المورد الثالث‏: فی حکم استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائه

‏‏المورد الثالث : فی حکم استصحاب الجواز عند الشکّ فی بقائه‏

‏‏ ‏

‏‏لو قلنا بإمکان جواز البقاء عند نسخ الوجوب‏‏ ‏‏، فلو لم تمکن استفادة ذلک من‏‎ ‎‏دلیلی الناسخ والمنسوخ فهل تمکن استفادة ذلک وإثبات الجواز بالاستصحاب‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ؟‏

‏‏یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّ استصحاب الجواز مبنی علی جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام الکلّی ـ وهـو ما إذا شکّ فی حـدوث فرد‏‎ ‎‏کلّی مقارنـاً لارتفاع فرده الآخـر ـ بأن یقال بتقریب منّا‏‏ ‏‏: إنّ أصل الجواز الجامـع‏‎ ‎‏بین الوجوب والاستحباب مقطوع وجوده قبل نسخ الوجوب فی ضمن الوجوب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبعد نسخ الوجوب حیث یحتمل تحقّقه ووجوده فی ضمن فصل آخر ـ وهو‏‎ ‎‏الاستحباب‏‏ ‏‏ـ فیستصحب‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ الجواز لم یکن موضوعاً شرعیاً‏‏ ‏‏، بل ولا حکماً مجعولاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الجواز الجامع بین الوجوب والاستحباب المتیقّن وجوده سابقاً إنّما هو‏‎ ‎‏حکم العقل منتزعاً من الوجوب المجعول‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن رتّب علی الجواز المشترک حکماً شرعیاً فلا بأس فیه‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ استصحاب الجواز لا معنی له‏‏ ‏‏، فما ظنّک بإثبات الاستحباب‏‏ ؟ ‏‏!‏‎ ‎‏لکونه مثبتاً علی تقدیر جریان أصل الجواز‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 173 .