استئناف الکلام لتعلّق الأمر بالطبیعة وعدم تعلّقه بالأفراد والحصص
ثمّ إنّ المحقّق العراقی قدس سره بعد البناء علی أنّ الأمر متعلّق بالطبیعة بما أنّها مرآة للخارج ، استأنف فصلاً وتصدّی لبیان أنّه بعد تعلّق الأمر بالعنوان هل یسری الأمر بالطبیعة وصرف وجودها إلی الخصوصیات الفردیة تبادلاً ، بحیث تکون الأفراد بخصوصیاتها تحت الطلب ، أم لا ؟ وعلی عدم السرایة إلیها فهل یسری إلی الحصص المقارنة للأفراد ـ کما فی الطبیعة الساریة ـ أم لا ، بل الطلب والأمر یقف علی نفس الطبیعی والقدر المشترک بین الحصص ؟
وبالجملة : نظره قدس سره إلی أنّه إذا قال المولی : «اسقنی الماء» مثلاً فهل یرجـع طلبه هذا إلی طلب مصداق من الماء علی نحو البدلیة ، أم لا ؟ وعلی الثانی هل المطلوب الحصّة من الماء المقارنة للخصوصیة الفردیة ، أم لا ، بل تدلّ علی نفس طبیعة الماء ؟
فاختار عدم السرایة ؛ لا إلی الخصوصیات الفردیـة ، ولا إلی الحصص المقارنة ، فأوضح مقصوده مـن الحصص أوّلاً ، ثمّ استدلّ علیه ، فقال : إنّ کلّ طبیعة
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 418
ذو أفراد یکون کلّ فرد منه مشتملاً علی مرتبة من الطبیعی غیر المرتبة التی یشتمل علیها الفرد الآخر ، ومن هنا تتصوّر للطبیعی حصص عدیدة حسب تعدّد الأفراد ، کلّ حصّة منه تقارن خصوصیة المصداقیة ، ویمتاز الأفراد بعضها عن بعض بالخصوصیات المصداقیة ، مثلاً : الإنسانیة الموجودة فی ضمن زید بملاحظة تقارنها لخواصّه ، غیر الإنسانیة الموجودة فی ضمن عمرو المقارنة لخواصّه ، وهکذا ، ولذا تتحقّق حصص من الإنسانیة : حصّة مقارنة لخواصّ زید ، وحصّة مقارنة لخواصّ عمرو ، وهکذا .
ولا ینافی ذلک اتّحاد تلک الحصص بحسب الذات والحقیقة ، وکون الجمیع مندرجة تحت جنس وفصل واحد من حیث صدق «حیوان ناطق» علی کلّ واحدة من الحصص . وهذا هو المراد من الکلمة الدارجة بین أهل الفن بـ «إنّ نسبة الطبیعی إلی الأفراد نسبة الآباء إلی الأولاد ، لا کنسبة أب واحد إلی الأولاد» ، أنّ مع کلّ فرد أباً من الطبیعی غیر الأب الذی یکون فی الآخر ، وتکون الآباء مع اختلافها وتباینها فی المرتبة متّحدة ذاتاً ومندرجة تحت جنس واحد وفصل فارد متحقّق ، ولا مانع من وجود الجهة المشترکة فی الحصص .
ثمّ قال قدس سره : إنّ عدم سرایة الطلب إلی الحصص إنّما هـو بالنسبة إلی الحیثیة التی بها تمتاز الحصص الفردیـة بعضها عـن البعض الآخـر ، المشترک معه فی الجنس والفصل القریبین .
وأمّا بالنسبة إلی الحیثیة التی تشترک فیها هذه الحصص ، ویکون بها قوام
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 419
نوعیتها ، فتمتاز بها عن أفراد النوع الآخر المشارکة لها فی الجنس القریب ، فلا بأس بسرایة الطلب إلیها ، بل لعلّه لا محیص عنه ؛ لأنّ الحصص بالقیاس إلی تلک الحیثیة واشتمالها علی مقوّمها العالی لیست إلاّ عین الطبیعی والقدر المشترک ، ومعه لا وجه لخروجها عن المطلوبیة ، کما لا یخفی .
فاستنتج قدس سره من ذلک : أنّ التخییر بین الحصص والأفراد شرعی لا عقلی ، خلافاً لما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی من کون التخییر عقلیاً .
فأورد علی نفسه : بأنّ الطلب حیث تعلّق بالعناوین والصور الذهنیة لا بالمعنونات الخارجیة ـ کما هو المفروض ـ تستحیل سرایته إلی الحصص الفردیة ؛ لأنّها تباین الطبیعی ذهناً ، وإن کان کلّ من الحصص الفردیة والطبیعی ملحوظاً بنحو المرآتیة للخارج .
فأجاب : بأنّ المدّعی هو تعلّق الطلب بالطبیعی بما هو مرآة للخارج ، ولا ریب فی أنّ وجود الطبیعی فی الخارج لا یمتاز عن وجود الحصص ، بل هو الجهة المشترکة الجامعة بین الحصص ، والمرئی بالطبیعی الملحوظ مرآة للخارج لیس إلاّ تلک الجهة الجامعة بین الحصص ،
وهذا مرادنا من سرایة الطلب من الطبیعی إلی حصصه ، لکن التعبیر بها مسامحی ؛ إذ بالنظر الدقّی یکون الطلب المتعلّق بالطبیعی الملحوظ مرآة للخارج
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 420
متوجّهاً إلی تلک الجهة الجامعة بعینها ، انتهی محرّراً .
قلت : ولا یخفی أنّ ما ذکره قدس سره فی الحصص لا یخلو عن اندماج ، ولعلّه یشیر إلی ما ینقل عنه تلامذته وکان معروفاً عندهم ، وهو : أنّ للطبیعی حصصاً کثیرة بعدد الأفراد تتّحد معها ، وتکون نسبة الحصص إلی الأفراد نسبة الآباء إلی الأبناء ، وهناک شیء آخر یکون جدّهم وأب الآباء ، وهو القدر المشترک والجهة الجامعة بین الحصص ، ویکون لهذه الاُمور تحقّق ووجود فی الخارج ، أی : یکون فی الخارج ثلاثة اُمور : الأفراد والحصص وأب الآباء .
فالمحقّق العراقی قدس سره قد جمع بین مقالة الرجل الهمدانی ـ الذی صادفه شیخ الرئیس بمدینة همدان ، القائل بأنّ نسبة الطبیعی إلی أفراده کنسبة أب واحد بالنسبة إلی أولاده ـ وبین ما هو المعروف فی ردّه .
فقد تسلّم قدس سره مقالة الهمدانی والإشکال علیها ، وهو عجیب ؛ فکأنّه لم یتفطّن لحقیقة مقالته ، وما یلزمها ، وعلّة مخالفة شیخ الرئیس والحکماء بعده إیّاه ، فینبغی الإشارة الإجمالیـة إلی مقال الهمدانی ، ومـا اُورد علیه ، ثمّ الإشارة إلی مـا فی کلام هـذا المحقّق :
أمّا مقال الرجل الهمدانی ـ کما علیه فهم کثیر من القوم ـ فهو وجود الکلّی الطبیعی فی الخارج ؛ بمعنی أنّ ما به الاشتراک بین الأفراد والجهة الجامعة بینها موجودة ومتحقّقة فی الخارج بنعت الوحدة ، ونسبة ما به الاشتراک إلی الأفراد ، نسبة موجود واحد متلبّس بألبسة مختلفة متلوّنة ، فطبیعی الإنسان ـ مثلاً ـ له تحقّق فی الخارج بنعت الوحدة ، والکثرة لاحقة علیه عرضاً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 421
واستدلّ علی مقاله رأی أنّه بدیهی ، حیث قال : هل بلغ من عقل الإنسان أن یظنّ أنّ هذا موضع خلاف بین الحکماء ؟ !
فعلی هذا : تکون نسبة الطبیعی إلی الأفراد نسبة أب واحد إلی أبناء متعدّدة .
وربّما یستدلّ لما توهّمه الهمدانی تارة : بأنّه فی صورة توارد علّتین أو أکثر علی معلول واحد ـ کما قد یتّفق ذلک فی الفواعل الطبیعیة ، کتأثیر بندقتین أو أکثر فی قتل شخص واحد ، أو تأثیر قوی أشخاص فی رفع حجر ، أو تأثیر الشمس والنار فی حرارة المـاء ، إلی غیـر ذلک من الأمثلة المعروفة ـ لا یکاد یمکن استناده إلی کلّ واحد منها ؛ للزومه صدور الواحد من الکثیر ، ولا یصحّ استناده إلی واحد منها دون الآخر ؛ للزومه الترجیح بلا مرجّح ، ولا إلی أحدهما المردّد ؛ لعدم وجود له فی الخارج ؛ فلابدّ وأن یستند المعلول الکذائی إلی الجهة المشترکة والقدر الجامع بین العلل ؛ فیستنتج من ذلک : أنّ القدر الجامع والجهة المشترکة لها تحقّق فی الخارج ، وهذا معنی کون الطبیعی کأب واحد بالنسبة إلی الأبناء ؛ أی تکون الجهة الجامعة بنعت الوحدة موجودة فی الخارج .
واُخری : بأنّه لا شکّ فی أنّه ینتزع من أفراد الإنسان ومصادیقه الموجودة فی الخارج ـ مثلاً ـ عنوان الإنسانیة ، والواحد لا یکاد ینتزع من الکثیر بما هو کثیر ؛ فلابدّ وأن یکون هناک شیء واحد موجود فی الخارج لینتزع منه العنوان الواحد ، ویکون العنوان الواحد والطبیعی مرآة له ومنتزعاً منه ، ولیس هو إلاّ الجهة الجامعة والقدر المشترک بین الأفراد . هذا غایة التقریب فی مقالة الرجل الهمدانی .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 422
ولکن خالفه المحقّقون ـ وفی طلیعتهم شیخ الرئیس ، فقد صنّف رسالة فی ردّ مقالته ـ وهم ذهبوا إلی أنّ الطبیعی موجود فی الخارج بنعت الکثرة ، ولا وجود للقدر المشترک والجهة الجامعة بنعت الوحدة فی الخارج ، وإنّما توجد ذلک فی الذهن ؛ بمعنی أنّه لو جرّد المصداق الخارجی عن خصوصیات المصداقیة ـ کزید مثلاً ـ ینال الذهن منه ماهیة تکون عین ما ینال من عمرو بعد التجرید ، وهکذا من سائر الأفراد ، فالطبیعی متکثّر بتکثّر الأفراد خارجاً .
ولا یخفی : أنّ تکثّر الطبیعی خارجاً لیس بمعنی تحصّصه بالحصص بحیث یکون الموجود مع کلّ فرد حصّة من الطبیعی لا نفسه وتمامه ، بل الطبیعی متحقّق فی کلّ واحد من الأفراد بتمام ذاته وهویته ، وقد صرّح الشیخ الرئیس فی الرسالة بأنّ إنسانیة زید غیر إنسانیة عمرو ، وإنسانیتهما غیر إنسانیة بکر ، وهکذا . . . فالطبیعی متکثّر بتکثّر الأفراد خارجاً .
نعم ، الماهیة والطبیعی فی الذهن غیر مرهون بالکلّیة والجزئیة ، والوحدة والاشتراک وغیرها من الأوصاف ، فتعرض الوحدة والاشتراک وغیرها من الأوصاف لها فی موطن الذهن ، نعم ، فی التحلیل العقلی والتجرید العقلانی واحد ؛ بمعنی أنّ النفس لکونها «فی وحدتها کلّ القوی» ینال مـن کلّ واحـد مـن الأفراد ما ینال من الآخر ، فللطبیعی شؤون مختلفة متکثّرة فی الخارج ، وحقیقة واحدة فی التحلیل العقلی ، تعرض له الوحدة والکثرة فی الذهن ، والسرّ فی ذلک هو أنّه
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 423
غیر مرهون بالکلّیة والجزئیة والوحدة والکثرة ؛ ولذا قال الحکیم السبزواری : «بکلّ الأطوار بدی مقروناً» .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ مقالة المخالفین لمقالة الرجل الهمدانی هی تکثّر الطبیعة فی الخارج بعدد الأفراد ، فتکون نسبة الطبیعی إلی الأفراد عندهم نسبة الآباء إلی الأبناء ، وعلّة مخالفتهم للرجل الهمدانی هی لزوم محاذیر :
منها : أنّه لو کانت الجهة الجامعة والقدر المشترک موجوداً فی الخارج لزمت وحدة جمیـع الأفراد الخارجیة وجوداً وماهیةً بالوحدة الشخصیة العینیة ، فظهر :
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 424
أنّ نسبة الطبیعی إلی الأفراد عند الرجل الهمدانی ، نسبة الأب الواحد إلی أبناء متعدّدة ، ولم یرتضِ به المحقّقون فقالوا : إنّ نسبـة الطبیعی إلیها ، نسبة الآباء إلی الأبناء . والمحقّق العراقی قدس سره کأنّه غفل عن حقیقة الحال ، فجمع بین القولین ، فتصوّر الحصص ، فقال : إنّ نسبة الحصص إلی الأفراد ، نسبة الآباء إلی الأبناء ، ومع ذلک التزم بأنّ نسبة أب الآباء إلیها نسبـة أب واحد إلی أبناء متعدّدة ، وهذا هو الذی یکون المحقّقون منه برءاء .
وبما ذکرنا یظهر ضعف ما ذکره من حدیث انتزاعیة الطبیعی ؛ ضرورة أنّ طبیعة الإنسانیة ـ مثلاً ـ لیست أمراً انتزاعیـاً ، بل من الطبائـع المتأصّلـة الموجـودة
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 425
فی الخارج التابعة للوجود تحقّقاً وتکثّراً ، فتحقّق الطبیعة خارجاً بتبع الوجود ذاتی لها ، کما أنّ تکثّرها بتکثّر وجودها کذلک . فتطرء علیها الکثرة خارجاً ذاتاً بتبع الوجود الخارجی ، کما أنّ الوحدة تطرء علیها فی العقل عند تجریدها عن الخصوصیات .
وسرّ ذلک هو : أنّ ذاتها غیر مرهونة بالکلّیة والجزئیة ، فهی بحسب ذاتها لا کثیرة ولا واحدة ؛ ولذا تکون واحدة أو کثیرة بحسب الوجود .
وأمّا حدیث توارد العلّتین فهو : أنّ مجری قاعدة الواحد ـ علی تقدیر تمامیتها ـ هو الواحد البحت البسیط الذی لا یکون فیه شائبة الترکیب أصلاً ، وأمّا فی غیره ـ حتّی العقول ، فضلاً عن القوی الطبیعیة والمادّیة ـ فلا یری المتمسّک بحبل القاعدة جریانها فیها ، هذا .
مضافاً إلی أنّ الأمثلة المتوهّمة کون المعلول فیها واحداً ، فیها ما فیها ؛ لأنّ الموت لیس إلاّ خروج الروح البخاری الذی هو مطیة النفس الناطقة من البدن من المنافذ غیر الطبیعة ، وواضح : أنّ خروج الدم أمر یقبل التجزئة والتکثّر ؛ فإن قَلّت البندقة قلّت المنافذ ، وإن کثرت کثرت المنافذ . فبذلک تطول المدّة فی نزع الروح البخاری ، وتقِلّ ، وکذا الحرارة ؛ فإنّ لموضوعها وعاملها أجزاءً وأوضاعاً ، ولا مانع من تأثّر بعضها من الشمس وبعض آخر من النار ، فیکون کلّ واحد منهما مؤثّراً فی الماء بعض الأثر ، وهکذا الأمر فی تأثیر قوی أشخاص فی رفع حجر ؛ فإنّ کلّ واحد
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 426
یؤثّر فیه أثراً خاصّاً به حتّی یحدث فی الحجر ـ بواسطة القواسر العدیدة ـ ما یغلب علی ثقله الطبیعی أو جاذبة الأرض .
هذا کلّه فی أصل مبنی الرجـل الهمدانی ، وقـد عرفت فساده ، فإن أحطت خبراً بما ذکرنـا تعرف أنّـه کیف خلط المحقّق العراقی قدس سره بین قول الرجل الهمدانی ومـا اُورد علیه ، فتفطّن .
وأما ما ذکره المحقّق العراقی من أنّ هناک أشیاء ثلاثة :
أحدهما : الخصوصیات المصداقیة ؛
ثانیها : الحصص المقارنة للخصوصیات الفردیة ؛
ثالثها : الحصص الممتاز بها عن أفراد نوع آخر ، ولا یکاد یسری الطلب إلی القسمین الأوّلین دون الأخیر .
غیر تمام ؛ لأنّ غایة ما یمکن أن یقال ـ علی إشکال ـ هی أنّه تحصّصت الطبیعـة بالخصوصیات المصداقیـة ، فیکون هناک شیئان ؛ بداهـة أنّ نفس الطبیعة مـن حیث هی لا تکون فیها حصّة ولا کثرة ، والتحصّص إنّما تحصل بتقیّدها بقیود عقلیـة ـ کما هو الحقّ ـ کتقیّد الإنسان ـ مثلاً ـ بکونـه رومیاً أو زنجیاً أو غیر ذلک ـ أو بمقارنتها بالخصوصیات المصداقیـة ـ کما یـراه المحقّق العراقی قدس سره ـ وبهذا یمتاز عـن حصص نوع آخر .
وبالجملـة : تارة تلاحظ ماهیة نوع مع ماهیة نوع آخر ، فیمتاز کلّ واحد منهما عن الآخر بالخصوصیة الفصلیة المقوّمة ، مع اشتراکهما فی الحقیقـة ، وإن لوحظت أفراد أحد النوعین مع النوع الآخر فیمتاز کلّ منهما عن الآخر بالخصوصیات الفردیة المقوّمة ، فلم تکن فی البین حصّة غیر الحصّة المقارنة
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 427
للخصوصیات الفردیة الموجبة لامتیاز بعض الأفراد عن الآخر .
فإذا انتفی غیر الحصّة المقارنـة للخصوصیات الفردیـة فما ظنّک بسرایـة الطلب إلیها ، فتدبّر .
فمـا استنتج قدس سره مـن ذلک : «أنّ التخییر بین الأفـراد شرعـی لا عقلی» ساقـط ، کما لا یخفی .
مع أنّه ـ کما زعم ، وهـو الحقّ ـ وقوف الطلب علی نفس الطبیعة ، مـن دون أن یسری إلی الخصوصیات ، فإذا لم یسر إلی الخصوصیات فکیف یعقل أن یکون التخییر شرعیاً ؟ !
فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله : أنّ کلام المحقّق العراقی قدس سره ساقط من حیث المبنی والبناء ، والله الهادی إلی سواء الطریق .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 428