المورد الأوّل‏: فی إمکان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب وعدمه

‏‏المورد الأوّل : فی إمکان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏قال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: لا إشکال فی أنّه لا ملازمة بین ارتفاع الوجوب‏‎ ‎‏وارتفاع الجواز‏‏ ‏‏؛ لأنّ الوجوب وإن کان أمراً بسیطاً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه یتضمّن مراتب عدیدة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏من أصل الجواز‏‏ ‏‏، والرجحان الفعلی‏‏ ‏‏، والإلزام‏‏ ‏‏. فعلیه‏‏ ‏‏: یمکن أن یکون المرتفع بالنسخ‏‎ ‎‏خصوص جهة الإلزام مع بقاء الرجحان الفعلی غیر المانع عن النقیض علی حاله‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏فضلاً عن بقاء الجواز وتساوی الفعل والترک‏‏ ‏‏ـ کما أنّه یمکن ارتفاع الرجحان الفعلی‏‎ ‎‏مع بقاء الجواز‏‏ ‏‏، وکما یمکن ارتفاع الجواز أیضاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لا مانع ثبوتاً من بقاء کلّ من مرتبتی الجواز والرجحان بعد ارتفاع‏‎ ‎‏الوجوب‏‏ ‏‏، وحیث إنّ الوجوب حقیقة ذات تشکیک فلا‏‏ ‏‏یحتاج فی إثبات الرجحان‏‎ ‎‏الفعلی عند ارتفاع جهة الإلزام إلی تجشّم إقامة الدلیل علی بقاء الفصل الاستحبابی‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ :‏‏ أنّ الوجوب لا‏‏ ‏‏یکون عبارة عن الإرادة‏‏ ‏‏، أو الإرادة المظهرة حتّی‏‎ ‎‏یتوهّم تطرّق الشدّة والضعف فیه‏‏ ‏‏، بل إمّا معنی انتزاعی ینتزعه العقلاء من مجرّد‏‎ ‎‏البعث إلی المادّة ویحتجّ به العقلاء بعضهم علی بعض ما لم تقم قرینة علی الخلاف‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏أنّ الهیئة بنفسها تدلّ علی البعث الإلزامی عند العقلاء‏‏ .‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یکون الوجوب من الحقائق المشکّکة‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ ذلک إنّما‏‎ ‎‏هی فی الحقائق الخارجیة‏‏ ‏‏، لا فی الاُمور الانتزاعیة أو الاعتباریة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لم یکن الوجوب حقیقة ذات مراتب حتّی یتوهّم فیه بقاء المرتبة‏‎ ‎‏الضعیفة عند ارتفاع المرتبة القویة‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ لو سلّمنا کون الوجوب حقیقة بسیطة مشکّکة ذات مراتب‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏لیس معناه‏‏ ‏‏: أنّ مصداقاً منه أیضاً ذات مراتب‏‏ ‏‏، ألا تری أنّ القائلین بکون الوجود‏‎ ‎‏حقیقة مشکّکة‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یرون کون المصداق منه کذلک‏‏ ؟ ‏‏! بداهة أنّ مصداقاً منه هو ذات‏‎ ‎‏الواجب الوجود‏‏ ‏‏، ومع ذلک لا‏‏ ‏‏یرون ذاته تعالی حقیقة مشکّکة‏‏ ‏‏، بل معناه‏‏ ‏‏: أنّ نفس‏‎ ‎‏حقیقة الوجود بعرضها العریض إذا لوحظت بالنسبة إلی الأفراد المختلفة من حیث‏‎ ‎‏التمام والنقص یصدق علیها صدقاً تشکیکیاً‏‏ ‏‏، مثلاً آخر‏‏ ‏‏: إنّ النور حقیقة مشکّکة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّه یصدق علی النور الضعیف والقوی والأقوی‏‏ ‏‏، والنور حقیقة ذات تشکیک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یوجب ذلک کون مصداق منه ذات تشکیک‏‏ .‏

‏‏وفیما نحن فیه أیضاً کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو قلنا‏‏ ‏‏: إنّ الوجوب حقیقة ذات مراتب‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، ینتزع من الوجوب‏‏ ‏‏، الجواز بالمعنی الأعمّ والرجحان‏‏ ‏‏، لا بمعنی وجودهما‏‎ ‎‏فی ضمنه‏‏ ‏‏، بل بمعنی وجودهما بعین وجود الوجوب‏‏ ‏‏؛ فهما باقیان ببقائه‏‏ ‏‏، وذاهبان‏‎ ‎‏بذهابه‏‏ ‏‏، فمع ذهاب الوجوب یذهبان بعین ذهابه‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه لو قلنا‏‏ :‏‏ بأنّ الحکم والوجوب عبارة عن الإرادة التشریعیة‏‏ ‏‏، أو الإرادة‏‎ ‎‏المظهرة‏‏ ‏‏، فهل یتطرّق فیه التشکیک‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ؟‏

‏‏فینبغی النظر أوّلاً إلی الإرادة التشریعیة‏‏ ‏‏، ثمّ النظر إلی الإرادة المظهرة‏‏ :‏

‏‏فنقول‏‏ :‏‏ تارة تُفسّر الإرادة التشریعیة بالمعنی الذی ذکرنا‏‏ ‏‏؛ من إرادة جعل‏‎ ‎‏القانون والتشریع‏‏ ‏‏، واُخری تفسّر بإرادة إتیان الفعل من الغیر‏‏ .‏

‏‏فعلی المعنی الأوّل‏‏ ‏‏: ‏‏لا معنی لتطرّق التشکیک فیها‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقنّن منّا إذا رأی‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏مثلاًـ أنّ حفظ المملکة ونظامها متوقّف علی تأسیس الجُندی‏‏ ‏‏، فیتصوّره أوّلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویصدّق بفائدته‏‏ . . ‏‏. إلی أن تتمّ مبادئ الإرادة فیه بنحو یصحّ منه جعل القانون‏‏ ‏‏، فإن‏‎ ‎‏رأی أنّ تأسیس الجندی لازم فیرید جعل القانون الوجوبی علیه فیجعله کذلک‏‏ ‏‏، وإن‏‎ ‎‏لم یر لزوماً فی ذلک فیرید جعل القانون الاستحبابی‏‏ ‏‏، فیجعله کذلک‏‏ .‏

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ إرادة جعل الوجوب وإرادة جعل الاستحباب لم تکد تفترق‏‎ ‎‏بالشدّة والضعف‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّ الفرق بینهما فی متعلّق الإرادة ـ وهو الوجوب‏‎ ‎‏والاستحباب ـ وإلاّ ففی أصل جعل القانون وتشریعه لم یکن بینهما فرق‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏خلافاً للمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، حیث یری أنّ الإرادة لا تقبل الشدّة والضعف‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏والوجدان أصدق شاهد علی ما ذکرنا‏‏ ‏‏، فهل تری من نفسک أنّ إرادتک إنقاذ‏‎ ‎‏ولدک العزیز‏‏ ‏‏، مثل إرادتک شراء البقلة‏‏ ؟ ‏‏! حاشاک‏‏ !‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر‏‏ ‏‏: أنّه لو قلنا إنّ الحکم والوجوب عبارة عن الإرادة المظهرة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یکون وزانها وزان إرادة التشریع لا تقبل الشدّة والضعف‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: مبادئ الحکم الوجوبی ـ سواء کان الوجوب عبارة عن إرادة‏‎ ‎‏التقنین‏‏ ‏‏، أو إرادة فعل الغیر‏‏ ‏‏، أو الإرادة المظهرة ـ تختلف عن مبادئ الحکم الاستحبابی‏‎ ‎‏والجوازی‏‏ ‏‏، ولکلٍّ منهما مبادئ تخصّه غیر ما للآخر‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکاد یصحّ إثباتهما بمجرّد‏‎ ‎‏ثبوت الحکم الوجوبی‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إذا وجب إتیان شیء یکون هناک الجواز بالمعنی الأعمّ أو الجواز‏‎ ‎‏غیر المانع عن النقیض‏‏ ‏‏، ولکـن ـ کما أشرنا ـ لم یکونا موجـودین فی ضمن الوجـوب‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏وجود الجزء فی الکلّ‏‏ ‏‏ـ بل هما وجودان بعین وجود الوجوب‏‏ ‏‏، فإذا ارتفع الوجوب‏‎ ‎‏یرتفعان معه‏‏ ‏‏؛ قضاءً للعینیة‏‏ ‏‏، فهما باقیان ببقائه‏‏ ‏‏، وذاهبان بذهابه‏‏ ‏‏، هذا‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ الإرادة مـن الصفات ذات الإضافـة کالعلم‏‏ ‏‏؛ فکما أنّ فی العلم‏‎ ‎‏نحـو إضافـة بین العالم والمعلوم‏‏ ‏‏، فإذا لم یکن هناک معلوم لم یکـن علم‏‏ ‏‏، فکذلک‏‎ ‎‏الإرادة لها نحـو إضافـة بین المریـد والمراد‏‏ ‏‏، فلو لم یکن مراد لم تکـن إرادة‏‏ ‏‏.‏
‏‎

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: الإرادة المتعلّقـة بالبعث الإلزامی مسبوقة بمبادئ غیر المبادئ التی‏‎ ‎‏یحتاج إلیها البعث الاستحبابی‏‏ ‏‏، فإذا اختلفت مبادئ کلّ منهما فالإرادة المتعلّقة‏‎ ‎‏بالوجوب إذا اُزیلت بالنسخ فتنتفی الإرادة بالمرّة‏‏ ‏‏، فلا معنی لبقاء إرادة الاستحباب أو‏‎ ‎‏الجواز بعد‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه لا وجه للقول بإمکان بقاء الجواز عند نسخ الوجوب‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏سواء قلنا بأنّ الحکم والوجوب أمر انتزاعی ـ کما هو الحقّ ـ أو أمر اعتباری‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏واضح‏‏ ‏‏؛ لعدم تطرّق التشکیک إلاّ فی الماهیات الخارجیة‏‏ ‏‏، أو قلنا بأنّه إرادة التشریع‏‎ ‎‏والتقنین‏‏ ‏‏، أو إرادة إتیان الغیر‏‏ ‏‏، أو الإرادة المظهرة‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو فرض التشکیک فیها ولکن‏‎ ‎‏حیث إنّ تشخّص الإرادة بالمراد فالإرادة حیثما تعلّقت بإلزام شیء فعند ذلک‏‎ ‎‏وإن کانت إرادة الرجحان أو الجواز بالمعنی الأعمّ موجوداً بوجوده‏‏ ‏‏، ولکنّه إذا زال‏‎ ‎‏الوجوب یزولان معه‏‏ ‏‏؛ قضاءً للعینیة‏‏ ‏‏، فلا معنی لبقاء الجواز بعد نسخ الوجوب‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 413 ، نهایة الأفکار 1 : 389 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 135 .