المورد الثالث : فی حکم استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائه
لو قلنا بإمکان جواز البقاء عند نسخ الوجوب ، فلو لم تمکن استفادة ذلک من دلیلی الناسخ والمنسوخ فهل تمکن استفادة ذلک وإثبات الجواز بالاستصحاب ، أم لا ؟
یظهر من المحقّق الخراسانی قدس سره : أنّ استصحاب الجواز مبنی علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام الکلّی ـ وهـو ما إذا شکّ فی حـدوث فرد کلّی مقارنـاً لارتفاع فرده الآخـر ـ بأن یقال بتقریب منّا : إنّ أصل الجواز الجامـع بین الوجوب والاستحباب مقطوع وجوده قبل نسخ الوجوب فی ضمن الوجوب ، وبعد نسخ الوجوب حیث یحتمل تحقّقه ووجوده فی ضمن فصل آخر ـ وهو الاستحباب ـ فیستصحب .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 438
وفیه : أنّه لو قلنا بجریان الاستصحاب فی القسم الثالث ، وأغمضنا عمّا أورده قدس سره علیه ، نقول بعدم جریانه هنا ؛ لأنّه یعتبر فی الاستصحاب أن یکون المستصحَب إمّا حکماً شرعیاً ، أو موضوعاً ذا حکم شرعی .
ومن الواضح : أنّ الجواز لم یکن موضوعاً شرعیاً ، بل ولا حکماً مجعولاً ؛ ضرورة أنّ الجواز الجامع بین الوجوب والاستحباب المتیقّن وجوده سابقاً إنّما هو حکم العقل منتزعاً من الوجوب المجعول .
نعم ، إن رتّب علی الجواز المشترک حکماً شرعیاً فلا بأس فیه .
فتحصّل : أنّ استصحاب الجواز لا معنی له ، فما ظنّک بإثبات الاستحباب ؟ ! لکونه مثبتاً علی تقدیر جریان أصل الجواز ، کما لا یخفی ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 439
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 440