎‏فرض أنّ المحصّل للغرض فیما إذا وجد الأکثر هو الأکثر‏‏ ‏‏، لا الأقلّ الذی فی ضمنه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بمعنی أن یکون لجمیع أجزائه ـ‏‏ ‏‏حینئذٍ‏‏ ‏‏ـ دخل فی حصول الغرض‏‏ ‏‏، لا الأقلّ‏‎ ‎‏بخصوصه‏‏ ‏‏، وإن کان الأقلّ لو لم یکن فی ضمنه ـ‏‏ ‏‏بأن وجد مستقلاًّ‏‏ ‏‏ـ کان وافیاً‏‎ ‎‏بالغرض أیضاً‏‏ .‏

‏بل یری ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّه لا محیص عن التخییر بینهما‏‏ ‏‏؛ إذ تخصّص الأقلّ بالوجوب‏