المورد الثانی‏: فی مقتضی الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمکانه

‏‏المورد الثانی : فی مقتضی الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمکانه‏

‏‏ ‏

‏‏تقدّم الکلام فی المورد الأوّل ـ أی عدم إمکان بقاء الجواز أو الرجحان بعد‏‎ ‎‏نسخ الوجوب ـ ومعه لا مجال للبحث فی مقام الإثبات‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏ولکن استیفاءً للبحث‏‏ ‏‏، وبناءً علی إمکان بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ـ‏‏ ‏‏کما‏‎ ‎‏یظهر من بعض‏‎[1]‎‏ ‏‏ـ ینبغی الإشارة إلی أنّه علی فرض إمکان بقاء الجواز بعد نسخ‏‎ ‎‏الوجوب‏‏ ‏‏، فهل یدلّ دلیل الناسخ أو المنسوخ علیه‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ؟‏

‏
‏‎

‏‏والحقّ‏‏ ‏‏: عدم دلالة شیء منهما علی ذلک‏‏ :‏

‏‏أمّا بالنسبة إلی دلیل المنسوخ‏‏ ‏‏: فذلک لأنّ الوجوب إمّا ینتزع من البعث‏‎ ‎‏المنحدر إلی المتعلّق‏‏ ‏‏، ویکون ذلک تمام الموضوع للاحتجاج ما لم ینصب قرینة علی‏‎ ‎‏الخلاف‏‏ ‏‏، کما هو المختار‏‏ ‏‏، أو یقال‏‏ ‏‏: بأنّ الأمر وضع للوجوب‏‏ ‏‏، یقال بتحقّق الوجوب إذا‏‎ ‎‏أفاده المولی بالمعنی الاسمی‏‏ ‏‏؛ بأن قال‏‏ ‏‏: «هذا واجب»‏‏ .‏

‏‏وعلی أیّ منها‏‏ ‏‏: فإن تمّ القول بأنّ اللفظ الدالّ علی الوجوب یدلّ عند التأمّل‏‎ ‎‏علی اُمور ثلاثة‏‏ ‏‏: أحدها‏‏ ‏‏: الدلالة علی أصل الإلزام‏‏ ‏‏، ثانیها‏‏ ‏‏: الدلالة علی الرجحان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ثالثها‏‏ ‏‏: الدلالة علی الجواز بالمعنی الأعمّ‏‏ ‏‏، بحیث تکون هناک دلالات ثلاث‏‏ ‏‏، فیمکن‏‎ ‎‏أن یقال‏‏ ‏‏: إنّه بنسخ الوجوب یذهب واحد منها‏‏ ‏‏؛ فیبقی الآخران‏‏ .‏

‏‏ولکن المبنی ـ کما أشرنا إلیه آنفاً فی المورد الأوّل ـ فاسد‏‏ ‏‏؛ لأنّ وجود الرجحان‏‎ ‎‏والجواز عند وجود الإلزام والوجوب لیس لأجل أنّ هناک دوالاًّ ثلاثاً ومدلولات‏‎ ‎‏کذلک فی عرض واحد‏‏ ‏‏، بل لأجل أنّ غایة ما یقتضیه الدالّ علی الوجوب ـ ولو اُلقی‏‎ ‎‏بالمعنی الاسمی ـ هو لزوم إتیان المتعلّق‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ کلّما یکون الشیء لازم الإتیان‏‎ ‎‏ینتزع منه الجواز بالمعنی الأعمّ والرجحان‏‏ ‏‏، فدلالة الأمر علی الرجحان أو الجواز‏‎ ‎‏لیست فی عرض دلالته علی الوجوب‏‏ ‏‏، بل فی طوله‏‏ ‏‏؛ فلم تکن هناک دوالّ متعدّدة‏‎ ‎‏ومدلولات کذلک‏‏ .‏

‏‏وإن کان فی خواطرک ریب فنوضحه بالمثال‏‏ ‏‏، فنقول‏‏ ‏‏: إذا وضع لفظ لمعنی‏‎ ‎‏مرکّب من عدّة أجزاء ـ‏‏ ‏‏کلفظ «الماء» الموضوع للمائع المرکّب من عنصرین‏‏ ‏‏ـ فإذا اُلقی‏
‏‎

‏‏نعم حیث یکون للمعنی الموضوع له نحو ترکّب فیدلّ ذلک المعنی المدلول علیه‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏لا بما أنّه مدلول علیه ـ علی العناصر دلالةً عقلیة‏‏ ‏‏، ولذا أنکرنا فی محلّه کون دلالتی‏‎ ‎‏التضمّن والالتزام من دلالة الألفاظ‏‏ ‏‏، بحیث یکون اللفظ الدالّ علی المعنی المطابقی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏دالاًّ فی عرضه علی جزء معناه أو لازمه دلالةً لفظیة‏‏ ‏‏، وقلنا‏‏ ‏‏: إنّهما من قبیل الدلالة‏‎ ‎‏العقلیة‏‏ ‏‏، ومن باب دلالة المعنی علی المعنی‏‏ .‏

‏‏والسرّ فی ذلک هو‏‏ ‏‏: أنّ الدلالة الوضعیة هی التی تکون دلالته بالوضع والجعل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومن المعلوم‏‏ ‏‏: أنّ اللفظ لم یوضع إلاّ لشیء واحد ومعنی فارد‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، حیث إنّ المعنی له أجزاء أو لوازم‏‏ ‏‏، ینتقل الشخص من المعنی المدلول‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏، لا بما أنّه مدلول علیه إلیها‏‏ ‏‏، وهکذا الدلالة الطبعیّـة‏‏ ‏‏؛ فإنّ خروج الدخان من‏‎ ‎‏محلّ یدلّ علی وجود النار هناک‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یکشف فی مقام الدلالة عن وجود أجزاء‏‎ ‎‏حاملة للحرارة‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏، والتفصیل یطلب من محلّه‏‏ .‏

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا درَیت‏‏ ‏‏: أنّ الوجوب بأیّ طریق استفید‏‏ ‏‏، فغایة ما یمکن‏‎ ‎‏أن یقال‏‏ ‏‏: إنّه ـ‏‏ ‏‏نظیر الماء‏‏ ‏‏ـ ذو أجزاء‏‏ ‏‏؛ فکما أنّ الماء مرکّب من عنصرین‏‏ ‏‏، فکذلک‏‎ ‎‏الوجوب مرکّب من أصل الجواز والرجحان والإلزام‏‏ ‏‏، فلم تکن هناک دوالّ متعدّدة‏‎ ‎‏ومدلولات کذلک‏‏ ‏‏، بل دالّ واحد ومدلول کذلک‏‏ ‏‏، واستفادة أصل الرجحان والجواز‏‎ ‎‏بحکم العقل وفی طول استفادة الإلزام‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّه لا دلالـة لدلیل المنسوخ علی الرجحان أو الجواز بالمعنی الأعمّ‏‏ .‏

‏‏وأمّا دلیل الناسخ فکذلک‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّ غایة ما یقتضیه هو رفع الوجوب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فأنّی له وللدلالة علی الرجحان أو الجواز‏‏ ؟ !‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 412 ، نهایة الأفکار 1 : 389 .