الفصل الثامن فی أ‏نّه إذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز أم لا‏؟

توهّم بقاء الرجحان والجواز بعد نسخ الوجوب ودفعه

توهّم بقاء الرجحان والجواز بعد نسخ الوجوب ودفعه

‏ ‏

‏ربّما یتوهّم بقاء الرجحان والجواز عند نسخ الوجوب‏‏ ‏‏، وذلک بأحد وجهین‏‏ :‏

الوجه الأوّل‏ :‏‏ أنّ الطلب الإلزامی والوجوب کما یکشف عن إرادة حتمیة‏‎ ‎‏إلزامیة‏‏ ‏‏، کذلک یکشف عن الرجحان الجامع بین الوجوب والاستحباب‏‏ ‏‏، وعن أصل‏‎ ‎‏الجواز‏‏ ‏‏، وغایة ما یقتضیه نسخ الوجوب هی رفع الإرادة الحتمیة الإلزامیة‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ سقوط کاشفیة شیء بالنسبة إلی شیء لا‏‏ ‏‏یوجب سقوطها بالنسبة إلی أمر آخر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتبقی کاشفیته بالنسبة إلی غیر الإرادة الإلزامیة بلا مانع‏‏ .‏

وفیه‏ :‏‏ أنّه لو سلّم کاشفیة الطلب والوجوب‏‏ ‏‏، فغایته کاشفیته عن إرادة بسیطة‏‎ ‎‏حتمیة‏‏ ‏‏، ولم یکد یکشف فی عرضه عن إرادتین اُخریین‏‏ :‏

‏أحدهما‏‏ ‏‏: إرادة الرجحان الجامع‏‏ ،‏

‏ثانیهما‏‏ ‏‏: وإرادة أصل الرجحان‏‏ .‏

‏نعم‏‏ ‏‏، عند کشفه عن إرادة حتمیة یحکم العقل ویری وجود الرجحان وأصل‏‎ ‎‏الجواز بوجود المنکشف لذاتـه‏‏ ‏‏، لا بما أنّه منکشف عنهما‏‏ ‏‏، کما أشرنا آنفاً‏‏ ‏‏: أنّ اللفظ إذا‏‎ ‎‏دلّ علی معنی مشتمل علی عدّة أجزاء لا‏‏ ‏‏یدلّ علیها بما أنّه مدلول علیه‏‏ ‏‏، بل مدلول‏‎ ‎‏علیها بذاته‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏فاختلط المنکشف بما هو مدلول علیه‏‏ ‏‏، بالمنکشف بما هو بالذات‏‏ ‏‏. والطلب‏‎ ‎‏والوجوب إنّما یکشف عن إرادة حتمیة‏‏ ‏‏، وهی بذاتها ـ لا بما أنّها منکشفة ـ تدلّ علی‏‎ ‎‏الرجحان الجامع والجواز‏‏ ‏‏؛ ولذا یستفاد الجواز والرجحان إذا استفیدت الإرادة‏‎ ‎‏الحتمیة من غیر اللفظ أیضاً‏‏ .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 436
‏ولو سلّم کاشفیته عنهما ـ بحیث یکون المنکشف متعدّداً ـ لکنّه لم یکن فی‏‎ ‎‏عرض کشفه عن إرادةٍ حتمیة‏‏ ‏‏، بل فی طولها‏‏ ‏‏، ومع الطولیة لا‏‏ ‏‏یعقل بقاء الکاشفیة بعد‏‎ ‎‏رفع الوجوب‏‏ ‏‏، بل لو فرض العرضیة لم یمکن ذلک أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه مع سقوط الکاشف لا‏‎ ‎‏مجال للکشف‏‏ .‏

‏نعم‏‏ ‏‏، یتمّ ذلک لو کانت هناک کواشف متعدّدة ومنکشفات کذلک فی عرض‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، ولکن لا أظنّ الالتزام به من أحد‏‏ .‏

الوجه الثانی‏ :‏‏ ما اُشیر إلیه فی تقریر المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّ مقتضی الجمع‏‎ ‎‏بین دلیلی الناسخ والمنسوخ‏‏ ‏‏، والقدر المتیقّن من دلیل الناسخ‏‏ ‏‏، إنّما هو رفع خصوص‏‎ ‎‏جهة الإلزام‏‏ ‏‏، وفیما عداها یؤخذ بدلیل المنسوخ ویحکم بمقتضاه‏‏ ‏‏. باستحباب الفعل‏‎ ‎‏وجوازه نظیر الجمع بین دلیلٍ ظاهره الوجوب‏‏ ‏‏، کقوله‏‏ ‏‏: «أکرم زیداً»‏‏ ‏‏، ودلیلٍ آخر‏‎ ‎‏نصّ فی الجواز‏‏ ‏‏، کقوله‏‏ ‏‏: «لا بأس بترک إکرام زید»‏‏ ‏‏، بحمل الأوّل علی مطلق الرجحان‏‎ ‎‏والاستحباب‏‏ .‏

‏وبالجملة‏‏ ‏‏: فکما أنّه یجمع هناک بینهما‏‏ ‏‏؛ فیؤخذ بظهور دلیل الوجوب فی مطلق‏‎ ‎‏الرجحان‏‏ ‏‏، ویرفع الید عن ظهوره فی الإلزام وجهة المنع عن النقیض‏‏ ‏‏، کذلک فی المقام‏‎ ‎‏أیضاً‏‏ ‏‏. فإذا لم یکن لدلیل النسخ دلالة علی أزید من رفع الوجوب‏‏ ‏‏، فلا جرم یؤخذ‏‎ ‎‏بظهور دلیل المنسوخ فی مطلق رجحانه‏‏ ‏‏، وبذلک یثبت استحبابه‏